براساس گزارش عملكرد سال 1384 وزارت نيرو اعلا‌م شد:
استحصال حدود 700 ميليون متر مكعب آب با 10 مخزن جديد


اشاره: اهداف وزارت نيرو در راستاي برنامه‌هاي توسعه دولت جمهوري اسلا‌مي‌ايران و اجراي سياست عدم تمركز در واحدهاي اجرايي و تقويت ستادهاي ملي و منطقه‌اي به منظور سياستگذاري كلا‌ن، هدايت و نظارت برنامه‌ريزي شده بر عملكرد شركت‌هاي خدمات رساني آب و برق، آب و فاضلا‌ب و فراهم آوردن امكان انجام امور اجرايي در نزديك‌‌ترين مكان براي هر مشترك و جلب رضايت عموم مشتركان بوده است. براي تحقق اهداف ياد شده راهكارهاي عملي در هر يك از بخش‌هاي صنعت آب ، برق و آب و فاضلا‌ب اقدام‌هايي در سال 1384 به كار گرفته شد. آنچه در پي مي‌آيد بخشي از گزارش دفتر فناوري اطلا‌عات وزارت نيرو در اين زمينه است.
آب
به منظور اجراي نظام عدم تمركز و با توجه به روند رو به گسترش سازه‌هاي آبي در سطح كشور و لزوم اعمال مديريت صحيح بر منابع آب، شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران كه اهداف ساماندهي، هدايت، راهبري و پشتيباني فني و مهندسي، حقوقي، مالي و اداري شركت‌هاي زير مجموعه را بر عهده دارد، براي شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع آب، تأسيسات و سازه‌هاي آبي و استحصال انرژي برق آبي و تأسيسات مربوط در سال 1384 در راستاي اجراي ماده واحده قانون مورخ 26/12/1383، مجلس شوراي اسلا‌مي، اقدام‌هاي لا‌زم را به منظور تبديل اداره‌هاي كل امور آب استان به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط ِآغاز كرد.
از عمده فعاليت‌هاي بخش آب در طرح‌هاي تأمين آب در سال 1384 از 6 سد مخزني برابر 2/593 ميليون مترمكعب، از 25 سد انحرافي 9/83 ميليون متر مكعب و از 4 سد با استفاده از اعتبارات استاني 2/11 ميليون متر مكعب حجم آب قابل تنظيم سالا‌نه مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
با تكميل و بهره‌برداري از 10 سد مخزني كه عمليات اجرايي آن در سال 1384 آغاز شده، حدود 33/697 ميليون متر مكعب آب استحصال شده كه از اين طريق 61386 هكتار اراضي زير كشت توسعه و بهبود آبياري مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
در بخش بهبود بهره‌برداري و حفاظت منابع آب در سال 1384 تعداد 5902 پروانه بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني صادر شد كه در اين سال ميزان تخليه سالا‌نه آب‌هاي زيرزميني به 549/513 ميليون متر مكعب رسيده است.
از ديگر سياست‌هاي ستاد امور آب، انجام پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي و تعادل بخشي بيلا‌ن آب زيرزميني آبخوان دشت‌هاي ممنوعه و بحراني به منظور تقويت سفره‌هاي آب زير زميني و جبران كسري مخزن دشت‌هاست. همچنين تعداد 11 طرح ملي تغذيه مصنوعي در سال 1384 به اجرا رسيده است.
به طور كلي در بخش مديريت منابع آب ايران از 25 پروژه منعقد شده در سال 1384، 11 مورد 100 درصد و 14 مورد بين 10 تا 70 درصد پيشرفت فيزيكي داشتهاند. هم اكنون 43 پروژه در زمينه‌هاي تخصصي آبياري و زهكشي در رودخانه و سواحل و 100 پروژه در زمينه منابع آب، محيطزيست و سد سازي و تأسيسات آب، در حال انجام است.
برق
توسعه كمي، كيفي و جغرافيايي صنعت برق، تحقق اهدافي همچون اصلا‌ح ساختار اقتصادي، اداري و نيروي انساني را در اين بخش ضروري مي‌سازد. به اين منظور شركت مادر تخصصي مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) كه اهدافي مانند ساماندهي فعاليت‌هاي تصدي دولت در زمينه بهره‌برداري و توسعه صنعت برق در چارچوب سياست‌هاي وزارت نيرو، راهبري شركت‌هاي زيرمجموعه، افزايش بازدهي و بهره‌وري و با استفاده از امكانات صنعت برق كشور را دنبال مي‌كند، در سال 1384 با بهره‌برداري از طرح‌هاي نيروگاهي، ظرفيت نيروگاهي كشور را 3703 مگاوات نسبت با سال قبل افزايش داد و ظرفيت نصب شده كشور با 10 درصد رشد به 41 هزار مگاوات و توليد انرژي برق با رشد 3/9 درصدي نسبت به سال قبل به 178 ميليارد كيلو وات ساعت رسيد. در اين سال حداكثر توان توليد شده هم زمان با رشد 4/11 درصدي نسبت به سال قبل به 31 هزار مگاوات و حداكثر نياز مصرف اصلا‌حشده هم زمان با رشد 4/10 درصدي نسبت به سال قبل به 32 هزار مگاوات رسيد. با توجه به كمبود ذخيره توليد به ميزان 7 درصد، شبكه سراسري در برخي از روزهاي تابستان با تراز منفي توليد نسبت به مصرف مواجه بود.
در اين سال قدرت سرانه با رشد 2/9 درصدي نسبت به سال قبل به 604 وات و توليد سرانه با رشد 6/8 درصدي نسبت به سال قبل به 2621 كيلووات ساعت رسيد. همچنين در سال 1384 به ظرفيت ايستگاه‌هاي انتقال 400 و 230 كيلو ولتي، 6134 مگاولت آمپر و به ظرفيت ايستگاه‌هاي فوق توزيع 132 و 66 و 63 كيلوولتي، 4284 مگاولت آمپر و به طول خطوط انتقال 400 و 230 كيلوولتي، 1010 كيلومتر مدار و به طول خطوط فوق توزيع 132 و 66 و 63 كيلو ولتي 2464 كيلومتر مدار افزوده شد.
در بخش توزيع به طول خطوط فشار متوسط و ضعيف شبكه توزيع نيرو به ترتيب 12 هزار و 7/8 هزار كيلومتر و به ظرفيت ايستگاه‌هاي توزيع نيز 3290 مگاولت آمپر اضافه شد.
همچنين تعداد مشتركان برق با احتساب 832 هزار مشترك جديد با رشد 4/4 درصدي نسبت به سال قبل به 6/19 ميليون مشترك و متوسط مصرف مشتركان با رشد 3/3 درصدي نسبت به سال قبل به 6836 كيلو وات ساعت و فروش انرژي برق با رشد 9/7 درصدي نسبت به سال قبل به 134 ميليارد كيلو وات ساعت رسيد.
آب و فاضلا‌ب
شركت‌هاي آب و فاضلا‌ب استاني از بدو تشكيل تا كنون وارث شرايطي بودند كه مشكلا‌ت آن بر كسي پوشيده نيست، اما در راستاي سياست‌هاي ابلا‌غي وزارت نيرو، توانستند فعاليت‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف از جمله: ايجاد تأسيسات آب رساني، دستيابي به منابع جديد به منظور تأمين آب مورد نياز، اصلا‌ح و توسعه شبكه توزيع آب و مطالعه و اجراي طرح‌هاي فاضلا‌ب، بهره‌برداري از تمام تأسيسات آب و فاضلا‌ب شهري و روستايي، اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري، انتقال، تصفيه و دفع فاضلا‌ب شهري و روستايي، به طور جدي گسترش دهند. در حال حاضر 98 درصد جمعيت شهري كشور تحت پوشش شبكه آب شهري قرار دارند و 5/25 درصد از جمعيت شهري كشور از تأسيسات جمع‌آوري و دفع فاضلا‌ب استفاده مي‌كنند و در بيش از 207 شهر كشور انشعاب فاضلا‌ب واگذار شده است. هم اكنون در بخش تأمين و توزيع آب آشاميدني در اغلب شهرهاي كشور آرامش مطلوبي حكمفرماست و در بخش فاضلا‌ب شهري به رغم جوان بودن صنعت، عمليات اجرايي وسعت چشمگيري يافته است. در سال 1384 با بهره‌برداري 19 طرح، ظرفيت تأمين آب به حجمي بالغ بر 10 متر مكعب در ثانيه افزايش يافته است كه در مقايسه با سال قبل، 82 درصد افزايش نشان مي‌دهد. استقرار نظام‌هاي مديريت كيفيت در شركت‌هاي آب و فاضلا‌ب، تلا‌ش براي رفع كاستي‌ها و نابساماني‌ها و حركت به سمت استاندارد كردن برنامه‌هاست كه در شركت‌هاي آب و فاضلا‌ب تجربه شده است. در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلا‌نه مطابق با ضوابط اسلا‌مي‌با هدف ايجاد رفاه و رفع فقر و محروميت‌زدايي در زمينه‌هاي گوناگون از جمله هدف‌هاي آرماني نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي ايران ‌تعيين شده است. توجه به مناطق روستايي به عنوان كانون‌هاي اصلي توليد مواد غذايي كه از دير باز با بي‌مهري و كم‌توجهي روبه‌رو بوده‌اند، در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه كشور قرار گرفت.

نظام‌هاي مديريت كيفيت در شركت‌هاي آب و فاضلا‌ب، تلا‌ش براي رفع كاستي‌ها و نابساماني‌ها و حركت به سمت استاندارد كردن برنامه‌هاست كه در شركت‌هاي آب و فاضلا‌ب تجربه شده است. در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلا‌نه مطابق با ضوابط اسلا‌مي‌با هدف ايجاد رفاه و رفع فقر و محروميت‌زدايي در زمينه‌هاي گوناگون از جمله هدف‌هاي آرماني نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي ايران ‌تعيين شده است. توجه به مناطق روستايي به عنوان كانون‌هاي اصلي توليد مواد غذايي كه از دير باز با بي‌مهري و كم‌توجهي روبه‌رو بوده‌اند، در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه كشور قرار گرفت.