|
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386، بنا به پيشنهاد شماره
64300/100 مورخ 9/5/1386، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و به
استناد بند «هـ» تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، تصويب كرد:
1–كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي به شرح جدول شماره يك كه به مهر
دفتر هيأت دولت تأييد شده است، بابت هر وزارتخانه يا سازمان در اختيار وزير يا
بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط قرار ميگيرد تا بين دستگاههاي وابسته توزيع
كنند.
2– اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني به شرح
جدول شماره 2 بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي و تصويب شوراي
برنامهريزي و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3– مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير
مقررات عموميدولت در مورد بودجه عمومي، بنا به پيشنهاد وزير
يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رييس جمهوري توزيع ميشود.
3– مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير
مقررات عموميدولت در مورد بودجه عمومي، بنا به پيشنهاد وزير
يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رييس جمهوري توزيع ميشود.
4– كل هزينه خارج از شمول شركتهاي دولتي زيرمجموعه هر
وزارتخانه يا سازمان به شرح جدول شماره 3 كه به مهر دفتر هيأت
دولت تأييد شده است، در اختيار وزير يا رييس سازمان متبوع قرار
ميگيرد، تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در
پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور به تصويب رسيده
است، توزيع كند.
5 – استفاده از اعتبارات خارج از شمول با رعايت قانون نحوه
هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات
عموميكشور - مصوب 1366 و ديگر مقررات عموميدولت مستثنا
هستند، انجام ميشود.
اين مصوبه با شماره 73017™ت37979 هـ در تاريخ 30/5/1386، به
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ابلاغ شده
است.
 |
