|
مطابق آييننامه اجرايي بند «م» تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 و به منظور كمك به
زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي زنداني
هستند، از محل وجوه قرضالحسنه بانكها وام پرداخت خواهد شد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري، بانك
مركزي جمهوري اسلاميايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند
«م» تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح
زير تصويب كرد:
ماده1 به منظور كمك به زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از
جرايم غيرعمدي زنداني هستند، طبق ضوابط اين آييننامه و از محل وجوه قرضالحسنه
بانكها وام پرداخت خواهد شد.
ماده2 زندانيان نيازمند موضوع تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 و اين آييننامه،
زندانيان محكوم به پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي (خطاي محض و شبه عمدي) هستند
كه به واسطه نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت ديه نيستند.
تبصره1 تشخيص نيازمند بودن زنداني با وزارت دادگستري يا ستاد ديه مركز استانهاست.
تبصره2 محكومان به پرداخت ديه كه به مساعدت و توافق محكومله به طور موقت آزاد
شدهاند در صورتي كه واجد شرايط باشند ميتوانند با تشخيص هيأت مديره ستادهاي
مردميرسيدگي به امور ديه استانها كه در اين آييننامه «ستاد ديه» ناميده ميشوند
يا هيأت مديره ستاد مركزي ديه از تسهيلات يادشده بهرهمند شوند.
تبصره3 محكومان به پرداخت ديه كه با موافقت محكومله به طور موقت آزاد شدهاند يا
محكوماني كه محكومله اجراي حكم يا اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
را در مورد آنان تقاضا كرده است، در صورت تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن توسط
هيأت مردميرسيدگي به امور ديه استانها (ستاد ديه) يا هيأت مديره ستاد مركزي ديه
از تسهيلات يادشده بهرهمند ميشوند.
ماده3 اعطاي تسهيلات به صورت قرضالحسنه خواهد بود كه پس از درخواست زنداني و
تأييد ستاد ديه استانها از طريق اجراي احكام دادگستري به ولي دم يا اولياي دم يا
مصدوم، توسط بانك عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره1 وام بابت سهم ديه صغير به ولي قهري، يا قيم قانوني، يا قايم مقام آنان يا در
صورت فقدان همهافراد ذكر شده به دادستان، يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط
پرداخت خواهد شد.
تبصره2 به منظور حسن استفاده از تسهيلات يادشده، ستادهاي ديه مركز استانها تلاش
خواهند كرد تا تمايل محكومله را براي گذشت از شكايت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب
كنند.
ماده4 حداكثر تسهيلات اعطايي به زندانيان واجد شرايط به ميزان ديه كامل مرد مسلمان
در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق آييننامه هيأت
دولت خواهد بود.
ماده5 توزيع اعتبارات پيشبيني شده بند «م» تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور
به تفكيك هر استان براساس تعداد زندانيان مشمول اين آييننامه به عهده وزارت
دادگستري و با همكاري ستاد مركزي ديه خواهد بود.
تبصره ستاد ديه استانها موظف هستند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي
اين آييننامه به ستاد ديه مركز ارسال و ستاد يادشده نيز بايد گزارش نهايي هر مرحله
را از طريق وزارت دادگستري به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال كند.
ماده6 كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي
براي تسهيلات قرضالحسنه است.
ماده7 بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آييننامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تضمين ميشود.
تبصره بانكهاي عامل موظف هستند پس از معرفي زندانيان نيازمند و واجد شرايط توسط
ستاد ديه، نسبت به پرداخت وام يادشده مطابق مقررات اقدام كنند.
اين مصوبه با شماره 51715™ت37282 هـ در تاريخ 6/4/1386، به وزارت دادگستري، سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران ابلاغ شده است. |
