|
اشاره: تا قبل از دهه 1960، رسم حكومتهاي محلي
(حداقل در مناطق شهري) بر اين بود كه پس از جمعآوري مالياتها، خدمات عموميرا در
سطح مورد نظر براي شهروندان فراهم ميآوردند. اما در دهههاي بعد مديران شهري در پي
راههايي بودند كه عرضه خدمات عمومي مقرون به صرفهتر باشد و عمران شهري كارايي
بيشتري داشته باشد. در اين فرآيند «اداره امور» به «مديريت امور» همراه با افزايش
كارايي همراه بود. نتايج مطالعات بانك جهاني در سال 1995 نشان داد كه نارساييهاي
خدمات شهري در كشورهاي در حال توسعه تنها و تنها بازتاب محدوديت منابع نيست اما در
بسياري از كشورهاي در حال توسعه حداقل در سطح شهرها اين سؤال همچنان باقي است كه
منابع در دسترس مديريت شهري چه سهمي از كل درآمد سرانه را در شهرها و مناطق مختلف
كشور تشكيل ميدهد. به علاوه اثر بخشي و كارآيي (به عنوان دو ويژگي مهم حكمراني
شهري مطلوب) ناظر بر اين مفهوم است كه فرآيندها و مؤسسههاي موجود با استفاده بهينه
از منابعي كه در اختيار دارند به نيازهاي اجتماعي پاسخ گويند. بنابراين، منابع مورد
نياز براي ارايه خدمات عموميو ايجاد زيربناها و تأسيسات شهري (به عنوان اولين
الزامها و پيشنيازهاي حكمراني خوب شهري) بايد تصويري شفاف، عادلانه، منطقي و
كارآ را در كل منابع يك منطقه ارايه دهد.
* * *
جايگاه شهر و حاكميت شهري در اقتصاد ملي
در توجيه جايگاه شهرها و مديريت و حاكميت شهري در اقتصاد ملي، ديدگاههاي مختلفي
ارايه شده است. برخي از ديدگاهها با تأكيد بر چارچوبهاي اقتصادي تمايل به استفاده
از مفهوم تجميع اقتصادي دارند. براساس اين ديدگاه، بنگاههاي توليدي و خدماتي در
شرايط تجميع اقتصادي كه به طور عمده در شهرها محقق ميشود، داراي بهرهوري بالاتري
هستند. بهرهوري بالاتر به نوبه خود، به معناي توليد و سهم بيشتر در اقتصاد است.
حصول بهرهوري كه همان ايجاد شرايط و تركيبهاي مناسبي از دو محور اساسي كارآيي و
اثر بخشي (وجود ستاده بيشتر در مقابل داده كمتر، با ثبات ساير شرايط در سازمان و
ميزان و قابليت حصول اهداف سازمان) است، مستلزم شرايط متعدد از جمله انجام
اقدامهاي منظم به منظور بهبود ترتيبات برنامهريزي شده براي عرضه خدمات، تسريع
جريان اطلاعات و ارتباطات رودررو و پايينتر بودن هزينه حمل و نقل، روابط داده
ستادهاي، هزينههاي ثابت كمتر و بازارهاي يكپارچهتر نيروي انساني و كار است. از
اين روست كه جايگاه شهرها و مديريت و حاكميت شهري در كل اقتصاد ملي اهميت مييابد و
بهرهوري كل فعاليتهاي شهري با بهبود مديريت و حاكميت در سطح ملي گره ميخورد.
 در اين
صورت هرگاه عزم ملي در پي حصول بهرهوري بالاتر باشد بايد از اداره عموميخوب شهري
مدد جويد و در پي تقويت مديريت شهري باشد.
از طرفي تجارت بين منطقهاي و بينالمللي نيازمند خدمات پشتيباني وسيعي هستند كه به
اجبار در شهرها مستقر ميشوند. بيمه، بانكداري، گمرك، تبليغات و نظاير آنها از اين
نوع خدمات هستند و كارآيي آنها و انجام درست وظايف شهري، تعيين كننده ظرفيت شهر
براي ايفاي نقش خود در اقتصاد ملي است.
خدمات و زير ساختهاي شهري با مكان گره خوردهاند، بنگاههايي كه در شهر فعاليت
ميكنند، نميتوانند اقدام نوع بهتري از راهها، خدمات ايمني، نظامهاي بهداشت شهري
و ... را براي خدمات خود در اختيار داشته باشند. يا به طور مسلم هزينههاي ناشي از
نارسايي در ارايه مطلوب اين خدمات ابتدا به بنگاههاي اقتصادي و در نهايت از طريق
آنها به مصرف كنندگان و كل اقتصاد ملي منتقل ميشود زيرا از دست دادن مشتريان
بينالمللي، مصرف كنندگان و يا مشتريان كالاها و خدمات توليدي بنگاههاي مستقر در
شهرها به معناي از دست دادن بازارهاي بينالمللي، اشتغال كمتر و دستمزدهاي پايينتر
براي كل اقتصاد ملي خواهد بود. افزايش هزينههاي توليد، قيمت تمام شده محصولات
توليدي در شهر را افزايش ميدهد و از ميزان رقابتپذيري محصولات توليدي ميكاهد.
اين مسأله به نوبه خود، باعث كاهش تقاضا براي توليد كالاها و خدمات توليدي شهر و
در نتيجه اشتغال ميشود. كاهش تقاضا براي نيروي انساني، دستمزدها را در بازار كار،
كاهش ميدهد، همه اينها به نوعي تأثيرهاي نامطلوب ناشي از فقدان زيرساختهاي
مناسب شهري بر اقتصاد ملي به شمار ميآيند.
همچنين برخي اقتصاددانان بر مبناي اقتصاد اطلاعاتي جديد (اقتصاد بر مبناي توليد،
انتقال و مبادله اطلاعات) معتقدند، در اين اقتصاد جديد شهرها نقش مهم و حياتيتري
در اقتصاد ملي و رقابتپذيري آن ايفا ميكنند. رقابتپذيري شهرها بسيار بيشتر از
گذشته به ظرفيت بخش عموميآنها و ارايه دامنه وسيعتر و پيچيدهتري از خدمات، بستگي
دارد.
با توجه به ديدگاههاي مطرح شده، ميتوان نتيجه گرفت كه توانايي سازمانها و
ادارههاي شهري براي ارايه خدمات مناسب از جمله ايجاد و حفظ و نگهداري معابر و
راهها، ايمني عمومي، جمعآوري و دفع مناسب فاضلابها، تأمين و توزيع آب آشاميدني
سالم، جمعآوري زباله و ايجاد محيط شهري مطلوب، همچنين ارايه سيماي مناسبتري از
فضاهاي شهري، طراحي فضاهاي گذران اوقات فراغت مردم، ارتقاي سطح كالبدي و فيزيكي
شهرها، به صورت مستقيم بر درآمد سرانه ملي و منطقهاي اثر ميگذارد. بنابراين ايجاد
مديريت كارآمد شهري و نيز برقراري حكمراني خوب شهري، در حقيقت توليد و ارايه خدماتي
عمومياند كه همه مردم در سطح محلي، منطقهاي و ملي از آن بهرهميبرند و اين بدان
معناست كه شهرها، بستري براي رشد اقتصادي و توسعه پايدار در كل كشور هستند و
سرمايهگذاري در ابعاد مختلف عمران شهري در اين مكانها، توجيههاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي تواCمان دارد.
با توجه به ديدگاههاي مطرح شده، ميتوان نتيجه گرفت كه توانايي سازمانها و
ادارههاي شهري براي ارايه خدمات مناسب از جمله ايجاد و حفظ و نگهداري معابر و
راهها، ايمني عمومي، جمعآوري و دفع مناسب فاضلابها، تأمين و توزيع آب آشاميدني
سالم، جمعآوري زباله و ايجاد محيط شهري مطلوب، همچنين ارايه سيماي مناسبتري از
فضاهاي شهري، طراحي فضاهاي گذران اوقات فراغت مردم، ارتقاي سطح كالبدي و فيزيكي
شهرها، به صورت مستقيم بر درآمد سرانه ملي و منطقهاي اثر ميگذارد. بنابراين ايجاد
مديريت كارآمد شهري و نيز برقراري حكمراني خوب شهري، در حقيقت توليد و ارايه خدماتي
عمومياند كه همه مردم در سطح محلي، منطقهاي و ملي از آن بهرهميبرند و اين بدان
معناست كه شهرها، بستري براي رشد اقتصادي و توسعه پايدار در كل كشور هستند و
سرمايهگذاري در ابعاد مختلف عمران شهري در اين مكانها، توجيههاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي تواCمان دارد.
حكمراني خوب شهري
از اوايل دهه 1990، ديدگاه جديدي جاي خود را در مباحث مربوط به عرضه خدمات
عموميباز كرد. اين ديدگاه، ديدگاه حكمراني خوب شهري است.
بر مبناي اين ديدگاه، منظور از حكمراني خوب، اعمال قدرت اقتصادي، سياسي و اداري
براساس قانون همراه با پاسخگويي و اثربخشي است.
براساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حكمراني خوب عبارت است از: مديريت امور
عموميبراساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت گسترده مردم
در فرآيند حكومتداري. اين مسأله يعني شيوه مديريت و اداره كشور يا رابطه شهروندان
با حكومتكنندگان در سال 1989 از طرف بانك جهانيبه عنوان موضوع كليدي توسعه مطرح
شد.
در ديدگاه حكمراني خوب، برتري بازار مشروط بر وجود دست هدايتگر دولت است. در اين
دوره و در اين ديدگاه، بازار به عنوان يك آرمان پذيرفته ميشود اما تحقق آرمان
اقتصاد و بازار منوط به مجموعهاي از نهادهاست كه به صورت خود جوش به وجود نميآيد،
بلكه وظيفه حكومت و مجموعه روابط اجتماعي است كه آنها را به وجود آورد. در اين
ديدگاه دولت به صورت ذاتي نه مانع توسعه و نه عامل آن است، مسأله اصلي براي دستيابي
به توسعه و پيشرفت اقتصادي، تحقق حكمراني خوب است و بالاخره در ديدگاه حكمراني
خوب، توسعه پايدار، با تحقق اهداف مردمسالارانه، برابري و حفظ محيط زيست تواCمان
دنبال ميشود و اين سه هدف مكمل رشد اقتصادي هستند.
از آنجا كه هدف اين نگرش، حداكثرسازي بهزيستي عموميو توسعه پايدار انساني است،
بنابراين كارآيي
و اثر بخشي دو مفهوم اصلي در حكمراني خوب شهري است. اين نگرش مستلزم وجود فرآيندها
و نهادهاي مدني است كه حاصل آن تأمين نيازهاي جامعه، تواCم با بهترين استفاده از
منابع موجود است.
بر مبناي چنين نگرشي شايد بتوان وظيفه حكمراني خوب شهري را در قبال عرضه و تأمين
خدمات عموميشهري، ايجاد فضايي ترسيم كرد كه شهروندان بيشترين مشاركت را در اداره
امور شهر و استفاده بهينه از منابع و ارايه خدمات عموميداشته باشند.
تاكنون مطالعات گستردهاي نيز در مورد مسأله حكمراني خوب و تأثير آن بر توسعه
اقتصادي از سوي كارشناسان بانك جهاني صورت گرفته است. اين بررسيها گوياي آن است كه
شاخصهاي حكمراني خوب تأثير معناداري بر رشد درآمد سرانه دارند.
جمعبندي
گذشته از مباحث نظري، بررسيهاي جهاني نشان ميدهد. در طول چند دهه گذشته كه فرآيند
شهرنشيني سرعت و شتاب بيسابقهاي به خود گرفته است، چالشهاي جدي براي كارآيي و
بهرهوري شهرها ايجاد شده است. فقر مشكلات زيست محيطي، فقدان خدمات شهري، كمبود
سرپناه مناسب براي فقرا، تخريب زير ساختهاي موجود در كنار فقدان دسترسي پايدار به
منابع مالي از جمله اين چالشهاست.
اين بررسيها گوياي آن است كه حداقل يكي از عمدهترين مشكلات و ناتوانيهاي
مسؤولان محلي براي رويارويي با چالشهاي رشد. فقدان منابع مالي است. كسري در منابع
مالي لازم براي توسعه زير ساختهاي شهري، بهرهوري شهري و كيفيت محيط زيست شهري را
دچار مخاطره كرده است. مشكل اساسي فاصله زياد و رو به فزوني بين منابع مالي شهري و
نيازهاي هزينهبر شهري و در يك كلام شكاف مالي است. اين شكاف رو به سوي زيادتر شدن
دارد، رشد سريع جمعيت شهري، هزينههاي عملياتي جاري را براي خدمات شهري، نگهداري و
حفظ امكانات و سرمايهگذاري براي گسترش و توسعه زيرساختها افزايش ميدهد، همزمان
نيز جمعآوري درآمد به زحمت در وراي اين نيازهاي هزينهبر حركت ميكند.
در پاسخ به اين نيازها و چالشها در دومين كنفرانس اسكان بشر سازمان ملل متحد، مركز
اسكان بشر و اتحاديه جهاني هماهنگي مسؤولان شهري و محلي )WACLAC( و منشور جهاني
خود مختاري، چارچوبي اصولي را براي خودگرداني محلي مطرح ميكنند. در اين چارچوب
مقامهاي محلي بايد منابع مالي كافي از خود داشته باشند تا بر مبناي آن آزادانه در
چارچوب قدرت خود عمل كنند. در اين منشور آمده است كه بايد براي مالياتهاي محلي،
عوارض و ... تكليف روشني وجود داشته باشد .
منابع و ما~خذ:
1 عسگري، علي (1380)، نقش شهرها در بهرهوري و رشد اقتصاد ملي، فصلنامه مديريت شهري
شماره 7.
2 دكتر شكويي، حسين (1382)، فلسفههاي محيطي و مكتبهاي جغرافيايي، مؤسسه
جغرافيايي، تهران چاپ اول.
3 دكتر عابدين دركوش، سعيد(1382)، مديريت مالي شهر، فصلنامه مديريت شهري شماره 3.
4 لوز، اوه، هـ (1382)، تأمين مالي زيرساختهاي شهري، ترجمه شهرزاد فرزين پاك،
فصلنامه مديريت شهري، شماره13.
5 دكتر شريفيان ثاني، مريم (1380)، مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مديريت شهري،
فصلنامه مديريت شهري شماره 8.
6 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي (1383)، حكمراني خوب، بنيان توسعه، به كوشش
دكتر احمد ميدري و دكتر جعفر خيرخواهان، دفتر بررسيهاي اقتصادي.
|
