بررسي نظام توزيع شير يارانه‌اي
25 درصد شير توليدي كشور با يارانه توزيع مي‌شود

اشاره: توزيع كالا‌هاي يارانه‌اي از جمله برنامه‌هايي است كه براي كاهش فشارهاي تورمي‌روي اقشار آسيب‌پذير هميشه مورد توجه بوده است و در اين ميان توزيع يارانه مواد غذايي با توجه به تأثيرهايي كه بر جلوگيري از شيوع سوء تغذيه دارند، به جاي هزينه، نوعي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند اما در همين فرآيند سرمايه‌گذاري هم توجه به كارآيي بيشتر از ضرورت‌هايي است كه مورد تأكيد برنامه‌ريزان اقتصادي بوده و توزيع شير يارانه‌اي هم از مواردي به شمار مي آيد كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
هدف دولت از توزيع شير يارانه‌اي، قرار دادن شير در سبد مصرفي خانوارها به ويژه اقشار آسيب‌پذير است. بر اساس اين و به منظور پرداخت يارانه شير خانوار، دولت قيمت شير خام را اعلا‌م مي‌كند. با اعلا‌م اين قيمت، كارخانه‌هاي توليد فرآورده‌هاي لبني با خريد شير خام و فرآوري آن، اقدام به توزيع آن در بين مغازه‌داران مي‌كنند. از سوي ديگر، هزينه‌هاي فرآوري و بسته‌بندي آن براساس روش‌هاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان محاسبه مي‌شود تا قيمت تمام شده شير مشخص شود. وجود اين فرآيند مشكلا‌ت عديده‌اي به همراه دارد كه ضرورت اصلا‌ح اين فرآيند احساس مي‌شود.
از حدود 6ميليون تن شير توليدي كشور، نيمي از آن در كارخانه‌هاي توليد فرآورده‌‌هاي لبني تبديل به شير يارانه‌اي و ساير فرآورده‌هاي لبني مي‌شود كه از اين ميزان، حدود 5/1 ميليون تن آن شير يارانه‌‌اي خانوار و مدارس است. از آنجا كه براي پرداخت يارانه شير، ضرورت دارد قيمت تمام شده آن مشخص شود، دولت بايد قيمت شير خام را هر ساله اعلا‌م كند. تعيين قيمت شير خام اين انتظار را براي كارخانه‌هاي فرآورده‌هاي لبني فراهم مي‌آورد تا شير خام را با قيمت اعلا‌م شده، خريداري كنند، گرچه ساير محصولا‌ت خود را با توجه به كشش بازار به فروش مي‌رسانند. به عبارت ديگر، با اعلا‌م قيمت شير خام از سوي دولت و هزينه‌هاي فرآوري و بسته‌بندي، قيمت تمام شده شير يارانه‌اي مشخص مي‌شود اما كارخانه‌هاي توليد فرآورده‌هاي لبني با قيمت اعلا‌م شده از سوي دولت ساير فرآورده‌هاي لبني خود را با توجه به كشش بازار، به فروش مي‌رسانند كه اين حالت ممكن است براي خريد شير با قيمت بالا‌تر، نيز توجيه داشته باشد. بنابراين ملا‌حظه مي‌شود، تعيين قيمت شير خام با هدف ديگري است اما اين هدف مبنايي براي كارخانه‌هاي فرآورده‌هاي لبني است تا براي توليد ساير محصولا‌ت خود، شير را به قيمت اعلا‌م شده، خريداري كنند. اين موضوع از ايراد‌هاي اساسي به شمار مي‌آيد كه تا زمان ادامه سياست توزيع شير يارانه‌اي به شكل فعلي، همچنان به قوت خود باقي است.
علا‌وه بر مشكل ياد شده، روش محاسبه هزينه‌هاي فرآوري و بسته‌بندي كه توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان صورت مي‌گيرد، داراي ايرادهاي اساسي است. در اين روش علا‌وه بر اينكه به دليل محدوديت اسناد مالي نمي‌توان به نتايج قطعي رسيد، در برخي از موارد همانند طول زمان گردش كالا‌، سرشكن كردن هزينه‌هاي مشترك و در نظر گرفتن درصد سود براي كارخانه‌ها تا حدي سليقه‌اي عمل مي‌شود. از سوي ديگر، سود را بر مبناي درصدي از هزينه لحاظ مي‌كند كه در اين روش عنصر كارآيي به فراموشي سپرده شده است و هر چقدر هزينه توليد بالا‌تر باشد سود بيشتري به كارخانه تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر، بر خلا‌ف اصل كلي اقتصاد كه سود، حاصل شرايط توليد كارآمد و پاداش كارآيي است، در اين روش به توليد ناكارآ سود بيشتري پرداخت مي‌كنند بنابراين روش تعيين قيمت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در زمينه محاسبه فرآوري و بسته‌بندي، مشكلا‌ت خود را دارد.
در كنار مشكل تعيين قيمت تمام شده شير يارانه‌اي توزيع شير خانوار به صورت كنوني خالي از اشكال نيست. مغازه‌داران، توزيع شير يارانه‌اي را به عنوان ابزاري براي جذب مشتري براي خود تلقي مي‌كند كه علا‌وه بر اينكه افراد را مقيد به خريد از آنها مي‌كند، در موقع تحويل شير، خريد اجناس ديگري را نيز به مشتريان تحميل مي‌كنند. اين موضوع در رابطه با توليدكنندگان فرآورده‌هاي لبني نيز صادق است، زيرا توزيع كنندگان هم‌زمان با توزيع شير يارانه‌اي، ساير فرآورده‌هاي لبني را به آنان مي‌فروشند به طوري كه به رغم نارضايتي كه در زمينه عدم دريافت به موقع يارانه خود دارند اما باز سعي دارند سهميه‌اي از توزيع شير يارانه‌اي داشته باشند تا فروش ساير محصولا‌ت آنها آسان‌تر باشد. بنابراين شير يارانه‌اي براي مغازه‌داران و كارخانه‌هاي فرآورده‌هاي لبني وسيله‌اي براي فروش بيشتر اجناس آنها شده است. از سوي ديگر، افراد براي خريد شير يارانه‌اي بايد به موقع خود را به صف برسانند تا بتوانند از بركت دريافت شير يارانه‌اي بهره‌مند شوند. وجود صف از نظر امنيتي نيز خالي از اشكال نيست و افراد ناتوان را از دريافت شير يارانه‌اي محروم مي‌سازد. همچنين از آنجا كه قيمت شير يارانه‌اي به مراتب پايين‌تر از بازار آزاد آن است، زمينه را فراهم مي‌آورد تا شير يارانه‌اي به لبنياتي‌ها، قنادي‌ها و ديگر توليد‌كنندگان به قيمت بالا‌تري عرضه شود.
بنابراين با توجه به مشكلا‌تي كه در زمينه توليد، توزيع و فروش وجود دارد و زمينه‌هاي فساد را مهيا مي‌كند ضرورت دارد نحوه عرضه شير يارانه‌اي از نظام كنوني به نظام كارت اعتباري تغيير پيدا كند. به عبارت ديگر با گسترشي كه در سال‌هاي اخير در زمينه نظام خريدهاي اعتباري به وجود آمده است دولت مي تواند با تمديد ماهانه كارت اعتباري كه به همين منظور در اختيار خانوارها قرار مي‌دهد، بخشي از نياز خانوارها را براي مصرف شير و فرآورده‌هاي لبني پوشش دهد و پرداخت يارانه را به روش فعلي حذف كند و با حذف روش كنوني قيمت شير و ساير فرآورده‌هاي لبني براساس ساز و كار عرضه و تقاضا تعيين شود. از سوي ديگر دولت نيز خود را از فرآيند تعيين قيمت شير خام، محاسبه هزينه‌هاي فرآوري و بسته‌بندي آن رها مي‌كند. از آنجا كه لبنيات در سبد خانوار وجود دارد اين امكان كه افراد كارت را براي خريد ساير كالاها‌ استفاده كنند كمتر است يا با شگردهايي كه وجود دارد امكان استفاده براي خريد كالا‌هاي ديگر به حداقل مي رسد. اين موضوع از سوي ديگر، ضرورت حضور در صف يا عدم بهره‌مندي عده‌اي از شير يارانه‌اي را از بين خواهد برد. بدين ترتيب نظام توليد، توزيع و فروش براي هميشه از دغدغه‌هاي كنوني رهايي مي‌يابد.
* كارشناس دفتر امور بازرگاني