|
اشاره: در جلسه علني روز يكشنبه 20
آبانماه سال 1386 مجلس شوراي اسلامي طرحي دوفوريتي با امضاي 71 نفر از نمايندگان
مطرح شد كه با يك فوريت به تصويب رسيد و براي بررسي بيشتر به كميسيونهاي ذي ربط،
ارجاع شد. براساس اين طرح، فعاليت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كشور شامل
شهرهاي زير 20 هزار نفر نيز ميشود. در بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، با لحاظ
كردن 5 درصد مأخذ كسر حق بيمه براي روستاييان و مشاركت دو برابر سهم دولت، شرايط
آساني براي دسترسي روستاييان به چتر تأمين اجتماعي مهيا شده است. با توجه به اهميت
موضوع، در مقاله حاضر تلاش شده است تا ابعاد و آثار اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.
جايگاه قانوني بيمهاجتماعي روستاييان و عشاير
در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تعريف به نسبت جامعي از تأمين اجتماعي
صورت گرفته است: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، از كار
افتادگي، بيسرپرستي، حوادث و سوانح، نياز به مراقبتهاي بهداشتي و درماني به صورت
بيمهاي و غيربيمهاي حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي
عموميو درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي اين حق را براي
يكايك افراد تأمين كند. با توجه به مفاهيم كليدي و اساسي اين تعريف ميتوان مباني و
فروض اساسي زير را براي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ايران بيان كرد:
حقي است همگاني و عمومي.
تكليفي است كه دولت بايد انجام دهد.
اداي اين حق بايد از كفايت لازم برخوردار باشد.
اين نظام بايد داراي جامعيت باشد.
اين نظام بايد فراگير باشد.
اين نظام بايد به شكل بيمهاي و غيربيمهاي مورد عمل قرار گيرد.
در سال 1348 براي نخستين بار قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان به تصويب رسيد كه
طبق اين قانون وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، موظف شد روستايياني را كه صاحب
نسقهاي خود ميشدند، تحت پوشش بيمه قرار دهد. اين فعاليت چون تنها به بيمههاي
درمان روستاييان محدود شده بود در نهايت در سال 1354 در سازمان تأمين اجتماعي ادغام
شد. ميزان حق بيمه از 18 درصد دستمزد به 28 درصد تا پايان سال 1354 و به30 درصد از
اول سال 1355 افزايش يافت كه 3 درصد از آن براي نخستين بار برعهده دولت بود.
روستاييان نيز به موجب قانون سال 1354 سازمان تأمين اجتماعي تحت شمول اين سازمان
قرار گرفتند. با اين حال، در مورد بيمههاي اجتماعي روستاييان تا قبل از برنامه
چهارم توسعه (1384) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (1383)، هيچ
اقدام جدي به عمل نيامد و سازمان بيمه خدمات درماني نيز تنها بيمه درماني روستاييان
را از سال 1375 تحت پوشش قرار داده بود.
سند چشم انداز 20 ساله نظام بر ضرورت كاهش محروميت و نابرابريهاي اجتماعي تأكيد
دارد، از سوي ديگر، ماده 96 قانون برنامهچهارم توسعه دولت را مكلف به استقرار نظام
جامع تأمين اجتماعي كرده است كه در بند «الف» آن به لزوم افزايش پوشش بيمههاي
اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلان شهري كه تاكنون تحت پوشش
نبودهاند(به نحوي كه برنامه بيمههاي اجتماعي روستاييان و عشاير، با مشاركت دولت و
روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم توسعه به اجرا
گذاشته شود)، تأكيد شده است. از اين رو، آييننامه تشكيل صندوق بيمه اجتماعي
روستاييان و عشاير كشور در بهمن ماه سال 1383 به تصويب هيأت وزيران رسيد. اين
آييننامه، صندوق را موظف كرده است تا در قبال دريافت سهم 5 درصد درآمد بيمه شده
روستايي و عشايري و 10 درصد سهم دولت، خدمات بيمه بازنشستگي، از كارافتادگي،
بازماندگي، درمان و بيكاري را به مشتركان خود ارايه دهد. در حالي كه طبق ماده 28
قانون تأمين اجتماعي، هم اكنون مأخذ محاسبه حق بيمه در سازمان تأمين اجتماعي، سهم
كارفرما 20 درصد، سهم دولت 3 درصد و سهم كارگر 7 درصد دستمزد مشمول كسر حق بيمه
است. در سازمان بازنشستگي كشوري سهم كارمند 9 درصد و سهم كارفرما (دولت) 5/13 درصد
حقوق و مزاياي كارمند است.
براساس ماده 2 آيين نامه بيمه روستاييان تمام افراد روستايي و عشاير سرپرست خانوار
و نيز دريافت كنندگان مستمريهاي پيري، ازكارافتادگي كلي و فوت مشمول اين آيين نامه
هستند. اگرچه يكي از خصوصيات مهم بيمههاي اجتماعي ميتواند، اجباري بودن آن باشد
بهطوري كه مشمولان تحت پوشش نظام تأمين اجتماعي به طور اجباري بايد در اين بيمه
مشاركت كنند و كارفرمايان نيز موظفاند كه كارگران خود را بيمه كنند اما بيمه
اجتماعي روستاييان و عشاير كشور به صورت اختياري است و هر يك از شهروندان واجد
شرايط ميتوانند در صورت تمايل تحت پوشش بيمههاي اجتماعي قرار گيرند. مأخذ كسر حق
بيمه در 7 سطح درآمد انتخابي است كه به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
رسيده و روستاييان و عشاير كشور بنا به انتخاب هر يك از سطوح درآمدي، حق بيمه
سالانه خود را به صندوق پرداخت ميكنند.
صندوق با تعيين كارگزار محلي (كه تعداد آنها به 2700 كارگزاري ميرسد) در هر يك از
دهستانهاي كشور به آموزش و فرهنگسازي به منظور گسترش دامنه فعاليتها ميپردازد.
اغلب اين كارگزاريها از دهياريها، اتحاديهها، تعاونيها و انجمنهاي صنفي
كشاورزان هستند. سهم دولت در سال 1385 از محل رديف 503783 اعتباري در حدود 1600
ميليارد ريال به منظور بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در قانون بودجه پيشبيني شده
بود كه 75 درصد اعتبار يادشده تخصيص داده شد. اين ميزان در سال جاري به 1516
ميليارد ريال ميرسد و پيش بيني ميشود متناسب با افزايش تعداد روستاييان و عشاير
تحت پوشش، اعتبار يادشده نيز متناسب با آن در سالهاي آتي افزايش يابد.
بخشي از جمعيت روستايي كشور كه از درآمد كمتري برخوردارند، جمعيت مخاطب نهادهاي
حمايت اجتماعي را تشكيل ميدهند كه در برنامههاي مختلف كميته امداد حضرت امام
خميني (ره) و سازمان بهزيستي، اعتبارات لازم در نظر گرفته شده است. بنابراين
جمعيتي كه از درآمدي مناسب برخوردارند، به طور بالقوه جامعه مخاطب نظام تأمين
اجتماعي را تشكيل ميدهند. از اين جمعيت برخي از اقشار تحت پوشش ساير بيمههاي
اجتماعي (كشوري و لشكري) قرار دارند كه از شمول صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و
عشاير خارج هستند. تأكيد بند «ب» ماده 6 قانون ساختار نظام جامع بر محور بودن نظام
بيمهاي، موجب شده است تا در قانون بودجه سال 1386 در بند «ب» تبصره 15، اعتباري
بالغ بر 46 ميليارد ريال بهمنظور پرداخت سهم حق بيمه 171 هزار خانوار روستايي تحت
پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي پيشبيني شود. ميتوان با در نظر گرفتن مورد
اخير، جمعيت مخاطب بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را افزايش داد.
اصل ضرورت هماهنگي نظام بيمهاي
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ماده6 تصريح كرده كه اصول و
سياستهاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير است:
هماهنگي در حوزهها: ساماندهي و هماهنگي فعاليتها و خدمات در هر يك از حوزههاي
بيمهاي، حمايتي و امدادي براي افزايش كارآمدي و پوشش كاملتر فعاليت دستگاهها به
نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري شود.
هماهنگي بين حوزهها: هماهنگي بين حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي با محور بودن
نظام بيمهاي.
هماهنگي بين فعاليتهاي پيشگيرانه و فعاليتهاي اجرايي در ساير بخشهاي اثرگذار بر
تأمين اجتماعيو...
بهينه سازي: بهينه سازي فعاليتها بر سه سياست استوار است:
1 تخصصي كردن فعاليتها برحسب نوع خدمات.
2 تخصصي كردن فعاليتها برحسب گيرندگان خدمات.
3 تخصصي كردن فعاليتها برحسب سطح خدمات (همگاني يا مكمل.)
نحوه مشاركت مالي:
1 درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح
همگاني بيمههاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
2 درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال
در سطح همگاني بيمههاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
براساس نتايج سرشماري عمومينفوس و مسكن سال 1385 تعداد شهرهاي زير 20 هزار نفر در
حدود 715 شهر است كه جمعيتي بالغ بر 944/4 ميليون نفر و 191/1 ميليون خانوار را در
بر ميگيرد. از تعداد 191/1 ميليون خانوار شهري زير 20 هزار نفر در پايان سال 1385
تعداد 6/691 هزار خانوار تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گرفتند. پيش بيني ميشود
بخشي از جمعيت يادشده تحت پوشش ساير صندوقهاي بيمهاي قرار داشته باشند (اما از
آنجا كه آمار دقيقي از آن در دست نيست) چنانچه پوشش بيمه اجتماعي روستاييان به اين
شهرها گسترش يابد، سهم دولت بابت حق بيمه با در نظر گرفتن حداقل سطح دستمزد در
مناطق شهري 830/1 ميليون ريال است و اعتبار
 مورد
نياز براي 691 هزار خانوار بيمه شده در شهرهاي مزبور 1520 ميليارد ريال برآورد
ميشود.
اصل پايداري منابع مالي نظام بيمهاي
بند «الف» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع، اصول و سياستهاي مالي نظام تأمين
اجتماعي را بر اساس پايداري منابع مالي مورد تأكيد قرار داده است. صندوقها و
مؤسسههاي بيمهاي مانند سازمان تأمين اجتماعي در قبال دريافت 30 درصد مأخذ كسر حق
بيمه دستمزد و سازمان بازنشستگي در حدود 5/22 درصد به مشتركان خود خدمات ارايه
ميدهند. اين در حالي است كه بيمه اجتماعي روستاييان در مقابل دريافت 15 درصد مأخذ
كسر حق بيمه سطح درآمد روستاييان و عشاير (1500 - 900 هزار ريال) به ارايه خدمات
ميپردازد.
مهمترين مسأله نظامهاي بيمهاي نيز چگونگي برقراري و ايجاد تعادل پايدار و ثبات
منابع است كه پيشنهاد ميشود در سياستگذاريها و برنامهريزيها، اصل ياد شده مورد
توجه قرار گيرد.
نتيجهگيري
بررسي كلي وضعيت نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در كشور نشان ميدهد كه تا قبل از
تشكيل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و
عشاير در سال 1383 اقدام جدي در مورد بيمه اجتماعي بخش اعظم جامعه ايران (روستاييان
و عشاير) صورت نگرفته بود. با اينحال، تشكيل اين صندوق گام مهمي در رفع محروميت و
برقراري عدالت اجتماعي محسوب ميشود. در بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، با لحاظ
كردن 5 درصد مأخذ كسر حق بيمه براي روستاييان و مشاركت دو برابر سهم دولت، شرايط
آساني براي دسترسي روستاييان به چتر تأمين اجتماعي مهيا شده است. با اين حال با
توجه به موارد ذكر شده در مطالب قبلي، پيشنهاد ميشود با بررسيهاي دقيق و كارشناسي
موضوع، در طرح مشموليت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به شهرهاي زير 20 هزار نفر،
دو اصل ضرورت هماهنگي نظام بيمهاي و اصل پايداري منابع رعايت شود تا از اين طريق
ناهماهنگيها و ناپايداري منابع كه ممكن است در آينده به وجود آيد، به حداقل ممكن
برسد.
* كارشناس دفتر امور رفاه اجتماعي |
