 |
||
|
عملکرد برنامه چهارم توسعه در تجارت خارجی |
||
|
اشاره: بخش تجارت خارجی همواره بهعنوان یكی از بخشهای اصلی اقتصاد در برنامههای توسعه كشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ایران نیز جهتگیری برنامههای توسعه به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و هدفمندكردن واردات بوده است. صادرات و واردات بهعنوان دو متغیر اساسی بخش تجارت خارجی همواره نقش مسلطی در اقتصاد ایران داشته است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، به دلیل نیازمندی اقتصاد كشور به انواع كالاهای وارداتی شامل كالاهای سرمایهای، مصرفی و واسطهای از یك طرف و كمبود منابع ارزی برای تأمین نیازهای یادشده و نوسانهای شدید نفتی از طرف دیگر، بر اهمیت این متغیرها افزوده شده است.
همافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی دارای مزیت نسبی، تأكید شده است. براساس این، مضامین قانون برنامه چهارم شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابتپذیری اقتصادی از طریق نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بینالمللی و گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، از مهمترین سیاستهای بخش تجارت خارجی بوده كه راهكارهای دستیابی به آنها در قانون برنامه چهارم توسعه ارایه شده است. در برنامه دولت نهم تولید برای صادرات همواره بهعنوان یكی از راهبردهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود. در این راستا، حمایت از توسعه صادرات برای تقویت تولید داخلی، تقویت صنعت گردشگری، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تقویت مزیتهای رقابتی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد و افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی كه تولید داخلی آنها برای مصرف كشور كافی است، از جمله راهكارهای مورد توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده است. در گزارش حاضر، ضمن بررسی عملكرد بخش تجارت خارجی و مقایسه آن با اهداف برنامههای سوم و چهارم توسعه، سیاستهای كلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش تجارت، فرصتها و چالشها و جهتگیریها و راهكارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تجاری ارایه شده است. بررسی و تحلیل عملكرد صادرات نفت و گاز صادرات نفت و گاز طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/18 درصد، از حدود 3/24 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 3/36 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه در مقایسه با رشد 4/4 درصدی پیشبینی شده در برنامه یادشده، افزایش چشمگیری داشته است. بدون تردید انحراف ارقام پیشبینی شده از عملكرد را میتوان تا حدود زیادی به قیمتهای پایین نفت در سالهای تدوین برنامه (1377 و 1378) نسبت داد. از طرفی، عواملی نظیر افزایش قیمت جهانی نفتخام بهویژه در سالهای پایانی برنامه و انجام سرمایهگذاریهای جدید در بخش نفت و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طی دوره یادشده را موجب شد. نوسانهای قیمتهای نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی باعث شد تا در تدوین برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی بهمنظور مقابله با بحرانهای نفتی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم مدنظر قرار گیرد. صادرات نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود 23 درصد، به ترتیب به 8/53، 62، 6/81 و 9/81 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد 7/2 درصدی پیشبینی شده در برنامه چهارم، افزایش چشمگیری داشته است. وجود عواملی نظیر وقوع طوفانهای شدید در آمریكا، شكلگیری اعتصابات كارگری در برخی شركتهای بزرگ نفتی، بیثباتی تولید نفت در نیجریه و عراق ناشی از حملات مخرب به خطوط لوله نفت و درگیریهای مربوط به آن، تمایل كشورهای اصلی مصرفكننده نفتخام به افزایش ذخایر نفت استراتژیك و اقدام برای توسعه و ایجاد مخازن جدید برای ذخیره نفتخام، حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان و مقاومت حزبالله و ایجاد تنشهای سیاسی در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران توسط كشورهای غربی و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل از جمله عوامل اصلی محرک بازار جهانی نفت طی برنامه چهارم، در جهت افزایش قیمت نفت، تلقی میشود. یادآوری میشود كه عواملی نظیر بحران مالی غرب موجب كاهش قابل ملاحظه قیمت نفتخام و به دنبال آن كاهش صادرات نفت و گاز، بهویژه از نیمه دوم سال 1387 شد. این امر باعث شد كه متوسط سالانه رشد صادرات نفت و گاز در سال 1387 نسبت به سال ماقبل آن تنها 4/0 درصد افزایش یابد. صادرات غیرنفتی 1- صادرات كالاهای غیرنفتی صادرات كالای غیرنفتی طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 14 درصد، از حدود 2/4 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 5/7 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه از رشد 4/20 درصدی پیشبینی شده در برنامه مزبور كمتر بوده است، در عین حال مقایسه عملكرد و برنامه حاكی از تحقق كامل اهداف برنامه (به استثنای سال 1383) است. در مجموع طی برنامه سوم توسعه حدود 2/28 میلیارد دلار كالای غیرنفتی صادر شده كه بیانکننده تحقق 102 درصدی عملكرد نسبت به برنامه است. صادرات كالای غیرنفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/25 درصد، به ترتیب به بیش از 5/10، 14، 1/16 و 7/18 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد 7/10 درصدی پیشبینی شده در برنامه چهارم، افزایش چشمگیری داشته است. در مجموع، طی این چهار سال بالغ بر 59 میلیارد دلار كالای غیرنفتی صادر شده كه 8/47 درصد بیش از هدف برنامه بوده است. بررسیها نشان میدهد كه افزایش صادرات كالاهای غیرنفتی بهطور عمده از صادرات كالاهای صنعتی ناشی شده است بهطوری كه رشد صادرات كالاهای صنعتی در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب 7/21 و 8/34 درصد بوده است. همچنین كالاهای صنعتی در دورههای یادشده به ترتیب 5/63 و 1/72 درصد صادرات كالاهای غیرنفتی را تشكیل داده است. اجرای سیاستهای آزادسازی و شفافسازی در امر صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم و تداوم آن از دلایل این افزایش تلقی میشود. افزایش مستمر صادرات غیرنفتی به بازارهای كشورهای مستقل مشترك المنافع، كشورهای عربی همجوار و افغانستان و سایر بازارهای خاورمیانه و نیز بازارهای جنوب و شرق آسیا از دیگر ویژگیهای بخش صادرات كالای غیرنفتی است. 2- صادرات خدمات
صادرات خدمات طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 3/39 درصد، از 2
میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 9/6 میلیارد دلار در سال 1383 رسید
كه از رشد 8/11 درصدی پیشبینی شده در برنامه مزبور بسیار فراتر بوده
است. در مجموع صادرات خدمات طی برنامه سوم توسعه حدود 7/23 میلیارد
دلار بوده كه نزدیك به 5/2 برابر هدف برنامه است. صادرات خدمات در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود 12 درصد، به ترتیب به 7/7، 6/8، 10 و 8/10 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد 2/14 درصدی پیشبینی شده در برنامه چهارم، بیشتر بوده است. در مجموع طی این چهار سال بالغ بر 1/37 میلیارد دلار از محل صادرات خدمات، ارز وارد كشور شده كه 27 درصد بیش از هدف برنامه است. 3- صادرات غیرنفتی (كالاهای غیرنفتی و خدمات) صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 2/22 درصد، از حدود 2/6 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 4/14 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه از رشد 1/18 درصدی پیشبینی شده در برنامه یادشده، بالاتر بوده است. درمجموع صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم توسعه حدود 9/51 میلیارد دلار بوده كه نشاندهنده تحقق حدود 140 درصدی عملكرد نسبت به هدف برنامه است. صادرات غیرنفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود 6/19 درصد، به ترتیب به 3/18، 6/22، 1/26 و 6/29 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد پیشبینی شده در برنامه چهارم حدود 5/7 درصد بیشتر است. در مجموع در این چهار سال، بالغ بر 6/96 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ارز وارد كشور شده كه براساس آن حدود 2/39 درصد بیش از هدف برنامه محقق شده است. یكی از ویژگیهای مهم تغییر صادرات غیرنفتی طی برنامههای سوم و چهارم، افزایش قابل توجه سهم صادرات خدمات در صادرات غیرنفتی بوده بهطوری كه طی برنامه سوم و چهار سال اول برنامه چهارم، بهترتیب 44 و 5/38 درصد صادرات غیرنفتی به صادرات خدمات اختصاص داشته است. این در حالی است كه سهم یادشده طی برنامه دوم حدود 31 درصد بوده است. براساس بند «هـ» ماده 33 قانون برنامه چهارم، سهم صادرات كالاهای غیرنفتی از كل صادرات كالای كشور از 1/23 درصد در سال 1382 باید به 6/33 درصد در سال 1388 افزایش یابد، در حالی كه عملكرد صادرات طی چهار سال اول برنامه چهارم حاكی از آن بوده كه این سهم به ترتیب 4/16، 5/18، 5/16 و 6/18 درصد است. بخش قابل توجهی از این عدم تحقق را میتوان به افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت داد. نكته مهم دیگر افزایش قابل توجه صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال پایانی برنامه سوم (1383) است به طوری كه صادرات یادشده از 250 میلیون دلار در سال 1381 به بیش از 2 میلیارد دلار در سال 1386 افزایش یافته است. در مجموع طی سه سال اول برنامه چهارم بیش از 1/5 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. یادآوری میشود كه رقم مزبور در یازده ماهه اول سال 1387 بالغ بر 5/2 میلیارد دلار گزارش شده است1. از مهمترین اقدامهای انجام شده بهمنظور توسعه صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم و چهارم میتوان به: حذف پیمانسپاری ارزی، اتخاذ سیاست یكسانسازی نرخ ارز و تداوم آن، اعطای اختیارات بیشتر به صادركنندگان در مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات كالا، پرداخت جایزه صادراتی، معافیت صادرات غیرنفتی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات، الزام سیستم بانكی كشور به حمایت از طرحهای تولیدی و صادراتی از طریق اعطای تسهیلات، زمینهسازی برای تأسیس صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی، اعطای وام كم بهره به صادركنندگان، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، كاهش هزینههای عملیاتی تجارت خارجی از طریق كاهش پیشپرداخت اعتبارات اسنادی و كاهش هزینههای بیمهای صادرات، تفویض اختیارات هیأت وزیران به شورای عالی صادرات، گسترشخدمات بیمه صادراتی از طریق ایجاد پوششهای بیمهای و ضمانتنامههای لازم در زمینه بازاریابی، تبلیغات، حمل و نقل و یافتن بازارهای جدید، توجه بیشتر به صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی، اشاره کرد. واردات واردات كالا طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/23 درصد، از حدود 1/15 میلیارد دلار در سال 1379 به 2/38 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه بیش از 2 برابر نرخ رشد 11 درصدی پیشبینی شده در برنامه یادشده، بوده است. در مجموع، طی برنامه سوم توسعه حدود 123 میلیارد دلار كالا وارد شده كه حدود 20 درصد بیش از هدف برنامه است. تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفهای، آسانسازی واردات و یكپارچهسازی وصول عوارض از واردكنندگان كالاها و خدمات از سیاستهای مهم تجارت خارجی بود كه به تسهیل واردات منجر شد. واردات كالا در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی معادل 14 درصد، به ترتیب به بیش از 43، 50، 2/58 و 5/68 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد 7/6 درصدی پیشبینی شده در برنامه چهارم، بیشتراست. نكته حایز اهمیت آنکه رشد واردات طی چهار سال اول برنامه چهارم در مقایسه با برنامه سوم (8/23 درصد) كاهش قابل ملاحظهای داشته است. آمار بانك مركزی نشان میدهد طی برنامه سوم توسعه، كالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی به ترتیب 1/66، 6/23 و 4/10 درصد واردات كالا را تشكیل داده اما در سه سال اول برنامه چهارم توسعه ارقام یادشده به ترتیب 1/66، 5/20 و 4/13 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تركیب واردات كالا به سمت كاهش واردات کالاهای واسطهای و افزایش واردات مصرفی تغییر یافته است. واردات خدمات طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 9/36 درصد، از حدود 5/3 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 9/11 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه از رشد 3/7 درصدی پیشبینی شده در برنامه مزبور بسیار فراتر بوده است. در مجموع واردات خدمات طی برنامه سوم توسعه حدود 7/38 میلیارد دلار بوده كه نزدیك به 2 برابر هدف برنامه است. بالا بودن متوسط رشد واردات خدمات بهطور اساسی مربوط به سالهای 1381 و 1382 بوده كه این امر بهطور عمده ناشی از افزایش واردات خدمات مربوط به مسافرت و خدمات دولتی و خصوصی (خدمات فنی- مهندسی) است. واردات خدمات در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی معادل 4/13 درصد، به ترتیب به 1/13، 7/14، 6/17 و 7/19 میلیارد دلار افزایش یافت كه در مقایسه با رشد 7/5 درصدی پیشبینی شده در برنامه چهارم، بیشتر بوده است. در مجموع طی این چهار سال، بالغ بر 1/65 میلیارد دلار از محل واردات خدمات، ارز از كشور خارج شده كه حدود 43 درصد بیش از هدف برنامه است.
تراز صادرات و واردات بررسی تراز صادرات و واردات كالا نشان میدهد كه تراز بازرگانی طی برنامه سوم توسعه از مازاد برخوردار و درعین حال، روند آن كاهشی بوده است بهطوری كه این تراز از حدود 4/13 میلیارد دلار در سال 1379 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1383 رسید. یادآوری میشود، اهداف پیشبینی شده در برنامه یادشده همواره با كسری (به استثنای سال 1380) روبهرو بوده است. با افزایش صادرات نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، تراز بازرگانی از مازاد چشمگیری برخوردار شد و به ترتیب به بیش از 21، 26، 4/39 و 32 میلیارد دلار افزایش یافت. بررسی تراز بازرگانی بدون احتساب صادرات نفت و گاز بیانکننده آن است كه این حساب همواره با كسری همراه بوده بهطوری كه با افزایش صادرات نفت و گاز طی چند سال اخیر، این كسری تشدید شده و به حدود 50 میلیارد دلار در سال 1387 رسیده است. بررسی تراز صادرات و واردات كالاها و خدمات نشان میدهد، این تراز دارای روند مشابه با تراز بازرگانی بوده است. نكته حایز اهمیت آنکه، با تشدید كسری تراز خدمات پس از سال 1380 شكاف بین دو تراز یادشده افزایش یافته است بهطوری كه از حدود 5/0 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 8/8 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته است. این تغییرات با افزایش شدید واردات خدمات و افزایش كمتر صادرات خدمات همراه بوده است. سیاستهای كلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش تجارت خارجی از مهمترین موارد مرتبط با تجارت خارجی در سیاستهای كلی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: - تأكید بر راهبرد توسعه صادرات بهویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی كه كسری تراز بازرگانی بدون نفت كاهش یابد و توازن در تجارت خدمات ایجاد شود. - گسترش همهجانبه همكاری با كشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایهگذاری و فناوری. - حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بینالمللی و منطقهای و تلاش برای ایجاد تحول در رویههای موجود براساس ارزشهای اسلامی. - تقویت همكاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی با اولویت كشورهای همسایه. - تقویت روابط سازنده با كشورهای غیرمتخاصم. - تلاش برای همگرایی بیشتر بین كشورهای اسلامی. - ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته و كمك به استقرار نظام پولی، بانكی و بیمهای مستقل با كمك كشورهای منطقه و اسلامی و دوست با هدف كاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه. - بهبود فضای كسب و كار كشور با تأكید بر ثبات محیط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری موردنیاز، كاهش خطرپذیریهای كلان اقتصادی، ارایه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
فرصتها و مشکلات بازشدن بازارهای جدید و رو به رشد (از جمله كشورهای افغانستان و عراق)، قرار گرفتن ایران در حوزه جغرافیایی با بازارهای متنوع، رشد اقتصادی بالا در شرق و جنوب شرقی آسیا بهعنوان کشورهای متقاضی کالاها وخدمات، موقعیت ویژه جغرافیایی ایران برای ترانزیت كالا، ظرفیتهای بالقوه صنعتی،كشاورزی، معدنی، زیرساختهای فیزیكی مناسب، نیروی انسانی جوان و تحصیلكرده، از امکانات و فرصتهای بخش تجارت خارجی محسوب میشود. مهمترین نقاط قوت این بخش، برخورداری از موقعیت ژئوپلتیكی ویژه بهدلیل دسترسی مستقیم به خلیج فارس و دریای خزر، ایجاد پل ارتباطی بین كشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی، دستیابی به بازارهای جدید آسیای میانه و دسترسی این كشورها به آبهای آزاد از طریق ایران، برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و سایر منابع معدنی و ظرفیتهای گسترش صنعت توریسم بهدلیل بهرهمندی از مكانهای تاریخی و دیدنی و تنوع آب و هوایی، است. براساس این، مهمترین فرصتهای بخش تجارت خارجی به صورت زیر قابل طبقهبندی است: - باز شدن بازارهای جدید و قرار داشتن ایران در قلب بازارهای بیست و پنج کشور پیرامونی. - وجود بازارهای بزرگ اسلامی و اشتراکهای فرهنگی با کشورهای اسلامی. - برخی فرصتهای پدید آمده بر اثر بحران اقتصادی مالی جهانی. - تنوع و غنای منابع طبیعی، منابع انسانی، درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز و زیرساختها. - سازگاری نسبی برخی قوانین و مقررات با ضوابط WTO. - اجماع و همدلی پدیدآمده در سطوح عالی برای اصلاح فضای کسب و کار ایران. - ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی و تأکید بر توسعه بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تمام امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی. - توسعه زیرساختهای انسانی، فیزیکی، عمرانی، اطلاعاتی، نرمافزاری و نهادی در کشور. - امکان چانهزنی در تعرفههای ترجیحی و امکان انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با برخی کشورها. - بالا بودن شاخص ظرفیت تجاری ایران با کشورهای همسایه و اسلامی. - امکان استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- تجاری برای صادرات مجدد و افزایش سهم کشور از واردات جهانی و افزایش توان چانهزنی و کاهش هزینه واردات. - استفاده از ایران کد برای کنترل قاچاق کالا. - استفاده از مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل قاچاق کالا و کم اظهاری در گمرک. - بازارهای بالقوه ترانزیت، صادرات مجدد، گردشگری مذهبی، سواپ انرژی و زیربخشهای تخصصی بازارهای خدمات و بهویژه خدمات فنی و مهندسی. - وجود ظرفیتهای بالقوه سختافزاری و نرمافزاری در صنعت، بهویژه مزیتها در صنایع تبدیلی و پتروشیمی و ...
از عمدهترین مسایل و مشكلات بخش تجارت خارجی كشور میتوان به: برونزا
بودن قیمت نفت و نوسانهای شدید درآمدهای نفتی، پایین بودن قدرت
رقابتپذیری كالاهای صادراتی در بازارهای بینالمللی بهدلیل عدم
دسترسی به فناوریهای لازم در عرصه تولید، نرخ بالای تورم و كوچک بودن
مقیاس بنگاههای صادراتی، محدودیت دسترسی و حضور مستمر و پایدار در
بازارها، توسعهنیافتگی تعداد زیادی از كشورهای همجوار، عدم عضویت
ایران در سازمان جهانی تجارت، افزایش روزافزون رقابت، منطقهگرایی و
ایجاد بلوکهای قدرتمند تجاری در عرصه تجارت جهانی، استراتژی دروننگر
اكثر بنگاههای تولیدی و ضعف بازاریابی محصولات صادراتی، اشاره کرد.
براساس این، مهمترین چالشهای بخش تجارت خارجی بهصورت زیر قابل
طبقهبندی است: - عدم بهرهگیری كافی از موقعیت اقتصادی و موقعیت ویژه جغرافیایی كشور در منطقه و جهان (نزدیكی به بازارهای آسیای میانه و قفقاز، شبه جزیره هند، كشورهای عربی، اروپای شرقی). - ضعف برخی زیرساختهای ارتباطی حمل و نقل، فرسودگی برخی تجهیزات شبکه و پشتیبانی حمل ونقل، فقدان شبکه مویرگی حمل و نقل ریلی و عدم توجه به ایجاد زیرساختهای لازم بهمنظور بهرهگیری از توانمندیهای ترانزیتی و حمل و نقل کشور. - بالا بودن ریسک کشورهای هدف تجاری. - رقابتپذیری پایین كالاهای صادراتی در بازارهای خارجی، بالا بودن هزینههای تولید و پایین بودن بهرهوری، بالا بودن هزینههای مبادله بنگاهها، بالا بودن سطح عمومی قیمتها و پایین بودن كیفیت برخی كالاهای تولید شده در داخل. - وابستگی بودجه دولت به عواید ارزی نفت و گاز بهویژه در بخش تأمین اعتبارات هزینهای. - عدم بازاریابی مناسب محصولات صادراتی و متنوع نبودن كالاهای صادراتی غیرنفتی. - کاهش نرخ واقعی ارز. - دسترسی كم به فناوریهای پیشرفته بهمنظور كاهش شكاف فناوری با كشورهای موفق در زمینه صادرات. - سهم اندك در تجارت جهانی. - سهم پایین محصولات نهایی و با ارزشافزوده بالا در صادرات كشور و اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده. - سهم پایین محصولات صادراتی در کل محصولات تولیدی اغلب بنگاهها، به جز در برخی محصولات خاص صادراتگرا. - پیوند ضعیف با بازار سرمایه خارجی. - شوكهای خارجی بهویژه تغییرات قیمت نفت، تحریمها، ناامنیهای منطقهای و بحرانهای مالی. - عدم عضویت كامل در سازمان جهانی تجارت و ضرورت بسترسازی برای عضویت مؤثر در آن. - نقش ضعیف مناطق آزاد و ویژه تجاری در جلب سرمایههای خارجی و بهبود تجارت خارجی. - فقدان انسجام در سیاستهای تجاری مربوط به مناطق آزاد، بازارچههای مرزی، کالای همراه مسافر و کنترل جریانهای غیررسمی تجارت. - پایین بودن درآمدهای ارزی كشور از طریق جذب بیشتر گردشگران خارجی و توسعه صنعت توریسم. - ناهماهنگی سیاستهای ارزی و پولی و مالی کشور با اهداف سیاستهای تجاری. -کوچک بودن مقیاس بنگاههای صادراتی و فقدان انسجام تولیدکنندگان و تجار صادراتی در قالب اتحادیهها و تشکلهای صادراتی و ضعف در عملکرد تشکلهای صنفی صادراتی. - کاهش کیفیت کالاها و خدمات تولیدی برخی صنایع داخلی ناشی از حمایتهای نامناسب و درازمدت گمرکی و تعرفهای. - ورود کالاهای با کیفیت پایین از طرق مختلف رسمی و غیر رسمی (قاچاق) به کشور. - ضعف نام و نشان بنگاههای ایرانی در بازارهای صادراتی و عدم سرمایهگذاری برای ایجاد برندهای ملی. -کمبود و ضعف در راهبردهای ترویج و تبلیغات در حوزه صادرات غیرنفتی. جهتگیریهای مناسب برای بهبود وضعیت تجاری بهویژه صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم - تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی. - افزایش سهم واردات كالاهای سرمایهای از كشورهای با فناوری بالاتر. - سازگارسازی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت با یکدیگر و یکپارچهسازی آنها. - بهبود فضای کسب و کار، رقابتمندی و مساعدسازی محیط صادرات کالاها و خدمات ایران. - ارتقای رقابتمندی در صادرات غیرنفتی. - افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یكسوم در پایان برنامه. - اجرای كامل سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی. - افزایش كارآیی عوامل تولید. - افزایش سهم هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) در تولید ناخالص داخلی، بهویژه در بخش صادرات غیرنفتی. - افزایش تنوع كالایی و منطقهای. - افزایش سهم صادرات فرآوردههای نفتی از كل صادرات نفتی. -كاهش كسری تراز بازرگانی غیرنفتی كشور. - توازن در تجارت خدمات. - افزایش سهم تجارت ایران با كشورهای منطقه. - توسعه سرمایهگذاری با كشورهای منطقه. - افزایش سهم ترانزیت كشور در منطقه. - مدیریت واردات با رویكرد جذب سرمایهگذاری خارجی. - افزایش درجه همگرایی منطقهای. - حفظ و افزایش سهم بازارها و دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی. - ارتقای فناوری در سطح ملی. راهكارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تجاری در فرآیند تدوین احكام بخش تجارت خارجی در برنامه پنجم توسعه، راهكارهای متعددی مبتنی بر مشکلات و فرصتها و نقاط قوت و ضعف این بخش مدنظر قرار گرفته كه مهمترین آنها به شرح زیر است: - بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایهگذاری، تنظیم و بهبود و اصلاح آنها بهمنظور تسهیل حضور و رقابت در سطح بینالمللی. - رفع كامل موانع غیرتعرفهای. - تدوین برنامه تغییر تعرفهها براساس سیاست تجاری، در چارچوب الزامهای سازمان جهانی تجارت و آمادهسازی بخشها و زیربخشها برای الحاق به این سازمان، موافقتنامههای تجارت آزاد و ... - تقویت مبانی کارشناسی و تخصصی تنظیم سیاستهای تجاری (تعرفهها و ...). - منطقی کردن سود بازرگانی (حقوق ورودی) کالاها به خصوص نهادههای وارداتی مورد استفاده در تولیدات صادراتی و اجتناب از تغییرات شدید در نرخهای حقوق ورودی (سود بازرگانی) و پیش آگهی تغییرات ضروری. - تقویت حضور نهادهای بخش غیردولتی در ارکان تصمیمگیری مربوط به سیاستهای تجاری از طریق تسهیل و تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی و لغو انحصارات. - تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی بهویژه سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی. - مدیریت واردات با رویكرد جذب سرمایهگذاری خارجی. - رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأكید بر توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیکی در این مناطق. - ایجاد، توسعه و ارتقای قطبهای گردشگری. - اجرای پنجره واحد تجارت خارجی. - توسعه و ارتقای خدمات پشتیبانی صادرات شامل تأمین مالی صادرات، اعتبارات بانکی موردنیاز، توسعه بیمههای صادراتی و سرمایهگذاری، ایجاد، توسعه، تجهیز و بهبود زیرساختهای عمومی و تخصصی صادرات کالاها و خدمات، ارتقای مدیریت کیفیت، بستهبندی کالاهای صادراتی و مدیریت اطلاعات تجارت خارجی. - طراحی، استقرار و ارتقای سیستمهای اطلاعات تجارت خارجی (TIS) براساس الگوهای جهانی. - آزادسازی مالی و تجاری از طریق گسترش بازارهای مالی، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای تجاری و بهبود شرایط سرمایهگذاری خارجی. - ایجاد همگرایی در قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین بینالمللی، منطقهای و سازمان جهانی تجارت و نیز افزایش درجه همگرایی منطقهای. - رقابتپذیری كالاهای صادراتی در بازارهای خارجی از طریق روانسازی و آزادسازی قوانین و مقررات (نظیر قوانین و مقررات تجاری، سرمایهگذاری، بانکی و بیمهای). - افزایش تنوع كالایی و بازارهای صادراتی. - كاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری با استفاده از تحولات فناوری و یکپارچه شدن فناوریهای تولید. - کاهش هزینههای مبادله بنگاهها در نتیجه کاربرد فناوریهای جدید در بسیاری از زیر بخشهای خدماتی (نظیر بانکداری، بنادر و گمرکات). - كاهش سطح عمومی قیمتها و ارتقای كیفی كالاهای تولید شده در داخل. پینوشت: 1- منبع: سازمان توسعه تجارت- محاسبه ارقام براساس قراردادهای منعقدشده خدمات فنی و مهندسی است. * مدیر اقتصاد بینالملل دفتر برنامهریزی اقتصادی **کارشناس دفتر برنامهریزی اقتصادی *** معاون دفتر حراست |
||
در
چشمانداز بیست ساله بهمنظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و
فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل
سازنده و مؤثر با جهان از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، 
