![]() |
||
|
ویژگیهای لایحه بودجه سال 1389 كل كشور تشریح شد |
||
|
اشاره: منابع عمومی بودجه سال 1389، 119 هزار و 800 میلیارد تومان پیشبینی شد كه
با احتساب درآمدهای اختصاصی، بودجه عمومی كشور 129 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همین بودجه با احتساب بودجه شركتهای دولتی به مبلغ 269 هزار میلیارد تومان، بودجه
كل كشور را به مبلغ 368 هزارو 500 میلیارد تومان افزایش میدهد اما آنچه در بودجه
كل كشور بیشتر مورد توجه بوده در ارتباط با بودجه شركتهای دولتی در ظاهر، رقم نسبت به سال گذشته بزرگتر نشان داده میشود در صورتی كه حدود 52 هزار میلیارد تومان از بودجه شركتهای دولتی متأثر از افزایش قیمت نفت است كه در بودجه 1389 دیده شد. در بودجه سال 1388 قیمت نفت 5/37 دلار محاسبه شد در لایحه بودجه 1389 این رقم 65 دلار پیشبینی شده كه تفاوت قیمت، حدود 52 هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به شركتهای وابسته به نفت را تحت تأثیر قرار داد. با خارج كردن این ارقام و یك سری ارقام دیگر كه در بودجه سال 1388 شركتهای دولتی نبوده است، رشد واقعی بودجه شركتهای دولتی نسبت به سال قبل حدود 5/1 درصد است. دكتر رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری در گفتوگو با «هفتهنامه برنامه» ضمن تشریح لایحه بودجه سال 1389 به پرسشهای مطرح شده درخصوص درآمدهای مالیاتی، بودجه شركتها، پروژههای عمرانی و ... پاسخ داد. مشروح این گفتوگو را میخوانید. قرار بود از حجم بودجه شركتهای دولتی كاسته شود. ضمن اینكه مقرر بود یكسری شركتهای زیانده از فهرست شركتها خارج شوند، تا چه حد این امر در بودجه سال 1389 مدنظر قرار گرفته است؟ در بودجه شركتهای دولتی در سال 1389 شاهد خروج حدود 52 شركت از مجموعه شركتهای دولتی هستیم. به هرحال در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و برابر فهرستی كه شركتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی در آن قرار دارد، این كار در حال انجام است و پس از تحقق آن، این شركتها از فهرست شركتهای دولتی خارج میشوند. وضعیت شركتهایی هم كه در نوبت واگذاری هستند به نحوی در بودجه شركتهای دولتی مشخص شده كه در صورت خروج از فهرست شركتهای دولتی اقدام مقتضی صورت میگیرد. چه رقمی به طرح جامع مالیاتی تخصیص یافته است و پیشبینی لایحه بودجه سال 1389 برای ارقام دریافتی از مالیات پس از تصویب این طرح چیست و درآمدهای پیشبینی شده دولت از طریق مالیات چه رقمی را در بودجه تشكیل میدهد؟ در ارتباط با تأمین منابع غیرنفتی، كشورما ظرفیتهای بالقوه خوبی در اختیار دارد كه باید تلاش كرد تا این ظرفیتهای بالقوه به بالفعل تبدیل شود ضمن اینكه در سالهای اخیر در ارتباط با وصول درآمدهای مالیاتی و بهطور كلی تأمین منابع غیرنفتی موفقیتهایی داشتیم كه برای اینكه در ادامه این روند و كاهش وابستگی منابع به نفت به صورت صددرصد موفق شویم، اقدامهایی باید انجام شود از جمله این اقدامها، در راستای دولت الكترونیك یكسری سازوكارهای نظاممند است كه در سازمان امور مالیاتی، گمرك و سازمانهای پشتیبانی كننده باید انجام شود. از جمله در سازمان امور مالیاتی طرحی به نام طرح جامع مالیاتی از سالها پیش آغاز شده اما روند آن كند بوده است و برای آنكه بتوانیم در زمان مناسب این طرح را محقق كنیم، اعتباری در حد 72 میلیارد تومان اختصاص دادیم كه با تكمیل و اجرایی شدن این طرح، بستر لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خوب مالیاتی فراهم میشود. در ارتباط با گمرك نیز درخصوص تجهیزات و توجه به مسایل نیروی انسانی اقدامهایی انجام شد. درخصوص واحدهای پشتیبانی كننده از جمله طرح كاداستر و نیز كارتهای هوشمند در بودجه 1389 اقدامهایی صورت گرفت كه همه اینها كمك میكند تا بسترهای لازم برای تحقق منابع غیرنفتی فراهم شود و ما بتوانیم برنامه كاهش وابستگی به نفت و قطع وابستگی بودجه به آن را محقق سازیم. چه میزان بودجه به بخش عمرانی تخصیص یافته و آیا رویكرد گذشته درخصوص اتمام پروژههای عمرانی معوق مانده در لایحه بودجه 1389 نیز ادامه داشته یا مقرر است پروژههای جدید هم اجرا شود؟ ما در ارتباط با بودجه جاری، نگاهی انقباضی داشتیم اما در ارتباط با اعتبارات عمرانی، نگاه و رویكرد ما انبساطی بوده زیرا پروژههای مهمی در دستور كار قرار دارد كه باید این پروژهها در كوتاهترین زمان ممكن خاتمه یابد.
پروژههای مزبور در راستای افزایش تولید، اشتغالزایی و رفع محرومیت از
مناطق مختلف كشور است. بنابر این بودجهای كه در لایحه سال 1389 برای
بخش عمرانی پیشنهاد دادیم، 34هزار و 200 میلیارد تومان است كه در
مقایسه با بودجه ابلاغی سال جاری كه حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده،
71 درصد رشد نشان میدهد اما لازم به توضیح است كه در لایحه بودجه سال
1388، پیشنهاد دولت برای بودجه عمرانی 26 هزار و پانصد میلیارد تومان
بود كه همین مبلغ در مجلس به 28 هزار و سیصد میلیارد تومان افزایش یافت
لیكن با حذف طرح هدفمندسازی از بودجه سال 1388 و اعمال كاهشهای آن در
بودجه، در نهایت بودجه عمرانی در سال 1388، مبلغ 22 هزار میلیارد تومان
شد. اولویتهای دولت در اعتبارات عمرانی،فصول آب، كشاورزی، حمل و نقل،
مسكن، اشتغال، فرهنگ و هنر، عمرانشهری و بهطور كلی بخشهایی بوده است
كه در راستای تولید، اشتغال و محرومیتزدایی نقش اساسی داشتهاند به
نحوی كه در حوزه حمل و نقل درونشهری و برونشهری حدود 9 هزار میلیارد
تومان و در حوزه آب و كشاورزی 7 هزار و 600 میلیارد تومان بوده كه این
سه حوزه در مجموع حدود 48 درصد از بودجه عمرانی ما را تشكیل میدهد یا
در ارتباط با مسكن و عمرانشهری حدود 6 هزار و چهارصد میلیارد تومان
اختصاص یافته كه اگر مسكن و عمرانشهری را به سه حوزه قبلی اضافه كنیم،
حدود 70 درصد بودجه ما مربوط به این حوزهها است. در بودجه عمرانی در ارتباط با روستاها علاوه بر موارد عمومی، به بخشهای راه و مسكن توجه خاص شده است. برای زیرساختهای مسكن مهر اعتبارات مناسبی اختصاص یافته است. در بخش صنعت و معدن نیز اعتبارات مناسبی برای زیرساختهای این بخش منظور شده است. برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد كشور اعم از بخش خصوصی داخلی و خارجی، در قالب كمكهای فنی و اعتباری و همینطور كمك به زیرساختهای توسعه اقتصادی در بودجههای ملی و استانی اعتباراتی منظور شده است كه با توجه به این اعتبارات، سهم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد افزایش مییابد. برای مثال، حدود 400 میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختها و كمكهای فنی و اعتباری مناطق مختلف كشور پیشبینی شده است تا از این طریق و با برنامهریزی صحیح حضور بخش خصوصی در حوزه طرحهای توسعهای انتفاعی افزایش یابد. علاوه بر اعتبارات عمرانی كه برای بسترسازی حضور بخش خصوصی پیشبینی شده و این اعتبارات در مقایسه با گذشته از افزایش خوبی برخوردار بوده، احكامی هم در ارتباط با واگذاری طرحهای نیمهتمام و آماده بهرهبرداری به بخش خصوصی در ماده واحده لایحه منظور شده است كه با تحقق این احكام و اعتبارات پیشبینی شده، میتوانیم حضور این بخش را در عرصه اقتصاد كشور پررنگتر كنیم. رویكرد لایحه بودجه سال 1389 به اصل 44 قانون اساسی چگونه است؟ لایحه بودجه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه میشود؛ سند چشمانداز، سیاستهای مصوب برنامه پنجم توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از موارد مهمی بوده كه در تدوین لایحه بودجه سال 1389 به آن توجه شده است. در همین راستا، بسترسازی مناسبی برای تحقق قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته كه این بسترسازی از طریق پیشبینی اعتبار و احكام ماده واحده انجام شده است كه قبلاً به آن اشاره كردم. به هر حال در قالب كمكهای فنی و اعتباری، وجوه اداره شده و یارانهها پیشبینیهایی صورت گرفته شده است كه با كمك آن، بخش خصوصی حضور محسوس و مؤثری در عرصه اقتصاد كشور خواهد داشت. چه رقمی به بودجه مناطق تخصیص یافته و آیا طرح آمایش سرزمین كه در برنامه چهارم بوده، در برنامه پنجم نیز لحاظ شده است و آیا رقمی هم در بودجه به این بحث اختصاص یافته است؟ در لایحه بودجه سال 1389، به اعتبارات عمرانی استانها نسبت به میانگین رشد اعتبارات كشور توجه بیشتری شده به نحوی كه رشد اعتبارات عمرانی استانها در مقایسه با سال جاری (1388) حدود 81 درصد است. علاوه بر این در راستای تمركززدایی، پیشبینی كردیم طرحهایی كه ماهیت استانی دارند و در حال حاضر ملی هستند، استانی شود تا بیشاز بیش بتوانیم از ظرفیت و امكانات استانها در تحقق طرحهای عمرانی استفاده كنیم. به یقین اگر توجه ما در پروژههای ملی به سمت استانها سوق یابد، در كاهش طول دوره پروژههای عمرانی موفق خواهیم شد. در استانها ظرفیتهای خوبی وجود دارد كه با توجه به این ظرفیتها، پروژهها به سرانجام میرسد و ما این سیاست را در اعتبارات عمرانی در ارتباط با استانها در پیش گرفتهایم. اعتبارات استانی حدود 7 هزار و 850 میلیارد تومان بوده كه به این اعتبارات، اعتبارات طرحهای ملی كه استانی میشوند نیز افزوده شده است. موضوع آمایش سرزمین موضوع مهمی است و از مقولههای كار برنامهریزی به شمار میآید و باید در تمام حوزههای برنامهریزی ما نقش اساسی داشته باشد. از طریق آمایش سرزمین است كه میتوانیم مزیتهای مناطق خود را در ابعاد مختلف احصا و در همین راستا برنامهریزیهای مناسب را برای مناطق مختلف كشور با توجه به آن مزیتها، تدوین كنیم. در واقع موضوع آمایش یك موضوع برنامهریزی است كه تمام دستگاههای ملی و استانی باید با هدایت یك دستگاه فرابخشی در تدوین آن حضور فعال داشته باشند و این موضوع باید یكی از وظایف اصلی دستگاههای ملی باشد اما برای سال 1389 در ارتباط با تدوین الگوهای اسلامی – ایرانی توسعه و ارتقای بهرهوری، اعتبارات مناسبی پیشبینی شده كه امیدواریم با تدوین و تحقق این الگوها در راستای آمایش سرزمینی بتوانیم برنامهریزی مناسبی بهمنظور استفاده حداكثری از ظرفیتهای موجود در كشور داشتهباشیم. درخصوص ارتباط برنامه پنجم توسعه با بودجه، آیا جدولهای كلان برنامه پنجم در لایحه بودجه سال 1389 لحاظ شده است؟ یكی از اسناد مهم بالادستی كه در تدوین بودجه 1389 لحاظ شده است، لایحه برنامه پنجم توسعه بود؛ برای این برنامه هدفگذاریهایی صورت گرفته از جمله رشد اقتصادی، ضریب جینی، تورم و اشتغال. ما در تمام این موضوعها با توجه به این هدفگذاریها به نحوی بودجهریزی كردیم كه در همین راستا حركت كنیم و بودجه سال 1389 بهعنوان نخستین بودجه از برنامه پنجساله پنجم محققكننده بخشی از شاخصهایی باشد كه در قالب سیاستهای مصوب برنامه پنجم به دولت ابلاغ شده است. |
||