عملکرد برنامه چهارم توسعه در زمینه شرکت‌های دولتی

اشاره: شرکت دولتی بنا به مفاد ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، عبارت از: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی جزو وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی یادشده باشد، شرکت دولتی است.

طبق این تعریف یک شرکت هنگامی دولتی محسوب می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها یا شرکت‌های دولتی باشد.

جهت‌گیری‌های قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص شرکت‌های دولتی در قالب «اصلاح ساختار و ساماندهی شرکت‌های دولتی» در ماده 7 و بندها و تبصره‌های ذیل آن، «خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی» در مواد 6 و 8 قانون، «برنامه تنظیم انحصارات و رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی» در مواد 37 تا 42 قانون برنامه، مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، براساس مواد مزبور پیش‌بینی شد که تمام امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی دولت طی سال‌های برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی ذی‌ربط محول شود. همچنین شرکت‌های دولتی تنها در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شوند و از نظر سیاست‌ها و برنامه‌ها، تابع وزارتخانه‌های تخصصی خود باشند.

واگذاری فعالیت‌های اقتصادی برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد ساختار رقابتی از دیگر اهداف برنامه چهارم توسعه بوده است تا از طریق آن، بخش خصوصی و مردم در فرآیند توسعه، نقش داشته باشند.

انحصار دولت و تأثیر آن بر روند رشد اقتصاد کشور و رفع و تنظیم انحصارات و رقابت‌پذیری اقتصاد به‌منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیز از دیگر نکات مورد توجه در تنظیم مواد قانونی برنامه چهارم  بوده است.

تعداد شرکت‌های دولتی در نخستین سال اجرای قانون برنامه چهارم توسعه 507 شرکت بوده که در قانون بودجه سال 1388 (سال آخر برنامه) به 496 شرکت کاهش یافته است.

کاهش 2 درصدی تعداد شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه ناشی از اجرای مصوبات هیأت واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است.

حجم بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال‌ اول برنامه (سال 1384) معادل 1055969 میلیارد ریال بوده است و در سال آخر برنامه (سال 1388) بالغ بر 1988747 میلیارد ریال شده که طی برنامه رشد 88 درصدی (متوسط سالانه 17 درصد) را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در این دوره رشد منابع بودجه عمومی دولت 66 درصد و رشد بودجه شرکت‌ها 88 درصد بوده است. رشد سریع‌تر بودجه شرکت‌های دولتی در مدت زمان برنامه در مقایسه با رشد 66 درصدی منابع عمومی دولت در همین دوره (متوسط سالانه 5/13 درصد) و کاهش سهم 34 درصدی منابع عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال 1384 به 29 درصد در سال 1388، منجر به افزایش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور طی سال‌های 1388-1384 به میزان 5 درصد شده است. این افزایش به‌طور عمده ناشی از رشد حجم تولیدات کالاها و خدمات عرضه شده توسط این شرکت‌ها و سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم داخلی و تحولات اقتصاد جهانی (افزایش قیمت نفت و فلزات اساسی) بوده است.

در راستای «اصلاح ساختار و ساماندهی شرکت‌های دولتی» اساسنامه برخی شرکت‌های مادرتخصصی نظیر پست جمهوری اسلامی ایران، دخانیات ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و تصویب و طی مراحل اداری لازم به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و درخصوص برخی شرکت‌ها نظیر ملی نفت ایران، پتروشیمی، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران، اقدام‌های صورت گرفته به مرحله نهایی نرسیده است.

در ارتباط با خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی اجرای واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی براساس مصوبات هیأت وزیران نسبت به عرضه سهام اقدام کرده به‌طوری که از ابتدای سال 1384 تا 30/12/1387، سهام تعداد 262 شرکت به‌صورت سهام تدریجی، ترجیحی، بلوکی، سهام عدالت و سهام رددیون عرضه شده است.

در سال 1384، سهام 50 شرکت به ارزش 837600 میلیون ریال عرضه شده که طی سال‌های برنامه با واگذاری 262 شرکت به تعداد 87330696235 سهم به ارزش پولی 361976319 میلیون ریال افزایش یافته است.

از کل سهام واگذار شده در سال‌های برنامه چهارم معادل 37535662852 سهم (43 درصد) به ارزش 190920341 میلیون ریال مربوط به سهام عدالت است.

درخصوص تسهیل ایجاد شرایط رقابتی و ضدانحصار به‌ویژه رفع انحصار دخانیات و واگذاری آن به بخش غیردولتی، اقدام‌هایی با هماهنگی وزارت صنایع و معادن انجام شده است.