عملکرد بخش صنعت و معدن در چهارمین سال برنامه چهارم توسعه نشان داد حرکت به سوی گسترش بخش خصوصی

اشاره: در قانون برنامه چهارم توسعه حدود 29 ماده به‌صورت کامل یا بندهایی از مواد قانونی، وظایفی را برای وزارت صنایع و معادن تعیین کرده است. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت صنایع و معادن در گزارشی عملکرد سال 1387 خود را برای اجرایی کردن هر یک از مواد موردنظر در قانون (به‌صورت تفکیک شده) تشریح کرده است. این گزارش را در زیر می‌خوانید.

در فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه که بسترسازی برای رشد سریع تولید است، 11 ماده به بخش صنعت کشور اختصاص دارد و وظایفی برای دستگاه‌های متولی درخصوص فراهم کردن زمینه‌های لازم به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی تعیین شده است. از جمله، بند «و» ماده یک این فصل، به توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از محل حساب ذخیره ارزی اشاره دارد. در این خصوص، در وزارت صنایع و معادن در سال 1387 با استفاده از حساب ذخیره ارزی تعداد 78 طرح به ارزش 2/973 میلیون دلار مصوب شده است. متوسط تسهیلات ارزی یادشده به ازای هر طرح حدود 5/12 میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم از میزان ارز مصوب را به ترتیب صنایع غذایی و دارویی با 81/40 درصد، صنایع شیمیایی و سلولزی با 32/20 درصد و صنایع معدنی با 85/18 درصد به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین درخصوص اجرایی کردن جزء 5 بند «الف» ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که درباره اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانه‌ها و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف است، تولید خودروهای دوگانه‌سوز در برنامه شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته و آمار خودروهای دوگانه‌سوز تولیدشده در سال 1387، تعداد 332570 دستگاه بوده است. برای کاهش مصرف انرژی، در گروه الکترونیک ضمن تعامل با انجمن‌ها و سندیکاهای ذی‌ربط، 60 درصد از مونیتورهای تولید شده به تولید مونیتورهای LCD اختصاص یافته و جایگزین مونیتورهای CRT شده است.

همچنین تولید تلویزیون‌های صفحه تخت LCD به میزان 20 درصد جایگزین تلویزیون‌های لامپی CRT شده است. این جایگزینی‌ها کاهش مصرف انرژی را به میزان 50 درصد نسبت به قبل به همراه داشته است.

با بهره‌گیری از مباحث مطرح شده بین گروه برق وزارت صنایع و وزارت نیرو و تعامل با انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی و تشویق این واحدها، خرید و جایگزینی خطوط تولید لامپ‌های CRT به جای لامپ‌های رشته‌ای صورت پذیرفته که کاهش مصرف انرژی را به همراه داشته است. این فناوری در تولیدات برقی دیگر نیز به کار گرفته شده و از این طریق به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل کم‌مصرف کمک شده است. در گروه لوازم خانگی، وزارت صنایع و معادن، با هماهنگی وزارت نیرو، اقدام به تدوین استاندارد برچسب انرژی روی محصولات پرمصرف نظیر اتوی برقی، کولر گازی، برج خنک‌کننده، جاروی برقی، کمپرسور و... کرده است. همچنین بازنگری در استاندارد برچسب انرژی یخچال، فریزر و کولر آبی انجام شده که این اقدام‌ها باعث کاهش مصرف انرژی و بالارفتن کارآیی این محصولات شده است. همچنین ضمن هماهنگی‌ با سابا تصمیم‌گیری درخصوص به‌کارگیری الکتروموتورها (با مصرف بهینه) در تولید کولر، یخچال و فریزر انجام شده که کاهش مصرف انرژی را به همراه خواهد داشت. الزامی شدن نصب برچسب انرژی روی این کالاها نیز موجب ارتقای فرهنگ عمومی در خرید و استفاده از این کالاهای کم مصرف (انرژی) شده است.

درخصوص مصنوعات فلزی، وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و ستاد تحول اقتصادی مستقر در وزارتخانه، به بررسی و تعیین راهکارهای تشویقی پرداخته و کاهش میزان مصرف انرژی در محصولات گروه مصنوعات فلزی را از طریق ساماندهی و هدایت واحدهای تولیدی به سمت تولید محصولات کم مصرف و پربازده و اعمال تمهیدات قانونی، اجرایی کرده است که از آن جمله می‌توان به: گسترش تولید شیرهای بهداشتی هوشمند و شیرهای ترموستاتیک، رادیاتورهای حرارتی و سیستم‌های مرکزی، پکیج و موتورخانه متمرکز اشاره کرد.

جزء یک ماده 5 قانون برنامه چهارم نیز دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف کرده بود که به‌منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی عوامل تولید در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید را تعیین و الزام‌ها و راهکارهای لازم به‌منظور تحقق آنها را برای تحول کشور، از یک اقتصاد نهاده‌محور به یک  اقتصاد بهره‌ور‌محور، مشخص کنند به‌طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به 3/31 درصد برسد. بنابراین هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش‌ با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص می‌شود به‌طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3، یک و 5/2 درصد برسد. در این خصوص وزارت صنایع اقدام‌هایی را انجام داده است، از جمله:

- طراحی، تدوین و اجرای ساختار مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برنامه‌های بهبود بهره‌وری در مجموعه وزارت صنایع و معادن و سازمان‌ها و شرکت‌های تحت پوشش در قالب شورای بهره‌وری بخش صنعت و معدن، کمیته‌های بهره‌وری در سطوح سازمان‌های تحت پوشش و کمیته راهبری بهره‌وری در ستاد وزارتخانه که مسؤولیت تدوین و نظارت بر برنامه‌های بهره‌وری را به عهده دارند.

- شناسایی و دسته‌بندی بخش‌های صنعتی و معدنی کشور در قالب بخش‌های کمتر مولد و بیشتر مولد و تدوین راهکارهای اجرایی به‌منظور دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در تمام بخش‌ها و زیربخش‌ها با همکاری انجمن‌های صنعتی، معدنی و بهره‌وری و مهندسی و تمام سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و همکاری مستمر برای تدوین برنامه‌های کلان کشور در خصوص ارتقای سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی.

- تعریف و اجرای شش طرح و پروژه مطالعاتی در خصوص دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند ارتقای فرابخشی بهره‌وری با همکاری متخصصان، تشکل‌های صنعتی و معدنی و مرکز ملی بهره‌وری ایران.

- تداوم برنامه‌ اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری در بخش و زیربخش‌های صنعتی و معدنی کشور که تاکنون اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری از سال 1376 تا 1384 انجام گرفته و برای سال‌های 1385 و 1386 در مرحله نهایی شدن بوده و قرار است تا پایان برنامه چهارم این فعالیت به‌طور مستمر انجام پذیرد.

- بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده رشد بهره‌وری در بخش صنعت و معدن، با همکاری متخصصان و واحدهای صنعتی و معدنی کشور، با اجرای مدل عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نسبت به ارایه راهکارهای مناسب، علمی و کاربردی برای ارتقای بهره‌وری و اجرای آن در تمام بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اقدام می‌شود.

- طراحی و ایجاد شبکه‌ بهره‌وری و متخصصان بهره‌وری در بخش صنعت و معدن کشور که تاکنون کار طراحی آن انجام شده و با جمع‌آوری اطلاعات به‌خصوص از طریق واحدهای صنعتی و معدنی کشور قرار است در سال‌جاری این شبکه با دو هدف امکان اندازه‌گیری به روز شاخص‌های بهره‌وری و ایجاد شبکه متخصصان بهره‌وری راه‌اندازی شود.

- به‌منظور ارتقای فرهنگ کار و بهبود و رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت و معدن طراحی و تدوین نظام کارگروهی در حال انجام بوده که قرار است با همکاری متخصصان و بخش‌های صنعتی و معدنی کشور، این نظام طراحی و اجرایی شود تا نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت و معدن کشور ایفا کند.

همچنین برای اجرای ماده 6 قانون برنامه چهارم مبنی بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در سال 1387، در مجموع 56/4519 میلیون سهم از سهام خود را به ارزش 5/39362 میلیارد ریال، در چارچوب مقررات خصوصی‌سازی و سهام عدالت، واگذار کرد.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در سال 1387، در مجموع 36/1987 میلیون سهم به ارزش 98/3779 میلیارد ریال را از سهام شرکت‌های تحت‌پوشش خود واگذار کرد که 72/1657 میلیون سهم به ارزش 96/3110 میلیارد ریال از طریق بورس و 64/329 میلیون سهم به ارزش 02/669 میلیارد ریال از طریق سایر روش‌ها واگذار شد. بدین ترتیب مجموع واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن در سال 1387 تعداد 92/6506 میلیون سهم به ارزش 48/43142 میلیارد ریال بوده است.

 همچنین براساس ماده 11 قانون برنامه چهارم  توسعه باید سه درصد از سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانك‌‌‌های كشاورزی، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك یک درصد ) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های كشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسكن و تكمیل طرح‌‌‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود كه ویژگی عمده آنها اشتغال‌زایی باشد.

در این راستا، مبلغ 988 میلیارد ریال از محل سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی طی سه مرحله در اختیار بانك صنعت و معدن قرار گرفت و صرف ارایه تسهیلات به تكمیل طرح‌‌‌های نیمه‌تمام شد.

بند «الف» جزء 2 ماده 13 قانون برنامه هم به تنظیم تعهدات ارزی كشور اختصاص داشت و دستگاه‌‌های ذی ربط را مكلف می‌كرد كه تمام حساب‌های ارزی خود را به بانك مركزی اعلام كنند.

براساس این، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شركت دخانیات و سازمان صنایع كوچك و شهر‌‌ک‌های صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وضعیت خود را به بانك مركزی اعلام كرده‌اند.

به‌منظور اجرایی كردن بند «ب» جزء 3 ماده 13 قانون برنامه چهارم مبنی بر مجاز بودن بانك‌های تجاری و تخصصی نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری بخش‌‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی بدون تضمین دولت و با رعایت سقف 30 میلیارد دلار، وزارت صنایع و معادن 16 خط اعتباری ریفاینانس كوتاه‌مدت در طول برنامه چهارم معادل مبلغ 175 میلیون دلار و 5/83 میلیون یورو دریافت كرده است.

ماده 20 بند «الف» كه همان ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه است به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات فرآیندها اشاره دارد كه به همین منظور، ضوابط و معیار‌های مصرف انرژی به سازمان صنایع و معادن استان‌ها برای رعایت در طرح‌‌های جدید و به معاونت تولید برای بهینه‌سازی مصرف واحد‌های تولیدی ابلاغ شده و هم اكنون در دست پی‌گیری و اجراست.

ماده 21 قانون برنامه نیز دولت را مكلف كرده است سند ملی توسعه بخش‌‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژیک توسعه صنعتی كشور، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت... به‌گونه‌ای که... و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه 8/14 درصد برخوردار شود، تهیه کند. در این خصوص سند راهبردی توسعه صنعتی كشور بازنگری و اصلاح و سند توسعه اشتغال بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه تدوین شده است. ضمن آنکه سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن و سند آمایش سرزمین بازبینی شده و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است.

بند «ج» ماده 21 به اصلاح و تقویت نهاد‌های پشتیبانی‌كننده توسعه كارآفرینی و صنایع كوچك و متوسط اشاره دارد. برای اجرایی كردن این الزام برنامه، تصویب شهرك فناوری همدان دردست مطالعه است.

ماده 21 بند «و» جزء 3 نیز در خصوص تقویت شركت‌‌های مادرتخصصی توسعه‌ای برای توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شركت‌‌های زیرمجموعه و عرضه سهام شركت‌‌های مادرتخصصی در بازار بورس است. شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق سرمایه‌گذاری و مشاركت با بخش غیردولتی از محل منابع عمومی 165903 میلیون ریال، منابع ناشی از فروش سهام 3424135 میلیون ریال و منابع خارجی 3286649 میلیون ریال كسب كرده كه منابع خارجی مربوط به تسهیلات دریافتی از بانك‌‌های خارجی برای اجرای طرح‌‌های فولاد هرمزگان و آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) مصرف شده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از فروش 98/3779 میلیارد ریال از سهام شركت‌‌های گسترش ریلی، پمپ و توربین آبی، افرانت و تراكتورسازی توسط سازمان خصوصی‌سازی و فروش سهام شركت‌‌های سایپا، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران رنا، ایران خودرو، شهرك‌‌های صنعتی البرز، رشت و كاوه، مگاموتور و مپنا به‌صورت سهام عدالت و سرمایه‌گذاری و مشاركت با بخش غیردولتی تقویت شده است.

 ماده 21 بند «و» جزء 5، به تأمین زیربنا‌های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت اختصاص دارد. در این ارتباط، اعتبار مصوب سال 1387 برای ایجاد زیربنا‌های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی، 100 میلیارد ریال بوده كه از این رقم 59230 میلیارد ریال از خزانه دریافت کرده که جذب شده است.

در مورد ماده 21 بند «و» جزء 6 ، اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الكترونیك برای تقویت و توسعه نهاد‌های پوشش‌دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اكتشافات موادمعدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین در ارتباط با صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی و اصلاحیه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با پیش‌بینی افزایش سرمایه، تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منعكس شده است.

بند «هـ» ماده 21 نیز به گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاست‌‌های بازرگانی كشور اشاره دارد. در این خصوص، در سال 1387 در مجموع 9/32 میلیون تن كالای غیرنفتی به ارزش 18146 میلیون دلار به خارج صادر شده است كه از لحاظ وزنی 28/2 درصد و از لحاظ ارزشی 12/18 درصد رشد را نشان می‌دهد.

ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه نیز ضرورت ایجاد زمینه لازم برای مطابقت صنعت خودروسازی در ارتباط با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی را به‌طوری كه حداقل 30 درصد از كل خودرو‌های تولیدی و وارداتی دوگانه‌سوز شود، مورد توجه قرار داده است. آمار كل خودرو‌های تولیدی دوگانه سوز در پایان سال 1387 شامل: 205308 دستگاه خودرو سواری، 126953 دستگاه وانت‌بار و درمجموع 332570 دستگاه خودرو بوده كه حدود 26 درصد از كل تولید را شامل شده است.

ماده 24 هم به دولت اجازه داده كه برای رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای كیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمروی فعالیت‌‌های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای‌ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور جلب ســرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌های لازم را فراهم كند. در این خصوص در سال 1387، اجرای 45 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 542652 هزار دلار به تصویب رسیده است.

ماده 26 فصل اول برنامه چهارم برای منطقی‌كردن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و متناسب‌كردن نرخ‌‌های ترجیحی به‌منظور حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌‌های غیرتولیدی)دولت را مكلف كرده كمیته‌ای متشـكل از نمایندگان وزارتخانــه‌‌های متولــی امــور تولیدی و زیربنایی (حسب مــورد) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف یادشده تهیه و به شورای اقتصاد (وقت) پیشنهاد كنند.

در راستای كاهش هزینه‌‌های زیر‌ساخت‌‌های صنعتی، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان صنایع كوچك و شهرك‌‌های صنعتی ایران قرار گرفته كه حدود 70 درصد آن تخصیص یافته و بین 30 استان كشور اعتبارات توزیع و هزینه شده است.

 در فصل دوم كه عنوان آن تعامل فعال با اقتصاد جهانی است، 6 ماده (5 ماده برنامه چهارم و ماده 36 تنفیذی برنامه سوم) وظایف بخش صنعت و معدن را برای تعامل با اقتصاد جهانی تعیین كرده است. بند «ب» ماده 33 به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌‌های مستقیم و غیرمستقیم اشاره دارد. در این خصوص، مصوبات هیأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی در طول سه سال اول برنامه تدوین، تصویب و برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است. پس از اطلاع‌رسانی به واحد‌های تولیدی و صنعتی، مراحل پرداخت جوایز یادشده در دست اقدام است. با توجه به تفویض اختیار هیأت وزیران در سال 1387 به وزیر بازرگانی، مصوبه مربوط توسط وزیر بازرگانی ابلاغ شده است. براساس بند «ج» ماده 33 قانون برنامه، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید افزایش یابد و مابه‌التفاوت نرخ‌‌های اعتباری تأمین شود و در كنار آن، پوشش بیمه‌ای در كشور‌های هدف برای صادرات‌ كالا و خدمات به‌ویژه خدمات‌ فنی‌ و مهندسی گسترش یابد. با توجه به نامه شماره 112398/60 مورخ 15/6/1387، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به‌منظور تأمین مالی و پوشش ریسك صادرات غیرنفتی برای طرح در كمیسیون اقتصادی دولت، درخواست شده است كه مقرر شود افزایش سرمایه صندوق به میزان 5 هزار میلیارد ریال در لایحه ارایه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسویه بدهی دولت به بانك‌ها از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری منظور شود.

بند «د» همین ماده برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات كالا‌های غیرنفتی و خدمات را در طول برنامه ممنوع كرده است.

به استناد مصوبه شماره 218586/ت41997ك مورخ 13/12/1387، صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌‌های بیش از 30 گرم، مشمول پنج درصد عوارض نمی‌شود.

در بند «ز» ماده 33 هم به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت و... دولت مكلف شده، تمام موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی را حذف كند. براساس این، واردات كالا از محل ردیف‌‌های تعرفه مرتبط با صنعت و معدن، با رعایت سایر مقررات مربوط آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ورود موردی از طرف وزارت صنایع و معادن ندارد.

در بند «ح»همین ماده نیز به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت و... دولت مكلف شده، تدابیر و اقدام‌‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ را در مواردی كه كالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود، اتخاذ و اعمال كند.

در بند «ل» به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت و...دولت مكلف به بازنگری «قانون مقررات صادرات و واردات»، «قانون امور گمركی» و «قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی» و اصلاح مقررات ضددامپینگ شده است. در این راستا اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی توسط مراجع ذی‌ربط تهیه شده و در حال پی‌گیری است.

به موجب ماده 36 برنامه چهارم كه همان ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه است، تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور كالا و خدمات به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام دامی یا نباتی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیك یا حفاظت محیط‌زیست را داشته باشند و نیز صادرات كالا‌هایی كه دولت برای تأمین آنها به‌طور مستقیم یارانه پرداخت می‌كند، مجاز است. این قانون در حال حاضر در دست انجام است.

در فصل سوم با عنوان رقابت‌پذیری اقتصادی بند‌هایی از مواد 37، 39، 40 و 41 به بخش صنعت مربوط می‌شود.

به موجب بند «الف» ماده 37 این فصل، دولت ‌باید نظام‌‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم كند كه در این راستا وزات صنایع و معادن به‌منظور رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، با شركت فعال در كمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات نسبت به تنظیم و تعدیل تعرفه‌‌های واردات كالا‌های مشابه ساخت در داخل تلاش می‌كند.

بند «ج» همین ماده در خصوص فراهم كردن زمینه مشاركت تشكل‌‌های قانونی غیردولتی صنفی – تخصصی و افزایش بهره‌وری نیروی كار است. در این زمینه وزارت صنایع و معادن همواره از تشكل‌‌های صنعتی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌‌های بخش صنعت و معدن بهره‌برداری می‌کند.‌

تبصره یک ماده 37، نیز سازمان‌‌های توسعه‌ای را كه مجاز به سرمایه‌گذاری مشترك با بخش غیردولتی هستند، از رقابت با بخش غیردولتی منع و آنها را به خروج از سرمایه‌گذاری یادشده در حداقل زمان ممكن ملزم می‌كند.

در راستای تحقق این ماده از قانون برنامه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 20 طرح سرمایه‌گذاری با اعتبار 67/8304 میلیارد ریال را با مشاركت بخش خصوصی در دست اجرا دارد. علاوه بر این، 13 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 89/23944 میلیارد ریال برای مشاركت با بخش خصوصی تصویب شده است. همچنین 5 طرح سرمایه‌گذاری با حجم ریالی 11/1426 میلیارد ریال با مشاركت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است. در كنار آن، از طریق «اختصاص سرمایه در گردش به تولید‌كنندگان صنایع با فناوری‌‌های جدید» گام‌‌هایی در راستای اجرای این بند قانونی برداشته شده که از آن جمله اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدكنندگان مونیتور LCD و تلویزیون است.

جزء یک و 2 بند «الف» ماده 39 حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطای كمك‌‌های هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگا‌ه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی كنونی را مدنظر قرار داده است.

براساس بند «ب» ماده 39 انطباق نظــام‌‌های ارزیابی كیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استاندارد‌های ملــی و افزایش مستمر انطباق محصولات بـا استاندارد‌های ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید كالا‌های غیرمنطبق با استاندارد از جمله مواردی است كه باید از سوی وزارت صنایع و معادن پی‌گیری شود.

فعال‌سازی و توسعه نظام تأیید صلاحیت ایران IAS و روزآمدكردن مدارك و مستندات IAS بر مبنای جدیدترین ضوابط و استاندارد‌های بین‌المللی مربوط و به اجرا درآوردن آنها در تحقق بند «ج» سیاست‌‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، پی‌گیری اصلاح ساختار IAS و شكل‌دهی صحیح اركان ساختاری آن مانند شورای تأیید صلاحیت، كمیته‌ها و هیأت‌‌های بازنگری، بر مبنای ضوابط ملی و بین‌المللی مربوط با نظر مدیر اجرایی نظام، تلاش و پی‌گیری در راستای پذیرفته شدن IAS در موافقتنامه‌‌های بین‌المللی شناسایی چندجانبه و متقابل، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌‌های همكار براساس استاندارد ایران، ایزو- آی ای سی 17025 و روش اجرایی 208/41/ر، تأیید صلاحیت شركت‌‌های بازرسی فنی و جوش براساس استاندارد ایران، ایزو- آی ای سی 17020 و روش اجرایی 31/143/ر تدوین استاندارد بین‌المللی ISO16212:2008 برای نخستین بار توسط ایران، صدور 2616 پروانه كاربرد علامت استاندارد جدید، 19624 گواهینامه صادراتی و 80924 مجوز وارداتی در سال 1387، برگزاری یك دوره جایزه ملی كیفیت ایران در سال 1387 در سطح واحد‌های تولیدی و خدماتی كشور از جمله اقدام‌های عملی انجام شده از سوی وزارت صنایع و معادن در این زمینه بوده است.

به موجب بند «ج» ماده 39 قانون برنامه، دولت موظف است، به‌منظور تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی در برنامه چهارم، قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالا‌های اساسی محدود کند.

در این خصوص فهرست كالا‌های اساسی مشمول قیمت‌گذاری تدوین و پس از طرح در دبیرخانه كمیسیون تنظیم بازار، برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است. نحوه قیمت‌گذاری كالا‌ها و خدمات موضوع این بند قانون نیز بررسی، تهیه و تنظیم و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

در بند «ب» ماده 40 برای افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، باید اقدام‌هایی مانند ایجاد مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوری‌‌های برتر، ایجاد شهرك‌‌های فناوری، كمك به سرمایه‌گذاری بنگاه‌‌های غیردولتی ‌از طریق ‌سرمایه‌گذاری‌‌های مشترك، ایجاد و توسعه نهاد‌های تخصصی و مؤسسه‌های پژوهشی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شود.

در این خصوص، ایجاد 6 شهرك فناوری در مشهد، تبریز، ارومیه، تهران، اصفهان و فارس شروع شده كه شهرك‌های مشهد و تبریز به بهره‌برداری رسیده و سایر شهرک‌ها در دست پی‌گیری هستند. در سال 1387 شهرك فناوری همدان نیز به تصویب رسیده كه در دست مطالعه است.

بند «ب» ماده 41 نیز به تنظیم تعرفه‌‌های واردات نهاد‌ه‌های كالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق بر مزیت‌‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و به‌منظور تسهیل فعالیت‌‌های تولیدی صادرات‌گرا مربوط می‌شود. این قانون، هر سال در زمان تنظیم تعرفه‌ها و تعیین نرخ سود بازرگانی در دستور كار كمیسیون ذی‌ربط قرار گرفته و اجرا شده است.

همچنین سه ماده از فصل چهارم قانون برنامه چهارم با عنوان توسعه‌ مبتنی‌ بر دانایی، وظایفی را برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته است. از جمله ماده 45 این فصل كه دولت را موظف به توسعه ساختارها و زیربنا‌های لازم برای رشد فعالیت‌‌های دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی به‌ویژه ایجاد و گسترش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوری كرده است. در این خصوص 5 مركز خدمات فنی و نوآوری و كسب و كار در شهرك‌‌های صنعتی ایران فعال شده است. 65 فقره گواهی تحقیق و توسعه و 18 فقره پروانه تحقیق و توسعه واحد‌های تولیدی، 520 فقره جواز تأسیس فنی مهندسی،160 فقره پروانه فنی مهندسی، 19 فقره جواز تأسیس مركز پژوهش‌‌های صنعتی و معدنی و 14 فقره پروانه پژوهش، صادر شده است.

در زمینه ماده 46 که مربوط به توسعه مرز‌های دانش، تبدیل ایده به محصولات و روش‌‌های جدید، انتقال و جذب فناوری و نیز پژوهش به‌منظور افزایش توان رقابتی بخش‌‌های تولیدی و خدماتی است، مبلغ 140054 میلیون ریال قرارداد منعقد شده است، مبلغ 74883 میلیون ریال مربوط به قرارداد‌های خاتمه یافته است و مبلغ قرارداد‌های فعال نیز 381086 میلیون ریال است.

بند «هـ» همین ماده مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری به میزان حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌‌های اجرایی و یك درصد درآمد عملیاتی شركت‌‌های دولتی، بانك‌ها (به استثنای سود سپرده‌‌های بانكی) و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی و سمت‌دهی آنها به سوی پژوهش‌‌های مأموریت‌گرا و تقاضامحور است.

در این خصوص نیز مبلغ پروژه‌‌های تأییدشده در سال گذشته، 65/39281 میلیون ریال و مبلغ پروژه‌‌های منعقد شده كه مدارك مربوط به آن كامل نشده، 1720 میلیون ریال است.

در فصل پنجم که به حفظ محیط‌‌زیست مربوط می‌شود، در بند «الف» ماده 62 به لزوم تهیه و تصویب برنامه‌های جامع كاهش آلودگی هوا و نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌ها در این خصوص اشاره شده كه در این ارتباط در بخش صنعت، آیین‌نامه اجرایی كاهش آلودگی هوای شهر اراك به تصویب رسیده است. از سوی دیگر، اقدام‌های اجرایی اولیه توسط شركت‌‌های خودروساز برای ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو براساس مصوبه هیأت وزیران صورت پذیرفت. علاوه بر آن، عرضه گازطبیعی در تمام طول سال به نیروگاه‌‌های هشت شهر آلوده برای كاهش آلودگی هوای این شهرها پیشنهاد شد كه مورد موافقت قرار گرفت و همچنین پیشنهاد شد این موضوع به كارخانه‌های شهر‌های مزبور نیز تسری یابد.

براساس بند «ب» ماده 62 همین فصل، دولت باید تمهیدهایی اتخاذ كند كه تمام خودروها و موتورسیكلت‌‌های فرسوده كشور از رده خارج شوند. دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیروی محركه و شركت‌‌های خودروسازی همكاری لازم را برای تولید خودرو‌های جایگزین خودرو‌های فرسوده، با ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت (تبصره‌ 13 سابق) انجام داده‌اند كه تاكنون منجر به از رده خارج شدن حدود چهارصد هزار دستگاه خودرو و جایگزینی آن براساس درخواست متقاضیان شده است.

 علاوه بر فصول یادشده در فصل دوازدهم كه به نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاكمیت مربوط می‌شود نیز وظایفی برعهده وزارت صنایع و معادن نهاده شده است.

بند «د» ماده 139 به اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد که در این راستا ساختار تشکیلاتی ستاد مرکزی وزارتخانه تهیه و تدوین شد و برای تصویب نهایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال و در مرداد ماه سال 1386 به تصویب نهایی رسید که برای اجرا به این وزارتخانه ابلاغ شده است. همچنین بازنگری انجام شده روی ساختار تشکیلاتی وزارتخانه طی نامه شماره 23870/60 مورخ 17/1/1388 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری ارسال و در آبان 1388 برای اجرا ابلاغ شده است.

در بند «هـ» ماده 139 نیز اجرای اصلاحات و تجدید ساختار سازمانی در تمام واحدهای استانی و شهرستانی مورد اشاره قرار گرفته است. به‌منظور اجرای این بند از قانون برنامه چهارم، مانند بند پیشین اقدام‌های لازم صورت گرفته است.

با اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت صنایع و معادن در برنامه چهارم، بخشی از وظایف تصدی‌گری از شرح وظایف مربوط حذف و عموم وظایف قانونی با ماهیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت به شرح وظایف موجود اضافه و تشکیلات تفصیلی به‌گونه‌ای که زمینه جذب نیروهای نخبه و متخصص در وزارتخانه مهیا شود، تدوین شد و به تصویب رسید. به این ترتیب بند «الف» ماده 143 قانون برنامه چهارم درخصوص تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصان و نخبگان، اجرایی شده است.

همچنین در راستای اجرای بند «الف» ماده 145 مبنی بر کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، این وزارتخانه بخشی از وظایف تصدی‌گری خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.