 |
||
|
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و شاخصهای کلان اقتصادی |
||
|
اشاره: حاملهاي انرژي بهعنوان يكي از
نهادههاي مهم توليد و همچنین كالاي مصرفي خانوارها، نقش بسيار مهمي در تعيين
هزينههاي توليد و مخارج خانوارها ايفا ميكند. نوسان قيمت هر يك از اين حاملها،
نوسانهایی را در هزينه توليد، مخارج مصرفكننده و در نهايت تورم ايجاد خواهد كرد.
ميزان اين نوسان بسته به اهميت و سهم هر يك از حاملها میتواند در سبد كل يا در
مباحث توليد و مصرف، مورد بررسي قرار گيرد. اين نوسانها به دو بخش «بار مستقيم» و
«بار رواني غيرمستقيم» قابل تقسيم در اين راستا، از جمله موضوعهای مهم در تبيين سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، بررسي آثار و پیامدهای اجرای اين سياست بر متغيرهاي كلان اقتصادي است تا ضمن شناسايي روابط علت و معلولي بین متغيرهاي يادشده، سازوكار ارايه سياست اصلاحي يا حمايتي و نهادي براي كاهش تبعات منفي احتمالی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر افزایش کارآیی عوامل تولید مشخص شود.
پیشینه تاريخي از دهه 1970 با شكلگيري تفكر نقش نيروي انساني در روند توسعه، اين آگاهي در سطح جهاني ايجاد شد كه براي مواجهه با مسایل مبتلابه توسعهنيافتگي كشورها سرمايه فيزيكي كافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيكي، مسايل و سياستهاي اجتماعي و سرمايه انساني هم ضرورت دارند. بنابراين در اين دوره سياستهاي حمايتي اجتماعي در قالب دولتهاي رفاه، سياستهاي يارانهاي و... سرلوحه برنامههاي توسعه كشورها قرار گرفت. آنچه در زمينه پرداخت يارانهها از آن غفلت شد، هدفگيري صحيح اين سياستها بود به نحويكه بيشتر كشورها، يارانهها را بهصورت همگاني و عمومي پرداخت ميكردند اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهيها، ركود جهاني و تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تأكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد، اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانهها اقدام كردند. دليل عمده اين كشورها برای اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به دلیل فراگيری آن، بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني، بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود و علاوه بر آن، ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرهای منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات به شمار میآمد. تجارب كشورها نشان ميدهد كه هر يك از آنها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوهای خاص يا تركيبي از شيوههاي مختلف برای هدفمندکردن یارانهها بهره جستهاند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام دادهاند. بدينگونه درآمد خانوارها بهعنوان شاخصي براي انتخاب گروههاي ذينفع مورد استفاده قرار گرفته است. بررسيها نشان ميدهد كه دولتها در دهههاي پیش از 1980 ميلادي برنامه يارانههاي قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح ميدادند اما بهتدريج اين يارانهها بخش عمدهاي از مخارج جاري دولتها را به خود اختصاص داد و به ظاهر نقش حاكميتي دولت را در اقتصاد نشان ميداد اما واقعيت آن بود كه اين نقش بيشتر به اختلال در نظام قيمتي عوامل توليد و كالا و خدمات منجر میشد زیرا اين يارانه بهصورت جهتدار و هدفمند پرداخت نميشد زیرا گروههاي آسيبپذير (خانوارها و فعالان اقتصادي) مشخص نبودند و براي اين امر، اقدامهای اساسي از جانب دولتها براي اجراي اصلاح قيمتي حاملهاي انرژي به انجام رسيد كه از جمله آن اصلاح ساختار مالياتي و توسعه زيرساختي بخش حمل و نقل عمومي بوده اما اين نكته را بايد يادآور شد كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي در كوتاهمدت، منجر به افزايش قيمت واحد توليد بنگاههاي اقتصادي از يك طرف و افزايش سطح دستمزد نيروي كار براي جبران و حفظ درآمد واقعي قابل تصرف از جانب ديگر، خواهد شد و در نهايت كاهش تقاضاي كل اقتصاد و توليد را به دنبال خواهد داشت اما اثرهای مثبت درازمدت آن بر كسي پوشيده نيست. ضمن آنكه عمده مطالعات بهويژه مطالعات خارجي نشان ميدهد كه كشورها، براي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي (افزايش به ميزان مشخص يا افزايش تا سطح قيمت جهاني)، اصلاح تمام اقلام حاملها را در سياستگذاريهای خود مورد تأكيد قرار دادند و چندان تبعيضي در اين اقدام وجود نداشت. از آنجا كه برنامه هدفمندسازي يارانهها بهویژه حاملهای انرژی در رأس طرح تحول اقتصادي دولت قرار گرفته است، بررسي تجربه كشورهاي مختلف از جمله: ترکیه، لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین و مالزی، با توجه به شرایط بومی کشور ميتواند براي سياستگذاران راهنماي مناسبی باشد بهطوري كه اكثر كشورها اصلاح نظام قيمتي بهویژه در بخش انرژي را انجام داده و به تدريج اقتصاد آنها بهویژه در سطح كلان اقتصادي از اجراي اين سياست منتفع شدهاند. اقتصاد ايران و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در اقتصاد ايران بهدليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي به نسبت آسان به اين منابع، هزينه انرژي در مقايسه با ساير هزينهها، ناچيز بوده و از اين نظر حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفهجويي و استفاده معقول از اين موهبت وجود ندارد. اين در حالي است كه همواره قيمت حاملهاي انرژي نسبت به ساير کالاها پایين بوده و قيمت حاملهاي انرژي بهعنوان علامتدهنده فعاليتهاي اقتصادي عمل نكرده است. ضمن اينكه سالانه بخش عظيمي از منابع كشور براي اعطاي يارانه مستقيم و غيرمستقيم براي حاملهاي انرژي اختصاص یافته و باعث شده كه ساختار مصرف و بهكارگيري اين عامل توليدي به نحوي شكل گيرد كه جدا شدن از اين فضا براي دولت هزينههاي اقتصادي، اجتماعي و مالي زيادي را به همراه داشته باشد. براساس آمار وزارت نيرو، شاخص قيمت انرژي در داخل (ليتر- ريال) طي سالهاي 1386-1380 بهطور متوسط سالانه 2/9 درصد رشد داشته در حالي كه رشد شاخص قيمت انرژي در خارج (ليتر- ريال) طي اين دوره، سالانه 6/37 درصد بوده است؛ يعني اينكه رشد قيمت حاملهاي انرژي در خارج طي دوره موردنظر نزديك به 4 برابر رشد شاخص قيمت انرژي در داخل كشور بوده است. اين اختلاف بین شاخص قيمت انرژي در داخل و خارج باعث شده كه كل مصارف نهايي انرژي (ميليارد ليتر) طي دوره يادشده حدود 2/6 درصد رشد داشته باشد. افزايش تدريجي مصرف حاملهای انرژي بهواسطه قيمت به نسبت پايين اين فرآوردهها و رشد جمعيت كشور باعث شده است كه دولت سالانه مبالغ زیادی را بابت یارانه حاملهاي انرژي هزينه كند. بهطوري كه در سال 1386 ميزان يارانه حاملهاي انرژي به حدود 88 ميليارد دلار رسيد كه حدود 7/26 درصد GDP كشور را تشكيل ميدهد. رشد يارانه حاملهاي انرژي طي سالهاي1386-1380 بهطور متوسط سالانه 3/57 درصد (بهصورت دلاري 6/35 درصد) بوده كه بخش مهمي از مخارج جاري دولت را به خود اختصاص داده است. با اين توصيف، با ادامه روند موجود، اين وضعيت نه تنها متناسب با ظرفيتهاي توليد انرژي كشور نيست، بلكه با رشد مصرف حاملهاي انرژي طي سالهاي اخير ، در سالهاي آينده نيز عمده مخارج جاري دولت را يارانه اين حاملها به خود اختصاص خواهد داد كه ادامه اين روند با توجه به درآمد و منابع مالي دولت در آينده امكانپذير نخواهد بود و عمده وظايف حاكميتي دولت به دليل هدايت مخارج دولت در اين مسير ممكن است كم رنگتر شود در حالي كه يكي از جهتگيريهاي اصلي اصلاح قيمتها، بازنگري و احصاي نقش حاكميتي دولت در عرصه سیاستگذاریهاي كلان است. بنابراين سياستگذاران كلان كشور براي رفع نگرانيهاي یادشده، بهدنبال چاره اساسي بودهاند كه از يك طرف، با كنترل مصرف حاملهاي انرژي كمترين ضربه به بخش توليد و مصرف در اقتصاد وارد شود و از طرف ديگر، هزينههاي دولت بابت تأمین انرژي مورد نياز براي خانوارها و بنگاههاي اقتصادي به حداقل برسد. در این صورت افزايش كارآيي بخش انرژي كشور قابل انتظار خواهد بود. منافع هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي بهطور كلي هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي بهعنوان يكي از سياستهاي اجتنابناپذير دولت است كه ميتواند منافع زیر را در پي داشته باشد: - كاهش سهم طبقات درآمدي بالا و افزايش سهم طبقات درآمدي پايين از يارانهها. - منطقي شدن مصرف حاملهاي انرژي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها. - اصلاح قيمتهاي نسبي، افزايش بهرهوري و رقابتپذيري اقتصادي. - شفافسازي بودجه دولت و كاهش اتلاف منابع. - جايگزين کردن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه. - اصلاح ساختار درآمد- هزينه بنگاههاي توليدكننده كالاهاي يارانهاي. - اقتصادي شدن پروژههاي تأمین انرژي از منابع تجديدپذير. - بهبود فناوري توليد حاملهاي انرژي. - كمك به كاهش وضع عدم تعادلهاي بودجهاي دولت. اين منافع، از طيف گستردهاي برخوردار بوده و بیانکننده اثرگذاري اجراي اين سياست بر سطح اجتماع و اقتصاد است. ضمن اينكه در برنامه هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي، دولت چهار مقوله: 1- نظام شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيبپذير ناشي از اجراي طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، 2- روش اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، 3- تحليل آثار كلان اقتصادي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر بودجه خانوار، دولت و بنگاههاي اقتصادي، تورم، نقدينگي، توليد، اشتغال و تجارت خارجي و 4- روش بازتوزيع منابع آزادشده ناشي از اجراي طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به اقشار و فعاليتها را مورد توجه قرار داده است. شاخصهاي كليدي كلان اقتصادي
با اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، ممکن است، بسياري از
متغيرهاي اقتصادي بهطور مستقيم و غيرمستقيم تحتتأثیر قرار گيرند اما
برخي از متغيرهاي اقتصادي بهدليل وزن و اهميتی که در بین ساير متغيرها
دارند، بيشتر قابل توجه و تأكيد هستند و اثرهای تبعي اين متغيرها بر
ديگر متغيرهاي اقتصادي، اهميت آنها را در اجراي سياست اصلاح قيمت
حاملهاي انرژي دو چندان میکند. براساس مطالعات انجام شده (در سطح داخلي و خارجي) طبیعی است كه هر يك از بازارهاي اقتصادي با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به نحوي متأثر ميشوند اما در درون اين بازارها، شاخصهاي اصلي كه در سياستگذاريهاي كلان مورد توجه هستند از شدت تأثیرپذيري بيشتري برخوردارند و كانون توجه سياستگذاران قرار دارند. علاوه بر نرخ تورم بهعنوان كانون اثرهای اصلاح قیمتها، در بازار كالا و خدمات، متغير رشد اقتصادي، در بازار كار، متغيرهاي نرخ بيكاري و دستمزدها، در بازار پول، متغيرهاي ضريب فزاينده پول، پايه پول و حجم نقدينگي، در بازار تجاري، متغيرهاي صادرات غيرنفتي، واردات و ارز و در بحث توزيع درآمد موضوع نابرابري درآمدي مورد توجه است. تحليل اثرهای كلان اقتصادي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي براي شناخت و آگاهي از اثرهای اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در فضاي سياستگذاري كشور، ضروري است تحليلی منطقي از بعد كمي و كيفي صورت گيرد كه اين مقاله تنها به تحليلهاي كيفي و روابط علت و معلولي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با متغيرهاي كليدي كلان اقتصادي بسنده ميكند. 1- تورم در واقع وجود تورم به اين معنا است كه قيمت اكثر كالاها و خدمات مصرفي در اقتصاد كم و بيش بهطور مداوم افزايش يابند. تمام بررسيها نشان ميدهد كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطح عمومي قيمتها تأثیر مثبت دارد. اين تأثیر بهصورت مستقيم و غيرمستقيم قابل بررسي است، ضمن آنكه بايد يادآور شد، تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطح عمومي قيمتها به دامنه تغيير يا اصلاح قيمت اين حاملها بستگی دارد. در عين حال در بین متغيرهاي كليدي كلان اقتصادي، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي نشان ميدهد كه نرخ تورم بهعنوان هسته اصلي تأثیرپذيري اجراي اين سياست است و ساير متغيرها به تبع نرخ تورم، متأثر ميشوند. اصلاح قيمت حاملها، با توجه به نوع حاملها در مصرف نهايي يا واسطهاي ميتواند در تغيير سطح عمومي قيمتها نقش داشته باشد. به عبارت ديگر، اصلاح قیمت برخي حاملهاي انرژي كه در سبد مصرف نهايي خانوارها قرار دارند، بهطور مستقيم شاخص قيمت مصرفكننده(CPI) را تغيير ميدهد در حالي كه برخي ديگر از اين حاملها بهعنوان كالاي واسطهاي براي بنگاههاي اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرند كه اصلاح قيمت آنها بر شاخص قيمت توليدكنندگان (PPI) اثر ميگذارد و در نهايت تغيير در شاخص PPI ميتواند در افزايش قيمت كالاهاي توليدي بنگاهها مؤثر باشد. بدين ترتيب نوع حامل انرژي از يك طرف و اثرهای مستقيم و غيرمستقيم آن بر سطح عمومي قيمتها از طرف ديگر، موضوعي بوده كه در اين بخش قابل توجه است. بعلاوه تغيير قيمت حاملهاي انرژي و به دنبال آن افزايش قيمت كالاهاي مصرفي واسطهاي و در نهايت سطح عمومي قيمتها (نرخ تورم)، به نوبه خود موجب شكلگيري انتظارات تورمي (PE) میشود و به تشديد تورم دامن ميزند. البته انتظارات تورمي افراد جامعه در طول زمان به نسبت طولاني شكل ميگيرد. اين نكته حایز اهميت است كه تجربه برخي كشورها نشان داده تورم ناشي از انتظارات، قابل ملاحظه بوده است و در مواردي بخش عمده افزايش قيمتهای ناشي از اجراي سياست یادشده را تشكيل ميدهد (زیرا انتظارات، قسمتي از اثرهای غيرمستقيم به شمار میآید). عمده اين تجربه در كشورهاي در حال توسعه يا در حالگذار مشاهده شده كه به دنبال آزادسازي اقتصادي بهويژه آزادسازي قيمتها اتفاق افتاده است زیرا عنصر كليدي در شناخت افزايش قيمتها بهعنوان تورم، تداوم رشد شاخص قيمتكالاها و خدمات است اما افزايش ناگهاني قيمتهاي انرژي تنها يك شوك در اقتصاد بوده كه اثر آن ممكن است در زمان كوتاه خنثي شود اما تأثیر رواني افزايش قيمتها مانع از اتمام خنثی بودن اين شوك خواهد شد. همانطور كه اشاره شد، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افزايش شاخص قيمت مصرفكننده و شاخص قيمت توليدكننده را به دنبال خواهد داشت اما با توجه به شكلگيري انتظارات تورمي، اثر آن میتواند بر نرخ تورم تشديد شود. با توجه به اينكه با اجرای یکباره سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، مردم و فعالان اقتصادي انتظار افزايش قيمتها را همانند سال اجراي طرح در سالهاي بعدي نخواهند داشت، بنابراین افزايش قيمتها ناشي از افزايش انتظارات تورمي در سالهاي آتي اتفاق نخواهد افتاد. نكته حایز اهميت اين است كه تمهيدهای موردنیاز سیاست اصلاح يكباره بيش از سياست تدريجي اصلاح قیمت تمام حاملهای انرژی بوده زيرا براي اجراي اين سياست، ابزارها، امكانات، نهادها و قوانين و مقررات و جلب اعتماد عمومي بهعنوان پيش زمينههاي فراهم بودن بستر اجراي طرح ضروری است اما با اعمال سياست تدريجي به دلیل آنکه هر سال انتظار بر آن است تا قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد، انتظارات تورمي ايجاد شده طولانيتر خواهد بود اما دولت بهتدريج ميتواند سیاستها را اصلاح يا بازنگري كند تا كمترين ضرر به مردم و فعالان اقتصادي وارد شود. بنابراین طبيعي است كه بهكارگيري سياست تدريجي يا سياست يكباره اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با توجه به شكلگيري انتظارات تورمي، اثرهای متفاوتي دارند. بدين ترتيب با توجه به موارد یادشده، سياست تدريجي به دليل فشار اقتصادي كمتر نسبت به سياست يكباره اصلاح قيمت حاملها، ضمانت اجرايي بالاتري در سطح جامعه خواهد داشت زیرا در طول اجراي سياست موردنظر، متناسب با افزايش سطح عمومي قيمتها، احتمال جبران بخشي از كاهش قدرت خريد از طريق بازتوزیع درآمدها وجود دارد و افراد جامعه كاهش قدرت خريد را در مدت زمان بيشتري نسبت به سياست يكباره تجربه خواهند کرد. ضمن آنكه سياست تدريجي قابليت ارزيابي و تجديدنظر دارد و برنامهريزان و سياستگذاران با توجه به شرايط اقتصادي كشور بهتر ميتوانند اجراي اين سياست را مديريت كنند. 2- رشد اقتصادي عمده مطالعات تجربي نشان ميدهد كه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر سطح رشد اقتصادي در کوتاهمدت تأثیر منفي داشته است. اين اثرگذاري از دو جنبه عرضه و تقاضاي كل قابل بحث و بررسي است. عرضه كل از سه ناحيه شامل تغييرات قيمت نهاده انرژي در فرآيند توليد بنگاه، دستمزد نيروي كار و قيمت سرمايه، تحت تأثیر قرار ميگيرد. افزايش قيمت عوامل توليد و افزايش هزينه توليد بنگاهها و در نهايت كاهش حاشيه سود بنگاههاي اقتصادي بهصورت يكباره يا جهشي باعث خواهد شد كه عرضه كل اقتصاد كاهش يابد و اين كاهش موجب تغيير سطح توليد و افزايش سطح عمومي قيمت میشود و طبيعي است كه اين تغييرات اثرهای تبعي خود را خواهد داشت. در درازمدت به دليل تغيير در ساختار توليد و فناوری بنگاههاي اقتصادي و صرفهجويي ناشي از كاهش مصرف انرژي، انتظار ميرود كه عرضه كل اقتصاد افزايش يابد. هر چند بايد یادآوری شود كه ممکن است، برخي بنگاههاي اقتصادي در افق زماني بيشتر، با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و تغيير سطح دستمزد نيروي كار، از جريان توليد خارج شوند. در سمت تقاضاي كل، افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهصورت مستقيم باعث كاهش مصرف واقعي انرژي در سطح كل اقتصاد و در نتيجه موجب كاهش مصرف در تقاضاي كل ميشود و از طرفي، افزايش سطح عمومي قيمت ساير كالاها و خدمات از طريق كاهش قدرت خريد خانوارها باعث كاهش درآمد واقعي قابل تصرف و در نتيجه كاهش مصرف ساير كالاها و خدمات خواهد شد. بنابراين انتظار ميرود مصرف كل كالاها و خدمات كاهش يابد. در مجموع اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کوتاهمدت باعث كاهش تقاضاي كل اقتصاد میشود و در درازمدت تغييرات متغيرهاي يادشده، متفاوت خواهد بود. 3- بازار كار و دستمزدها
بهطور كلي بازار كار مانند سایر بازارهای اقتصادی بهطور نسبی از
اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تأثیر ميپذيرد. اين تأثیرپذيري
از دو بعد عرضه و تقاضا قابل تحليل است. از بعد عرضه نيروي كار بايد
گفت كه با توجه به ساختار بازار كار كشور و وجود بيكاري ساختاري، شدت و
واكنش عرضه نيروي كار كشور در مقايسه با بازار رقابتي، متفاوت است.
اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و به تبع آن افزايش سطح عمومي قيمتها، باعث میشود كه قدرت خريد نيروي كار كاهش يابد و نيروي كار براي جبران اين كاهش مجبور خواهد بود متقاضي فرصتهاي جديد شغلي باشد كه در سطح كلان اين تغييرات باعث افزايش نرخ مشاركت نيروي كار خواهد شد. طبيعي است، در اين شرايط ساعات كار يا چندپيشگي گسترش خواهد يافت. ضمن اينكه در شرايط معمولي نيز با توجه به اينكه قیمت حاملهای انرژي در داخل به سمت قيمتهاي جهاني يا منطقهاي در حال حركت است، تغيير در سطح عمومي قيمتها باعث خواهد شد در فرآيند تعيين دستمزدها (حتي با وقفه چند ماهه)، دستمزدها توسط كارگران يا اتحاديه كارگري افزايش يابد. هرچند اين افزايش در دستمزدها به علت عدم شكلگيري كامل انتظارات (احتمالاً) از افزايش قيمتها كمتر خواهد بود و به دلیل آنکه ميزان عرضه نيروي كار به دستمزد اسمي حساس است، كارگران بهسبب وجود توهم پولي، با آنكه (به احتمال) دستمزد واقعياشان كاهش يافته، بر مبناي افزايش دستمزد اسمي، عرضه نيروي كار خود را افزايش خواهند داد. بنابراين در مجموع ممکن است، برخي افراد غيرفعال به گروه جمعيت فعال بپیوندند و عرضه نيروي كار افزايش یابد. همچنين امکان دارد، عرضه نيروي كار سالمندان و بازنشستگان بهدليل كاهش قدرت خريد و درآمدشان، افزايش يابد. بنابراین نوع و چگونگي بازتوزيع منابع آزاد شده حاصل از اجراي اين طرح در مديريت بازار كار بهویژه از بعد عرضه نيروي كار مؤثر خواهد بود. در بررسي نحوه تأثیرگذاري افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر تقاضاي نيروي كار نيز ميتوان چنین گفت كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، هزينه عوامل توليد افزايش و سطح توليد كاهش مييابد كه در نتيجه در كوتاهمدت ميتواند اشتغال را كاهش دهد كه برآيند عرضه و تقاضاي نيروي كار در كوتاهمدت باعث افزايش نرخ بيكاري خواهد شد زیرا با افزايش دستمزد نيروي كار، هزينه توليد بنگاههاي اقتصادي افزايش و تقاضاي نيروي كار توسط اين بنگاهها كاهش مييابد. اين وضعيت در بنگاههاي اقتصادي كاربر بيشتر مشهود است. البته بهدليل چسبندگي دستمزدها و عدم انعطافپذيري بازار كار كشور، ممكن است، اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در مقايسه با ساير بازارها با وقفه بيشتري تحتتأثیر قرار گيرد يا واكنش نشان دهد اما در درازمدت بهسبب امكان تغيير ساختار توليد و فناوری، امكان جايگزيني عوامل توليد وجود دارد زیرا اتخاذ سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، گامي مؤثر در رهاسازي قيمت عوامل توليد و بهكارگيري ديگر عوامل توليد (كار و سرمايه) در فرآيند توليد است. با توجه به امكان جانشيني نيروي كار به جاي انرژي در درازمدت بهسبب تغيير ساختار توليد و فناوري و همچنين درجه مكملي سرمايه و انرژي، در درازمدت عامل نيروي كار بيشتر به استخدام توليد درخواهد آمد؛ يعني اينکه در افق زماني طولانيتر بازار كار در مقايسه با سرمايه و انرژي بیشتر از اصلاح قيمت انرژي منتفع ميشود. نتايج مطالعات تجربي گواهی بر اين ادعاست بهطوري كه در درازمدت افزايش قيمت انرژي منجر به افزايش اشتغال در كشورهاي صنعتي شده است. 4- توزيع درآمد از بعد كلان، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و به تبع آن افزايش سطح عمومي قيمتها در کوتاهمدت ميتواند توزيع درآمد را تحتتأثیر قرار دهد و موجب افزایش نابرابری در بین طبقات درآمدی جامعه شود. هرچند در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي دهكهاي بالاي درآمدي به لحاظ سهم مصرف بيشتر از مصرف كل انرژي، متضرر خواهند شد. اين گروه میتوانند از طريق داراييهاي ثابت و درآمدهاي غيرپولي اين ضرر را جبران کنند اما در گروههاي پايين درآمدي و حقوق بگيران ثابت، مصرف انرژي سهم قابل توجهي در سبد مصرفي خانوار دارد. بنابراین افزايش قيمت اين حاملها باعث كاهش بيشتر قدرت خريد آنها خواهد شد. ضمن آنكه جبران اين ضرر و زيان (بهدليل فقدان داراييهاي ثابت و درآمدهاي غيرپولي) براي گروههاي يادشده مانند دهكهاي بالاي درآمدي نيست. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، از طريق كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در كوتاهمدت ميتواند منجر به افزايش نابرابري شود كه در اين راستا بازتوزيع درآمدهاي حاصل از منابع آزاد شده ميتواند بخشي از تبعات منفي آن را تعديل کند اما همانطور كه در قسمت قبلي اشاره شد، با افزايش رشد اقتصادي در درازمدت كه بهطور عمده از كارآيي و در نهايت بهرهوري عوامل توليد ايجاد ميشود، انتظار میرود بهبود توزيع درآمد و ثروت حاصل شود. 5- ارز و تراز تجاري با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و به دنبال آن سطح عمومي قيمتها، انتظار ميرود در کوتاهمدت صادرات غيرنفتي كاهش و واردات افزايش يابد. كاهش صادرات غيرنفتي را ميتوان به افزایش تمايل صادركنندگان براي فروش كالاهاي صادراتي غيرنفتي در داخل به دلیل كسب سود بيشتر نسبت به پیش از افزايش قيمتها، كاهش رقابتپذيري كالاهاي داخلي در سطح بينالمللي و افزايش ظرفيتهاي بيكار توليدي در داخل نسبت داد. در مقابل، افزايش سودآوري كالاهاي وارداتي بهدليل كاهش نسبي قيمت آنها موجب خواهد شد كه واردات افزايش يابد. علاوه بر سطح عمومي قيمتها عوامل ديگري نيز ميتواند تراز تجاري را تغيير دهد؛ در اين بین، تغييرات نرخ ارز و درآمد ناشي از سياست حذف يارانه حاملهاي انرژي از اهميت زيادي برخوردار است. چنانچه نرخ ارز افزايش و درآمد ملي كاهش يابد نميتوان تأثیر سياست موردنظر بر تراز تجاري را بهطور قطعي مشخص كرد زيرا با افزايش نرخ ارز انتظار ميرود صادرات افزايش و واردات كاهش يابد. از طرفي، كاهش درآمد ملي ميتواند به كاهش هر دو آنها بهويژه واردات منجر شود اما در درازمدت با توجه به اينكه پيشبيني ميشود سياست یادشده افزايش درآمد ملي را بهدنبال داشته باشد و تغييرات قيمت كنترل شود، انتظار بر اين است كه صادرات غيرنفتي افزايش و واردات كاهش يابد و در نتيجه تراز تجاري بهبود پیدا کند. البته در چنين شرايطي تغييرات نرخ ارز نقش تعيينكنندهاي دارد. اين تغييرات بايد بهگونهاي جهتدهي شود كه نرخ واقعي ارز بهتقریب ثابت بماند. براي جلوگيري از كسري تراز تجاري در كوتاهمدت ميتوان از ابزارهاي ديگري كمك گرفت. از جمله اين ابزارها ميتوان به نرخ تعرفه اشاره کرد بهطوري كه براي جلوگيري از واردات بيرويه در شرايط افزايش زياد سطح قيمتهاي داخلي ميتوان نرخهاي تعرفه را افزايش داد. ميزان اين افزايش به تغييرات سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز بستگي دارد. هر چند بايد به اين نكته توجه کرد كه افزايش تعرفه تا حد معيني امكانپذير است زیرا ميزان واردات قاچاق افزايش مييابد. از طرفي، با توجه به اينكه پيشبيني ميشود افزايش قيمت حاملهاي انرژي موجب صرفهجويي قابل توجهي در مصرف انرژي شود، بنابراین انتظار ميرود صادرات نفتي و فرآوردههاي آن افزايش و در نتيجه تراز تجاري كشور از اين ناحيه بهبود يابد. به عبارت ديگر، بهتر يا بدتر شدن تراز تجاري كشور بهطور عمده به برآيند تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر صادرات غيرنفتي و نفتي بستگی دارد. چنانچه افزايش صادرات نفتي بيش از كاهش صادرات غيرنفتي باشد، با فرض ثابت بودن واردات، تراز تجاري بهبود خواهد يافت. بدین ترتیب با اجرای این سیاست، مدیریت بر نظام تجاری و ارزی کشور بهویژه واردات و کنترل بازار داخلی، نقش حاکمیتی دولت را بیش از پیش به منصه ظهور خواهد رساند. 6- بازار پول بازار پول مانند ديگر مباحث گذشته از اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي متأثر ميشود بهطوري كه اين بازار از دو بعد عرضه و تقاضاي پول قابل بررسي است. تأثیرپذيري عرضه و تقاضاي پول ناشي از اجراي اين سياست يكسان نبوده و اين موضوع در سياستگذاري پولي ميتواند تعيينكننده باشد. همانطور كه روشن است، عرضه پول (M) از جمع پولهاي نقد موجود در دست افراد جامعه و سپردههاي ديداري مردم در نزد بانكها بهدست ميآيد و چنانچه سپردههاي مدتدار به اين تركيب اضافه شود، كل عرضه پول يا حجم نقدينگي اقتصاد را تشكيل ميدهد كه شامل دو جزء ضريب فزاينده پول و پايه پول است. تأثیرپذيري اجزاي پول ناشي از اجراي اين سياست نيز ممكن است متفاوت باشد زیرا اجراي اين سياست و افزايش سطح عمومي قيمتها، موجب خواهد شد تا افراد جامعه نسبت بيشتري از اسكناس و مسكوك (در مقايسه با سپردهها) را بهمنظور انجام معاملات نزد خود نگهداري كنند، در نتيجه واكنش افراد جامعه نسبت به نرخ تورم باعث میشود ضرايب فزاينده پول در اقتصاد كاهش يابد و از طرف ديگر، با فرض ادامه وضعيت موجود رشد پايه پولي، انتظار میرود كه حجم نقدينگي (عرضه پول) به شدت كاهش يابد اما اگر تصور رود حجم نقدينگي جامعه، تكافوي حجم معاملات جاري كشور را داشته باشد در اين صورت، با توجه به عدم تغييرپذيري زياد سرعت گردش پول (تغيير در سرعت گردش پول زودگذر است و به سطح اوليه و تعادلي خود بازمیگردد) بانك مركزي ناچار خواهد بود پايه پول را افزايش دهد تا وضعيت نقدينگي كشور برای حجم معاملات جاری در شرايط عادي خود قرار گيرد. بدين ترتيب در اين شرايط بايد گفت كه با اجراي اين سياست (اصلاح قيمت حاملهاي انرژي)، پايه پولي بايد كاهش ضريب فزاينده پول را جبران کند تا حداقل حجم نقدينگي كشور ثابت بماند اما از بعد تقاضاي پول نشان ميدهد كه اين موضوع خاتمه نخواهد يافت، بلكه با افزايش سطح عمومي قيمت، براي نيل به هدفگذاري رشد اقتصادي مانند وضعيت پیش از اجراي طرح انتظار میرود نقدينگي در اقتصاد افزايش يابد. در غير اين صورت، حجم مبادلات كشور بايد كاهش يابد تا رابطه تعادلي مقداري پول برقرار شود. ضمن اينكه تركيب تقاضاي پول تغيير خواهد يافت و بخشي از پول از تقاضاي سفتهبازي به سمت تقاضاي معاملاتي حركت خواهد كرد. بدين ترتيب با افزايش سطح عمومي قيمتها (ناشي از اصلاح قيمت حاملها)، نقدينگي موجود در جامعه تكافوي حجم اسمي مبادلات را نخواهد داشت. بنابراین براي جبران اين مشكل دو راه وجود دارد: 1- افزايش پايه پولي 2- تغيير متغيرهاي مؤثر بر ضريب فزاينده پولي با هدف افزايش آن. از آنجا كه تقاضا براي اسكناس و مسكوك نزد مردم براي انجام معاملات (بهدليل افزايش سطح عمومي قيمتها) افزايش خواهد يافت، بنابراین منابع موجود بانكها از طريق جذب سپردهها كاهش مییابد و در نتيجه خلق پول توسط بانكها و ضريب فزاينده كاهش پیدا میکند. از این رو، تأمین رشد نقدينگي موردنياز براي انجام معاملات در گروی افزايش پايه پولي يا كاهش بيشتر نرخ سپردههاي قانوني خواهد بود. به این ترتیب با توجه به ارتباط مستقیم بازار پول با نقدینگی و تورم، مدیریت این بازار، نقش تعیینکنندهای درکنترل تورم خواهد داشت که در این خصوص هماهنگی سیستم بانکی، بانک مرکزی و دولت در دستیابی به اهداف مؤثر خواهد بود. 7- بودجه عمومي دولت بودجه عمومي دولت شامل دو بخش منابع و مصارف است. ساختار بودجه عمومي در ايران بهگونهاي است كه اجزای منابع و مصارف آن تحت تأثیر عوامل نرخ ارز، نرخ تعرفه مؤثر، رشد دستمزدها در بخش دولتي و غيردولتي، رشد هزينهها و در نهایت اجازه افزايش قيمت محصولات و خدمات ارایه شده در بنگاههاي دولتي از سوي دولت است. البته در كنار موارد یادشده، لازم است تغييرات ناشي از منابع درآمدي نفت و تغيير منابع برداشتي از حساب ذخيره ارزي را نيز اضافه کرد. با توجه به آنكه تغييرات اين دو بخش بهطور کامل جنبه سياستگذاري دارند و براساس تصميمهای دولت استخراج میشوند، آثار بودجهاي مبتني بر تغييرات ساير عوامل مدنظر قرار ميگيرد. مروري بر اجزای قسمت مصارف مشخص ميکند كه هزينه تملك داراييهای سرمايهاي تحتتأثیر نرخ ارز و همچنين رشد شاخصهاي هزينهاي است بهگونهاي كه با افزايش هر يك از آنها و با شرط ثبات اندازه فيزيكي عمليات، شاهد افزايش اين بخش از هزينه دولت خواهيم بود. هزينههاي جاري نيز تحت تأثیر رشد شاخصهاي هزينهاي و همچنين تغييرات سطح دستمزدها است. یادآوری میشود، با توجه به اينكه شركتهاي دولتي از دو كانال هزينه طرحهاي عمراني و كمك زيان به بودجه عمومي مرتبط میشوند، از این رو، تغييرات نرخ ارز و افزايش شاخصهاي هزينهاي و تصميم دولت در افزايش قيمت محصولات در وابستگي آنها به بودجه عمومي مؤثر خواهد بود. چنانچه متناسب با تغييرات نرخ ارز و شاخصهاي هزينهاي، قيمت کالاها و خدمات اين بنگاهها تغيير نيابد، وابستگي به بودجه عمومي بيشتر و هزينههاي جاري و سرمايهاي بودجه عمومي نيز افزايش خواهند يافت. در قسمت منابع، درآمد عمومي دولت تحتتأثیر افزايش نرخ دستمزد بخش دولتي و غيردولتي، نرخ تعرفه مؤثر، تغيير قيمت محصولات و خدمات بنگاههاي دولتي، افزايش ارزش بنگاههاي دولتي و تغيير سود بنگاههاي غيردولتي و دولتي است. بهصورت دقيقتر، افزايش دستمزد و نرخ تعرفه مؤثر، به ترتيب بر ماليات بر حقوق و ماليات بر واردات تأثیر میگذارد و تغيير سود بنگاههاي دولتي و غيردولتي نيز ماليات بر مشاغل و ماليات بر شركتها را تغيير خواهد داد. از سوي ديگر، تغيير قيمت محصولات و خدمات شركتهاي دولتي باعث تغيير درآمدهاي دولتي ناشي از عرضه اين محصولات و تغيير ارزش دارايي آنها و در واقع تغيير منابع ناشي از فروش بنگاهها خواهد شد. بدين ترتيب براساس تغيير متغيرهاي كليدي از جمله نرخ تعرفه مؤثر يا شاخص هزينهها، تغييرات منابع و مصارف بودجه مشخص ميشود كه در كنار منابع ناشي از افزايش قيمت فرآوردههای نفتي، برق و گاز در نهايت وضعيت كلي بودجه عمومي دولت معین ميشود. ضمن اينكه تغيير در ساختار بودجه دولت به شدت اثرپذيري مخارج دولت از يك طرف و درآمدهاي دولت از طرف ديگر (بهویژه در دوره زماني كوتاهمدت)، بستگی دارد. بنابراین انتظار میرود در درازمدت دولت بتواند با اجرای این سیاست به افزایش کارآیی منابع و هدفمندسازی مخارج خود دست پیدا کند تا وظایف حاکمیتیاش مطابق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تقویت شود. جمعبندی با توجه به مباحث اشاره شده، ميتوان يك جمعبندي مشخص را براي هر يك از متغيرهاي كليدي اقتصادي ارايه کرد كه به آن اشاره ميشود: - اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در نخستین اثرگذاري در سطح كلان منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد؛ يعني افزايش نرخ تورم بهعنوان هسته اصلي اين تأثیرپذيري است و ديگر متغيرهاي كلان به تبع آن تغيير میکنند. - در اجراي اين سياست علاوه بر تغيير قيمت كالاها و خدمات مرتبط با حاملهاي انرژي، تأثیر رواني افزايش قيمتها در شكلگيري انتظارات تورمي قابل توجه است و انتظارات تورمي در اجراي سياست تدريجي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يا سياست اصلاحي يكباره نقشی تعيينكننده دارد. - سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کوتاهمدت بر رشد اقتصادي (عرضه و تقاضاي كل) تأثیر منفي دارد اما در درازمدت با تغيير در ساختار توليد و فناوری، صرفهجويي ناشي از مصرف انرژي و همچنين جانشيني بين عوامل توليد، انتظار میرود رشد اقتصادي افزايش يابد. - از بعد بازار كار نيز در كوتاهمدت با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، عرضه نيروي كار براي جبران كاهش رفاه و سطح درآمد افزايش مييابد و اين موضوع باعث افزايش نرخ مشاركت در اقتصاد ميشود و در بعد تقاضاي نيروي كار نيز با افزايش هزينه عوامل توليد و كاهش سطح توليد، تقاضا براي نيروي كار توسط بنگاههاي اقتصادي كاهش مييابد و از برآيند عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار احتمال افزايش نرخ بيكاري در کوتاهمدت وجود خواهد داشت. از اینرو، چگونگی بازتوزیع منابع آزادشده بهویژه برای بنگاههای تولیدی نقش تعدیلکنندهای برای نرخ بیکاری ایفا میکند. ضمن آنکه در درازمدت با جانشيني بين عوامل توليد، انتظار میرود اشتغال نيروي كار از اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي منتفع شود. - هر چند در کوتاهمدت افزايش قيمت حاملهاي انرژي باعث زيان دهكهاي بالاي درآمدي در مقايسه با دهكهاي پايين درآمدي خواهد شد اما اين گروه درآمدي با داشتن داراييهاي ثابت و درآمدهاي غيرپولي و تغيير قيمت آنها، ضررهاي ايجاد شده را جبران خواهند کرد و دهكهاي پايين نميتوانند رفاه از دست رفته را جبران كنند. بنابراین با افزايش قيمت انرژي و افزايش سطح عمومي قيمتها و نابرابري شدت میيابد. از این رو، انتظار میرود دولت برای هدفمندسازي یارانهها و بازتوزيع درآمدها، ضوابطی را به اجرا در آورد تا اقشار کمدرآمد و فعالان اقتصادی بهویژه در بخش تولید کمتر متضرر شوند. - اصلاح قيمت حاملهاي انرژي باعث افزايش صادرات نفتي بهدلیل كاهش مصرف داخلي، كاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات خواهد شد كه بروز كسري يا مازاد تجاري به برآيند اين سه جزء بستگي دارد. همچنين براي جلوگيري از افزايش بيرويه واردات ميتوان از ابزارهاي سياستي مناسب از جمله ابزارهاي تعرفهاي بهره گرفت. - براساس تغيير متغيرهاي كليدي از جمله نرخ تعرفه مؤثر يا شاخص هزينهها، تغييرات منابع و مصارف بودجه و در نهایت وضعيت كلي بودجه عمومي دولت مشخص ميشود. ضمن اينكه توجه به شدت اثرپذيري مخارج و درآمدهاي دولت، ناشي از اجراي اين سياست براي تعادل در بودجه(منابع و مصارف) ضروري است. در مجموع، اثرهای اجراي سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي (با ملاحظات پيشزمينههاي نهادي و اجتماعي آن) در درازمدت آثار مثبتی را بهویژه در افزايش سطح كارآيي عوامل توليد و در نهايت رفاه عمومي به دنبال خواهد داشت. توصيههاي سياستي - براي دستيابي به اهداف اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و اصلاح اقتصادي و همچنين تخصيص بهتر منابع و عوامل توليد پیشنهاد میشود، قیمت اقلام حاملهاي انرژي بهطور همزمان بسته به وزن و اهمیت آنها در بودجه خانوار و هزینه تولید بنگاهها، اصلاح شود؛ یعنی قیمت حاملهای انرژی بهصورت نسبی تغییر یابد. - با توجه به اينكه محور اصلي تأثیرپذيري متغيرهاي كلان اقتصادي، تغيير در نرخ تورم است، مديريت كنترل تورم از طريق مديريت كنترل نقدينگي و ساير ابزارهاي اقتصادي، براي اعمال سياستهای پولي مناسب ضروري است به نحوي كه از يك طرف، سطح عمومی قیمتها بهصورت مديريتشده تغيير يابد و از طرف ديگر، حجم پول تكافوي حجم معاملات كشور را براي رشد اقتصادي مناسب داشته باشد. با توجه به احتمال شكلگيري انتظارات تورمي و افزايش فشار اقتصادي بر افراد بهویژه در دهكهای پايين درآمدي جامعه توصيه ميشود، سياست تدريجي اصلاح قيمت تمام حاملهاي انرژي بر سیاست اصلاح یکباره برخی اقلام آن ترجیح داده شود و سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد. - افزايش نابرابري حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بیانکننده اين واقعيت بوده كه علاوه بر هدفمندسازي يارانههاي انرژي، هدفمندسازي بازتوزيع منابع و درآمدها نيز بسيار حایز اهميت است و پرداختهاي جبراني براي دهكهاي مختلف درآمدي و منطقهاي (شهري و روستايي) بايد بهصورت نسبي باشد نه یکنواخت و برابر. - با توجه به نگرش اجرای سیاست تدریجی اصلاح قیمت حاملهای انرژی شایسته است، دولت و دستگاههای اجرایی مرتبط، ابزارها و امکانات لازم را در قالب مقرراتزدایی، تنظیم مقررات جدید و نهادهای موردنیاز، فراهم آورند. منابع: 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعي، بررسي تجربيات كشورها براي هدفمندكردن يارانهها، 1387. 2- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ریيسجمهوری، تحليلي بر اثرهای اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي، دفتر برنامهريزي اقتصادي، مرداد 1387. توضیح: در تهیه این نوشته، آقایان: احسان طاهریفرد، حسن زیبایی و یوشع موسالو همکاری داشتهاند. * مدیر برنامهریزی اقتصاد کلان دفتر برنامهریزی اقتصادی |
||
است. بار رواني غیرمستقیم، انتظارات خانوارها و توليدكنندگان را شكل ميدهد و بار
مستقيم، تأثیر مستقيم نوسانهای قيمت را منعكس ميكند. آمارها نشان میدهد قيمت
نسبي حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاهاي توليدي داخل يا قيمت انرژي در
سطح منطقه و جهان پايينتر بوده و اين شكاف بين قيمت حاملهاي انرژي در داخل نسبت
به قيمت جهاني آن، موجب شده است روند مصرف آن طي دهه اخير رشد شتاباني به خود گيرد
و باعث افزايش سهم مخارج حاملها در كل سبد مصرفي شود.
