 |
||
|
برای اجرای صحیح طرح هدفمندکردن یارانهها باید با فناوری روز هماهنگ شویم |
||
|
اشاره: پس از مطرح شدن طرح تحول اقتصادی در دولت، با رأی نمایندگان مجلس، کمیسیونی
با عنوان کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس تشکیل شد تا به بررسی موضوعها و
موارد مطرح شده در این طرح بپردازد. این کمیسیون تاکنون جلسههای متعددی با مسؤولان
و اعضای کارگروه تحولات اقتصادی دولت داشته و طرح هدفمندکردن یارانهها را که
محوریترین نظام در بین لطفاً در مورد محتوای لایحه هدفمندکردن یارانهها و تغییراتی که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرد، توضیح دهید. هدفمندکردن یارانهها شامل دو بخش میشود. بخش اول آن مربوط به درآمد حاصل از هدفمندسازی است و بخش دوم، مربوط به توزیع آن درآمد. قسمتی از این درآمد از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مانند نفت، گازوییل، بنزین، گازمایع، نفتکوره و نفتسفید تأمین میشود بهطوری که مقرر شده درآمد دولت از این محل طی مدت 5 سال به بالای 90 درصد فوب خلیجفارس برسد که دولت با سالی 20 درصد افزایش قیمت به این نقطه خواهد رسید. قسمت دیگر درآمدها از محل میانگین قیمت برق بوده که براساس قیمت تمامشده محاسبه میشود، میانگین فروش داخلی گاز 75 درصد قیمت صادراتی گاز کشور است. قیمت آب، قیمت تمامشده است، میانگین فروش داخلی، قیمت تمام شده محسوب میشود. علاوه بر آن، از محل آزادسازی قیمت آرد، برنج، روغن، خدمات پستی، هوایی و امثال اینها نیز درآمدهایی ایجاد خواهد شد. در ابتدا در بخش درآمدها، در تبصره 4 ماده یک مصوب مجلس جدول قیمتی گذاشته بودیم. براساس این جدول، بهطور مثال، در سال پایه یعنی سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن، قیمت بنزین برای مثال لیتری 250 تومان، قیمت گازوییل 80 تومان و گازمایع 100 تومان میشد اما دولت این کار را به علت ایجاد نوعی محدودیت نپذیرفت تا از این طریق بتواند نوعی تعادل ایجاد کند. دلیل دولت این بود که ممکن است قیمت بنزین در سال اول بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در جدول باشد، به همین علت مجلس آن جدول را حذف کرد اما دولت مکلف شد، ظرف 5 سال یک هزار میلیارد ریال آزادسازی کند. در عین حال دولت مجاز نیست کمتر از 10 هزار میلیارد تومان و بیشتر از 20 هزار میلیارد تومان از این محل درآمدزایی کند؛ یعنی کف را 10 هزار میلیارد تومان و سقف را 20 هزار میلیارد تومان مشخص کردیم. از ماده 8 به بعد به توزیع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها پرداخته شده است. در ابتدا نسبت خانوادهها، تولید و دولت را مشخص کردیم. براساس آن، نظر مجلس این بود که 50 درصد از درآمدی که دولت از این محل به دست میآورد، به خانوادههایی که شناسایی شدهاند، پرداخت شود. برای شناسایی این خانوادهها نیز در ماده 11 کمیسیونی را پیشبینی کردهایم تا از آن طریق افراد محق و افرادی که محق نیستند، شناسایی شوند و بتوانیم براساس استحقاق افراد منابع را بازتوزیع کنیم؛ بهطور مثال، کشور ما 70 میلیون نفر جمعیت دارد که احتمال دارد 20 میلیون نفر به دولت مراجعه نکرده باشند و 50 میلیون نفر اطلاعات خانوار خود را به دولت ارایه داده باشند که دولت باید از بین این 50 میلیون نفر، افراد محق را از غیرمحق تفکیک کند اما این کار در یک مرحله انجام نمیشود، بلکه در یک دوره زمانی 5 ساله بهطور مکرر انجام میشود زیرا احتمال دارد یک فرد سرمایهگذار یا مغازهدار در مقطعی دارای تمکن مالی باشد اما در شرایطی ورشکست شود یا فرد دیگری دارای شرایط بد اقتصادی باشد اما در سال آینده وضع مالی وی بهبود یابد. این شناسایی به عهده همان کمیسیون (آمار) گذاشته شده تا با همکاری نهادهای ذیربط مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کار شناسایی افراد را انجام دهد. بنابراین 50 درصد از منابع مالی حاصل از هدفمندسازی یارانهها براساس دهک درآمدی به خانوارها پرداخت خواهد شد که دولت میتواند 40 تا 50 میلیون نفر را پوشش بدهد. پیشنهاد مجلس که به لایحه اضافه شد، استفاده از روش قیمتگذاری ترجیحی و پلکانی بود؛ برای مثال، در نقطهای مانند خوزستان که مصرف برق زیاد است، دولت باید قیمت را ترجیحی و پلکانی منظور کند و در منطقهای مانند کردستان که مصرف گاز بالا است باید قیمت گاز را ترجیحی محاسبه کند یا برای روستاها و عشایر یارانه بیشتری پرداخت شود؛ در جای دیگر متذکر شدیم که این یارانهها، نخست به صورت نقدی و غیرنقدی و سپس به صورت نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت شود. مانند کشورهای دیگر زیرا در بسیاری از کشورها نظام جامع تأمین اجتماعی کار اصلی را در حوزههای ازدواج، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان به عهده دارد. در کشورهای اروپایی سطح درآمد مردم و همچنین هزینهها بالا است به همین دلیل در کنار افزایش درآمدها و هزینهها، احتمال دارد که بعضی از مردم در حوزه بهداشت و درمان دچار مشکل شوند، به همین دلیل دولتهای این کشورها موظف هستند، نظام جامع تأمین اجتماعی را پیاده کنند. به این ترتیب نظام جامع تأمین اجتماعی در سال اول اجرا نخواهد شد؟ دقیقاً از سال اول اجرایی شدن طرح، نظام جامع تأمین اجتماعی نیز پیاده خواهد شد. براساس ماده 8 قانون مصوب مجلس، دولت موظف است، کمکها را بهصورت نقدی، غیرنقدی و از طریق نظام جامع تأمین اجتماعی ارایه کند. بنابراین دولت باید از ابتدا برنامهریزی و شروع به کار کند و گرنه اجرای قانون نیمهکاره خواهد ماند. در پایان 5 سال نخست برنامه، کمک نقدی قطع و نظام جامع تأمین اجتماعی در جامعه پیاده میشود زیرا به اعتقاد ما تا آن زمان درآمدهای مردم باید با درآمدهای جهانی تقریباً هماهنگ شود زیرا هدف از هدفمندکردن یارانهها در حقیقت جلوگیری از قاچاق و رانتخواری، بهینهسازی مصارف و منابع، حضور فعالان بخش خصوصی و تعاونیها در عرصه اقتصاد کشور و در نهایت هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی است، برای رسیدن به این هدف باید منابع طوری ساماندهی شود که بتوانیم به آن نقاط برسیم؛ بهطور مثال، بخش خصوصی نباید سرگردان باشد یا اینکه باید اصلاحاتی در سازههای اجرایی کار به وجود بیاید؛ بهعنوان یک نمونه دیگر، در متن لایحه متذکر شدهایم که بازده تولید برق باید از 38 درصد طی این 5 سال به 45 درصد برسد. تلفات برق هم در شبکههای انتقال باید از 25 درصد به 14 درصد برسد. برای این کار باید وزارت نیرو خود را با فناوری روز هماهنگ کند یا اصلاحاتی در ساختار و سیستم نان صنعتی پیشبینی کردهایم. در ارتباط با سدها، منابع آبی و گازرسانی هم دولت باید تلاش کند، تقریباً خود را با فناوریهای روز دنیا هماهنگ کند چون در غیر این صورت هدفمندکردن یارانهها معنا پیدا نمیکند. نحوه تخصیص یارانهها چگونه خواهد بود؟ در بخش توزیع، 50 درصد این درآمدها به خانوارها پرداخت میشود. البته صددرصد خانوادهها باید هزینهها را پرداخت کنند اما این هزینهها ذخیره میشوند و به 50 یا 60 درصد خانوادهها پرداخت میشود. بنابراین دولت موظف است که خانوادهها را به لحاظ میزان درآمدشان در جامعه تشخیص دهد. به این ترتیب 50 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی، برای مردم هزینه خواهد شد. 30 درصد از آن نیز به تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات اختصاص داده شده است برای اینکه این بخشها در کشور ما آسیبپذیر هستند و هنوز هم با فناوری روز هماهنگ نشدهاند، از طرفی مصرف انرژی و منابع نیز در این بخشها بسیار بالاست. به همین دلیل برای اینکه سرمایهگذار دچار چالش و مشکل جدی نشود باید از طرف دولت حمایت شود. در بخش خدمات نیز حوزههایی مانند حملونقل باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد. ساماندهی این بخشها و هماهنگ شدن با فناوری روز هم در ماده 9 لایحه هدفمندسازی پیشبینی شده است. در ماده 12 نیز برای دولت سهم 20 درصدی قایل شدهایم که صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پروژههای عمرانی خواهد شد. در ماده 16 لایحه، معافیتهای مالیاتی را گنجاندهایم (ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم)، به معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت ضریب دادیم و ضربدر دو کردیم و دولت میتواند تا 2 برابر این معافیتها را به کارمندان خویش بدهد؛ یعنی اگر هم اکنون فردی 250 هزار تومان حقوق دریافت میکند از مالیات معاف است اما در آنجا ضریب دادیم و گفتیم دولت میتواند تا حقوق 500 هزار تومانی نیز به کارمندانش معافیت مالیاتی دهد. برخی از صاحبنظران معتقدند که طرح هدفمندکردن یارانهها باید در کنار سایر نظامهای طرح تحول اقتصادی اجرا شود تا کارآیی بیشتری داشته باشد. در این خصوص چه نظری دارید؟ این نظامها به هیچوجه ارتباط مستقیم با طرح هدفمندکردن یارانهها ندارند. بحث یارانهها یک مقوله جداست. در یک مقطع زمانی، دولت کارگروهی با عنوان طرح تحولات اقتصادی ایجاد کرد تا 7 موردی را که به نظرش نیاز به اصلاحات داشت بررسی و اصلاح کند. یکی از موارد مهم آن بحث هدفمندکردن یارانهها بود. دولت نمیتواند تمام آن 7 مورد را یکجا مطرح کند زیرا مقولههای جدایی هستند اصولاً ممکن است سنخیتی با هم نداشته باشند. بقیه محورهای طرح تحول در حقیقت نوعی ساماندهی محسوب میشوند و به دلیل متفاوت بودن جنس کار، نمیتوان هر هفت مورد را بهطور همزمان انجام داد اما برای آنها نیز پیشنویس قانونی تهیه شده است و مانند سایر لوایح و طرحهای دیگر بهتدریج در صحن مجلس مطرح میشود و مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به اینکه اجرای این طرح، همگامی و همراهی تمام نهادها را میطلبد، نحوه تعامل مجلس و دولت پس از تصویب لایحه هدفمندکردن یارانهها بهویژه در خصوص سازوکارهای اجرایی آن چگونه خواهد بود؟ برای تدوین یک قانون شرایط خاصی وجود دارد، نقش مجلس تعیین چارچوبهای کلی بوده اما در مرحله اجرایی این دولت است که باید وارد عرصه عمل شود. بنابراین باید تعامل بیشتری بین مجلس و دولت باشد زیرا به نظر من مجلس باید به دولت برای اجرایی شدن قوانین کمک کند. این کشور متعلق به همه ماست و اینک که قصد انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی را داریم، نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم. |
||
نظامهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی به شمار میآید، بسیار موشکافانه و دقیق مورد
ارزیابی قرار داده است. طرحی که به گفته سخنگوی این کمیسیون با اهداف جلوگیری از
قاچاق و رانتخواری، بهینهسازی مصارف و منابع، حضور فعالان بخش خصوصی و تعاونی در
عرصه اقتصاد کشور و هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی پایهریزی شده است. سیدکاظم دلخوش،
سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی کوتاه با
«هفتهنامه برنامه» به دلایل اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و پیشنهادهایی که این
کمیسیون در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد کرد، پرداخته است.