ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ 23/1/1388، بنا به پیشنهاد شماره 41/3/1/74623 مورخ 13/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده 15 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- مصوب 1387- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کردند:

فصل اول- کلیات

ماده یک- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.

ب- شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور.

ج- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.

د- شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور.

هـ - دستگاه‌های ذی‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکل‌های مدنی و مردمی و بخش‌های خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران.

ماده2- تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاه‌های ذی‌ربط برعهده وزیر کشور (قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران) است و تشخیص وقوع بحران‌های استانی و محلی و اعلام آن به دستگاه‌های استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار است.

تبصره یک- دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی می‌رسد.

تبصره2- دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، علایم خطر و هشدار را به‌موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.

فصل دوم- نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بحران

ماده3- نقش و وظایف دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تأیید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم مقام رییس شورای عالی) براساس بند 3 ماده 4 قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب، ارایه خواهد شد.

تبصره یک- وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویبنامه شماره 2282/ت24412 هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاه‌ها به قوت خود باقی است.

تبصره2- دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال کنند تا برحسب ضرورت برای تصویب به هیأت وزیران ارایه شود.

ماده4- دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند، وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده 3 انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.

ماده5- نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مدیریت بحران موظف‌اند، با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام کنند و سازمان مکلف است، نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدام‌های انجام شده را به صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارایه کند.

تبصره یک- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است، همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابد.

تبصره2- اقدام‌های انجام شده توسط وزیر کشور به‌صورت دوره‌های شش ماهه به شورای عالی منعکس می‌شود.

تبصره3- سازمان موظف است، برای اجرای کامل این ماده بر دستگاه‌های ذی‌ربط و مسؤول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.

تبصره4- دستگاه‌های مسؤول تهیه طرح‌های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب شرح وظایف موضوع ماده 3 این آیین‌نامه مشخص خواهند شد.

ماده6- سازمان و واحدهای استانی می‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده کنند.

تبصره یک- رؤسای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مربوط موظف‌اند، بلافاصله با درخواست کتبی یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد موردنظر اقدام کنند.

تبصره2- دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به‌صورت مأمور یا پاره‌وقت در اختیار سازمان یا واحدهای استانی قرار می‌گیرند، موظف‌اند، برابر گزارش کارکرد و تأیید سازمان یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام کنند.

ماده7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤولان و کارکنان موضوع ماده 6 آیین‌نامه، با تشخیص رییس سازمان، استاندار یا فرماندار در انجام وظایف محول تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است، با رعایت ضوابط موضوع بند 14 ماده 8 قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط کند.

تبصره- هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل‌انگاری و کم‌کاری کنند، توسط رییس سازمان، استاندار و فرماندار یا سایر مقام‌های مافوق به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

ماده8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده از خدمات مؤسسه‌های عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می‌توانند به‌صورت کتبی خدمات موردنیاز را به آنان تکلیف کنند. در صورت عدم انجام مأموریت محول شده توسط این مؤسسه‌ها و شرکت‌ها، موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پی‌گیری خواهد بود.

تبصره- تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می‌شود.

ماده9- سازمان حسب بند 18 ماده 8 قانون بر اقدام‌های دستگاه‌های ذی‌‌ربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند، برنامه‌ها و اقدام‌های انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام شده است، به‌صورت دوره‌ای در قالب برگه‌های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه می‌شود، به سازمان و واحدهای استانی برای ارایه به شورای عالی گزارش کنند.

ماده10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط موظف‌اند، با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسؤولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه است.

فصل سوم- دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی

ماده11- جلسات شورا توسط رییس شورا یا قائم مقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، اداره می‌شود. ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس‌جمهوری با قائم مقام رییس شورا (وزیر کشور) است.

تبصره یک- شورا به‌صورت عادی هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره2- در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم مقام رییس شورا (وزیر کشور) تشکیل می‌شود.

تبصره3- دبیرخانه شورا در سازمان مستقر بوده و دبیر آن رییس سازمان است.

فصل چهارم- ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی

ماده12- اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- رییس سازمان (رییس)

2- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- معاون وزیر بازرگانی

4- معاون وزیر راه و ترابری

5- معاون وزیر جهادکشاورزی

6- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- معاون وزیر نیرو

8- معاون وزیر نفت

9- رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

10- معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری

11- معاون ستاد کل نیروهای مسلح

12- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

13- رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی

14- معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

15- معاون شهردار تهران

تبصره یک- حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

تبصره2- شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقام‌های دستگاه‌های متناظر در استان تشکیل می‌شود.

ماده13- وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

2- بررسی و تأیید سیاست‌های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی.

3- نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی.

4- بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی.

5- بررسی و تأیید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوع‌ها، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی.

6- بررسی و تأیید طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی کارگروه‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط و استان‌ها و تأیید اعتبارات موردنیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی.

7- بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاه‌های ذی‌ربط در مدیریت بحران و ارایه آن به سازمان به‌منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب.

8- بررسی و تأیید پیش‌نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف.

9- تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور.

10- تصویب برنامه‌های مانور دستگاه‌های ذی‌ربط و هماهنگی اجرای آنها.

11- سایر امور مرتبط و محول شده.

ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استان‌ها که موردنیاز باشند، موظف‌اند، در مکان پیش‌بینی شده برای مدیریت بحران حضور یابند و نسبت به انجام مأموریت‌های محول شده (تا پایان مرحله ضرورت یا مقابله یا مانور) اقدام کنند.

تبصره- پایان مرحله مانور یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می‌شود.

فصل پنجم- کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور

ماده15- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر است:

1- کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسؤولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

2- کارگروه بهداشت و درمان با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

3- کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسؤولیت وزارت جهادکشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

4- کارگروه حمل‌ونقل، شریان‌های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسؤولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

5- کارگروه تشکل‌های مردم نهاد با مسؤولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور.

6- کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین‌آلات، آواربرداری ساختمان‌ها، آتش‌نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسؤولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

7- کارگروه امنیت و انتظامات با مسؤولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.

8- کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسؤولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

9- کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسؤولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

10- کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسؤولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.

11- کارگروه تأمین مسکن با مسؤولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

12- کارگروه مخاطرات زیست‌محیطی با مسؤولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.

13- کارگروه آموزش و اطلاع‌رسانی با مسؤولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.

14- کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسؤولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رییس سازمان امداد و نجات.

تبصره یک- رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.

تبصره2- رؤسای کارگروه‌های تخصصی می‌توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.

تبصره3- اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی به پیشنهاد رییس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تأیید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.

تبصره4- کارگروه‌های تخصصی استانی مشابه کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه‌خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ می‌شود.

فصل ششم- مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه

ماده16- سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور می‌شود و رییس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.

تبصره یک- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می‌شود.

تبصره2- مسؤول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

تبصره3- مسؤول واحد شهرستانی سازمان با حق رأی عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده 17- نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی براساس ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18- وظایف، تعهدات، دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذی‌ربط استانی بوده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان‌ها انتقال می‌یابد.

تبصره- وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده19- در دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان‌های مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیرنظر معاون مربوط و در سازمان‌ها و اداره‌های کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست‌های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.

تبصره یک- در شهرستان‌ها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای اداره‌های شهرستانی خواهد بود.

حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت‌ها یا اداره ذی‌ربط در دستگاه‌های یادشده در این ماده اختصاص داده خواهد شد.

تبصره2- در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاه‌های یادشده در این ماده، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیأت وزیران اعلام خواهد شد.

ماده20- وزارت کشور موظف است، با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی موردنیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین کند.

تبصره یک- مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می‌شود.

تبصره2- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا نسبت به تأمین نیروی موردنیاز درکل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام کند.

تبصره3- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.

تبصره4- کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به‌منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.

ماده21- مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده 19 این آیین‌نامه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

تبصره- کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می‌کنند، با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسؤولیت می‌شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت‌کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می‌شود.

ماده22- وزارت کشور موظف است، علاوه بر اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که در اختیار سازمان است، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمین تجهیزات و امکانات اداری موردنیاز سازمان و واحدهای استانی آن اقدام کند.

ماده 23- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران موظف‌اند، برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه‌ها و اعتبار موردنیاز خود را به سازمان پیشنهاد دهند تا پس از بررسی و تأیید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به‌صورت ردیف‌های جداگانه مشخص به هیأت وزیران ارایه کند.

تبصره- دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداری‌ها موظف‌اند، گزارش عملکرد اعتبار یادشده را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه کنند.

ماده 24- مسؤولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی برعهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور صورت می‌گیرد و مسؤولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف‌ اهدا‌کننده برعهده سازمان است. هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک‌های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده25- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ کنند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به‌منظور انجام وظایف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه‌ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده26- در اجرای ماده‌های 11 و 12 قانون، به‌منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی سالانه در اجرای اقدام‌های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیأت وزیران موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌طور مستقیم از طریق خزانه‌داری کل در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و استان‌ها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه کنند.

ماده 27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، از طریق بانک‌های عامل به‌منظور بازسازی و جبران خسارات بخش‌های مختلف خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استان‌ها و مناطق خسارت‌دیده قرار دهد.

تبصره- هر ساله مبلغ کارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد.

ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به‌منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می‌تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت کند. سازمان موظف است، منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب یادشده حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت کند.

ماده 29- خزانه‌داری کل موظف است، به‌منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده 12 قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تأیید مراتب توسط رییس‌جمهوری به‌طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده 12 قانون هزینه شود. مبلغ یادشده تا سقف بیست درصد در صورت هزینه‌کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شد.

تبصره- خزانه‌داری کل موظف است، مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده 12 قانون به‌طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده30- کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 30 قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره‌های کوتاه‌مدت تخصیص دهد.

وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیأت وزیران اعلام کند.

ماده 31- به‌منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاه‌های امدادرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها قرار می‌گیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اقدام کنند.

فصل هفتم- بیمه حوادث

ماده 32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش‌های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام کند.

تبصره یک- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمان‌های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال 1388 برای بررسی و پیشنهاد به‌منظور سیر مراحل تصویب به سازمان ارایه کند.

تبصره2- وزارت جهادکشاورزی موظف است، در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره 3- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چارچوب اهداف سازمانی برای پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداری‌ها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد کند.

آیین‌نامه مربوط با پیشنهاد سازمان یادشده به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.

تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره‌های یادشده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارایه شود.

فصل هشتم- سایر مقررات

ماده 33- به‌منظور کنترل حوادث و کاهش اثرهای ناشی از حوادث طبیعی، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند، ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوع‌های مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می‌شود، به‌طور دقیق رعایت و گزارش اقدام‌های خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس کنند.

ماده 34- دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند، در تدوین برنامه‌های سالانه، پنجساله و افق چشم‌انداز وظایف خود، ابعاد و اقدام‌های ایمنی را در چهار مرحله مدیریت بحران در برنامه خود لحاظ کنند.

ماده 35- مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسه‌های عمومی و غیردولتی و سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجراست.

این تصویبنامه در تاریخ 18/9/1388، به تأیید رییس‌جمهوری رسیده و با شماره 185645/ت40792 ک و در تاریخ 21/9/1388، به وزارت کشور ابلاغ شده است.