آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 217869/ت41733 هـ مورخ 23/11/1387، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را به شرح زیر تصویب کردند:

فصل اول- تعاریف

ماده یک- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- قانون: قانون مبارزه با پول‌شویی- مصوب 1386.

ب- ارباب‌رجوع: مشتری یا هر شخصی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران‌قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها وغیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌کند.

ج- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب‌ رجوع یا مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح یادشده در بندهای «د» و «هـ» ماده 3 این آیین‌نامه.

هـ - مؤسسه‌های اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی‌ و شعب نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌کنند.

و- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به‌منظور پول‌شویی انجام می‌شود.

تبصره- قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌کند. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارت‌اند از:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌ رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملان ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

4- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول‌‌شویی) واقع شده باشد.

6- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌ رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

7- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح است.

ز- سقف مقرر: مبلغ 150 میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها. هیأت وزیران در صورت نیاز، سقف یادشده را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد کرد.

ح- وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر ذی‌نفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک‌پول و چک مسافرتی و ایران‌چک و موارد مشابه).

ط- اشخاص مشمول: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه،‌ بنیادها و مؤسسه‌های خیریه و شهرداری‌ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی- مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پول‌شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388، به تمام اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388، به تمام اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن- شورا: شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.

س- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به شرح یادشده در ماده 37.

ع- واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسؤولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح یادشده در ماده 38.

فصل دوم- شناسایی ارباب رجوع

ماده2- مؤسسه‌های اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظف‌اند، هنگام ارایه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده 3) اقدام و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.

تبصره- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده3- تمام اشخاص مشمول، مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارایه خدمات بیش از سقف مقرر یا هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی، به شرح زیر هستند:

الف- شناسایی اولیه شخص حقیقی

1- شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره- در صورت ارتباط برخط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکس‌دار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع است.

2- درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌شود.

تبصره- اجرای تمام تکالیف یادشده در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمام اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب- شناسایی اولیه شخص حقوقی

1- شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (یادشده در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

2- در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدرک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.

3- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.

4- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظف‌اند، در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارایه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام کنند. به هر حال، ارایه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌شود.

ج- شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

1- تمام اشخاصی که عهده‌دار ارایه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارایه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع هستند.

2- تمام اشخاصی که در زمینه قبول یا جابه‌جایی امانات و ارایه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظف‌اند، در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌شود، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند.

3- تمام اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پول‌شویان قرار دارند، موظف‌اند، در تمام معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د- شناسایی کامل اشخاص حقیقی

اشخاص مشمول موظف‌اند، به هنگام ارایه خدمات پایه (به‌ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (یادشده در بند «الف» این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام کنند:

1- اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.

2- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص یادشده به‌منظور تعیین صحت اطلاعات ارایه شده از سوی ارباب رجوع.

3- اخذ جواز کسب معتبر به‌ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گران‌قیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.

4- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

5- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع برای تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ - شناسایی کامل اشخاص حقوقی

1- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به‌منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.

2- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

3- اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکت‌های سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره- در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورت‌های مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام کند و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارایه داده‌اند و متعهد شوند هر نوع تغییر در موارد یادشده را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره- نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده4- مدارک یادشده در بندهای «د» و «هـ» ماده 3 باید حسب مورد از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل شود. استعلام‌کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاه‌های یادشده را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی کند.

ماده5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مزبور در موارد یادشده را ارایه نکند یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

تبصره- اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات یادشده (به‌ویژه اطلاعات موردنیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین کند، مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات موردنیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم کنند.

ماده6- ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده7- اشخاص مشمول، به هنگام ارایه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک یادشده در بندهای «د» و «هـ»، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی را از آنان اخذ کنند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارایه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارایه خدمات به وی خودداری کنند.

ماده8- اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسه‌های مالی، در مورد مؤسسه‌هایی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پول‌شویی رعایت می‌شود، نیستند.

ماده9- اشخاص مشمول موظف‌اند، هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده10- اشخاص مشمول موظف‌اند، در هنگام ارایه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام کنند.

ماده11- اشخاص مشمول به هنگام ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد کنند که:

الف- اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارایه و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند.

ب- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نیست.

تبصره- تعهدات یادشده باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارایه خدمات به وی متوقف شود.

ماده12- اشخاص مشمول موظف‌اند، در تمام فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی کنند و این مشخصات به‌طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده13- اشخاص مشمول موظف‌اند، در تمام نرم‌افزارها، بانک‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی و امکان جست‌وجو براساس شماره‌های یادشده در نرم‌افزارها را فراهم کنند.

ماده14- اشخاص مشمول موظف‌اند، مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت کنند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش شود.

ماده15- اشخاص مشمول موظف‌اند، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت می‌کنند و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف یادشده را عملی سازند.

تبصره یک – آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظف‌اند، ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام کنند. چنانچه مغایرت یادشده رفع نشود، واحدهای مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه موظف‌اند، موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال کنند.

تبصره2- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنا هستند.

ماده16- از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظف‌اند، آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال کنند. از تاریخ یادشده، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده17- اشخاص مشمول ارایه دهنده خدمات پایه موظف‌اند، به‌طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز کنند:

الف- در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا کرده است.

ب- در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم- ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش‌دهی

ماده18- اشخاص مشمول قانون و نیز هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی مکلف‌اند، واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به‌عنوان مسؤول مبارزه با پول‌شویی به دبیرخانه معرفی کنند. مسؤول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد یادشده را بررسی کند.

تبصره یک- تمام اشخاص مشمول مکلف‌اند، متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی حاصل شود.

تبصره2- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کند.

ماده19- وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده 18 به شرح زیر است:

الف- بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام‌ نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب- ارسال فوری گزارش‌های یادشده در قالب فرم‌های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره- ظرف زمانی مربوط به فوریت یادشده در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعمل‌های جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌شود. در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.

ج- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند، به‌منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د- تهیه نرم‌افزارهای لازم به‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

 هـ - طراحی سازوکار لازم برای نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و- تأمین اطلاعات تکمیلی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذی‌صلاح هستند.

ز- صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدام‌های دستگاه مربوط در مبارزه با پول‌شویی و نتایج آن.

ی- ارسال پرونده اشخاص یادشده در تبصره 3 ماده 4 قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک- نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

ل- تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در (مورد) شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده 20- دستگاه‌های مسؤول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظف‌اند، در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار دهند و نسبت به رعایت یا عدم رعایت آن اعلام‌نظر کنند.

ماده 21- دبیرخانه موظف است، هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاه‌های یادشده در ماده 20 را بررسی و به شورا گزارش کند.

ماده 22- اشخاص مشمول موظف‌اند، فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پول‌شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد یادشده مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره- خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارایه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد موردنیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23- به‌منظور تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها، فرد یا کارگروه‌های مسؤول مبارزه با پول‌شویی باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده 24-‌ به‌منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پول‌شویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم- گزارش‌های الزامی

ماده 25- تمام کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند، در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده یک) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسؤول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسؤول دریافت گزارش‌ها و انجام اقدام‌های مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند، تمام معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسؤول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسؤول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظف‌اند، خلاصه فرم‌های یادشده را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری کنند.

تبصره یک- ارایه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظف‌اند، توضیحات مورد نیاز یادشده در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارایه کنند.

تبصره2- در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش‌های غیربانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارایه گزارش به واحدهای مسؤول مبارزه با پول‌شویی در هر شخص هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش‌ها باید به بالاترین مقام شخص مشمول برای انجام اقدام‌های مقتضی ارسال شود.

تبصره3- فرم‌ها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 27- گزارش‌ معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیان‌کننده هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌شود و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم- امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده 28- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و برعکس،‌ تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده 29- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت و امکان دسترسی و جست‌وجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم کند.

ماده 30- تمام اشخاص مشمول به‌ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن اطلاعات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31- تمام اشخاص مشمول موظف‌اند، با اتخاذ تدابیر و اقدام‌های لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود اطمینان حاصل کنند.

ماده 32- اشخاص مشمول موظف‌اند، در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌شود، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم- نگهداری سوابق و اطلاعات

 ماده 33- تمام اشخاص مشمول مکلف‌اند، مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارایه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیأت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره یک- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی یادشده در ماده 19 قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسؤولیت جست‌وجو و ارایه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره2- اسناد یادشده باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.

تبصره3- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده، الزامی ساخته است، نیست.

ماده 34- اشخاص مشمول موظف‌اند، سیستم‌های اداری و مالی خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که تمام حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم- آموزش

ماده 35- تمام اشخاص مشمول موظف‌اند، با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم برای برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم کنند، این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پول‌شویان و به‌ویژه آخرین شگردهای پول‌شویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی کردن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمت کارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های یادشده باید در پرونده پرسنلی درج شود.

ماده 36- کارگروه‌های مسؤول مبارزه با پول‌شویی در اشخاص مشمول موظف‌اند، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال کنند.

فصل هشتم- سایر موارد

ماده 37- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

1- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پی‌گیری مصوبات.

2- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدام‌های کشور در مبارزه با پول‌شویی.

3- پی‌گیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.

4- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.

5- پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسؤول.

6- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوه‌های آموزشی.

7- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

8- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

9- به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌‌ربط از طریق مراجع قانونی.

10- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول.

11- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

ماده 38- واحد اطلاعات مالی به‌منظور انجام اقدام‌های زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:

1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.

2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک.

3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه.

4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول برای مراقبت بیشتر یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

5- تأمین اطلاعات تحلیل شده موردنیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور درصورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

6- تهیه آمارهای لازم از اقدام‌های صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی.

7- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی موردنیاز.

8- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12- پی‌گیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی.

13- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی برای تصویب شورا.

14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحدهای مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده 39- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمام پست‌های دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب می‌شود و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری موظف است، به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای موردنیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب برای اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ کند. تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده 41- شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین کند تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارت داشته و گزارش بازرسی‌های خود را به شورا ارایه کند.

ماده 42- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده 43- تمام اشخاص مشمول موظف‌اند، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به‌ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال کنند. دستورالعمل‌های یادشده و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمام کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود.

تبصره- در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند کرد.

ماده 44- یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به‌ویژه مؤسسه‌های اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، تدابیر و سازوکار لازم را برای تسهیل امور فراهم سازد.

ماده 45- تمام اشخاص مشمول مکلف‌اند، هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخش‌های مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی کنند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده 46- در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده 47- تمام اشخاص مشمول موظف‌اند، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول‌شویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند، برای انجام وظایف محول شده تأمین کنند.

ماده 48- به‌منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام کند:

الف- اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب- اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارایه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم‌های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج- اطلاعات چک‌های برگشتی.

د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ - اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

و- اطلاعات سجلی ارایه شده توسط مشتریان.

ماده 49- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری موظف است، بودجه موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سال‌های بعد به میزان موردنیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور کند.

این تصویبنامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید رییس‌جمهوری رسیده و با شماره 181434/ت43182ک و در تاریخ 14/9/1388، به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، بازرگانی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.