 |
||
|
نقش مالیات در اقتصاد ملی و اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده |
||
|
اشاره: تاریخچه تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده به سال 1366 بازمیگردد. در آن
زمان این لایحه به مجلس شورای اسلامی رفت و در شور اول به تصویب رسید اما به دلیل
سیاست تثبیت قیمتها به دولت بازگردانده شد. پس از آن در سال 1384، کلیات این لایحه
در صحن علنی مجلس تصویب شد و در اسفند 1386 ایرادهای آن برطرف شد و در خرداد 1387،
به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به
دولت ابلاغ شد. این قانون در واقع وضع مالیات بر مصرف کالاها و خدمات را در
برمیگیرد. قانون یادشده از این لحاظ بهعنوان یک پایه مالیاتی معتبر در بیش از
140 کشور دنیا شناخته شده است. دکتر علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با «هفتهنامه برنامه» ضمن اشاره به سابقه این قانون، عملکرد سازمان امور مالیاتی را در خصوص اسناد بالادستی مانند اصل 44 قانون اساسی، افق 20 ساله نظام و سیاستهای کلی برنامه چهارم تشریح و در خصوص عملکرد قانون مالیات بر ارزشافزوده از آغاز اجرا تاکنون توضیحاتی را ارایه کرده است. مشروح گفتوگو با رییس سازمان امور مالیاتی را میخوانید. لطفاً عملکرد سازمان امور مالیاتی را درخصوص اسناد بالادستی مانند اصل 44 قانون اساسی، افق 20 ساله نظام و سیاستهای کلی برنامه چهارم تشریح کنید؟ اگر بخواهیم عملکرد حوزه مالیات را درخصوص اسناد بالادستی تشریح کنیم، میتوانیم به این موارد اشاره کنیم، لازمه رسیدن به اهداف سند چشمانداز بهعنوان سند بالادستی کشور این است که قوانین مالیاتی متناسب با رویکردی که برای قوانین توسعه و قوانینی که بهعنوان یک افق درازمدت در اقتصاد مطرح هستند، هماهنگ شود، از این رو، لازم است اصلاحاتی در قوانین مالیاتی انجام شود. در سالهای قبل این کار در مورد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید در قالب قانون مالیات بر ارزشافزوده به تصویب رسید و از ابتدای مهرماه سال 1387 عملیاتی شد، این قانون به عنوان یک پایه مالیاتی گسترده در بیش از 140کشور دنیا بهعنوان یک پایه مالیاتی معتبر شناخته شده است. اگر چه اجرای این قانون را دیر آغاز کردیم اما در حال حاضر بهعنوان یک پایه مالیاتی در کشور به اجرا درآمده است. اکثر کشورها از دهه 1980 و 1990 این پایه مالیاتی را در اقتصاد خودشان جاری و ساری کردهاند. کارهای دیگری که باید در این زمینه انجام دهیم اصلاح قوانین و رویههای مالی در مسایل مالیاتی و نظام مالیاتی کشور است. یکی از کارهایی که در دست انجام داریم، استانداردسازی فرآیندها است. بسیاری از فرآیندهایی که براساس آن مالیات دریافت میکنیم، استاندارد شده، نیستند. تعریف این فرآیندها باید برای همه اعم از مؤدی و مالیاتبگیر یکسان باشد. این استانداردها را باید نظاممند کنیم تا هرکسی به این فرآیندها مراجعه میکند یک تعریف واحد از آن داشته باشد.
بهطور طبیعی وقتی فرآیندها استاندارد نباشد، ممکن است تفسیرهای مختلفی
در ارتباط با اجرای قانون به وجود بیاید که همان بحث تکریم اربابرجوع
در زمینه مالیات است. به هر حال یکی از وظایف ما این است که رابطه خود
را با مردم شفاف کنیم و این شفافیت یک تعریف واحد دارد. نکته دوم،
ایجاد واحدهای اطلاعاتی در مورد فعالان اقتصادی است ما باید فعالان
اقتصادی را بهدرستی شناسایی کنیم و برای آنها پایگاههای اطلاعاتی
داشته باشیم تا هر زمان خواستیم مؤدی مالیاتی را شناسایی و فعالیتهای
او را در طول زمان تعقیب کنیم. لازم است این پایگاهها شکل بگیرد و
بتوانیم هر یک از مؤدیان را براساس کدهای واحد تعریف کنیم که هر زمان
به کدها مراجعه کردیم بتوانیم آنها را شناسایی کنیم. بنابراین یکی از
کارهای دیگری که لازم است صورت بگیرد، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی
فعالان اقتصادی است. بعلاوه باید سازوکار سیستمهای مالیاتی خود را به
سرعت گسترش دهیم. در سالهای اخیر کارهای مختلفی در زمینه مکانیزه کردن
اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی، اتباع خارجی، نقل و انتقال املاک و
مستغلات و... صورت گرفته است اما کامل نیست و این کار باید توسعه یابد
و دستگاهها یکپارچه شوند تا نظام مالیاتی بتواند از طریق سیستم
یکپارچه، با فعالان اقتصادی ارتباط برقرار کند. برای اینکه ما رابطه
خود را با مؤدیان در پرداخت مالیات ساده کنیم و رفت و آمدها را برای
مؤدیان به حداقل برسانیم و فرارها و تقلبهای احتمالی مالیاتی را هم
کاهش دهیم باید این پروژه را اجرا کنیم در حال حاضر از طریق شبکه سیبا
بخشی از پرداختهای مالیاتی انجام میشود که مزیتهای خوبی برای ما
ایجاد کرده است و میتوانیم از این طریق امور را توسعه بدهیم و مدیریت
کنیم.
فعالیت دیگری که در این زمینه انجام شده، استقرار نظام مدیریت کیفیت است. کار دیگری که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته، تأسیس اداره کل مؤدیان بزرگ در استانهای بزرگ و مراکز صنعتی بزرگ است که این کار در ایران هم صورت گرفته و ما در حال گسترش آن به استانهای بزرگ کشور هستیم تا مؤدیان بزرگ را از مؤدیان کوچک جدا کنیم. قریب به 60 درصد مالیاتهای ایران از مؤدیان بزرگ اخذ میشود که حدود 700 مؤدی را شامل میشود؛ یعنی 60 درصد مالیات کشور از 700 مؤدی و 35 درصد مالیات از تمام اقتصاد دریافت میشود (اعم از حقوقبگیران، اشخاص حقوقی، تولیدکنندگان، ارایهدهندگان خدمات و اصناف و...). کار جدیتری که باید برای رسیدن به افق چشمانداز و اهداف درازمدت دنبال کنیم و از سالهای گذشته شروع شده، طرح جامع مالیاتی است. این طرح بستههای لازم را برای مکانیزه کردن طرح و یکپارچه کردن مالیات فراهم میکند تا بتوانیم ضمن اینکه در مجموعه خودمان کار را به صورت یکپارچه و سیستمی هدایت میکنیم، رابطه خود را با سایر پایگاههای اطلاعاتی مانند بانکها، گمرک، بیمه، بورس، ثبت اسناد، پست و... در تشخیص و شناخت مؤدیان مالیاتی و درآمدهای آنها گسترش دهیم. اینها اموری است که اگر در چارچوب نظام مالیاتی کشور تسریع و تکمیل شود میتواند ما را در تحقق سند چشمانداز و برنامههای توسعه یاری کند. درخصوص عملکرد قانون مالیات بر ارزشافزوده از آغاز اجرا تاکنون توضیح دهید؟ در ابتدای صحبت عرض کردم که قانون مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یک پایه مالیاتی معتبر بهرغم همه فراز و نشیبهایی که در شروع اجرا داشت، در حال حاضر در یک بستر آرام و مطمئن پیش میرود و ما هم براساس یک فرصت زمانی که قانونگذار به ما داده این قانون را عملیاتی میکنیم تا بتوانیم زمینه مناسب اجرای این قانون را در بستر اقتصاد ایران فراهم کنیم. از زمانی که قانون مالیات بر ارزشافزوده را اجرا کردیم توفیقهای خوبی به دست آوردیم. بهرغم مخالفتها و ممانعتهایی که در ابتدای کار صورت گرفت ما توانستیم در فصل پاییز سال قبل حدود 362 میلیارد تومان و در زمستان همان سال 458 میلیارد تومان و در بهار و تابستان سالجاری به ترتیب 473 و 674 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کنیم. بنابراین از این حیث مالیات بر ارزشافزوده یک سیر صعودی را طی میکند. در مرحله اول مالیات بر ارزشافزوده قرار بود، واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را که جزء گروه «الف» ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم بودند، فعال کنیم. در واقع فعالان اقتصادی درمجموع فروش کالاها و خدماتشان در سال 1386 بیش از 3 میلیارد ریال بود. در مرحله بعد، این طیف را وسیعتر کردیم و کسانی که مجموع درآمد و ارایه خدماتشان در پنج ماه اول سال 1387 بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال بود، مشمول قانون شدند. خوشبختانه در حال حاضر استقبال خوبی از اجرای قانون و ثبت و ضبط اظهارنامهها توسط مؤدیان مالیاتی شده و رشد مناسبی کرده است و در هر دوره مؤدیان بیشتری اظهارنامه خود را ارایه میدهند و وارد سیستم میشوند. از لحاظ درآمد، آموزشها و اطلاعرسانی نیز کارها به خوبی پیش میرود. در بهار سالجاری تعداد اظهارنامهها به 24 هزار و 900 نفر و در تابستان به 27 هزار و 800 نفر رسیده است. بنابراین روندی صعودی در ثبتنام اظهارنامه مؤدیان مشاهده میشود. در قانون مالیات بر ارزشافزوده هم سازوکارها به نحوی طراحی شده که مؤدیان میتوانند از طریق سیستم اینترنتی ثبتنامکنند و ثبتنام اینترنتی هم روند رو به رشدی داشته است. لطفاً آخرین آمار میزان تحقق درآمدهای مالیاتی را ارایه فرمایید؟
در سال 1387 حدود 23 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده
است. در قانون بودجه سالجاری پیشبینی شده که درآمدهای مالیاتی به
حدود 30 هزار میلیارد تومان برسد که از این رقم 7 هزار میلیارد تومان
مربوط به درآمد واردات و سهم گمرک و 23 هزار میلیارد تومان نیز سهم
سازمان امور مالیاتی است. در 7 ماه اول سالجاری 94 درصد درآمدهای
مالیاتی تحقق پیدا کرده، این رقم در 6 ماه اول سالجاری حدود 90 درصد
بوده و با روند رو به رشدی که داریم، امیدواریم درآمدهای مالیاتی
پیشبینی شده سال 1388 در بخشی که مربوط به سازمان امور مالیاتی است،
محقق شود. آیا از میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شده است و دولت توانسته سهم بودجه را از درآمدهای مالیاتی افزایش دهد، این افزایش تا چه حد بوده و راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای افزایش این سهم در بودجه چیست؟ برای اینکه بدانیم نسبت مالیات به بودجه عمومی و بودجه جاری چقدر است دو مسأله باید رفع شود. موضوع اول این است که براساس اهداف برنامه چهارم توسعه قرار بود سهم مالیاتها در بودجه عمومی کشور بهویژه بودجه جاری افزایش یابد اما رشد درآمدهای مالیاتی به تناسب رشدی که در قانون برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده، بیشتر است. بنابراین این بعد اول براساس اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است. اما بعد دوم که مهم بوده، این است که رشد هزینههای جاری و رشد بودجه عمومی دولت براساس اهداف برنامه بیشتر رشد کرده است؛ بنابراین گرچه رشد درآمدهای مالیاتی ما بیش از رشد پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه بوده اما به دلیل آنکه رشد هزینههای جاری بیش از اهداف برنامه بوده، طبیعی است که ما نتوانیم به نسبتهای پیشبینی شده در برنامه برسیم. در حال حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی کشور حدود 30 درصد است؛ یعنی 30 درصد بودجه عمومی کشور از طریق درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا میکند بهطور مثال، اگر در سال جاری پیشبینی کردیم که 30 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، در مقابل حدود 90 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور. اما اگر نسبت درآمدهای مالیاتی را به هزینههای جاری دولت در نظر بگیریم حدود 45 درصد هزینههای جاری کشور از محل مالیاتها قابل تحقق است. این اهداف گرچه از هدف برنامه دور بوده اما این نسبت در سالهای اخیر مقداری بهبود یافته است. این نسبت در سال 1385، 5/36 درصد بود و در حال حاضر حدود 45 درصد هزینههای جاری را پوشش میدهد. راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای افزیش سهم مالیات در بودجه چیست؟ اگر شما به شاخصهای تلاش مالیاتی نگاه کنید شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار مهم بوده که در اقتصاد ما این نسبت حدود 8 درصد است. در بسیاری از اقتصادها این نسبت بیش از 15 درصد و در کشورهای توسعهیافته حدود 45 درصد است. این شاخص در ترکیه حدود 24 درصد است. اگر چه این شاخص در کشور ما کوچک است اما به این معنا نیست که ما ظرفیت مالیاتی نداریم. ظرفیت مالیاتی اقتصاد ما بیش از اینهاست اما ابزارهای لازم را برای تحقق این درآمدها نداریم. یکی از این ابزارها، نیروی انسانی بوده و دیگری مکانها و فضاهایی است که باید بتوانیم ارتباط خود را با مؤدیان نزدیک کنیم. نکته سوم، ابزارها و تجهیزات فنی است که باید در اختیار ما باشد مانند سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری. اگر چه کارهای خوبی در سالهای اخیر انجام شده اما فاصله زیادی با کشورهایی داریم که سهم عمده درآمدهای خود را از طریق مالیات تأمین میکنند. در برخی مواقع هم مشکلات و مسایل قانونی داریم که باید این اشکالات را رفع کنیم و پایههای مالیاتی خود را توسعه دهیم و جاهایی را که خلأهای قانونی مانع تحصیل درآمدهای مالیاتی میشود، اصلاح کنیم. اگر این مسایل را در اقتصادمان حل کنیم شاید بتوانیم به اهدافمان برسیم. با توجه به رشد هزینههای جاری دولت آیا امکان پوشش هزینههای جاری از محل درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟
همانطور که اشاره کردم ظرفیتهای مالیاتی ما بیش از آن چیزی است که در
حال حاضر وجود دارد. فکر میکنم حداقل در کوتاهمدت میتوان بیش از 50
درصد درآمدهای فعلی را از مالیات اخذ کرد اما نیازمند الزامها و
ابزارهای خاص است که اگر فراهم شوند حتی در فاصله 3 تا 4 سال، این
درآمدها قابل تحقق خواهد بود. به گسترش پایههای مالیاتی اشاره کردید، مشکلات پیش رو در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده و بسط پایههای مالیاتی چیست؟ بهرغم اینکه اجرای مالیات بر ارزشافزوده میتواند با محدودیتهایی مواجه باشد اما مزیتهایی دارد که اگر به خوبی به این مزیتها توجه کنیم، میتوانیم محدودیتها را رفع کنیم. امروز در نزدیک به 140 کشور دنیا مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یک پایه مالیاتی معتبر اجرا میشود؛ بهخصوص از دهه 1980 و 1990 این مالیات گسترش یافته است. مزایایی که برای مالیات بر ارزشافزوده عنوان میکنند، این است که این نوع مالیات خنثی بوده زیرا در مالیات بر ارزشافزوده ما کالا را میشناسیم و در اقتصاد جریان و حرکت کالا را تعقیب میکنیم و به فعالیت کاری نداریم در مالیاتهای مرسوم مانند مالیاتهای مستقیم ما فعالان اقتصادی و فعالیت را میشناسیم، بنابراین فعالان اقتصادی به انحای مختلف میتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند اما مالیات بر ارزشافزوده مالیاتی است که به کالا تعلق میگیرد. کالا از هر نقطه که بخواهد حرکت کند مالیات، آن را شناسایی میکند. علاوه بر آن عدالت مالیاتی در این نوع مالیات نهفته است. هر کسی در اقتصاد بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری بپردازد. در واقع مالیات بر ارزشافزوده به نوعی مالیات بر مصرف است. در زمینه صادرات، این مالیات مشوقهای لازم صادراتی را در درون خود دارد. این مالیات تعادلهای بخشی را در تولید ناخالص داخلی فراهم میکند؛ از هر بخشی که فعالتر است، مالیات بیشتری میگیرد و هر بخشی که فعالیت کمتری دارد، مالیات کمتری میپردازد. در بعضی از بخشهای اقتصادی معافیتهایی پیشبینی شده که آن معافیتها در جایگاه خود عمل میکنند. بنابراین از لحاظ ایجاد تعادلهای بخشی هم این مالیات مزیتهایی دارد. یکی دیگر از مزیتهای آن، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت است که به عنوان یک پایه مالیاتی معتبر و فراگیر میتواند مالیات باثبات و پایداری را برای اقتصاد فراهم کند. هر قدر اقتصاد فعالیت کند به همان میزان برای اقتصاد مالیات اخذ میشود، اگر رشد اقتصاد افزایش پیدا کند، به تناسب آن مالیات توسعه مییابد، اگر اقتصاد کند شود به تناسب آن اخذ مالیات نیز روند کندی پیدا میکند. در نهایت هر چه اقتصاد فعالتر باشد مالیات نیز به همان نسبت بیشتر و بهتر میشود اما این نوع مالیات با موانع و محدودیتهایی نیز مواجه است. یکی از این موانع، فقدان سیستم اطلاعرسانی دقیق در اقتصاد است. اگر ما نتوانیم به سیستمهای اطلاعاتی دقیقی دسترسی پیدا کنیم و نتوانیم جریان کالاها را به درستی در اقتصاد کنترل کنیم به همان نسبت اجرای مالیات دشوارتر میشود. این مالیات نیاز به زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری گستردهای دارد زیرا پایه این مالیات براساس یک سیستم سختافزاری و نرمافزاری بنا شده است و این سیستم باید فراگیر، گسترده و یکپارچه باشد. هر قدر سیستم مهیاتر باشد، مالیات مؤثرتر خواهد بود و هر قدر محدودتر باشد، به تناسب، اجرای آن دشوارتر میشود. امروز اگر اجرای مالیات بر ارزشافزوده را از مؤدیان بزرگ و فعالان بزرگ در اقتصاد شروع کردهایم، چون میتوانیم آنها را سریعتر شناسایی و کنترل کنیم زیرا در حال حاضر 15-14 هزار مؤدی بزرگ در اقتصاد داریم اما اگر وارد بخشهای خردهفروشی شویم باید 5/2 میلیون مؤدی را شناسایی کنیم. بنابراین نیاز به زیرساختهای وسیعی داریم. ممکن است این مالیات از لحاظ اجرایی با سیستمهای سنتی فعلی اختلاط پیدا کند، خوشبختانه از آغاز اجرای این قانون آن را از سیستم متعارف مالیاتی جدا کردند تا بتواند سیستم مستقل و منسجمی برای خود فراهم کند اما اگر با این استقلال نتوانیم زیرساختهای لازم و نیروی انسانی آن را فراهم کنیم، محدودیت ایجاد میشود. یکی از اقدامهای دیگر، فرهنگسازی است. متأسفانه در اقتصاد ما فرهنگ مالیات پایین است. کسانی که در اقتصاد فعالیت میکنند باید بدانند حقوق جامعه را باید برگردانند. اگر این حقوق به درستی به اقتصاد بازگردد یک فرصت برای اقتصاد فراهم میکند. بنابراین باید این محدودیت را در اقتصاد مرتفع کنیم. نکته آخر هم مربوط به اصلاحاتی است که در فرآیندهای موجود باید ایجاد کنیم تا محدودیتها را برطرف سازیم. اجرای کامل این نظام به وضع کسب و کار در جامعه وابسته است، چه شرایطی باید در اقتصاد مهیا باشد تا این نظام به صورت کامل قابلیت اجرا پیدا کند؟ همانطور که گفتم در واقع هر چه اقتصاد فعالتر باشد و فعالیتهای اقتصادی به صورت شفافتر انجام شود، این مالیات نه تنها مانع کسب و کار نیست، بلکه تقویتکننده کسب و کار در اقتصاد خواهد بود؛ چه بسا منابعی را هم برای دولت فراهم میکند که باید صرف سرمایهگذاری شود. لازمه اجرای کامل این نوع مالیات هم شناخت مزیتهای آن و هم برطرف کردن محدودیتهای آن است که اجرای کامل آن را کند و مسیر آن را منحرف میکند امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته و تعاملهایی که انجام شده است بستر لازم را برای اجرای کامل این نظام مالیاتی فراهم کنیم. معافیت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزشافزوده از چه اهمیتی برخوردار است؟ بحث معافیت مالیاتی در مالیات بر ارزشافزوده شاید یکی از نقصانهایی باشد که این مالیات دارد. یکی از محدودیتهایی که این قانون دارد، گستردگی این معافیتها است زیرا بخشهای زیادی مشمول معافیت میشوند. |
||
