گزارش بودجه سال 1387 کل کشور

اشاره: براساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر سال دولت بودجه سالانه کشور را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. تهیه بودجه در چارچوب قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون برنامه و بودجه انجام می‌شود.

بودجه سالانه در حقیقت برنامه مالی سال است که همراه با برنامه سالانه تهیه می‌شود و در بردارنده خط مشی مالی یکساله دولت برای تخصیص منابع به‌منظور نیل به اهداف برنامه پنجساله توسعه، راهنمای اجرایی مدیریت و وسیله‌ای برای نظارت قانونی بر نحوه هزینه اعتبارات در چارچوب قوانین و مقررات است.

در نظام بودجه‌ریزی، سه مرحله اصلی «تهیه و تدوین بودجه»، «اجرای بودجه» و «نظارت و ارزشیابی بودجه» پیش‌بینی شده است.

«تهیه و تدوین بودجه»، با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز می‌شود و با ابلاغ قانون بودجه خاتمه می‌یابد.

«اجرای بودجه»، با ابلاغ بودجه شروع می‌شود و پس از انجام فعالیت‌ها و عملیات پیش‌بینی شده در سند بودجه، با ثبت عملکرد مالی و ارایه گزارش میزان دستیابی به اهداف و پیشرفت فیزیکی خاتمه می‌یابد. اصلاح بودجه نیز جزء «اجرای بودجه» است.

«نظارت و ارزشیابی بودجه»، مرحله‌ای است که طی آن نتایج پایش مراحل مختلف بودجه قبل، هم‌زمان و بعد از اجرای بودجه ثبت می‌شود و با توجه به مقررات موجود مورد بررسی، تحلیل و اظهارنظر قرار می‌گیرد.

«گزارش بودجه سال 1387 کل کشور»، توسط دفتر نظارت بودجه معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به‌منظور تشریح مرحله «تهیه و تدوین بودجه» تهیه شده و اهداف، گرایش‌ها،‌ منابع و مصارف بودجه سال 1387 را ارایه می‌کند‌ (یادآوری می‌شود، محاسبات جدول‌ها پیش از گردکردن اعداد انجام شده و اختلاف‌های احتمالی در سرجمع‌ها به این علت است).

گرایش‌های کلان بودجه سال1387

جهت‌گیری‌های کلی

1- بخشنامه بودجه

در بخشنامه بودجه (منضم به نامه شماره 105937 مورخ 2/7/1386 دفتر رییس‌جمهوری) که پس از امضای رییس‌جمهوری، در دوم مهرماه 1386 برای اقدام به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، گرایش‌های کلان موردنظر در تدوین لایحه بودجه سال 1387 کل کشور به شرح زیر درج شده است:

- رعایت سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های اعلام شده دولت نهم.

- بسط و تحقق عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر، توسعه و تعالی همه جانبه و درون‌زا، ایجاد فضای فرهنگی و رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، توسعه علم و فناوری و به‌کارگیری آن برای ارتقای سلامت و رفاه جامعه و همچنین خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی ارتقای بهره‌وری، تعامل با اقتصاد جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی،‌ رفع تبعیض، تمرکززدایی، کاهش تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی.

همچنین در بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور سیاست‌های کلی زیر مورد تأکید قرار گرفت:

- ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری برای شروع فعالیت جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی.

- واگذاری حداقل بیست درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 در سال 1387 به بخش‌های غیردولتی.

- واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های با فعالیت‌های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی.

- تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین‌المللی.

- اصلاح ساختار و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور، اتخاذ تمهیدات مناسب برای واگذاری تصدی‌های غیرضروری و تقویت حاکمیت دولت.

- پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب احکام و توصیه‌های سیاست‌های کلی از جمله زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم، تقویت تأمین اجتماعی و توسعه بخش تعاون.

در بخشنامه بودجه سال 1387 کشور جهت‌گیری‌های خاصی هم به شرح زیر، برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، ابلاغ شد:

- ارایه اطلاعات کافی پشتیبانی‌کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصره‌های بودجه به آن دسته از احکامی که تسهیل‌کننده اجرای بودجه هستند.

- تأکید بیشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌های کمی به‌عنوان مبنای بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه تسهیل دستیابی به هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله.

- افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

- منظور‌کردن سازوکارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهره‌وری.

- واگذاری تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی.

- تأکید بر حفظ و نگهداری سرمایه‌های انجام شده.

- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه.

- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت مالی و حقوقی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور.

2- لایحه بودجه

متن ماده واحده لایحه بودجه سال 1387 کل کشور که در تاریخ 17/10/1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به شش بند کوتاه محدود شد که ناظر بر راهکارهای استفاده از بودجه به شرح زیر بود:

- اجازه به دولت برای دریافت و هزینه بودجه سالانه براساس اهداف کمی و شاخص‌ها، برحسب دستگاه‌های اجرایی اصلی 39 گانه و تفویض تصویب جدول‌های تفصیلی منابع و مصارف به هیأت وزیران.

- اعلام سهم اعتباراتی که بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه خواهد شد.

- اعلام سقف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت.

- تداوم سهمیه‌های باقی‌مانده مصوب بیع متقابل، تسهیلات خارجی و حساب ذخیره ارزی در سال 1387 و اعلام سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی.

- تفویض تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت و شرکت‌های تولید‌کننده انرژی، شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی به دولت.

- تعیین حداکثر سهم شرکت‌های دولتی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای هزینه خدمات مدیریت طرح‌ها.

3- قانون بودجه

در بررسی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آن ایجاد و متن ماده واحده به 41 بند توسعه داده شد. برخی فرازهای ماده واحده قانون بودجه که ناظر بر گرایش‌های کلان آن بود، به شرح زیر است:

- تقسیم‌بندی بودجه براساس 262 دستگاه اجرایی اصلی.

- تصویب بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در قالب پیوست شماره 3 قانون بودجه.

- تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه و تعیین راهکار وصول درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مشابه سال گذشته با اصلاح ارقام (بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 و بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور).

- ملی شدن ردیف‌های بودجه‌ای وزارت آموزش ‌و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران.

- موظف‌کردن دولت به اجرای افزایش سنواتی تمام مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری.

چارچوب کلان اقتصادی

1- لایحه بودجه

بودجه سال 1387 کل کشور با پیش‌بینی فروش 912 میلیون بشکه نفت در سال و با شاخص‌های کلان به شرح جدول شماره یک تنظیم شد.

بدین ترتیب، چارچوب منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور مرکب از 3/27 درصد منابع مالیاتی، 5/21 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، 19 درصد منابع حساب ذخیره ارزی، 5/11 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی، 1/9 درصد منابع درآمدهای اختصاصی دولت و 3/5 درصد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. از بعد مصارف بودجه عمومی دولت، 4/30 درصد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 8/55 درصد به بودجه هزینه‌ای دولت (از جمله 5 درصد برای یارانه کالاهای اساسی و 8/3 درصد برای یارانه واردات بنزین و نفت‌گاز) و 1/9 درصد مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی،‌ تعلق گرفت.

براساس این، «تراز عملیاتی» و «خالص دارایی‌های سرمایه‌ای»‌ منفی بوده که بیان‌کننده پیشی‌ گرفتن هزینه‌ها از درآمد و سرمایه‌گذاری بر فروش سرمایه است. از سوی دیگر، «خالص دارایی‌های مالی»‌ مثبت بوده که نشان‌دهنده سبقت میزان استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، واگذاری شرکت‌های دولتی و دریافت وام نسبت به میزان بازپرداخت وام،‌ تعهدات،‌ واگذاری سهام و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت است.

2- قانون بودجه

چارچوب کلان قانون بودجه سال 1387 به شرح جدول شماره 3 است.

 بدین ترتیب، چارچوب منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1387 کل کشور از 1/23 درصد منابع مالیاتی، 8/31 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی،‌ 17 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی، 7/9 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی، 1/8 درصد منابع درآمدهای اختصاصی دولت و 9/4 درصد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. از بعد مصارف بودجه عمومی دولت، 26 درصد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 1/62 درصد به بودجه هزینه‌ای دولت (از جمله 3/4 درصد برای یارانه کالاهای اساسی و 2/3 درصد برای یارانه واردات بنزین و نفت‌گاز و 13 درصد یارانه شفاف‌سازی قیمت انرژی) و 1/8 درصد مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی، تعلق گرفت.

براساس این، «تراز عملیاتی» منفی بوده که بیان‌کننده پیشی‌گرفتن هزینه‌ها از درآمد است. از سوی دیگر، «خالص دارایی‌های سرمایه‌ای» و «خالص دارایی‌های مالی» مثبت بوده که نشان‌دهنده سبقت فروش سرمایه بر سرمایه‌گذاری و افزونی میزان استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی،‌ واگذاری شرکت‌های دولتی و دریافت وام نسبت به میزان بازپرداخت وام، تعهدات،‌ واگذاری سهام و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت است.

سقف منابع و مصارف سالانه و اولویت‌ها

1- سقف منابع و مصارف سالانه

بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و دو هزار و یکصد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و دو (2902104582 ) میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و دو هزار و یکصد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و دو (2902104582 ) میلیون ریال به شرح زیر بود:

الف- بودجه عمومی دولت به مبلغ 939122762 میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به مبلغ 2032025361 میلیون ریال.

کل بودجه سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ بر 3/25 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش بودجه عمومی دولت نسبت به سال 1386 برابر 7/35 درصد و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 2/21 درصد بوده است.

از 3/25 درصد افزایش منابع بودجه، 3/15 واحد مربوط به افزایش منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، 3/5 واحد به دلیل تصویب برداشت 122 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و 6/2 واحد از قِبَل افزایش درآمدهای دولت (شامل درآمدهای مالیاتی) بوده است.

از 3/25 درصد افزایش مصارف بودجه، 3/15 واحد مربوط به افزایش مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، 9/7 واحد متعلق به افزایش هزینه‌ها (از جمله 3/5 واحد به علت پرداخت 122 هزار میلیارد ریال به‌عنوان یارانه واردات حامل‌های انرژی) و 6/2 واحد مربوط به افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی)‌ بوده است. یادآوری می‌شود، کاهش تملک دارایی‌های مالی 9/0 واحد درصد در کاستن از مصارف، مؤثر بوده است.

2- اولویت‌ها

 اقلام بودجه از دو جهت ممکن است حایز اولویت تلقی شوند: از نظر میزان بودجه مصوب یا میزان افزایش رقم بودجه نسبت به رقم سال قبل.

الف- از نظر میزان بودجه مصوب:

1/62 درصد کل مصارف بودجه به «هزینه‌ها» اختصاص یافته که بزرگ‌ترین قسمت آن، یعنی 9/42 درصد هزینه‌ها که معادل 6/26 درصد مصارف بودجه عمومی دولت بوده، متعلق به «ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای»‌ است.

بنابراین در اعتبارات هزینه‌ای نخستین اولویت «ردیف‌های متفرقه»‌ و در ردیف‌های متفرقه،‌ اولویت نخست با پرداخت «یارانه‌ها» بوده است. مهم‌ترین اقلام یارانه که 6/95 درصد آنها را تشکیل می‌دهند، عبارت‌اند از:‌

- یارانه شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی: 122000 میلیارد ریال.

- یارانه کالاهای اساسی: 40000 میلیارد ریال.

- یارانه واردات بنزین و نفت‌گاز: 30000 میلیارد ریال.

- یارانه‌ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی: 8700 میلیارد ریال.

اولویت‌های بعدی در بودجه هزینه‌ای به ترتیب با «امور اجتماعی و فرهنگی»‌ (9/37 درصد هزینه‌ها،‌ معادل 5/23 درصد مصارف بودجه عمومی دولت) و «امور دفاعی و امنیتی»‌(4/10 درصد هزینه‌ها، معادل 5/6 درصد مصارف بودجه عمومی دولت)‌ است.

در‌ «اموراجتماعی و فرهنگی» اولویت اول با «رفاه و تأمین اجتماعی» با 8/45 درصد اعتبار و اولویت دوم با «آموزش» با 7/40 درصد اعتبار امور اشاره شده، است.

اولویت بعدی در کل مصارف بودجه با «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» بوده که 26 درصد مصارف بودجه عمومی دولت را در بر دارد. در چارچوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، «اموراقتصادی» با 36 درصد اعتبار در اولویت است. در «امور اقتصادی» اولویت اول با «منابع آب» با 7/29 درصد اعتبار و اولویت دوم با «حمل و نقل»‌ با 4/23 درصد اعتبار این امور، بوده است.

اولویت‌های بعدی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب با «ردیف‌های متفرقه سرمایه‌ای»‌ ( 9/25 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، معادل 7/6 درصد مصارف بودجه عمومی دولت) و «اعتبارات عمرانی استان‌ها» (9/21 درصد اعتبارات تملک، معادل 7/5 درصد مصارف بودجه عمومی دولت) بوده است.

ب- از نظر میزان افزایش بودجه مصوب نسبت به سال قبل:

میزان رشد سالانه کل مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1387 برابر 7/35 درصد بوده اما رشد «هزینه‌ها» معادل 46 درصد و رشد مصارف از محل « درآمدهای اختصاصی دولت» برابر 4/44 درصد است که ترتیب اولویت آنها را در بودجه 1387 نشان می‌دهد.

در بخش‌ «هزینه‌ها»، میزان رشد سالانه اعتبار «امور اجتماعی و فرهنگی»‌،‌ «آموزش»‌، «رفاه و تأمین اجتماعی» و «اعتبار هزینه‌ای استان‌ها» بالاتر از متوسط است اما از آنجا که این افزایش ناشی از انتقال اعتبار از نظام بودجه استانی به نظام بودجه ملی در سال 1387 است، نشان‌دهنده اولویت آنها نیست. در همین بخش،‌ رشد سالانه اعتبار هزینه‌ای «یارانه‌ها»،‌ «اعتبارات خاص و پیش‌بینی نشده»‌، «توسعه علوم و فناوری»‌، «منابع آب»‌، «اعتبارات نهادهای خاص»‌ و «خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه‌ریزی» به ترتیب با 2/128،‌ 8/99، 0/95، 0/58، 4/41 و 4/36 درصد بالاتر از متوسط بوده که حاکی از اولویت آنها در بودجه سال 1387 است.

در بخش «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»، رشد سالانه «اعتبارات نهادهای خاص» که ذیل ردیف‌های متفرقه دسته‌بندی می‌شود، 2/1094 درصد و در اولویت اول بوده است. پس از آن، «قانونگذاری»‌ با 2/431 درصد، «فرهنگ و هنر» با 6/176 درصد، «اداره امور عمومی» با 0/160 درصد، «ردیف‌های موردی (موقت)» با 3/104 درصد،‌ «تربیت بدنی»‌ با 1/90 درصد، «مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری» با 5/81 درصد، «خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه‌ریزی» با 9/52 درصد، «امور قضایی»‌ با 9/47 درصد، «بهداشت و سلامت» با 0/41 درصد و «یارانه‌ها» با 1/40 درصد رشد، بیشتر از متوسط رشد سالانه کل مصارف بودجه عمومی دولت رشد کرده‌اند و از این لحاظ در اولویت قرار گرفته‌اند.

منابع و مصارف بودجه سال 1387 و مقایسه آن با بودجه سال 1386

همانگونه که بیان‌ شد، بودجه عمومی دولت در سال 1387 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون ریال به شرح زیر بود:

الف- منابع و مصارف عمومی به مبلغ 863485280 میلیون ریال که از لحاظ منابع به «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و « واگذاری دارایی‌های مالی»‌ و از لحاظ مصارف به «هزینه‌ها»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی»‌ تقسیم می‌شود.

ب- منابع و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی به مبلغ 75637482 میلیون ریال.

درآمدها و هزینه‌های دولت

کل درآمد عمومی دولت در سال 1387 برابر 338753 میلیارد ریال و کل هزینه‌های آن برابر 583126 میلیارد ریال بوده، بدین ترتیب تراز عملیاتی بودجه سال 1387 منفی و معادل 244373- میلیارد ریال است.

درآمدهای عمومی دولت 1/36 درصد، منابع بودجه عمومی و هزینه‌های دولت 1/62 درصد مصارف بودجه عمومی را تشکیل می‌دهند.

درآمد عمومی دولت در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 1/22 درصد افزایش داشته که 5/14 واحد درصد آن ناشی از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و 2/7 واحد درصد آن مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی است.

«درآمدهای مالیاتی» به‌عنوان مهم‌ترین بخش درآمد دولت، 1/64 درصد درآمدها و 1/23 درصد کل منابع بودجه عمومی دولت است. درآمد مالیاتی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 1/10 درصد افزایش داشته است.

«درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» از نظر اهمیت، رتبه دوم را دارد و برابر 8/28 درصد درآمدها و 4/10 درصد منابع بودجه عمومی است. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال 1387 نسبت به سال قبل 5/70 درصد افزایش یافته که عمده آن مربوط به افزایش سود سهام شرکت‌های دولتی بوده است. یادآوری می‌شود، میزان رشد سود سهام پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به سال 1386 بالغ بر 4/76 درصد بوده است. بدین ترتیب، 2/14 واحد درصد از کل افزایش درآمدها ناشی از رشد سود سهام شرکت‌های دولتی بوده است.

هزینه‌های دولت در بودجه سال 1387 کل کشور در هفت فصل مختلف به شرح جدول شماره 9 است.

هزینه‌های عمومی دولت در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 46 درصد افزایش داشته که 8/37 واحد درصد آن ناشی از افزایش یارانه‌ها، 5/11 واحد درصد آن مربوط به افزایش اعتبار فصل رفاه اجتماعی و 1/5 واحد درصد به علت رشد اعتبار جبران خدمات کارکنان بوده است. یادآوری می‌شود در سال 1387، کاهش اعتبار فصل هفتم تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» 4/14 واحد درصد در کل هزینه‌ها اثر کاهنده داشته است.

«یارانه‌ها» به عنوان مهم‌ترین فصل از هزینه‌های دولت، 7/36 درصد هزینه‌ها و 8/22 درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت بوده است. اعتبار یارانه‌ها در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 240 درصد افزایش یافته، یعنی 4/3 برابر شده است. علت اصلی افزایش فوق‌العاده این فصل، تصویب «یارانه‌ شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی» در سال 1387 است.

اجزای عمده فصل یارانه‌ها به شرح زیر است:

- یارانه شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی: 122000 میلیارد ریال.

- یارانه کالاهای اساسی: 40000 میلیارد ریال.

- یارانه واردات بنزین و نفت‌گاز: 30000 میلیارد ریال.

- یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی: 8700 میلیارد ریال.

- تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات: 5400 میلیارد ریال.

- یارانه دارو و شیرخشک و داروهای بهداشتی و ... : 2217 میلیارد ریال.

 «جبران خدمات کارکنان» با 6/27 درصد هزینه‌ها، در رتبه دوم اهمیت قرار داشته و 1/17 درصد مصارف عمومی دولت را تشکیل داده است. اعتبار «جبران خدمات کارکنان» در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 6/14 درصد افزایش یافته است.

«رفاه اجتماعی» 9/18 درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و برابر 7/11 درصد کل مصارف عمومی دولت بوده است. اعتبار رفاه اجتماعی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ بر 1/71 درصد افزایش یافته است.

واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1387 برابر 301961 میلیارد ریال و مصارف دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برابر 244574 میلیارد ریال بوده است. بدین ترتیب خالص دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1387 معادل 57387 میلیارد ریال بوده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 2/32 درصد منابع بودجه عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 26 درصد مصارف بودجه عمومی را تشکیل داده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1387 کل کشور در دو بند به شرح جدول شماره 10 به دست می‌آید.

اعتبار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 8/71 درصد رشد داشته که ناشی از 5/5 درصد کاهش در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و 3/73 درصد افزایش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است.

«منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» به‌عنوان بخش مهم منابع بودجه، 99 درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 8/31 درصد کل منابع بودجه عمومی دولت بوده است.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1387 کل کشور در هفت فصل مختلف به شرح جدول شماره 11 آمده است.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 6/32 درصد افزایش داشته که 1/21 واحد درصد آن ناشی از افزایش اعتبار ساختمان و تأسیسات و 4/15 واحد درصد آن مربوط به افزایش اعتبار ماشین‌آلات و تجهیزات است. یاد‌آوری می‌شود که در سال 1387، کاهش اعتبار فصل هفتم تحت عنوان «سایر دارایی‌های تولید نشده» 4/4 واحد درصد در کل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اثر کاهنده‌ای داشته است.

«سایر دارایی‌های تولید نشده» که قسمت عمده آن صرف هزینه دستمزد کارکنان طرح‌های عمرانی شده، 5/15 درصد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تشکیل داده و 5/17 درصد نسبت به سال 1386 کاهش داشته است.

واگذاری و تملک دارایی‌های مالی

منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1387 برابر 222772 میلیارد ریال و مصارف دولت برای تملک دارایی‌های مالی برابر 35785 میلیارد ریال بوده، بدین ترتیب خالص دارایی‌های مالی در بودجه سال 1387 معادل 186986 میلیارد ریال است.

واگذاری دارایی‌های مالی 8/3 درصد منابع بودجه عمومی و تملک دارایی‌های مالی 26 درصد مصارف بودجه عمومی را تشکیل داده‌اند.

واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال 1387 کل کشور در شش بند به شرح جدول شماره 12 آمده است.

 اعتبار واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 6/19 درصد افزایش داشته که به‌طور عمده ناشی از افزایش استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی بوده است.

«منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی» به‌عنوان مهم‌ترین بخش اعتبار واگذاری دارایی‌های مالی، معادل 5/71 درصد واگذاری دارایی‌های مالی و 17 درصد کل منابع بودجه عمومی دولت بوده است. میزان استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 3/68 درصد افزایش داشته است.

«منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» از نظر اهمیت، رتبه دوم را دارد و برابر 7/20 درصد اعتبار واگذاری دارایی‌های مالی و 9/4 درصد منابع بودجه عمومی است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1387 نسبت به سال قبل 3/34 درصد کمتر پیش‌بینی شده است.

اعتبار تملک دارایی‌های مالی در بودجه سال 1387 کل کشور در پنج قسمت به شرح جدول شماره 13 آمده است.

اعتبار تملک دارایی‌های مالی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 7/35 درصد کاهش داشته که 1/28 واحد درصد آن ناشی از کاهش «واگذاری سهام» و 15 واحد درصد آن مربوط به کاهش «بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی» است.

«واگذاری سهام» بزرگ‌ترین بخش اعتبار تملک دارایی‌های مالی، معادل 5/33 درصد تملک دارایی‌های مالی و 3/1 درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت بوده است. در قانون بودجه سال 1387، پیش‌بینی شد که 30 درصد سهم بخش تعاونی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از محل تخفیف‌های مربوط، به صورت جمعی – خرجی، واگذار شود. میزان واگذاری سهام در سال 1387 نسبت به سال 1386، 6/56 درصد کاهش داشته است.

«بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات» از نظر حجم اعتبار رتبه دوم را دارد و برابر 6/32 درصد اعتبار تملک دارایی‌های مالی و 2/1 درصد مصارف بودجه عمومی بوده است. میزان بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 8/12 درصد کمتر پیش‌بینی شده است.

«بازپرداخت اصل اوراق مشارکت» 3/26 درصد اعتبار تملک دارایی‌های مالی را تشکیل داده که معادل یک درصد مصارف بودجه عمومی است. میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سال 1387 نسبت به اعتبار آن در سال قبل 2/148 درصد بیشتر است.