 |
||
|
هدفمندکردن یارانهها از طــــریق بازتوزیــع منابــع |
||
|
اشاره: همزمان با طرح هدفمندسازی یارانهها، دفتر هدفمندکردن یارانهها در وزارت
رفاه و تأمین اجتماعی وظایف مختلفی را درخصوص چگونگی اجرای این طرح و بازتوزیع
منابع و درآمدهای حاصل از آن برعهده گرفت. بازتوزیع درآمدها یکی از 9 بسته سیاستی
بوده که پس از مطالعه، بحث و بررسی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به
دولت ارایه شده است. در این بسته سیاستی، چگونگی شناسایی و طبقهبندی خانوارها،
تعیین مبالغ پرداختی و اینکه با چه فرآیندی در طول زمان پرداختها صورت گیرد و
همچنین نحوه پرداخت یارانهها و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی مورد توجه قرار
گرفته است. در گفتوگویی با سیدرضا عظیمی، مدیرکل دفتر هدفمندکردن یارانههای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به روند کار هدفمندسازی یارانهها در این وزارتخانه از ابتدا تاکنون (که این طرح مراحل قانونی شدن خود را در مجلس میگذراند)، پرداختهایم. فرآیند كاری و وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در ارتباط با هدفمندسازی یارانهها به چه نحو بوده است؟ برای ورود به موضوع باید اشارهای به طرح تحول اقتصادی دولت داشته باشیم. در سال 1386، دولت، یک شورای راهبردی را برای بررسی مسایل و مشکلات اقتصادی کشور تشکیل داد و در اوایل سال 1387 طرح تحول اقتصادی دولت مطرح شد که یکی از برنامههای اصلی آن طرح هدفمندسازی یارانهها بود. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از دستگاههایی که شاید اصلیترین وظیفهاش هدفمندکردن یارانهها بود، وارد این بحث شد و جنبههای متعددی از موضوع (هدفمندسازی یارانهها) با مشارکت دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای کار، کمیتهای در وزارت رفاه تشکیل شد و حوزههای مختلف کار مشخص و دستگاههای مسؤول تعیین شدند و به دنبال آن، نتایجی که به دست آمد، منجر به تهیه و تدوین لایحه هدفمندسازی یارانهها شد. به مرور زمان با توجه به پروژههایی که برای هدفمندسازی یارانهها تعریف شده بود، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بنا به مسؤولیتهایی که در هر یک از پروژهها برعهده داشت وارد طرح شد. بهطور کلی چهار پروژه در طرح هدفمندسازی یارانهها تعریف شد. یکی از این پروژهها، اصلاحات قیمتی بود که باید مطابق آن مبانی اصلاحات قیمتی کالاهای یارانهای و زمانبندی اصلاحات مورد بررسی قرار میگرفت و نتایج آن استخراج میشد، پروژه دوم، تحلیل آثار اجرای طرح از جنبههای کلان و بخشی بود، پروژه بعدی شناسایی اقشار کم درآمد و گروههای هدف بود و پروژه آخر، به بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندسازی مربوط میشد. زمانی که این پروژهها تعریف شد، وزارت رفاه درخصوص اصلاح قیمتها و تحلیل آثار حسب مورد در بررسیها و تصمیمگیریها مشارکت داشت. در مورد شناسایی اقشار و گروههای هدف نیز همانطور که مطلع هستید، از سال 1387، مسؤولیت تشکیل کارگاه پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به مرکز آمار ایران واگذار شد و این مرکز از طریق روش خوداظهاری به جمعآوری اطلاعات خانوادهها پرداخت و در حال حاضر هم اقدام به راهاندازی پایگاه یادشده کرده است و طبق تصمیمهایی که اخیراً اعضای کارگروه تحولات اقتصادی دولت گرفتند مقرر شد، بهنگامسازی این اطلاعات توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری مرکز آمار ایران انجام شود. نحوه بازتوزیع منابع حاصل شده از این طرح چگونه خواهد بود؟ بازتوزیع باید با دو هدف صورت گیرد یکی، آنکه پرداخت فعلی یارانه در کشور مبتنی بر عدالت نبوده و سهم گروههای پردرآمد از یارانهها بیشتر از گروههای کمدرآمد است، از طریق بازتوزیع منابع این فرآیند اصلاح میشود و توزیع یارانهها با هدف عدالت و متناسب با درآمد افراد انجام میگیرد. هدف دوم، این بوده كه ممکن است هنگام اصلاحات قیمتی عوامل اقتصادی از جمله خانوارها، فعالیتهای اقتصادی و دولت دچار زیان شوند، در این صورت از طریق بازتوزیع، بخش عمدهای از این خسارتها جبران میشوند. در این خصوص در لایحه هدفمندسازی تصمیم گرفته شد تا منابعی که از اصلاحات قیمتی حاصل میشود در سه حوزه تقسیم شود. پیشنهاد دولت این بود که 60 درصد منابع حاصل از اجرای طرح به خانوارها، 25 درصد به دولت و 15 درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص پیدا کند که در نهایت مجلس مقرر کرد تا 50 درصد منابع به خانوارها، 20 درصد به دولت و 30 درصد هم به فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و اصلاح ساختار تولید، اختصاص یابد. در مورد سهم خانوارها، مطالعات و بررسیهای متعددی در وزارت رفاه انجام گرفت و دیدگاههایی هم از سوی اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شد زیرا برای تنظیم نظام بازتوزیع لازم بود به این پرسش، پاسخ داده شود که منابع حاصل از طرح هدفمندسازی یارانهها به چه گروههایی از جامعه اختصاص یابد؛ در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود داشت. سؤالهای دیگری هم مطرح شده است، اینکه پرداختها به چه صورتی باشد؟ آیا پرداخت یکسان باشد؟ میزان آن چقدر باشد و چه شیوههایی را برای پرداخت به کار ببریم؟ طبق برنامهای که در حال حاضر در کارگروه تحولات اقتصادی دولت تعیین شده، سطوح پایین درآمدی جامعه میتوانند از یارانهها به دو شیوه پرداخت نقدی و غیرنقدی بهره ببرند و افرادی که درآمد به نسبت بالایی دارند، از منافعی که نظام جامع تأمین اجتماعی برای عموم مردم فراهم میکند، منتفع میشوند.
البته با توجه به اینکه در سال نخست اجرای این طرح باید بخشی از
زیانهای ناشی از اصلاحات قیمتی را جبران کرد، اولویت با پرداخت نقدی
بوده و سال اول بیشتر بر شیوه نقدی متمرکز است. نظام جامع تأمین
اجتماعی هم از سال دوم به بعد برحسب برنامههایی که در نظام جامع تأمین
اجتماعی وجود دارد و به دولت نیز ارایه شده، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
در این خصوص امیدوار هستیم تا پایان برنامه پنجم بخش عمدهای از
برنامههای نظام جامع تأمین اجتماعی اجرا شود. چه برنامههایی در نظام جامع تأمین اجتماعی پیشبینی شده است؟ به طور کلی سه حوزه اصلی در نظام جامع تأمین اجتماعی تعریف شده است. حوزه بیمه درمان، حوزه بیمههای اجتماعی و حوزه حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی. در حال حاضر در هر یک از نظامهای تأمین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد. به عنوان نمونه در بیمههای اجتماعی و بیمه درمان پوشش کامل بیمهای وجود ندارد ضمن اینکه در بیمه درمان، سهم نظام بیمهای در هزینههای درمان پایین است و بخش عمدهای از هزینهها توسط مردم پرداخت میشود. در حوزههای حمایتی و امدادی هم یک سری نیازهای ضروری برای طبقات کمدرآمد و در معرض آسیب وجود دارد که لازم است به آنها توجه جدی شود. همچنین در این بخش مشکلات مالی در مورد تأمین مسکن، اشتغال، ازدواج و تحصیل بهخصوص برای جوانان وجود دارد. برنامههای تنظیم شده، همگی در راستای رفع این مشکلات هستند. در خصوص بیمه درمان سه هدف، افزایش پوشش جمعیت، افزایش پوشش خدمات درمانی (بیماریهایی که تحت پوشش بیمه نیستند، تحت پوشش قرار گیرند) و افزایش پوشش قیمتی (بخش عمده هزینهها توسط نظام بیمهای تقبل شود) پیگیری میشود. در بیمههای اجتماعی نیز اصلیترین برنامه، گسترش دامنه بیمههای اجتماعی بوده و در حوزههای حمایتی و توانمندسازی برای تأمین بخشی از هزینههای مسکن، اشتغال، ازدواج و تحصیل جوانان و توانمندسازی گروههای کمدرآمد برنامهریزی شده است. مبنای تعیین افرادی که در مرحله اول طرح هدفمندسازی از یارانهها بهرهمند میشوند، چیست؟ بعد از جمعآوری حدود 24 نوع اطلاعات آماری مردم در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و پردازش این اطلاعات و کنترل آنها با بانکهای اطلاعاتی موجود، اطلاعات جمعآوری شده از مردم مبنای کار قرار گرفت و خانوارها به 3 خوشه طبقهبندی شدند. خوشه اول شامل 4 دهک کمدرآمد جامعه بود، خوشه دوم، 3 دهک با درآمد متوسط و خوشه سوم، 3 دهک با درآمد بالای جامعه را تشکیل میدادند. از نظر میزان پرداخت یارانهها نیز مقرر شد تا خوشه اول که درآمد کمتری نسبت به بقیه دارند در اولویت پرداخت نقدی و غیرنقدی قرار گیرند و میزان بیشتری به آنها تعلق گیرد. به همین ترتیب به خوشه دوم پرداخت کمتری انجام شود و به خوشه سوم پرداخت نقدی و غیرنقدی صورت نگیرد و تنها از منافع نظام تأمین اجتماعی بهرهمند شوند. در این بین، معیار طبقهبندی دهکها، براساس درآمد افراد نیست و از شاخصهای غیرمستقیم برای طبقهبندی خانوارها استفاده شده است. این اطلاعات غیرمستقیم میتواند، اموال و داراییها یا داشتن و نداشتن شغل افراد باشد. بهطور لزوم اینگونه نبوده که سقف درآمدی خاصی برای هر طبقه از افراد جامعه تعریف شده باشد، بلکه افراد براساس میزان شاخصی که ارایه میشود، بهترتیب چیده میشوند. در این بین، تکلیف افرادی که اطلاعاتشان در هیچ مرکزی ثبت نشده، چیست؟ در این مورد مقرر شده تا پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار بهنگامسازی شود. در این بهنگامسازی خانوارهایی که بنا به هر دلیلی سال گذشته مراجعه نکردهاند، میتوانند با مراجعه مجدد اطلاعات خود را ثبت کنند. همچنین تغییر و تحولاتی که ممکن است در طول یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده باشد (خانواده جدیدی تشکیل شده باشد یا افراد جدیدی به اعضای خانواده اضافه شده باشد) با مراجعه افراد به پایگاهها تکمیل میشود. بخش دیگری از بهنگامسازی درخصوص اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران با پایگاههای دیگر «راستیآزمایی» کرده و مورد قبول واقع نشده است. بنابر اعلام مرکز آمار 30 درصد مواردی که اظهار شده نیاز به اصلاحات و بازنگری دارد و خانوادهها باید با مراجعه به مراکز، اطلاعات خود را اصلاح کنند. در بستهای که از سوی كارگروه تحولات اقتصادی دولت به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی محول شده چه وظایفی برای این دستگاه منظور شده است؟ در اواخر سال 1387 در کارگروه تحولات اقتصادی 9 بسته سیاستی تکمیلی برای اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها تعریف و مقرر شد این بستهها توسط دستگاههای اجرایی مشخصی به دولت ارایه شوند.
بخش عمده کارهای مطالعاتی و تنظیم این بستهها در دستگاههای مربوط به
آن بسته انجام شده است و به کارگروه تحولات اقتصادی ارایه شدهاند. از
جمله آنها، بسته سیاستی بازتوزیع درآمدهاست که در تیرماه سالجاری توسط
وزارت رفاه به کارگروه تحولات اقتصادی ارایه شد. در این بسته موضوعهای
مختلفی تعریف شده است؛ مواردی مانند چگونگی شناسایی خانوارها و
طبقهبندی آنها، تعیین مبالغ پرداخت و اینکه با چه فرآیندی در طول زمان
صورت گیرد، نحوه پرداختها و افتتاح حسابهای بانکی چگونه باشد و
همچنین اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب این بسته به دولت
پیشنهاد شده است. با تصویب نهایی و ابلاغ قانون هدفمندکردن یارانهها
این بستهها به سمت اجرایی شدن پیش میروند. بهعنوان عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت چه آثار و تبعات مثبتی را برای این طرح متصور هستید؟ مزایای طرح هدفمندسازی یارانهها به اندازهای بوده که در برنامههای سوم و چهارم توسعه و دولت نهم بر آن تأکید شده است. مزیتهای این طرح برای اقتصاد کشور در دو حوزه عدالت و کارآیی یا اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گرفته است. در بحث عدالت یکی از اهداف اصلی همانطور که اشاره شد تنظیم و توزیع یارانهها و بهبود وضعیت درآمدی طبقات پایین جامعه است. نظامهای یارانهای که پیش از این در کشور وجود داشته بیشتر مبتنی بر نظام قیمتی عمومی بوده است به این طریق که با پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای یارانهای آنها را در جامعه عرضه کردهایم. نتیجه این شده تا افرادی که توان مصرفی بالایی داشتهاند، بیشتر استفاده کرده و منتفع شدهاند. محاسبههای انجام شده حاکی از آن است که برای مثال در مورد حاملی مانند بنزین، سهم دهک اول از کل میزان یارانه 1/1 درصد بوده است؛ یعنی 10 درصد جمعیت کمدرآمد کشور از یارانه بنزین استفاده چندانی نکردهاند. این در حالی است که سهم دهک دهم یعنی پردرآمدترین اقشار جامعه32 درصد بوده است. در مورد گازطبیعی نیز این سهم برای دهک اول 2/4 درصد و برای دهک دهم 9/15 درصد تعیین شده است. به همین علت در نظام جدید یارانهای انتظار داریم راهکارهایی در نظام بازتوزیع منابع اندیشیده شود تا این فرآیند معکوس و نظام پرداخت یارانه هماهنگ با عدالت تنظیم شود. یکی دیگر از مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانهها این است که به علت پایین نگاه داشتن قیمتها بهخصوص در بخش انرژی، الگوی مصرف جامعه به سمت بیش مصرفی گرایش پیدا کرده و موجب اتلاف منابع هم در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف شده است. این دو موضوع بهعنوان چالش اصلی نظام موجود پرداخت یارانهها هستند که پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، به سمت اصلاح گرایش پیدا خواهندکرد. |
||
