 |
||
|
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی: هدفمندکردن یارانهها موجب ایجاد فضای رقابتی میشود |
||
|
اشاره: از مهرماه سال 1387، «شورای تحول اقتصادی در وزارت بازرگانی» مشتمل بر 7
کمیسیون با وظایفی مانند ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل تبعات احتمالی افزایش
غیرمتعارف قیمتها ناشی از اجرای طرح تحول، تصویب سیاستهای مناسب تنظیم بازار و …
تشکیل شد. یکی از مهمترین این کمیسیونها، «کمیسیون مدیریت ذخیرهسازی کالاهای
اساسی» با وظیفه ارایه برنامه تنظیم بازار پس از اجرای طرح تحول اقتصادی است.
براساس برنامه جامع تنظیم بازار که این کمیسیون تهیه کرده و به تصویب هیأت دکتر مسعود موحدی معاون برنامهریزی و اموراقتصادی وزارت بازرگانی در گفتوگویی با «هفتهنامه برنامه» به تشریح اقدامها و وظایف این وزارتخانه در خصوص طرح هدفمندکردن یارانهها پرداخته است. وزارت بازرگانی برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها بر اقشار ضعیف جامعه چه تدابیر و راهکارهایی اندیشیده است؟ در راستای کاهش تبعات حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی، یکی از عمدهترین وظایف وزارت بازرگانی تنظیم بازار است. بدین منظور کمیسیونهایی تشکیل شده است که ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل تبعات تورمی احتمالی طرح تحول، تصویب سیاستهای مناسب تنظیم بازار و … از جمله مهمترین اهداف آنهاست. برنامههای اجرایی وزارت بازرگانی در صورت تصویب هدفمندکردن یارانهها چیست؟ بهطور کلی چهار برنامه اجرایی در این وزارتخانه پس از اجرای طرح مدنظر قرار خواهد گرفت که عبارتاند از: برنامه اجرایی ذخیرهسازی 13 قلم کالای اساسی و عرضه به موقع آنها به بازار، برنامه اجرایی نظارت و بازرسی، برنامه اجرایی هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان و سایر کالاهای اساسی (مشتمل بر تعیین سناریوهای مختلف اثرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت تمامشده هر یک از کالاها و تمهیدهای لازم از سوی وزارت بازرگانی برای رویارویی با پیامدهای هریک از سناریوها) و برنامه اجرایی سیاستهای تجاری و تعرفه بهمنظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بیرویه کالا به داخل. آثار و پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در حوزه بازرگانی شامل چه مواردی میشود؟ بدون شک، اجرای هر طرحی با تبعات مثبت و منفی همراه است. طرح هدفمندکردن یارانهها نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهمترین پیامدهای مثبت این طرح را میتوان در افزایش چابکی عرضه، اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش بازرگانی، افزایش بهرهوری، افزایش توان رقابت محصولات تولید داخل در سطح بینالمللی در درازمدت و... عنوان کرد. در مقابل، با اجرای این طرح میتوان تبعاتی مانند افزایش موقتی سطح عمومی قیمتها، تغییرات واردات در کوتاهمدت، افزایش هزینههای مربوط به توزیع کالاها، تحریک موردی تقاضا و... را انتظار داشت. با این حال نیاز مبرم به اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن غیرقابل انکار است. یکی از زمینههای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، اصلاح الگوی مصرف بوده، در این زمینه چه اقدامهایی انجام شده است؟ توجه به این نکته ضروری است که اصلاح الگوی مصرف مفهومی عامتر از هدفمندی دارد و هدفمندی تنها یکی از محورهای آن است. با توجه به نامگذاری سال جاری به «سال اصلاح الگوی مصرف»، مطالعات پژوهشی و اقدامهای اجرایی در این حوزه آغاز شده است. در ضمن کارگروهی بهمنظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع با هدف تعیین اولویتهای پژوهشی و اقدامهای اجرایی تشکیل شده است، از جمله مطالعات و پژوهشهای موردنظر در این خصوص میتوان به ساماندهی بازار گندم، آرد و نان، اثرهای حذف یارانه نان بر دهکها و بار تورمی آن و... اشاره کرد. همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران فعالیتهای اجرایی را در خصوص توسعه نان صنعتی، کاهش ضایعات نان و... در دست انجام دارد. خاطر نشان میکنم، الگوی مصرف بسیاری از کالاها در ایران تفاوت قابل ملاحظهای با استانداردهای جهانی دارد به نحوی که در خصوص کالاهای سودمندی مانند شیر و سیبزمینی سرانه مصرف ایران کمتر از سرانه جهانی مصرف این کالاها و در کالاهایی نظیر قندوشکر، روغن نباتی، آرد و نان مصرف آن بیش از استاندارد جهانی است. علاوه بر این، وجود برخی از الگوهای نادرست در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، ضایعاتی را به همراه آورده است. در این بین، بیشترین میزان ضایعات مربوط به گندم است که در مراحل مختلف تولید و فرآوری این محصول، این ضایعات وجود دارد. ضایعات بذر گندم معمولاً حدود 20 درصد کل بذر (حدود 2 درصد کل ضایعات گندم) است که بهطور عمده به دلیل استفاده از شیوههای قدیمی و غیر بهرهوری کاشت ایجاد میشود. علاوه براین در مرحله پیش از برداشت هم با ضایعاتی روبهرو هستیم که شامل ضایعات تأخیر برداشت بوده و بهصورت ریزش یا سبزشدن روی خوشه، در نواحی بارانخیز رخ میدهد. میزان این تلفات در ایران معادل 9/54 کیلوگرم در هکتاراست (تلفات ناشی از تأخیر در برداشت تا یک هفته 5 درصد است). ضایعات در مرحله برداشت با کمباین شامل تلفات سکوی برش (5/0 تا 2 درصد)، واحدهای کوبنده (5/0تا یک درصد) و جداکننده و تمیزکننده (2/0تا 4/0درصد) است.
ضایعات پس از برداشت هم در چهار دسته کلی ضایعات حملونقل (5/5 درصد)،
بوجاری (2 درصد)، انبارداری (4 درصد) و تبدیل (5 درصد) صورت میگیرد.
ضایعات نان در مرحله مصرف هم در برخی مطالعات حتی تا 30 درصد هم برآورد شده است. با توجه به اینکه بیشتر محصولات در فرآیند تولید تا مصرف مشمول یارانه هستند، الگوی نادرست مصرف آنها منجر به افزایش بار هزینهای دولت، ضایعات زیاد این محصولات و در نتیجه هدررفت بخشی از یارانهها شده است. اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها میتواند از طریق تصحیح قیمتهای نسبی، اصلاح الگوی مصرف را به همراه داشته باشد. در مورد یارانه گندم، آرد و کالاهای اساسی چه تصمیمهایی از سوی وزارت بازرگانی اتخاذ شده است؟ در حال حاضر کالاهای اساسی مشمول یارانه شامل شیر ( اعم از خانوار و مدارس)، قندوشکر، روغن نباتی و نان است. بهمنظور هدفمندسازی این اقلام وزارت بازرگانی در نظر دارد یک سری اقدامها را انجام دهد که به برخی از آنها اشاره میکنم: - میزان یارانه شیر مدارس با ثبات سرانه و افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش همانند گذشته توزیع خواهد شد. شیر یارانهای خانوارها نیز با حفظ سرانه آن و مشروط به اصلاح روش توزیع همچنان ادامه خواهد داشت. - یارانه قندوشکر و روغن نباتی نیز بهصورت تدریجی حذف خواهدشد. - در چارچوب استانداردهای مطلوب غذایی و افزایش کیفیت نان سنتی، پرداخت یارانه عمومی گندم و آرد (نان) تا پایان برنامه پنجم حذف میشود. البته، در صورت نیاز گروههای غذایی خاص، کمکهای نقدی غیرمستقیم بدون افزایش حجم تصدیهای دولتی با اولویت کمک به تأمین مواد غذایی برای افراد در معرض فقر و عدم امنیت غذایی پرداخت خواهد شد. به عقیده شما نظام کدگذاری کالا و خدمات در طرح هدفمندکردن یارانهها و در راستای عدالت اجتماعی چه نقشی دارد؟ نظام کدگذاری کالا و خدمات (شناسه کالا) در ایران با اهدافی مانند ایجاد بستر استاندارد و جامع برای شناسایی تمام کالاها و خدمات تولید شده، استانداردسازی اطلاعات پایه کالا و خدمات، شفافسازی و ایجاد مقدمات لازم برای ردیابی اطلاعات کالاها، ایجاد پورتال یا درگاه الکترونیکی معرفی بنگاهها و محصولات آنها، ایجاد تسهیلات برای کنترل ورود کالاهای قاچاق در شبکه توزیع، محدودسازی فعالیتهای غیررسمی در عرصه توزیع کالا در کشور، کاهش هزینههای تبادل در شبکه توزیع و به دنبال آن کاهش هزینه تمام شده محصولات تولید شده در داخل کشور، طراحی شده و استقرار یافته است. همانطور که در اهداف موردنظر بیان شده است، با استقرار نظام کدگذاری، هزینههای تبادل در شبکه توزیع و به دنبال آن هزینه تمام شده محصولات تولید شده در داخل کشور کاهش مییابد. براساس آمارهای موجود، 50 درصد قیمت فروش کالا در کشور مربوط به هزینههای توزیع است که با توجه به استاندارد جهانی آن (13 تا 15 درصد) رقم بسیار بالایی است که امید میرود با اجرای این نظام درصد قابل توجهی از آن کاهش یابد. از طرفی با استقرار این نظام میتوان انتظار داشت که ورود کالای قاچاق به کشور کاهش یابد. این نظام با مدیریت اطلاعات کالا و خدمات، امکان برنامهریزی و مدیریت مناسب شبکه توزیع و زنجیره تأمین را نیز فراهم خواهد کرد. براساس آمارهای جهانی، شدت مصرف انرژی کشور در سالهای اخیر بیش از سه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است. پایین بودن قیمت انرژی و استفاده از صنایع و ماشینآلات انرژیبر در کشور از دلایل بالا بودن شدت مصرف انرژی در تولید محسوب میشود. از سوی دیگر، در سالهای اخیر عرضه انرژی اولیه بهطور طبیعی از مصرف نهایی در کشور تبعیت کرده است بهطوریکه کمبودها در تراز انرژی از طریق واردات یا کاهش صادرات نفت و گاز جبران شده است. در صورت تداوم چنین وضعیتی، کشور به یک واردکننده خالص انرژی مبدل خواهدشد. بنابراین بهینهسازی مصرف انرژی با هدفمندکردن یارانهها این امکان را فراهم میکند تا صنایع به سمت استفاده فناوری پیشرفته هدایت شوند. استفاده از فناوری پیشرفته علاوه بر کاهش مصرف انرژی، زمان و هزینه تولید را کاهش میدهد. اثرهای توسعه فناوری جدید سبب میشود کالا و خدمات با کیفیت بالاتری تولید شوند. این امر سبب میشود که محصولات تولیدی از قدرت رقابتی بالاتری در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار شوند و امکان دسترسی به بازارهای جهانی با داشتن تولیدی با کیفیت برتر و قیمت پایینتر فراهم شود. به این ترتیب علاوه بر حوزه تولید، حوزه تجارت نیز از هدفمندی در پرداخت یارانهها منتفع میشود اما تأکید براین نکته ضروری است که اصلاح فناوری یک امر کوتاهمدت نیست. بدین لحاظ در وزارت صنایع و معادن بسته سیاستی مرتبط تدوین شده است. وزارت بازرگانی برای جلوگیری از اثرهای احتمالی اجرای طرح بر امنیت دسترسی مردم به کالاها (اعم از سرمایهای، واسطهای و نهایی) و جلوگیری از افزایش احتمالی و کاذب قیمتها چه پیشنهادی دارد؟ با توجه به اینکه وزارت بازرگانی از دیرباز با تأمین و توزیع اقلام کالایی مصرفی جامعه بهطور اعم و کالاهای اساسی بهطور اخص سروکار داشته است. بنابراین میتواند نقش مهمی در مهار پیامدهای این طرح داشته باشد. بدون تردید، افزایش تقاضای کاذب و افزایش احتمالی (کاذب) قیمتها از مهمترین پیامدهای اجرای این طرح بهشمار میروند؛ وزارت بازرگانی برای رفع این موارد و در ارتباط با کالاهای مصرفی پیشنهادهایی دارد که برخی از آنها عبارتاند از: ممانعت از افزایش تقاضای کاذب: ابزار مورد استفاده وزارت بازرگانی در این ارتباط، تأمین امنیت دسترسی به کالاها (حذف مظاهر احتکار، قیمتگذاری غیرمنصفانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و...) است. بدین معنا که مصرفکننده در صورت اطمینان از امنیت عرضه کالا یا عدم انتظار افزایش قیمت کالاها، دیگر سعی نخواهد کرد بیش از نیاز فعلی خود خریداری کند و بهطور یقین، از انبار شدن کالاها در منازل و در برخی موارد فساد کالاها یا عدم استفاده بهینه از آنها بهویژه در صورت عدم تحقق انتظارات تورمی و کمبود عرضه جلوگیری خواهدشد تلاش و برنامه وزارت بازرگانی براین است که با افزایش امنیت عرضه کالاها و خدمات مصرفی (ذخیرهسازی مناسب، ایجاد فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی و اصناف، بهبود شبکههای توزیع کالاهاو...) و کاهش نوسانهای قیمتی مربوط، تصمیمات غیربهینه مصرفکنندگان را در این زمینه تصحیح کند. پیشنهاد دیگر ما کاهش نیاز به انجام مخارج مصرفی است. ابزار مورد استفاده وزارتخانه در این بخش، نظارت بر کیفیت محصولات ارایه شده در بازار از طریق روشهایی مانند استفاده از کدهای شناسایی کالاها (ایران کد) است. با بهبود کیفیت کالاها، تعداد دفعات خرید مصرفکنندگان کاهش مییابد.
با توجه به بازمهندسی بخش بازرگانی در دولت نهم (پروژههای دهگانه) پروژههای مرتبط با اهدافی که به آنها اشاره کردم، در قالب جدول شماره یک ارایه شده است. همچنین در خصوص واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز نقش این وزارتخانه، درخور توجه است. بهطور دقیقتر، در خصوص کالاهای وارداتی، وزارت بازرگانی با استفاده مؤثر از ابزارهای در دسترس نظیر تعرفهها، میکوشد با همکاری وزارتخانههای دیگر ضمن حفاظت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی، از ایجاد فضای گلخانهای برای تولید داخل جلوگیری کند. بنابراین، گروهی از تولیدات داخلی که براساس معیارهای تعیینشده با اجرای طرح متحمل افزایش هزینه عملیاتی و در مقابل کالاهای وارداتی آسیبپذیر میشوند، برای اصلاح ساختار در یک دوره محدود زمانی مورد حمایت قرار میگیرند و سپس نرخهای تعرفه به شرایط عادی بازگردانده خواهدشد. به عقیده شما هدفمندکردن یارانهها چه اثری بر تسهیل مسیر تجارت و کاهش موانع بوروکراتیک دارد؟ از جمله آثاری که اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در پی دارد توجه جدیتر به توسعه خدمات الکترونیکی است. بر اساس این، یکی از مصارفی که برای وجوه حاصل از اجرا در این طرح پیشبینی شده، توسعه خدمات الکترونیکی است. توسعه خدمات الکترونیکی آثار مستقیم در شفافیت و کاهش فرآیند اداری انجام امور خواهد داشت. برای نمونه توسعه خدمات الکترونیکی در بسیاری از کشورهای دارای قدرت برتر در تجارت جهانی از طریق گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد پنجره واحد در تجارت خارجی دنبال شده است. پنجره واحد بر تسهیل تجاری با کاهش فرآیند اداری صادرات و واردات و مدت زمان انجام مواردی از این دست آثار مستقیمی دارد و اجرای آن در وزارت بازرگانی در دست اقدام است. آیا این طرح میتواند بر ایجاد فضای رقابتی و کیفیت کالاها و خدمات اثرگذار باشد؟ اجرای کامل طرح هدفمندکردن یارانهها همراه با اجرای سایر محورهای طرح تحول اقتصادی سبب خواهدشد که بخش غیردولتی وارد حوزههایی از فعالیتهای اقتصادی(مانند تولید انرژی) شود که پیش از این به دلیل قیمتهای پایین، انگیزهای برای حضور در این فعالیتها را نداشتند. ضمن آنکه در غالب این فعالیتها، انحصارهای دولتی حاکم است که بهرهوری پایینی دارند بنابراین حضور بخش غیردولتی، این فعالیتها را رقابتی خواهد کرد. از سوی دیگر، اصلاح قیمتها موجب شکلگیری فضای رقابتی در سطح کلان اقتصادی کشور خواهد شد. بهطور قطع، اقدامهای مقابلهای با رفتارهای ضدرقابتی و غیرمنصفانه از جمله وظایف مهم دولت در طول اجرای این طرح است. |
||
وزیران رسیده، وزارت بازرگانی موظف است، با استفاده از مباشران مختلف بخشهای
خصوصی و تعاونی، نسبت به تأمین و ذخیرهسازی 13 قلم کالاهای اساسی از محل تولید
داخل یا واردات اقدام کند. در تصویبنامه یادشده میزان تناژ، مباشران و تسهیلات
موردنیاز برای هر کالا مشخص شده است (مجموع تسهیلات معادل 20 هزار میلیارد ریال
است). شایان ذکر است فرآیند اجرایی این مصوبه در حال پیگیری است. همچنین کمیسیون
دیگری تحت عنوان «بازرسی و نظارت» با اهدافی مانند تعیین دایره شمول کالاها و خدمات
مورد نیاز برای بازرسی و نظارت، نحوه مقابله با رویههای غیرمنصفانه و ارایه طرح
جامع بهمنظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها به تهیه و تدوین برنامهای برای
پایش مستمر بازار پرداخته است. 
