دیدگاه‌های صاحب‌نظران در خصوص طرح هدفمندکردن یارانه‌ها

اشاره: هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی است. دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در خصوص این طرح که از آن به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می‌کنند، بیان شده است، آنچه در پی می‌آید دیدگاه‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر صاحب‌نظران درخصوص این طرح و آینده آن است.

توجه به هدفمندکردن یارانه‌ها در کنار سایر نظام‌های طرح تحول اقتصادی

مهندس محسن میرزایی، رییس مرکز ملی بهره‌وری، هدفمندکردن یارانه‌ها و به‌طور کلی طرح تحول اقتصادی را یک تحول اساسی می‌داند اما معتقد است که نباید از طرح تحول اقتصادی تنها طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و سایر طرح‌ها در حاشیه بمانند. در آن صورت نگرانی‌هایی به وجود می‌آید که از نگاه بهره‌وری می‌توان به مواردی نظیر افزایش سطح تقاضا در جامعه اشاره کرد.

وی در این خصوص می‌افزاید: این امکان وجود دارد که با توزیع یارانه‌ها بین دهک‌های پایین جامعه سطح تقاضا را در آنها افزایش دهیم که این سطح تقاضا نیازمند افزایش سطح تولید است و اگر تولید متناسب با افزایش سطح تقاضا افزایش نیابد، می‌تواند اثر تورمی داشته باشد. ما همچنین نیازمند این هستیم که انحصار در جامعه کاهش پیدا کند. به میزانی که انحصار در جامعه وجود داشته باشد، قیمت‌ها به سمت رقابتی و واقعی شدن میل نخواهد کرد. پیش‌نیاز واقعی شدن قیمت‌ها، رقابتی شدن آنهاست. اگر قیمت‌ واقعی یک خدمت با قیمت رقابتی‌اش تفاوت زیادی داشته باشد، نشان می‌دهد که نظام مدیریتی ما اتلاف منابع زیادی دارد و تا نتوانیم این اتلاف‌ها را سازمان بدهیم، نمی‌توانیم هزینه‌های آن را متوجه جامعه کنیم.

رییس مرکز ملی بهره‌وری خاطر نشان می‌کند، هر میزان که سهم دولت در GDP کمتر باشد، آمادگی برای ورود به این طرح و تحول اقتصادی بیشتر است. در طول چند دهه گذشته سهم دولت در GDP از 54 درصد به بالای 80 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده آن بوده که برای اجرای موفق طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها باید جهت‌گیری‌های متعددی در کنار هم و به صورت موازی در نظر گرفته شود.

میرزایی تصریح می‌کند: اینکه یارانه‌ها چگونه و به چه میزان توزیع شود، یک بخش از مسأله بوده  اما بخش اصلی ناکارآمدی نظام اقتصادی است که در درون آن، مصرف نادرست و توزیع بی‌رویه یارانه‌ها شکل گرفته است. اگر نتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم، دوباره همین رویه‌های نادرست به شکل دیگری بازتوزیع خواهد شد. بنابراین باید همانطور که دولت در ابتدا تمام نظام‌های طرح تحول اقتصادی را در کنار هم منظور کرده بود، آنها را به موازات هم پیش ببرد و به همان میزان که به هدفمندکردن یارانه‌ها اهمیت می‌دهد به موضوع‌هایی مانند بهره‌وری، اصلاح نظام تولید و ارتقای سطح نظام مدیریت نیز توجه کند.

طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و نرخ ارز

محمود ملکوتی‌خواه، مدیر امور اقتصادی دفتر بودجه هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری معتقد است، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده به منزله آن است که وفاق جمعی بر اجرای آن بین تمام مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. از این رو، با فرض ضرورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، بحث جدی در حال حاضر در خصوص چگونگی اجرای آن است. نکات حایز اهمیتی از جمله چگونگی شناسایی جامعه هدف و پرداخت یارانه  به جامعه هدف و میزان و شوک قیمتی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و... توسط مسؤولان ذی‌صلاح مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد اهمیت آن کمتر از سایر موارد نباشد، موضوع نرخ ارز است. به عبارت دیگر، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که کالاهای وارداتی به خصوص از کشور چین، چگونه با پرداخت هزینه حمل‌ونقل و همچنین پرداخت حقوق ورودی مشکلی تحت عنوان «دشواری فروش» را برای تولیدات داخلی فراهم آورده‌اند؟ به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلیل این مشکل تثبیت نرخ ارز از زمان تک نرخی کردن ارز در اوایل دهه 80 باشد. به طور مثال، میزان تورم کشور چین، در سال 2009 برابر 2 درصد است در مقابل، تورم 20-15 درصدی در ایران به معنای افزایش قیمت‌ها در ایران به طور سالیانه 15 تا 20 درصد نسبت به کشور چین است. حال در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها که آثاری همانند افزایش قیمت‌ها یا به عبارتی واقعی شدن قیمت‌ها را در بر خواهد داشت، هزینه‌ تولیدات داخلی نسبت به واردات تشدید و شکاف قیمتی کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود و ابزارهایی مانند حقوق ورودی نیز با توجه به اینکه بخش عمده مشکل ناشی از تورم سالیانه است، اثربخشی لازم را نخواهد داشت زیرا از عوارض اولیه افزایش سالیانه 20-15 درصد حقوق ورودی، تشدید قاچاق است.

وی در ادامه درخصوص لزوم بازنگری نرخ ارز می‌گوید: از این رو، با توجه به اینکه در بخش درآمدهای حاصل از اجرای طرح تحول، به ظاهر مقرر شده در طول اجرای طرح، هر ساله 30 درصد درآمد، به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یابد، ضرورت دارد به‌رغم حمایتی که از تولیدات داخلی (به علت جهش قیمت تمام‌شده ناشی از اجرای طرح) در مقابل قیمت ثابت کالاهای وارداتی، صورت می‌پذیرد، نرخ ارز نیز بازنگری شود. تثبیت نرخ ارز از یک طرف باعث افزایش میزان کالاهای وارداتی خواهد شد و از طرف دیگر، صادرات کشور را نیز تهدید می‌کند زیرا به طور مثال در حال حاضر اگر واردکننده در مقابل واردات یک واحد کالا به ایران، معادل 10 هزار ریال کسب می‌کند، با این رقم می‌تواند معادل یک دلار کسب کند (با فرض اینکه قیمت هر دلار 10 هزار ریال باشد) اما چنانچه نرخ ارز افزایش یابد، دیگر نمی‌تواند در ازای ورود یک واحد کالا، یک دلار کسب کند، بلکه باید به نسبتی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، مبلغ بیشتری برای کسب یک دلار هزینه کند و این موضوع در خصوص صادرکنندگان نیز صدق می‌کند که در صورت کسب یک دلار در ازای صادرات یک واحد کالا، به نسبتی که نرخ ریالی ارز افزایش می‌یابد، درآمد آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین از جمله پیشنهادهایی که می‌توان درخصوص نرخ ارز به صورت مشخص بیان کرد، افزایش آن به میزان تورم سالیانه است.

استفاده از سیاست‌های مكمل پولی و مالی برای كاهش تورم

الیاس نادران، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص مزیت‌ها و پیامدهای طرح هدفمند‌كردن یارانه‌ها می‌گوید: بزرگ‌ترین امتیاز این طرح، در بازتوزیع یارانه‌های كالاهای اساسی و حامل‌های انرژی است به‌طوری كه یارانه‌ها را به جامعه هدف سوق دهد. این طرح منجر به شفاف شدن قیمت‌ها، افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت بیشتر در محیط كسب و كار، افزایش قدرت رقابت با محصولات خارجی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید واحدهای اقتصادی می‌شود. همچنین شرایطی را ایجاد می‌كند كه اصل 44 قانون‌اساسی به نحو مطلوب‌تری اجرا شود.

وی ادامه می‌دهد: دغدغه‌های اصلی در حوزه اجراست. اگر برآوردهای درستی از جامعه هدف صورت نگیرد و مهار قیمت‌ها و تنظیم بازار انجام نشود و انعطاف‌پذیری كافی برای حل مشكلات به وجود نیاید، در آن صورت نه تنها مشكلات جامعه هدف حل نخواهد شد، بلكه دچار عوارض اجتماعی بیشتر و به دنبال آن عوارض فرهنگی خواهد شد.

وی در مورد اینكه دولت چگونه می‌تواند با ارایه مدیریت صحیح، فشارهای تورمی ایجاد شده را كاهش دهد و حقوق مصرف‌كنندگان را حفظ كند، اظهار می‌كند: دولت باید تسلط كافی بر بازارهای داخلی و مبادلات بین‌المللی داشته باشد، همراهی نزدیك با بخش خدمات به‌ویژه بازرگانی را عملیاتی و ضوابط واحدهای تولیدی را برای مصرف بخش داخلی تهیه كند به‌طوری كه همه تابع قوانین و مقرارت باشند.

وی در ادامه می‌افزاید: در همین راستا، لازم است  در مرحله اول دولت حداكثر تلاش خود را بكند تا پرداخت نقدی به حداقل برسد. دوم اینكه، دولت باید از سیاست‌های مكملی در حوزه پولی و مالی استفاده كند تا از ایجاد شرایط تورمی بكاهد، به بیان دیگر، در مقابل سیاست‌های انبساطی كه به‌وجود خواهد آمد، از سیاست‌های انقباضی استفاده كند و سوم آنكه، با تنظیم بازار داخلی و واردات، نیازهای داخلی را كنترل کند تا از ایجاد شوك‌های قیمتی جلوگیری شود.

پس‌اندازهای حاصل از حذف یارانه‌ها صرف سرمایه‌گذاری شود

شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی معتقد است که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باعث کنترل مصرف، افزایش سهم فناوری‌های نوین و بهبود سطح فناوری تولید، جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت، کاهش آلودگی هوا و رفع معضلات زیست‌محیطی و افزایش عدالت می‌شود. وی به سهم بالای یارانه‌های پرداختی برای نان و حامل‌های انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت با اجرای این طرح می‌تواند پس‌انداز حاصل از حذف یارانه‌ها را در قالب سرمایه‌گذاری، صرف بهبود ساختارهای اقتصادی و افزایش سطح رفاه مردم و گسترش رفاه و تأمین اجتماعی کند. وی روش فعلی پرداخت یارانه‌ها را غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید: پرداخت یارانه از پیش پا افتاد‌ه‌ترین روش‌هایی حمایتی بوده که در حال حاضر در دنیا کنار گذاشته شده است، به جای آن دولت باید با ایجاد تأمین اجتماعی نیرومند، قوی و نظام‌مند، شأن مردم کشور را حفظ و شرایط زندگی متناسبی را برای همه افراد به‌صورت یکسان ایجاد کند.

وی معتقد است که دولت با اجرای تدریجی طرح در طول 3 تا 5 سال می‌تواند فشار تورمی ناشی از اجرای طرح را کاهش دهد و در عوض درآمد حاصل از یارانه‌ها را صرف تقویت صنعت، کشاورزی و مسکن و سایر زیرساخت‌ها کند که این امر خود، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه را به همراه خواهد داشت.

هدفمندکردن یارانه‌ها بر عملکرد یارانه‌ها در حوزه توزیع تمرکز دارد

حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها ضمن اشاره به تمرکز عملکرد یارانه‌ها در حوزه توزیع می‌گوید: چنانچه اقتصادی، سیاست حمایتی در پیش گرفت باید به‌طور دقیق مشخص کند که این حمایت از چه قشری (اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده یا مصرف‌کننده) صورت می‌گیرد. همچنین مشخص شود که این حمایت تعرفه‌ای به معنای حمایت از یک صنعت یا قشر خاص یا غیرتعرفه‌ای است. در مجلس به‌طور مشخص چند هدف را پی‌گیری می‌کنیم. مهم‌ترین هدف این است که یارانه مستقیم به دست جامعه هدف برسد. هم‌زمان تلاش می‌کنیم که یارانه را بهینه و هدفمند کنیم و در این راه از صنایع یا فعالیت‌های خاصی حمایت می‌کنیم. البته در حوزه آرد و انرژی که بیشترین یارانه را اختصاص می‌دهیم آثار جانبی هم مدنظر بوده که یکی از این آثار جانبی،کاهش مصرف است.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه سال‌ها قیمت حامل‌های انرژی، تنظیم نشده، پیامدهای غیرمنتظره‌ای را شاهد خواهیم بود و قشر ضعیف آسیب خواهد دید. در این راستا، مجلس و دولت تلاش می‌کنند با افزایش پلکانی قیمت یا قیمت‌های ترجیحی در طول 5 سال، تورم را کنترل و از سوی دیگر گروه‌ها و دهک‌های درآمدی را به‌طور صحیح دسته‌بندی کنند. چنانچه لایحه به خوبی قانونگذاری شود و در اجرا نیز دولت دقت کافی را به عمل آورد کمتر شاهد پیامدهای منفی طرح خواهیم بود.

رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری تولید با هدفمندکردن یارانه‌ها محقق می‌شود

ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دفاع از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید: رشد سریع اقتصادی، بهبود کیفیت تولید و افزایش اشتغال، رقابت‌پذیری تولید و به‌روز بودن فناوری که متضمن تحقق عدالت در توزیع و جلوگیری از اتلاف منابع است، جز با تحول در ساختار فعلی اقتصادی محقق نمی‌شود، از همین رو، هدفمندکردن یارانه‌ها امری ضروری است.

وی نحوه توزیع فعلی حامل‌های انرژی را یکی از واقعیت‌های فعلی اقتصاد معرفی می‌کند که به اعتقاد او با عدالت در تعارض است و اظهار می‌دارد: اختصاص 960 هزار میلیارد ریال از حجم کل بودجه به حامل‌های انرژی که تنها به 30 درصد از جامعه می‌رسد با عدالت هم‌خوانی ندارد.

اتلاف منابع و محدودیت قدرت انتخاب از مشکلات دیگر اقتصاد ایران است که به اعتقاد فتحی‌پور اهمیت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را دو چندان می‌کند، وی می‌گوید: ارایه منابع در قالب یارانه انرژی یعنی همین شیوه فعلی که در حال اجراست، منجر به افزایش حجم استفاده از منابع انرژی می‌شود در حالی که اگر یارانه‌ها در اختیار خود مصرف‌کننده قرار گیرد، به افراد فرصت انتخاب داده می‌شود و براساس این، افراد سبد مصرف خانوار خود را به بهترین شکل مدیریت خواهند کرد.

این نماینده مجلس همچنین ارایه کالاهای یارانه‌ای را موجب رانت‌خواری و ایجاد اقتصاد زیرزمینی مبتنی بر قاچاق می‌داند و می‌گوید: براساس تجربه، در کنار شبکه توزیع کالای یارانه‌ای یک شبکه رانتی ایجاد می‌شود و در سایه مدیریت خاص این شبکه بازار سیاه شکل می‌گیرد و از سوی دیگر، مبارزه با قاچاق خود هزینه‌هایی بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند.

وی در خصوص آثار نامطلوب شیوه‌ فعلی پرداخت یارانه‌ها بر صنایع می‌گوید: دسترسی صنایع به انرژی ارزان قیمت موجب می‌شود که آنها به‌دنبال بهبود فناوری تولید خود برای کاهش میزان مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام‌شده نباشند و همین امر ما را از رسیدن به تولید قابل رقابت با جهان محروم کرده است.

وی از نفت به‌عنوان یک فرصت برای اقتصاد کشور یاد می‌کند و چنین می‌گوید: با مدیریت صحیح این سرمایه می‌توان شرایط بهتری را برای آینده اقتصاد کشور رقم زد. وی با اشاره به انتقاد مخالفان مبنی بر اثرهای تورمی و جهش قیمت‌ها در اثر اجرای این طرح اظهار می‌کند: مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، دولت را مکلف کرده است که در طول 3 تا 5 سال به اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن آن اقدام کند که در این مدت براساس ماده 9 این لایحه، صنایع می‌توانند با کمک دولت نسبت به اصلاح سیستم تولیدی خود و هماهنگ کردن آن با میزان مصرف و قیمت انرژی اقدام کند. علاوه بر این به موجب ماده 8 این لایحه، 50 درصد درآمد حاصل از انرژی به دهک‌های پایین پرداخت می‌شود و 30 درصد از درآمدهای حاصل برای حمایت از بخش تولید، صنعت و کشاورزی اختصاص خواهد یافت و 20 درصد از درآمد حاصل از صرفه‌جویی صرف تقویت زیرساخت‌ها خواهد شد.

فتحی‌پور با تأکید بر اینکه هدف این طرح کاهش مصرف و افزایش بازده است، می‌گوید: دولت باید به تولید و تأمین کالاهای موردنیاز جامعه نظارت جدی داشته باشد در غیر این صورت به همراه افزایش قیمت، بازار سیاه ن

پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه دلیل اصلی اسراف و قاچاق است

مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که همه دولت‌های پس از انقلاب در پی اجرای این طرح یعنی اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌ها بوده‌اند و همه بر این موضوع اذعان داشته‌اند که شیوه‌ فعلی پرداخت یارانه‌ها مسیری است که به نابودی منابع مالی کشور منجر می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه و قیمت‌های پایین یکی از دلایل اصلی اسراف و قاچاق است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت اجرای طرح، اظهار می‌کند: از یارانه سوختی که دولت پرداخت می‌کند خانواده‌هایی که دارای چندین خودرو هستند، استفاده می‌کنند در حالی که اقشار نیازمند خودرو ندارند. از سوی دیگر، آردی که با صرف هزینه‌ها و یارانه بالا تهیه یا وارد می‌شود با شیوه نادرست مصرف و همچنین قاچاق آن، هدر می‌رود و به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد بنابراین هیچ ‌شک و ابهامی در ضرورت اجرای طرح وجود ندارد.

وی می‌افزاید: مجلس، دولت را مکلف کرده است، ظرف پنج سال قیمت کالاهای اساسی را واقعی کند. به اعتقاد من در اینجا باید به دولت اجازه داده می‌شد که اگر جامعه آزادسازی قیمت‌ها را تحمل نکرد، کالاهای دیگری را مشمول آزادسازی قیمت کند.

وی در عین حال عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی را یکی از مسایل پیش روی اجرای طرح می‌داند و می‌گوید: با وجود کارهای فراوانی که در زمینه گسترش حمل‌ونقل عمومی انجام شده است اما در صورت فراهم بودن این زیرساخت‌ها اثر حذف یارانه‌ها بر وضعیت زندگی مردم به حداقل کاهش می‌یافت.

با اجرای تدریجی و ترجیحی طرح، پیامدهای منفی کاهش می‌یابد

محمدرضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص پیامدهای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید: با توجه به اینکه خواه‌ناخواه تورم ایجاد خواهد شد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد این کار به‌صورت تدریجی و ترجیحی اجرا شود. به این معنا که برای آنکه شوک ایجاد شده به مردم، قابل تحمل باشد، سالانه 20 درصد قیمت‌ها را افزایش دهیم از طرفی کلمه ترجیحی را اضافه کرده‌ایم که اگر در مورد یک کالای ویژه، فشار زیاد شد، دولت می‌تواند آن را به تعلیق بیاندازد، به این ترتیب و با اجرای تدریجی و ترجیحی طرح، پیامدهای منفی آن کاهش پیدا خواهد کرد.

وی به راهکارهای پیش‌رو در جهت کاهش فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: باید راهکارهایی به وجود بیاوریم تا تورم کاهش پیدا کند. در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که در سال آخر اجرای آن (یعنی سال 1388) تورم یک رقمی شود که این امر تحقق پیدا نکرد. بنابراین ما با 2 نوع تورم مواجه هستیم. یکی، تورم کنونی که 2 رقمی است و دیگری، تورمی که ناشی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد بود. بنابراین دولت باید بتواند این طرح را به گونه‌ای مدیریت کند که تورم ایجاد شده، مهار شود. دولت باید از یک طرف مانع افزایش نقدینگی شود و از طرف دیگر بر تدریجی و ترجیحی بودن آن تأکید کند.

سجادیان ادامه می‌دهد: همچنین دولت نباید کل پول را به شکل نقدی پرداخت کند. حال اگر دیدیم که دچار تورم شده‌ایم، دولت باید به سرعت سیاست خود را اصلاح کند؛ یعنی به طور مقطعی در مورد یک کالا اجرا را به تعلیق درآورد و در فرصت مناسب دیگری آن را اجرا کند. با اجرای این طرح، ما 50 درصد یارانه را برای سطوح پایین درآمدی جامعه، نقدی پرداخت می‌کنیم که باید سعی کنیم توزیع یارانه به صورت عادلانه صورت بگیرد.

وی در مورد مهم‌ترین موانع اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار می‌کند: به اعتقاد من مانعی وجود ندارد. بخش تولید و صنعت کشور شاید نگران اجرای این طرح باشد اما کلیات موضوع تصویب شده که اگر اجرای طرح با احتیاط صورت بگیرد، مانعی در کار نخواهد بود. این طرح به مدت 7 ماه در کمیسیون تخصصی و با حضور نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و موانع احتمالی آن در قانون به صورت جامع و پخته دیده شد. طبیعی است که اجرای هر قانونی با موانعی مواجه می‌شود اما با توجه به تجارب سایر کشورها و نظرات متخصصان و کارشناسان، این مشکلات به حداقل خواهد رسید.

اجرای هم‌زمان طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر محورهای طرح تحول اقتصادی

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با اشاره به مهم‌ترین مزایا و پیامدهای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید: روند توزیع یارانه در کشور ما تاکنون به صورت هدفمند با قصد تولید، اصلاح زیرساخت‌ها و عادلانه نبوده است. به همین دلیل با توجه به اینکه در برنامه‌های قبلی توسعه هم به این موضوع اشاره شده اما دولت نهم و دهم آمادگی خود را برای اجرای آن  اعلام کرده‌اند و مجلس هشتم هم با آن همراهی می‌کند، به همین دلیل باید یارانه‌ها به صورت هدفمند توزیع شود.

فولادگر می‌افزاید: نتایج حاصل از اجرای این طرح، متعدد است اما یکی از آنها انطباق مردم با قیمت‌های جدید بوده که منجر به اصلاح الگوی مصرف می‌شود. از مهم‌ترین چالش‌های آن می‌توان به این موضوع توجه کرد که این طرح یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ تا 6 محور دیگر پیاده نشود این طرح هم با موفقیت اجرا نمی‌شود. از جمله اصلاح نظام بهره‌وری، نظام جامع مالیاتی، نظام پولی و بانکی، نظام توزیع، نظام بیمه و... بنابراین باید این طرح همراه با 6 محور دیگر اجرا تا موفقیت حاصل شود.

مورد بعدی اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌منظور رونق اقتصادی و حضور بخش غیردولتی و خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است. اگر ما سایر محورهای طرح تحول اقتصادی و اصل 44 را اجرا و به بیانی زمینه‌سازی نکنیم به‌طور حتم تنها آثار تورمی این طرح حفظ می‌شود. بنابراین باید تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم، واگذاری به بخش خصوصی انجام شود و در ایجاد فضای کسب و کار موفق باشیم تا بتوانیم این جراحی را با موفقیت به انجام برسانیم. علاوه بر این موارد باید در تشخیص جامعه هدف دقت کنیم به نحوی که اعتماد عمومی آسیب نبیند. باید از طریق تقویت بیمه‌ها، گسترش تأمین اجتماعی، اجرای اصل 44 قانون اساسی و رون ق اقتصادی و افزایش قدرت درآمدی مردم، شرایط را بهبود ببخشیم.

وی همچنین راهکارهایی را برای گریز از تورم ارایه می‌کند و می‌گوید: اجرای قانون در بازپرداخت‌ها، اجرای روش‌های جبرانی، حمایت از تولید، رونق سرمایه‌گذاری و... باعث می‌شود شرایط قابل تحمل‌تر شود.

همکاری تمام آحاد برای اجرای طرح و افزایش رفاه مردم

حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید: همانطور که از اسم طرح معلوم است، هدف مسؤولان نظام از اجرای این طرح، آن است که یارانه‌ها به افرادی برسد که مستحق دریافت آن هستند. در شرایط کنونی یارانه‌ها بیشتر به دهک‌های بالا می‌رسد و فشار روی دهک‌های پایین است و با برقراری این طرح، یارانه‌ها به صورت عادلانه توزیع خواهد شد. یکی از مزایای طرح این است که افرادی که تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، از پوشش آنها خارج می‌شوند. مورد دیگر، بهبود کیفیت کالاهاست و مسأله بعدی اصلاح الگوی مصرف است. اگر هدفمندکردن یارانه‌ها به صورت تدریجی و در طول 5 سال اجرا شود باعث می‌شود مصرف‌کنندگان خود را به قناعت کردن عادت بدهند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند با ارایه مدیریت صحیح، فشارهای تورمی ایجادشده را کاهش دهد و حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند، می‌گوید: دولت حدود 2 سال در این بخش کار کرده است و به‌طور حتم ابزارهای لازم را در اختیار دارد و پیش‌بینی‌هایی را انجام داده است اما از آنجا که مجلس نگران فشارهای تورمی ناشی از این موضوع بود، به همین دلیل به دولت پیشنهاد داد که اجرای این طرح از 2 تا 3 سال به 5 سال افزایش یابد که اگر مشکلی به وجود آمد ترمیم شود. دستورالعمل‌هایی هم ارایه شده است، از جمله اینکه دستگاه‌ها باید آموزش ببینند تا بتوانند طرح را خوب اجرا کنند.

خسته‌بند به راهکارهای پیشنهادی دولت برای جلوگیری از افزایش تورم اشاره می‌کند و می‌افزاید: به‌طور مسلم ما با افزایش نقدینگی در جامعه با تورم مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، دولت می‌تواند نقدینگی‌ها را از طریق فروش سهام عدالت، فروش اوراق مشارکت، اجرای درست اصل 44 و واگذاری به بخش خصوصی، فروش ارز به افرادی که نیاز به آن دارند، تبدیل ارز به ریال و... کنترل کند.

وی ادامه می‌دهد: از آنجا که این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود بنابراین نمی‌توانیم یک قضاوت و پیش‌بینی صددرصد درستی انجام بدهیم اما دولت تمام دقت لازم را به کاربرده است تا کمترین آسیب به وجود آید. بنابراین با کمک دولت، مجلس، متخصصان، رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما می‌توان در مورد نقاط قوت و ضعف این طرح آگاهی لازم را ارایه کرد. بدون شک در ابتدا شوک ایجاد خواهد شد اما باید آن را به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه‌ها کنترل کنیم. این جراحی باید اتفاق بیفتد اما مسأله آن است که اجرای آن با کمترین آسیب همراه باشد.

وی عمده‌ترین موانع اجرایی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را جریانات سیاسی موجود در کشور می‌داند و می‌گوید: تنش‌های سیاسی می‌تواند برای دولت مشکل‌ساز باشد. من فکر می‌کنم تمام مردم با هر عقیده‌ای که دارند باید در این امر یاور دولت باشند زیرا این طرح یک کار ملی است بنابراین باید کمک کنیم تا اگر مشکلی به وجود آمد که حتماً هم به وجود خواهد آمد، با انتقاد دوستانه، به‌گونه‌ای جهت داده شود که مشکلی برای مردم پیش نیاید و رفاه مردم در نظر گرفته شود.

اجرای دقیق قانون اثرهای تورمی را به حداقل می‌رساند

سید حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این طرح را از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در کشور می‌داند و معتقد است، اکنون که دنیا به سمت اقتصاد آزاد در حرکت بوده، نمی‌توان از سیستم یارانه‌ای بهره‌مند شد مگر به صورت هدفمند.

وی می‌افزاید: متأسفانه مصرف انرژی در کشور ما به هیچوجه قابل مقایسه با استانداردهای جهانی نیست، از این رو، لازم است در سال اصلاح الگوی مصرف با هدفمندکردن یارانه‌ها در عملیاتی کردن این الگو تلاش کنیم.

سیدحسین هاشمی با بیان این مطلب که هدفمندکردن یارانه‌ها به نفع نسل‌های فعلی و آینده کشور است، می‌گوید: باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا با اجرای درست این قانون کمترین آسیب‌ها به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد شود و نگرانی‌ها و اثرهای روانی آن به حداقل برسد. اجرای دقیق قانون از بحث‌های اصلی این طرح است تا اثرهای تورمی آن به حداقل برسد. در این ارتباط دولت باید سعی کند تا فاصله زمانی بین تعهداتش به وجود نیاید.

وی می‌افزاید: در صورت اجرای تعهدات توسط تیمی که قرار است این قانون را عملیاتی کند، مردم می‌توانند با مدیریت درآمدها و هزینه‌های خود بر اثرهای تورمی آن غلبه کنند. این اقدام هم مدیریت خانواده و هم مدیریت صحیح دولت را می‌طلبد و می‌تواند موجب نظم‌پذیری در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی شود و همچنین از اسراف و هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری کند.

با اجرای درست طرح به سمت عدالت بیشتر می‌رویم

محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییراتی که نمایندگان در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: ابتدا دولت قصد داشت در دی ماه سال 1387 پیش از ارایه لایحه بودجه 1388، لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را به تصویب مجلس برساند، در آن تاریخ، مجلس فوریت این لایحه را تصویب کرد اما اصل لایحه به دلیل ابهام‌های موجود در آن رد شد. بعد از ارایه بودجه به مجلس نیز این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب شد اما در نهایت در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و به سال 1389 موکول شد.

یکی دیگر از تغییرات این بود که دولت قصد داشت حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز، برنج، گندم، شیر، روغن، دارو و نهاده‌های کشاورزی را ظرف 3 سال با قیمت‌های اصلی در اختیار مردم بگذارد، مجلس آن را به 5 سال تغییر داد. وی اختلاف نظر دولت با مجلس را اختلاف کارشناسانه می‌داند که موجب نزدیک شدن دیدگاه‌های کارشناسی با یکدیگر و به وجود آمدن تعامل می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی، هدفمندکردن یارانه‌ها را مانند تیغ دولبه‌ای می‌داند که اگر درست اجرا شود از هدر رفت منابع کشور جلوگیری می‌کند، ما را در مسیر عدالت بیشتر پیش می‌برد و مانع فساد اداری می‌شود و اگر در اجرای آن نواقصی باشد و تمام جوانب رعایت نشود، موجب تحمیل فشار مالی به مردم می‌شود و تورم را در جامعه افزایش می‌دهد و شیرینی خاصیت‌های این طرح را در کام مردم تلخ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی به اندازه کافی توان اجرای این طرح را ندارند، می‌افزاید: هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن هدفمندکردن یارانه‌ها فراهم نشده و این امر ما را در رساندن به اهداف درازمدت لایحه ناکام خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار می‌کند: دولت تصمیم دارد با هدفمندکردن یارانه‌ها زمینه ایجاد عدالت را فراهم کند، در صورتی که اگر به دهک‌های پایین جامعه فشار وارد شود، در عمل زمینه اجرا از دولت گرفته می‌شود. از این رو، باید با هوشیاری بیشتر و با آمادگی، زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن قانون فراهم کنیم تا بتوانیم قدم‌های بعدی را برداریم.

خباز شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها را تورم‌زا و موجب افزایش نقدینگی می‌داند و می‌گوید: این شیوه تنها تا 5 سال و طی برنامه پنجساله پنجم اجرا می‌شود و پس از این مدت به جای پرداخت نقدی، پرداخت یارانه‌ در قالب نظام جامع تأمین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.

اعلام نتایج به‌طور شفاف به مردم

جمشید انصاری، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز آثاری را که طرح به لحاظ جهشی در قیمت‌ها و متعاقب آن ایجاد تورم در جامعه خواهد داشت، مهم‌ترین پیامد منفی آن می‌داند و می‌گوید: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با شیبی تندتر از تورم رخ خواهد داد و افزایش تورم تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها دارد. به غیر از تورم مستقیم، با تأثیری که به زندگی مردم و هزینه‌ها دارد، تورم انتظاری را هم به همراه خواهد داشت.

وی می‌افزاید: نقصی که در این کار مشهود بوده، آن است که متولیان تصور می‌کنند اگر شیب افزایش قیمت‌ها از حدی کمتر باشد، این طرح نمی‌تواند آثار قابل انتظاری در پی داشته باشد. به اعتقاد من باید متولیان کار از آثار و پیامدهای تورمی آن و همچنین آثاری که این اقدام بر واحدهای تولیدی به جای می‌گذارد، ارزیابی دقیقی داشته باشند.

انصاری در عین حال یادآور می‌شود که این اقدام باید روزی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد و به سمت واقعی کردن قیمت‌ها برویم. این تصمیم بزرگی است که به منزله یک فرصت تلقی می‌شود مردم و مصرف‌کنندگان باید بپذیرند که اجرای این طرح مشکلاتی را در یک مقطع زمانی به آنها تحمیل می‌کند و دولت و مجریان هم باید از تمام اقدام‌ها و نتایج طرح برآوردی واقعی داشته باشند و آن را به‌طور شفاف و دقیق به مردم منتقل کنند.

حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه از طریق بازتوزیع نقدی و غیرنقدی

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هدفمندکردن یارانه‌ها را یک ضرورت برای ایجاد تحول اقتصادی در جامعه و اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کارآمدی نظام اقتصادی می‌داند و تصریح می‌کند: در حال حاضر حدود 110  هزار میلیارد تومان هزینه یارانه‌ای است که در کشور توزیع و 70 درصد این یارانه‌ها نصیب 30 درصد افراد جامعه می‌شود و این موضوع با عدالت اقتصادی سازگاری ندارد.

وی خاطر نشان می‌کند: با توجه به بودجه 96 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری که 80 هزار میلیارد تومان آن به بودجه جاری و 16 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تعلق دارد با 9 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای اختصاص به یارانه آب، برق و گاز مواجه هستیم. همچنین با در نظر گرفتن تورم موجود در جامعه، در سال 1389 هیچ بودجه‌ای برای طرح‌های عمرانی و ایجاد اشتغال نخواهیم داشت، از این رو، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که از طرح‌های بزرگ اقتصادی پس از انقلاب به شمار می‌آید، ضروری است.

این نماینده مجلس در خصوص ضرورت اجرای این طرح می‌گوید: مصرف بالای انرژی در کشور که بنابر تحقیقات، شدت مصرف انرژی در ایران  را بیش از 5 برابر متوسط جهانی نشان می‌دهد و همچنین ضرورت اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای که بیش از دو دهه است توسط دولت‌های گذشته و در برنامه‌های توسعه پیشین بر آن تأکید شده است، ما را بیش از پیش در اجرای این طرح مصمم می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: از دیگر مواردی که ایجاب می‌کند هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان یک موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اجرای درست این طرح با دقت بیشتری صورت پذیرد، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه از طریق بازتوزیع نقدی و غیرنقدی، برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی، توجه به بخش کشاورزی و روستایی و تعیین قیمت کمتر برای حامل‌های انرژی این گروه، توجه به تفاوت مصرف برق و گاز در هر یک از مناطق گرمسیر، سردسیر و معتدل و اصلاح قیمت‌ها، تعیین قیمت آب، برق و گاز به‌صورت ترجیحی و پلکانی، ضرورت حمایت از صنعت حمل‌ونقل و توانمندسازی آن با جبران خسارت‌ها و اصلاح ساختارها و نیاز به تعیین تکلیف سایر کالاها و خدمات مانند گندم، برنج، روغن و سایر کالاهای یارانه‌ای است.

ثروتی با اشاره به برخی از مواد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و تصمیم‌هایی که در مجلس گرفته شده است، می‌گوید: با توجه به ضرورت اصلاح قیمت‌ها با یک شیب ملایم و پیوندی که این قانون با برنامه پنجم دارد، در مجلس تصویب شد که این طرح طی 5 سال اجرایی شود تا فشار افزایش قیمت‌ها به مردم کمتر باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه می‌گوید: برای شناسایی جامعه هدف 3 ماه به دولت مهلت داده شد تا با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و به‌منظور بهنگام‌سازی پایگاه اطلاعاتی، آیین‌نامه اجرایی تهیه شود و به تأیید هیأت وزیران برسد. دولت همچنین می‌تواند حساب هدفمندکردن یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده افتتاح و مدیریت هزینه‌کرد و وجوه آن را در زمان مجاز سیاستگذاری کند.

وی در پاسخ به اینکه کدامیک از دو شیوه پرداخت نقدی یا کالایی را در اجرای این قانون کارسازتر می‌داند، می‌گوید: هر دو روش نقدی و غیرنقدی را مؤثر می‌دانم.