 |
||
|
معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی: با شناسایی دقیق اقشار آسیبپذیر، كارآیی هدفمندكردن یارانهها به حداكثر میرسد |
||
|
اشاره: طرح هدفمندكردن یارانهها یكی از هفت محور طرح تحول اقتصادی است كه بر اساس
فهرستی از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که نیازمند چارهجویی مناسب در قالب
یک تشکیلات منسجم بوده، طراحی شده است. از این رو، در خصوص كارآیی هر یك از محورها
به انسجام كل هفت محور باید توجه كرد. در خصوص محور هدفمندكردن یارانهها، اصلاح
نظام یارانه بهطور اختصار به مهمترین مزیتها و پیامدهای طرح هدفمندكردن یارانهها اشاره فرمایید. هدفمندكردن یارانه به عنوان یكی از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی از جایگاه رفیع اقتصادی برخوردار است. در این راستا با توجه به اینكه روش كنونی پرداخت یارانهها در كشور منجر به آسیبهای جدی بر ساختار اقتصادی از طریق اتلاف منابع، اسراف، بیعدالتی در برخورداری گروههای درآمدی آسیبپذیر جامعه شده است، هدفمندكردن یارانهها را به یك ضرورت و نه یك انتخاب تبدیل كرده است. از جمله تبعات بسیار منفی وضعیت فعلی بر اقتصاد كشور، میتوان به موارد زیر اشاره كرد: - شكاف بین قیمتهای داخلی و منطقهای كه سبب قاچاق حاملهای انرژی بوده و از معضلات جدی اقتصاد ایران است. - با توجه به رابطه قیمتهای نسبی، پایین بودن قیمت حاملهای انرژی موجب شده طرحهایی كه بهرهوری انرژی در آنها به شدت پایین است عملاً در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی داشته باشد. بالا بودن شدت انرژی در ایران به خوبی گواهی بر این ادعا است. - روند شاخصهای اشتغال و سرمایهگذاری حاكی از آن است كه بهرغم تلاش گستردهای كه توسط قوای سهگانه در كشور به انجام رسیده اما شكاف بین وضعیت فعلی و مطلوب بسیار گسترده است. - ذخایر نفتی ما حكایت از آن دارد كه در صورت ادامه روند فعلی در افق 1404 عملاً منابع نمیتواند نقطه اتكا صادرات ما باشد. بنابراین با عنایت به تمام این موارد ادامه روند موجود به هیچوجه امكانپذیر نیست و تبعات بسیار خطرناكی را بر پیكره اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
اما سیاستگذاران اقتصادی، هدفمندكردن یارانهها را در راستای تحقق
اهداف كلان اقتصادی و سند چشمانداز بیست ساله كشور دنبال میكنند. در
این ارتباط برخی از مهمترین مزیتهای هدفمندكردن یارانهها عبارتاند
از: افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمتها و تخصیص بهینه
منابع، حذف فساد و رانت ناشی از هدفمند نبودن یارانهها و کاهش اتلاف
منابع، کاهش قاچاق کالاهای یارانهای و افزایش توان صادراتی کشور به
دلیل کنترل رشد مصرف داخلی. البته در كنار این موارد، در كوتاهمدت به دلیل جهش قیمتی كه ایجاد میشود و روشهای ناكارآی تولید و بهرهوری پایین عوامل تولید ممكن است برخی از بخشهای تولیدی و خانوارها با افزایش هزینه مواجه شوند كه در این راستا دولت با طراحی 9 بسته حمایتی، خانوارها و بنگاههای اقتصادی را با اجرای سیاستهای جبرانی تحت پوشش قرار خواهد داد. دولت چگونه میتواند با اعمال مدیریت، فشارهای تورمی ایجاد شده را كاهش دهد و حقوق مصرفكننده را حفظ كند؟ با توجه به وضعیت كنونی و مشكلات ساختاری موجود در بخشهای تولیدی اقتصاد كشور ناشی از اقتصاد یارانهای و حمایتهای ناكارآ، انجام این طرح ممكن است در كوتاهمدت اثرهایی را بر عملكرد بنگاههای اقتصادی داشته باشد. بهعنوان مثال، وابستگی صنعت، خدمات و فعالیتهای اقتصادی به یارانه اگرچه سبب اتلاف و كاهش بهرهوری در استفاده از منابع در تولید شده است اما در مقابل هدفمندسازی یارانهها كه مستلزم اصلاح قیمت بهخصوص در مورد حاملهای انرژی است، افزایش قیمت مواد اولیه را به همراه دارد كه بار هزینهای را برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهدكرد. این امر با توجه به آنكه حتی سرمایهگذاری در فناوریها به سمت روشهای پرمصرف و كم بازده سوق پیدا كرده، ممكن است واحدهای تولیدی را در كوتاهمدت با مسایلی مواجه كند، از این رو، شناسایی آثار هدفمندكردن و اتخاذ سناریوهایی كه ضمن پیگیری هدفمندسازی، آثار تورمی و تبعات منفی سیاست را به حداقل برساند، مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط دولت 9 بسته حمایتی را به این قرار پیشبینی كرده است: 1- بسته سیاستی صنعت و معدن توسط وزارت صنایع و معادن. 2- بسته سیاستی كشاورزی توسط وزارت جهادكشاورزی. 3- بسته سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط وزارت راه و ترابری. 4- بسته سیاستی توزیع كالاها و خدمات و تنظیم بازار و سیاست تجاری توسط وزارت بازرگانی. 5- بسته سیاستی پولی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. 6- بسته سیاستی امور اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. 7- بسته سیاستی بازتوزیع درآمد توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. 8- بسته سیاستی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. 9- بسته سیاستی تعرفههای تكمیلی انرژی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت. در عین حال سایر محورهای طرح تحول نیز هر یك به نوعی در راستای رفع مشكلات واحدهای تولیدی هستند و با نظارت دقیق از طریق مجاری قانونی و عملكرد صحیح بستههای یادشده، دولت فشارهای تورمی ایجاد شده را كنترل میكند و كاهش میدهد و ضمن حفظ و تقویت حقوق مصرفكنندگان و تولیدكنندگان، زمینههای رشد اقتصادی پایدار و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم خواهد آورد. هر یك از دو شیوه پرداخت نقدی و غیرنقدی (غیرمستقیم – كالایی) یارانهها چه محاسن و معایبی به همراه دارد؟ در یارانه نقدی با توجه به اینكه خانوار میتواند تصمیم بگیرد كه یارانه تخصیص یافته را چگونه هزینه كند، رفاه خالص مصرفكننده افزایش مییابد اما در شرایطی ممكن است با پرداخت یارانه نقدی اهداف دولت در خصوص پرداخت یارانه تحقق نیابد. بهطور مثال، اگر قرار باشد یارانه بهداشت یا آموزش را بهطور نقدی به خانوار كمدرآمد پرداخت كرد با توجه به نیازهای آنی كه در این خانوار وجود دارد ممكن است یارانه پرداختی را در بخشهای دیگری مورد مصرف قرار دهدكه در ظاهر سطح مطلوبیت و رفاه خانوار را نیز افزایش میدهد اما هدف دولت كه ایجاد امنیت، سلامت و ارتقای سطح سواد و مهارت است، تحقق نمییابد. همچنین با پرداخت نقدی یارانهها عملاً قیمت كالاها به قیمت تمام شده و در شرایط اقتصاد آزاد به قیمتهای جهانی نزدیك میشود كه در این شرایط باید بررسی شود افزایش قیمت كالاهای مشمول یارانه یا سایر كالاهای مكمل و جانشین و همچنین در صورتیكه كالای مورد نظر كالای واسطهای باشد، افزایش قیمت كالای نهایی ناشی از قطع یارانه، بودجه خانوار را به چه میزان تحت تأثیر قرار میدهد. در سیستم پرداخت یارانه هدفمند غیرنقدی، حمایتها در مسیر مشخص و برای گروههای هدف به كار گرفته خواهد شد. در این روش توزیع درآمد به نفع اقشار كم درآمد بهبود خواهد یافت اما نكته اساسی، چگونگی تخصیص به خانوار و بخشهای مختلف تولیدی است، اگر شناسایی اقشار و فعالیتهای آسیبپذیر بهدرستی صورت پذیرد با ارایه یارانه هدفمند به این اقشار و واحدها میتوان به حداكثر كارآیی توزیع هدفمند یارانهها دست یافت. دو خطا بهطور سیستماتیك در این خصوص مطرح میشود كه به خطاهای نوع اول و دوم معروف هستند. خطای نوع اول به این مفهوم است كه یارانه به افرادی غیر از گروه هدف تخصیص یابد و خطای نوع دوم این است كه افرادگروه هدف بهطور كامل شناسایی نشوند و تحت پوشش قرار نگیرند زیرا قرار است یارانهها بهصورت هدفمند پرداخت شود، از این رو، تلاش میشود كه دو خطای یادشده به حداقل برسد. اما در چارچوب لایحه هدفمندكردن یارانهها در راستای به حداکثر رساندن كارآیی با شناسایی افراد و فعالیتهایی كه لازم است تحت پوشش یارانه هدفمند قرار گیرند، دو سیاست یارانه سرانه هدفمند نقدی و غیرنقدی بهصورت توأمان بهكارگرفته خواهد شد. در صورت اجرای سیاست نقدیكردن یارانهها، با توجه به شرایط تورمی كشور، شما چه راهكارهای اجرایی را پیشنهاد میدهید؟ لایحه هدفمندكردن یارانهها یك بسته سیاستی است و بستههای مكمل آن از مهمترین بخشهای لایحه هدفمندكردن یارانهها است. در این خصوص برای بخش خانوار، بررسی دهكهای هزینهای و سهم هزینه پرداختی برای انرژی و همچنین مطالعه آثار غیرمستقیم اصلاح قیمت حاملهای انرژی، آب و كالاهای اساسی اهمیت بسزایی دارد. در این ارتباط بخشی از بار مالی كه بر بودجه خانوار تحمیل میشود حداقل تا زمانی كه سیستم جامع تأمین اجتماعی بهطور كامل برقرار نشده مطابق با مفاد لایحه باید از طریق پرداخت نقدی جبران شود كه با توجه الگوی فعلی درآمد - هزینه تحت پوشش قرار دادن جامعه از طریق پرداختهای نقدی پیشبینی شده است و بخش دیگر جبران آثار نیز باید از طریق روش های غیرنقدی و برقراری سیستم جامع تأمین اجتماعی دنبال شود. در خصوص بنگاههای تولیدی نیز با شناسایی تبعات ناشی از افزایش قیمتها در بخشهای مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات بستههای مكملی (كه در سؤال دوم به آنها اشاره شد) را برای بخشهای یادشده پیشبینی میكند و با تخصیص بخش قابل ملاحظهای از منابع آزاد شده حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، نسبت به زیر پوشش قراردادن بنگاههای تولیدی اقدامهای لازم انجام میشود. در ضمن با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب در طول دوران اجرای برنامه و ایجاد انعطاف و كشش پذیری در بازار برای واكنش نشان دادن تولیدكنندگان و مصرفكنندگان، میتوان فشارهای تورمی را كاهش داد. به اعتقاد شما برای به حداكثر رساندن كارآیی طرح هدفمندكردن یارانهها باید چه اقدامهایی صورت پذیرد؟ طرح هدفمندكردن یارانهها یكی از هفت محور طرح تحول اقتصادی است كه بر اساس فهرستی از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که نیازمند چارهجویی مناسب در قالب یک تشکیلات منسجم بوده، طراحی شده است. از این رو، در خصوص كارآیی هر یك از محورها به انسجام كل هفت محور باید توجه كرد. در خصوص محور هدفمندكردن یارانهها، اصلاح نظام یارانه و هدفمندسازی یارانهها از طریق سه محور اصلی اصلاح قیمتها (یكنواخت و یكسان یا ترجیحی و تبعیضی حسب نوع كالا و فرآورده)، چگونگی توزیع منابع حاصل بین خانوارها، بنگاهها و دولت متناسب با آثار اصلاحات و پیش بینی یك نظام مالی پیگیری خواهد شد. بنابراین چگونگی عملكرد هر یك از این محورها در كنار 9 بسته سیاستی دولت كه اشاره شد، همه متضمن كارآیی طرح هدفمندكردن یارانهها است. آنچه در مجموع انتظار میرود آن است كه طرح تحول اقتصادی با تكیه بر محورهای هفتگانه خود بتواند با بسترسازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی از طریق توزیع عادلانه امكانات و فرصتها و زمینهسازی حاكمشدن فضای مناسب كسب و كار در كشور و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر و به تبع آن كاهش فقر، عوامل رشد پایدار را در كشور فراهم آورد. |
||
و هدفمندسازی یارانهها از طریق سه محور اصلی اصلاح قیمتها (یكنواخت و یكسان یا
ترجیحی و تبعیضی برحسب نوع كالا و فرآورده)، چگونگی توزیع منابع حاصل بین خانوارها،
بنگاهها و دولت متناسب با آثار اصلاحات و پیش بینی یك نظام مالی پیگیری خواهد شد.
بنابراین چگونگی عملكرد هر یك از این محورها در كنار 9 بسته سیاستی دولت كه اشاره
شد، همه متضمن كارآیی طرح هدفمندكردن یارانههاست. دكتر محمدرضا فرزین، معاون امور
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی كوتاهی با « هفتهنامه
برنامه»، به مهمترین راهها و اقدامهایی كه در به حداكثر رساندن كارآیی طرح
هدفمندسازی یارانهها كمك میكند و از فشارهای تورمی میكاهد، اشاره كرده است.
