 |
||
|
عملكرد اجرايي صندوق بيمه محصولات كشاورزي از آغاز تاکنون |
||
|
اشاره: بخش كشاورزي و فعاليتهاي مرتبط با
آن داراي ويژگيهاي خاصي بوده كه آن را به شدت در معرض خطرات و آسيبهاي متعدد و
غيرقابل پيشگيري قرار داده است. از طرفي وسعت طيف وقوع عوامل يادشده، در كشور چنان
است كه از بين 40 نوع بلای طبيعي كه در جهان ثبتشده، 31 نوع آن در ايران امكان
وقوع دارد. بنابراین بهرهبرداران، سياستگذاران و برنامهريزان پيوسته به دنبال
راهكارهايي براي كاهش مخاطرات يا تخفيف اثرهای آن هستند. در بین روشهاي متعدد مديريت خطر در بخش كشاورزي، بيمه كشاورزی يكي از مهمترين سازوكارهاي ايجاد امنيت براي سرمايهگذاري در بخش و کاهش اثرهای آسيبهاي طبيعي محسوب ميشود. براساس این، صندوق بيمه محصولات كشاورزي از سال 1363 فعاليت خود را با بیمه دو محصول پنبه و چغندرقند در سطحي معادل 89 هزار هكتار در دو استان خراسان و مازندران آغاز کرد و در حال حاضر با گذشت 25 سال از فعاليت آن در ايران، خدمات بيمهاي در ابعاد مختلف گسترش يافته بهطوري كه در حال حاضر 8/1 ميليون نفر از بهرهبرداران بخش كشاورزي و 96 محصول و فعاليت توليدي اين بخش زير پوشش بيمه قرار گرفته است. علاوه بر اين، مقايسه وضعيت موجود بيمه كشاورزي با 11 سال گذشته، حاكي از آن است كه ميزان حق بيمه دريافتي در سال 1387-1386 نسبت به سال زراعي 1376- 1375، حدود 120 برابر (از 28 ميليارد ريال به 3342 ميليارد ريال) و غرامتهاي پرداختي در سالهاي مورد مقايسه 114 برابر شده است (از 40 ميليارد ريال به 4557 ميليارد ريال) كه اين مقدار، رشد قابل توجه فعاليتها و خدمات بيمه كشاورزي را نشان ميدهد. همچنين طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه ميزان اعتبار تخصيصي به صندوق برای توسعه بيمه محصولات كشاورزي و جبران خسارتهاي وارده از 1151 ميليارد ريال به 4390 ميليارد ريال رسيده، به عبارتي، ميزان اعتبارات تزريق شده بهمنظور توسعه بيمه طي دوران یادشده 8/3 برابر شده است (علاوه بر حق بيمههاي دريافتي از دولت و كشاورزان و پرداخت اين مبلغ بهعنوان غرامت در سال 1380، رقم 6720 ميليارد ريال مازاد غرامتهاي پرداخت شده (رقم صندوق بيمه محصولات كشاورزي) از بانك كشاورزي استقراض شده است. از طرفي در سالهای اخير، تعداد بيمهگذاران از 2/1 ميليون نفر به 8/1 ميليون نفر (بيش از 50 درصد كل بهرهبرداران و فعالان بخش كشاورزي كشور) و تعداد محصولات زیرپوشش نيز از 65 محصول به 96 محصول و فعاليت توليدي رسیده است. در اين راستا با توجه به افزايش حجم فعاليتهاي خدماتي صندوق بيمه محصولات كشاورزي، توسعه مطالعات و تحقيقات كاربردي، تقويت امور ترويجي و فرهنگسازي بيمهپذيري، افزايش نيروهاي كارگزاري با رويكرد بهرهبرداران از ظرفیت بخش خصوصي همراه با توانمندسازي علمي و فني آنان از طريق آموزشهاي تخصصي و ورود بيمههایی از جمله: «بيمههاي گروهي و منطقهاي»، «بيمه تضمين توليد» و «بيمه درآمد» نيز در دستور كار صندوق بيمه قرار داشته كه بهخوديخود به وسعت ابعاد كمي و كيفي اين فعاليت در كشور افزوده است. اهميت بيمه در بخش كشاورزي يكي از ويژگيهاي بارز فعاليتهاي توليدي بخش كشاورزي، وابستگي زياد آن به طبيعت و شرايط غيرقابل كنترل و گاهي غيرقابل پيشبيني محيطي است. بنابراين، توليد كشاورزي در شرايط طبيعي يكي از پرمخاطرهترين فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشود. آفات، انواع بيماريهاي گياهي و دامي، تغييرات ناگهاني دما، كمبود و پراكنش نامناسب بارندگي و بروز خشكساليهاي پياپي و پيامدهاي ناشي از آن و نيز وقوع بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله، خسارتهاي زيادي را به كشاورزان و بخش كشاورزي وارد میکند كه جبران آن نه تنها از عهده توليدكنندگان خارج است، بلكه بدون اعمال يك روش نظاممند و مطالعه شده دولتي ميسر نيست. ميزان مخاطرات اثرگذار بر فعاليتهاي كشاورزي زماني روشنتر ميشود كه بدانيم كشور ما بهعنوان دهمين كشور بلاخيز دنيا شناخته شده و اين درحالي است كه بخش مهمي از توليدكنندگان، به خصوص روستاييان، توان مالي متوسط و محدودي دارند و دارايي خود را در هر دوره بهرهبرداري طي فرآيند توليد به كار ميگيرند و گاه حتي كمترين خسارت هم ممكن است شرايط زندگي را براي آنها بسيار مشكل و خسارتديدگان را از چرخه توليد خارج کند.
از سوي ديگر، در شرايط كنوني اقتصاد ملي كه در آن الگوي كاهش حضور مستقيم اقتصادي دولت و افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي، آزمایش شده و مورد قبول قرار گرفته است، دولت كوشش ميكند تا زمينه جلب و جذب سرمايههاي خصوصي را در بخش كشاورزي فراهم کند. البته بايد توجه داشت كه براي نيل به اين هدف، بهكارگيري راهكارهاي افزايش ضريب اطمينان براي سرمايهگذاري و كاهش نرخ مخاطرات، يك اصل ضروري و غيرقابل اغماض است. يكي از راهكارهاي مؤثر در اين خصوص را ميتوان در صنعت بيمه و بهرهمندي از مزاياي آن در بخش كشاورزي جستوجو كرد كه از آن بهعنوان كارآمدترين اهرم حمايتي در اين بخش نام برده ميشود. امروزه، پرداختن به موضوع بيمه و استفاده از چتر حمايتي حاصل از آن، يكي از موضوعهای اصلي در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بهشمار ميآيد. اين در حالي است كه پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ارتباط مستقيم دارد. بهبود وضع اقتصادي، افزايش مبادلات، ارتقای سطح زندگي و توسعه سرمايهگذاري، موجب پيشرفت صنعت بيمه و در مقابل پيشرفت بيمه نیز موجب بهبود وضع معيشت مردم، حفظ ثروت ملي و پسانداز ميشود. همچنين درخصوص ضرورت بيمه محصولات كشاورزي باید گفت كه موضوع غذا و تأمين آن همواره براي جمعيت رو به رشد جهان نگرانكننده بوده است. رشد و توسعه نابرابر كشورها سبب شده كه تعداد بيشماري از مردم جهان با درجات مختلفي دچار سوء تغذيه شوند و ناامني غذايي در برخي از كشورها تشديد شود. ايران كشوري است كه بخش كشاورزي آن نقش مهمي در اقتصاد ايفا ميكند. فراهم كردن اشتغال براي بيش از 23 درصد از جمعيت شاغل كشور و داشتن 11/15 درصد سهم از توليد ناخالص داخلي و سهم عظيم آن در ايجاد امنيت غذايي كشور گوياي این واقعيت است. فعاليت در بخش كشاورزي يكي از پرمخاطرهترين فعاليتهاي اقتصادي است زيرا در فعاليتهاي كشاورزي انواع مخاطرات طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و عمومي دست به دست هم داده و مجموعه شكننده و آسيبپذيري را براي توليدكنندگان در اين بخش فراهم آورده است. عوامل كنترلناپذير نظير عوامل جوي از يك سو و آفات و بيماريها و آتشسوزي در كنار نوسانهای بازار از سوي ديگر، همواره مشکلی جدي براي فعاليت در بخش كشاورزي بوده و سرمايهگذاري در اين بخش را براي صاحبان سرمايه پرمخاطره و عرضه كالا را پرنوسان کرده است. در اين راستا برنامهريزان و سياستگذاران اقتصادي در جوامع مختلف، استراتژيها و شيوههاي متفاوتي را بهمنظور مديريت مخاطرات و كاهش ريسك بهكار گرفتهاند كه كماثر بخشترين اين سياستها اعمال سازوکار كمك بلاعوض است.
تنوع در محصول، اشتغال و ايجاد درآمد در خارج از مزرعه، پيشفروش مناسب محصول، بهرهگيري از بازراهاي آينده و قراردادهاي فروش و خريد، بيمه توليد و درآمد نمونههايي از شيوههاي مديريت ريسك توسط توليدكنندگان در بخش كشاورزي است. دولتها نيز كوشيدهاند با تدوين سياستهاي حمايتي از جمله كنترل تعرفههاي گمركي براي صادرات و واردات، حذف ماليات بر درآمد كشاورزان، تعيين قيمتهاي تضميني، پرداخت وام و تسهيلات، كنترل توليد و سطح زيركشت، در اختيار گذاشتن نهادههاي كشاورزي ارزانقيمت، شفاف کردن قيمتها و پرداختهاي موردي براي جبران بخشي از خسارتهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه، به مديريت ريسك در كشاورزي كمك كنند. در بین روشهاي متعدد مديريت ريسك، بيمه كشاورزي جايگاه ويژهاي دارد. دولتها در كشورهاي مختلف جهان پس از تجربه راهكارهاي گوناگون مديريت ريسك و شيوههاي متعدد حمايتي، به اين نتيجه رسيدهاند كه بيمه كشاورزي ميتواند بهعنوان يك راهكار مناسب جايگزين بسياری از شيوههاي ديگر مديريت ريسك و حتي انتقال حمايتهاي مالي به توليدكنندگان كشاورزي شود. براساس این، بيمه كشاورزي در طول حدود 100 سال عمر خود در جهان و 25 سال در ايران پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي در ابعاد مختلف داشته و تحولات زيادي را پشت سرگذاشته است. تأثير صنعت بيمه بر اقتصاد كشور حفظ ثروت ملي، ايجاد تضمين براي سرمايهگذاري جديد، ايجاد اعتبار، توسعه سرمايهگذاري و افزايش كيفيت سطح زندگي مهمترین تأثیرهای صنعت بیمه در سطح کلان بر اقتصاد کشور هستند. خطرها و آسیبهایی كه ممكن است محصولات كشاورزي را در معرض تهدید قرار دهد، به شرح زیر قابل بررسی است: - قبل از عرضه به بازار: نوسان قيمت در مواد اوليه موردنياز بخش كشاورزي (نهادههاي توليد) اعم از: بذر، كود، ماشينآلات كشاورزي و... - پس از عرضه به بازار: بيثباتي قيمت محصولات كشاورزي و نوسانهای جهاني در قیمت محصولات كشاورزي. - خطرهای اجتماعي: خطرهای اجتماعي بسياري، كشاورزي و محصولات اين بخش را تهديد ميكند، مانند سرقت از مزارع و باغها، ادوات و ماشينآلات كشاورزي و... - خطرهای طبيعي: خطرهای طبيعي تهديدكننده محصولات كشاورزي شامل خطرات جوي (از جمله سیل، توفان، گردباد، خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ و ... ) آفات و بیماریها هستند.
محصولات كشاورزي در كشورهاي مختلف براساس روشهاي متفاوتي بيمه ميشوند، با وجود این، روشهاي عمدهاي كه بيمه كشاورزي براساس آنها طراحي و اجرا میشود، عبارت است از: - هزينه توليد: دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت در اين روش، برمبناي هزينههايي است كه براي توليد محصولات كشاورزي صرف ميشود. اين طريق يكي از رايجترين روشهاي بيمه محصولات كشاورزي در سراسر دنياست و در اغلب كشورها با توجه به مزيت ساده بودن عمليات اجرايي آن، مورد استقبال قرار دارد. - نسبتي از بازده محصول: در اين روش، قيمت و همچنين ميزان تقريبي توليدات كشاورزي تخمين زده ميشود و براساس اين تخمين، مبلغ حق بيمه و همچنين غرامت پرداختي مشخص ميشود. اين روش در كشورهاي با تورم پايين قابل اجراست اما در كشورهاي با تورم بالا و نوسانهای گاه فراوان در قيمت محصولات، روش مناسبي نيست. - نسبتي از وام داده شده به كشاورز: يكي ديگر از روشهاي بيمه محصولات كشاورزي، دريافت نسبتي از وام اعطا شده به كشاورز بهعنوان حق بيمه و همچنين پرداخت غرامت براساس اين وام است. اين روش مستلزم اجباري بودن بيمه محصولات كشاورزي است و در كشورهايي نظير هند اجرا ميشود. مزيت اين روش، ساده بودن آن به لحاظ اجرايي و نقص آن نيز اجباري بودن براي كشاورزاني است كه از وام توليدي استفاده ميكنند. بيمه كشاورزي در جهان
بيمه محصولات كشاورزي از آغاز قرن بيستم مورد توجه جدي كشورها قرار
گرفت. آمريكا نخستین كشوري است كه از سال 1909 ميلادي طرحهاي مختلف
بيمه كشاورزي را مورد بررسي قرار داد و از سال 1939 تاكنون اجراي آنها
را در سطح گستردهاي ادامه داده است. كانادا نيز از پيشگامان صنعت بيمه
محصولات كشاورزي به شمار ميرود. كشورهاي شيلي، پرو و اكوادور نيز در
آمريكاي جنوبي، از دهه 70 ميلادي، بيمه كشاورزي را آغاز کردهاند. در
جوامع اروپايي، بيمه كشاورزي در چند دهه اخير رشد پيدا كرده و در سوئد
بهصورت گستردهاي اجرا شده است. در قاره آسيا، ژاپن نخستین كشوري است كه در سال 1929 ميلادي قانون بيمه دام و در سال 1939 بيمه محصولات كشاورزي را تصويب كرد و از سال 1974 برنامه آن را بهطور كامل و در سطح كل كشور به اجرا درآورد. كشورهاي فيليپين، سريلانكا، هند، تايلند و بنگلادش نيز در اين زمينه اقدام و در مجموع 70 درصد از كشورهاي قاره آسيا، بيمه كشاورزي را در سه دهه اخير اجرا کردهاند. در بسياري از كشورها، بيمههاي كشاورزي يكي از فعاليتهاي متنوع شركتهاي بزرگ بيمه تجاري است و بهصورت بخشي از عملكرد كلي آنها منعكس ميشود. اغلب كشورهاي اروپايي چنين وضعيتي دارند. قدر مسلم اين است كه ضرورت حضور بيمه در بخش كشاورزي در سراسر دنيا احساس شده و به تناسب سياستهاي داخلي كشورها به اشكال مختلف به اجرا درآمده است. تجربه برخي از كشورهاي جهان در زمينه بيمه محصولات كشاورزي ژاپن در ژاپن طرح فراگير بيمه محصولات زراعي و همچنين برخي ديگر از توليدات كشاورزي اجرا ميشود. براساس اين طرح، محصولاتي نظير گندم، جو، برنج، محصولات باغي، همچنين دامها و پرورش كرم ابريشم در مقابل خطرهای مختلف، بيمه هستند. بيمه محصولات كشاورزي در ژاپن از نظر اجرايي در سه سطح انجام ميشود. در سطح شهرستان از طريق انجمن همياري، در سطح استان از طريق فدراسيون و در سطح كشور از طريق دولت. دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به كشاورزان توسط انجمن كمك متقابل كه در سطح شهرستان فعاليت ميكند، انجام ميشود اما با توجه به وسعت برخي خسارتها، اين انجمن قسمتي از خسارتها را نزد فدراسيون، بيمه اتكايي ميكند و به همين صورت فدراسيون نيز، تحت پوشش بيمه اتكايی دولت قرار دارد. هند بيمه محصولات كشاورزي در هند نخستين بار در سال 1972 ميلادي بهصورت تجربي به اجرا درآمد، گرچه تلاش در اين زمينه از سالهاي قبل آغاز شده بود. طرح جامع بيمه محصولات كشاورزي نيز در سال 1985 ميلادي اجرا شد. با پياده کردن اين طرح در بخشهاي مختلف كشور هند، اهداف زیر مورد نظر قرار گرفت: - بهكارگيري بيمه بهعنوان اهرمي براي ترويج استفاده از روشهای نوين كشاورزي و حفاظت گياهان. - حمايت از سرمايهگذاري كشاورزان. - تأمين تضمين براي بانكها. طرح مزبور، محدود به كشاورزاني است كه از بانكهاي روستايي و مؤسسههای تعاوني، اعتبار و از بانكهاي تجاري، وام ميگيرند. یادآوری میشود كه طرح جامع بيمه محصولات كشاورزي، اختياري بوده و تنها براي استفادهكنندگان از وام، اجباري است. حق بيمه تا حدود زيادي متكي به يارانه دولت مركزي و ايالتي است. ميزان حق بيمههاي مورد عمل، براي برنج، گندم و ارزن معادل 2 درصد و براي حبوبات و دانههاي روغني معادل یک درصد ارزش محصول بيمهشده، است. پاكستان در پاكستان طرح ملي بيمه محصولات كشاورزي در مقابل حوادث قهري از سال 1990 ميلادي به اجرا درآمد. براساس اين طرح، محصولاتي نظير گندم، برنج، پنبه، توتون، ذرت، چغندرقند، نخود، لوبيا و آفتابگردان در مقابل خطرات سيل، خشكي، تگرگ، آتشسوزي، يخبندان و امراض ناشي از بارانهاي زياد، بيمه ميشوند. در پاكستان براي ارزيابي خسارت واردشده به محصولات كشاورزي بيمهشده، اغلب از مهندسان كشاورزي (زراعت) كه به استخدام شركتهاي بيمه درآمدهاند، استفاده ميشود. براي حل و فصل اختلافات احتمالي، كميتهاي مركب از نماينده بانك توسعه كشاورزي، نماينده شركت بيمه و يك نفر كشاورز محلي تشكيل ميشود. آمريكا بيمه محصولات كشاورزی در آمريكا يكي از باسابقهترين فعاليتهاي بيمهاي محصولات كشاورزي در جهان است كه در سطح ملي اجرا ميشود و پوشش وسيعي از خطرها را دربرميگيرد. قانون بيمه محصولات كشاورزي، مصوب 1980 ميلادي نيز بيمه تمام خطر محصول را براي محصولات، جايگزين برنامههاي بيمه و كمكهاي بلاعوض قبلي دولت كرد. براساس اين طرح، بیشتر محصولات كشاورزي در مقابل بيشتر خطرهای قهري – طبيعي خارج از كنترل انسان، تحت پوشش بيمه قرارمیگیرند. نكته قابل تأمل آنکه علاوه بر خطرهای یادشده، محصولات کشاورزی در این کشور در برابر زیان اشخاص ثالث و اعمال همراه با سوءنیت آنها نیز بیمه است. براساس طرح بيمه محصولات كشاورزي كه در سال 1980 اجرا شد، كنگره آمريكا در همان سال و براي تشويق بيشتر كشاورزان، 30 درصد تخفيف در حق بيمهها (يارانه) را به شرط پرداخت غرامت 55 درصد و 65 درصد تصويب کرد. حال اگر كسي پوششی افزون بر اين دو مقدار را درخواست کند، حق بیمه مازاد، بدون تخفیف (یارانه) محاسبه میشود.
ونزوئلا اغلب محصولات کشاورزی ونزوئلا در مزارع تجاری مکانیزه تولید میشوندکه از فناوری بالایی برخوردار است و سرمایه زیادی را جذب میکند. از اینرو، هرگونه خطری برای محصولات کشاورزی، سرمایههای زیادی را به مخاطره میاندازد، به همین جهت بیمه محصولات کشاورزی در این کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. در سال 1984 میلادی شرکت بیمه کشاورزی در این کشور تأسیس شد. در ابتدا این شرکت بهمنظور ارایه پوشش بیمه به کشاورزان فقیر که امکان بیمه شدن از طریق بخش خصوصی را نداشتند، پایهگذاری شد. سپس این هدف دستخوش تغییراتی شد بهطوریکه در حال حاضر فعالیت شرکت بیشتر بر پوشش وام بانکی کشاورزان متمرکز شده است. اسپانيا بيمه محصولات كشاورزي در اين كشور بسيار توسعهيافته بوده و شامل 43 محصول است. وزارت كشاورزي، شيلات و موادغذايي، همه ساله اولويتهاي كشت محصولات را با سطوح مورد نياز توليدي برای بيمه شدن برنامهريزي ميكند و اين برنامه پیش از تصويب به سازمان دولتي بيمه كشاورزي كه يك واحد مستقل وابسته به وزارت كشاورزي است، برای اعلامنظر ارسال ميشود. در اين سازمان، نمايندگان اتحاديههاي كشاورزي نيز حضور دارند. ميزان پوشش خطرها براساس بيمه اتكايي و توسط مجموعه شركتهاي بيمه مشخص ميشود. هر شركت بيمه ميتواند سهمي از خطر را از طريق مشاركت در صندوق مشترك بيمه تقبل كند. حق بيمه براي هر رشته جديد، ابتدا درسطح استان و سپس با پيشرفت كار، به سطح مناطق، حومه شهرها و حتي نواحي كوچكتر تسريع مييابد. دولت قسمتي از حق بيمه را بهعنوان يارانه به بخش كشاورزي ميپردازد. بيمه محصولات كشاورزي در ايران و مستندات قانوني آن براي حمايت از كشاورزان و دامداراني كه محصولاتشان بر اثر حوادث و سوانح غيرقابل پيشبيني، خسارت ميديد و بهمنظور كمك به ادامه فعاليت توليدي آنان، در سال 1358، قانون تشكيل صندوق ويژهاي به نام «صندوق كمك به توليدكنندگان خسارتديده محصولات كشاورزي و دامي» در بانك كشاورزي به تصويب رسيد (پيرو تصويب اين قانون، قانون تشكيل صندوق امداد روستاييان، مصوب 24/11/1353 و طرح ايجاد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در وزارت تعاون و امور روستاييان، مصوب 27/4/1355 ملغي شد). با توجه به نقش بيمه در جبران زيانهاي متوالي، بازسازي توان مالي و ايجاد انگيزه براي افزايش بهرهوري بهرهبرداران و نيز ناتواني صندوق كمك به خسارتديدگان محصولات كشاورزي و دامي در تأمين خسارت واقعي آسيبديدگان بخش كشاورزي، براساس تبصره پنج مصوبه شوراي انقلاب درسال 1358، وزارت كشاورزي وقت مكلف شد، طي پنج سال از تاريخ تصويب قانون تشكيل صندوق، كمك، مطالعات و اقدامهای لازم را در مورد اجراي مقررات مربوط به بيمه محصولات كشاورزي انجام دهد.
همزمان با آغاز اين فعاليت، كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي وقت، وزارت برنامه و بودجه وقت، وزارت امور اقتصادی و دارايي، وزارت بازرگاني، بيمه مركزي ايران و بانك كشاورزي، مأمور انجام مطالعات و تدوين لايحه قانوني و تهيه اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي شدند. اين اساسنامه با استفاده از مطالعات انجام شده در داخل كشور و با بررسي و تحقيق درباره بيمه محصولات كشاورزي تدوين و از سوي وزارت كشاورزي وقت براي تصويب به هيأت دولت ارسال شد. پيشنويس اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در خرداد ماه 1363 به تأييد شوراي نگهبان رسید و سپس براي اجرا به دولت ابلاغ شد. بدين ترتيب صندوق بيمه محصولات كشاورزي در بانك كشاورزي ايران تشكيل شد. براساس تبصره 7 قانون تأسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي «بهتدريج كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود براساس اين لايحه در هر منطقه و براي هر محصول اعلام ميکند، صندوق كمك به توليدكنندگان خسارتديده محصولات كشاورزي و دامي به فعاليت خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه میدهد و منابع و امكانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد كرد». اهداف و وظايف صندوق بيمه محصولات كشاورزي
صندوق بيمه براساس اهداف و سياستهاي دولت در بخش كشاورزي در قالب
برنامههاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اهداف و
برنامههاي اجرايي خود را با همكاري شبكه گسترده، توانمند و متخصص بانك
كشاورزي و همچنين مشاركت ساير متوليان بخش كشاورزي مانند سازمانهاي
جهادكشاورزي استانها، مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها، مراكز ترويج و
خدمات جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، خانه
كشاورز، شبكه دامپزشكي، سازمان امور عشايري و غيره در سراسر كشور تحقق
بخشيده و در نهايت با اجراي سياستهاي حمايتي دولت براي افزايش توليد
محصولات اساسي كشاورزي و بالا بردن سطح درآمد كشاورزان و دامداران و
افزايش توان توليدي آنان، نقش مؤثري ايفا کرده است و از اين طريق
بهعنوان پشتوانهاي مطمئن برای تثبيت درآمد، اطمينان خاطر
بهرهبرداران بخش كشاورزي را فراهم ميسازد. طبق قانون، از وظايف اصلي و اوليه صندوق بيمه، تأمين پوشش حمايتي براي انواع محصولات زراعي و باغي، دام و طيور، زنبورعسل، كرم ابريشم، آبزيان پرورشي، طرحهاي جنگلكاري، مرتعداري و آبخيزداري در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، توفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتشسوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينهاي، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينهای، براي نيل به اهداف و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي است. بنابراين بهكارگيري نظام بيمه محصولات كشاورزي را ميتوان يكي از اهرمهاي كارآمد براي توسعه كشاورزي دانست زيرا همانگونه كه بيان شد، فلسفه وجودي بيمه، تعاون است. بدينترتيب كه با استفاده از اين سازوكار (بيمه محصولات) ميتوان از طريق جذب مبالغ اندكي كه كشاورزان بابت حق بيمه ميپردازند (حق بيمه بيمهگذار) همراه با كمكهاي مالي دولت (حق بيمه سهم دولت) و پرداخت به موقع خسارت (غرامت) از طرف بيمهگر (صندوق بيمه) خسارتهاي وارده به بخش و كشاورزان آسيبديده را جبران کرد و امنيت بيشتري براي توليدكنندگان فراهم آورد. انواع محصولات و خطرهای تحت پوشش بيمه كشاورزي در حال حاضر صندوق بيمه محصولات كشاورزي در هر كدام از انواع فعاليتهاي توليدي بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، دامپروري و دامداري، پرورش انواع طيور، طرحهاي آبزيان پرورشي، جنگلكاري، مرتعداري و آبخيزداري)، به شيوههاي مختلف و خاص هر مجموعه، توليدات اينگونه فعاليتها را به شرح جدولهای شماره یک تا سه تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي عملكرد صندوق بيمه از آغاز تأسيس (1363) تا شروع برنامه اول توسعه صندوق بيمه، در آغاز فعاليت، تنها دو زراعت پنبه و چغندرقند را كه از محصولات اساسي و صنعتي مهم به شمار میرفت و با توجه به منابع اطلاعاتي و آماري موجود (سازمان پنبه، شركت توسعه كشت دانههاي روغني و كارخانههاي قند و شكر) امكان دسترسي به سوابق خسارتي آنها ميسر بود، در دو استان خراسان و مازندران و در برابر عواملي نظير سيل، تگرگ، سرما و يخبندان زير پوشش خدمات بيمه قرار داد. در همين زمان و بهمنظور تشويق كشاورزان و ايجاد انگيزه لازم در آنان براي مشاركت در اين برنامه، سهم حق بيمه دولت پرداخت 80 درصد تعيين شد. در نخستين سال اجراي بیمه (سال زراعي 1364-1363)، 5/41 درصد از سطح كشت 63 هزار هكتاري زراعت چغندرقند در استان خراسان و 7/47 درصد از سطح كشت 129 هزار هكتاري زراعت پنبه در استانهاي مازندران و گلستان (گرگان) زير پوشش بيمه قرار گرفت. در سال دوم فعاليت بيمه محصولات كشاورزي، سه استان ديگر نيز براي اجراي آزمايشي طرح بيمه، به استانهاي اوليه اضافه شدند. سومين سال ارایه خدمات بيمه (سال زراعي 1366-1365) با توسعه پوششهاي بيمه به سطح كشور و اعلام شروع بيمه سويا بهعنوان سومين محصول استراتژيك، همراه بود. در سال چهارم، صندوق بيمه موفق به تعميم پوشش بيمهاي محصولات پنبه، چغندرقند، سويا و پوشش جديد براي محصول برنج شد. از آنجا كه هر محصول زراعي علاوه بر خطرات تهديدكننده عمومي، در مواجهه با خطرات خاصي نيز دچار خسارت ميشود، بنابراین طيف خطرات موضوع بيمه با ورود محصولات جديد گسترش بيشتري يافت. در پي تكامل تدريجي برنامه بيمه، در سال زراعي 1368-1367 كه پنجمين سال فعاليت صندوق بيمه و همچنين سال آغاز برنامه اول توسعه بود، بيش از 370 هزار هكتار اراضي زيركشت محصولات يادشده و زراعت گندم در دو منطقه، زير پوشش بيمه قرار گرفتند. عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه اول توسعه در سال پاياني برنامه اول توسعه، تعداد قراردادهاي بيمه، نسبت به سال اول برنامه، حدود 4/2 برابر و سطح بيمهشده، 8/3 برابر شد. در اين دوره، حركت بيمه بسيار پرشتاب و رشدی حدود 280 درصد داشت. عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه دوم توسعه از جمله نكات مهم برنامه دوم توسعه، تأكيد بر فعاليتهاي بيمه كشاورزي در قانون برنامه دوم و تعيين تكاليف قانوني براي مجري طرح يعني صندوق بيمه بود. در بند 3 تبصره 7 قانون برنامه دوم توسعه آمده بود: دولت موظف است، حداقل 50 درصد محصولات زراعي، دامي و شيلاتي و 10 درصد سرمايهگذاري طرحهاي جنگلكاري، مرتعداري و آبخيزداري را تا سال پاياني اين برنامه تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي درآورد. از سال زراعي 1374-1373، برنامه پنجساله دوم بيمه محصولات كشاورزي آغاز شد. طي برنامه پنجساله دوم، تعداد محصولات زیر پوشش بيمه، از 6 محصول زراعي و 3 محصول دامي و طيور، به 18 محصول استراتژيك زراعي و باغي و مجموعهاي از 10 نوع فعاليت در زير بخشهاي دام، طيور و آبزيان و 3 مورد در عرصه منابع طبيعي، افزايش يافت. ميزان سطح بيمهشده در محصولات زراعي و باغي طي سال پاياني برنامه دوم توسعه، نسبت به سال اول 07/1 برابر و غرامتهاي پرداختي 5/1 برابر شد. همچنين ميزان بيمه دام 5/10 برابر و طيور 36 برابر و كل غرامتهای پرداختي در زير بخش دام، طيور، آبزيان طي سال پاياني برنامه دوم توسعه، نسبت به سال اول 43 برابر افزايش داشت. عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه سوم توسعه سومين سال برنامه توسعه بيمه كشاورزي به موازات برنامه سوم از دوره زراعي 1379-1378 با پوشش سراسري محصولات استراتژيك آغاز شد. به استناد بند «ج» ماده 181 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه كشور مقرر شد: بهمنظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارات ناشي از حوداث غير مترقبه، دولت مجاز است، شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه پنجساله سوم حداقل 50 درصد محصولات كشاورزي، دامداري، شيلات، ابنيه عمومي و تأسيسات شهري و روستايي و غيره تحت پوشش بيمه قرار گيرند. در اجراي اين قانون، صندوق بيمه، برنامه پنجساله بيمه محصولات كشاورزي را در چهار زير بخش زراعت و باغباني، دام و تمام زير مجموعههاي آن و منابع طبيعي تنظيم کرد بهطوريكه در سال چهارم برنامه (1382-1381)، 27 محصول استراتژيك زراعي، 12 محصول باغي، 17 محصول و فعاليت در زمينههای دام، طيور و آبزيان و 5 فعاليت در عرصه منابع طبيعي زير پوشش بيمه قرار گرفتند. با توجه به متن قانون و همچنين اين واقعيت كه خطرات نه تنها محصول را تهديد ميكنند، بلكه سرمايهگذاريها در زمينه منابع، ابزار و تأسيسات توليد را نيز در معرض حوادث غير مترقبه قهري و طبيعي قرار ميدهند، صندوق بيمه مبادرت به تهيه برنامههاي مطالعاتي و اجرايي در اين بخش کرد. طي اين مدت تعداد قراردادها در محصولات زراعي، 205 درصد و سطح بيمهشده، 300 درصد رشد داشت. همچنين ميزان غرامت پرداختي در اين زير بخش، 1600 درصد افزايش نشان داد. در محصولات باغي نيز تعداد قراردادها 7 برابر، سطح بيمهشده 6/7 برابر و ميزان غرامتهاي پرداختي 10/27 برابر شد. طي دوره مشابه در عرصه منابع طبيعي، تعداد قراردادها، 155 درصد و سطح بيمهشده 314 درصد بود (بيشتر در زمينه بيمه مراتع). درخصوص بيمه دامی نيز تعداد قراردادها 5/3 برابر، تعداد بيمهشده 2 برابر و ميزان غرامتهاي پرداختي 8 برابر افزايش داشت. عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه چهارم توسعه در سال زراعي 1386- 1385 در تمام زيربخشهاي كشاورزي از تعداد 4/3 ميليون نفر بهرهبردار بخش كشاورزي، بيش از 8/1 ميليون نفر پوشش بيمهاي داشتند كه اگر در قانون برنامه چهارم پوشش بيمهاي 50 درصد بهرهبرداران هدف باشد، اين مورد تحقق يافته است. همانطور که در جدولهای شماره 4 تا 7 نشان داده شده است، سال زراعي 1386-1385 در مقايسه با سال زراعي 1383-1382، تعداد بيمهگذاران 42 درصد و ميزان حق بيمه دريافتي 73 درصد (از 1264 ميليارد ريال به 2191 ميليارد ريال) رشد داشته و در همين رابطه ضريب نفوذ بيمهاي از 31/0 درصد در سال 1382 به 02/1 درصد در سال 1385 بالغ شده است. اعتبارات دريافتي صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع عمومي، اعتبارات خشكسالي (قانون متمم قانون بودجه) و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1387 1- افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي معادل 2 هزار ميليارد ريال به استناد مصوبه شماره 87338ت/40610ن مورخ 31/5/1387، نمايندگان ويژه رييسجمهوری (از محل قانون متمم قانون بودجه): - پرداخت غرامت آسيبديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه (سرمازدگي و خشكسالي) به مبلغ 1514 هزار ميليون ريال. - تأمين حق بيمه سهم دولت در سال زراعي 1388-1387، بهمبلغ 486 هزار ميليون ريال. 2- به استناد مصوبه شماره 11631/ت108ن مورخ 1/2/1387، نمایندگان ویژه رییسجمهوری براي پرداخت بيمه محصولات كشاورزي خسارت ديده از خشكسالي به مبلغ 2300 هزار میلیون ریال (از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). 3- از محل منابع عمومي دولت مبلغ 90 هزار ميليون ريال (از محل منابع عمومی دولت). سال 1388 1- در خصوص اعتبارت صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال 1388 (سال پاياني برنامه چهارم توسعه) تاکنون به استناد ابلاغيه شماره 57658/100 مورخ25/6/1388، معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رييسجمهوری مبلغ 3387 ميليارد ريال از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مبلغ 2322 ميليارد ريال از محل ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توسعه بيمه محصولات كشاورزي اختصاص داده شده است (درمجموع به مبلغ 5709 ميليارد ريال). 2- مبلغ 100 هزار میلیون ریال (از محل منابع عمومی دولت). پيشنهادها - ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه كشاورزي در جوامع روستايي و بهرهبردار بخش كشاورزي با استفاده گسترده و هدفمند از فرآيند اطلاعرساني و شيوههاي نوين آموزشي، از راهكارهاي اساسي توسعه بيمه كشاورزي محسوب ميشود. در اين خصوص، نقش مؤثر همياري تمام نيروهاي فعال بخش كشاورزي كشور در توسعه فرهنگي بيمه بسيار حایز اهميت بوده و غيرقابل انكار است. - گسترش حوزه فعاليت صندوق بيمه محصولات كشاورزي. - متنوع کردن خدمات و تعرفههاي بيمه كشاورزي. - ايجاد زمينه لازم براي مشاركت بيشتر بهرهبرداران در گسترش بيمه كشاورزي و افزايش تدريجي حق بيمه سهم بيمهگذار و كاهش تدريجي حق بيمه سهم دولت. - استفاده از بيمه بهعنوان عاملي برای حركت از مديريت بحران بهسوي مديريت ريسك در بخش كشاورزي. منابع: 1- عملكرد مالي ارسالي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي. 2- مصوبات هیأت وزیران و ستاد خشكسالي كشور. 3- آشنايي با بيمه و بيمه كشاورزي (محمد رحماني كرچگاني) انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي. 4- اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي. * مدير امور اقتصادي دفتر بودجه هزينهاي ** كارشناس دفتر بودجه هزينهاي |
||
