وضعيت شاخص‌­هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان مازندران طی سال‌های 1387- 1384

 
 

اشاره: استان مازندران در شمال ايران قرار دارد و پهنه سياسي– اداري آن از شمال به درياي خزر، از جنوب به استان‌هاي تهران، سمنان و قزوین، از غرب به استان‌گيلان و از شرق به گلستان محدود مي‌شود.

 استان مازندران با وسعتي معادل 4/23756 كيلومتر مربع حدود 46/1 درصد از مساحت كشور را در بردارد و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب می‌شود و داراي 17 شهرستان، 51 شهر و 3697 آبادي است.جمعیت استان مازندران براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، به بيش از دو ميليون و 920 هزار نفر رسیده که حدود 1/4 درصد از جمعيت كل كشور را در برمي‌گيرد.

منابع و مصارف بودجه

            منابع عمومی استان در سال 1384 معادل 1081200میلیون ریال پیش‌بینی شده بود كه در پايان سال رقم عملكرد آن به 1258638 ميليون ريال رسيد. به بيان ديگر، مي‌توان گفت كه ميزان تحقق درآمد عمومي حدود 16 درصد بيش از رقم مصوب بوده است. تحقق درآمد عمومي بيش از ارقام مصوب طي سال‌هاي بعد ادامه داشته، هرچند كمتر از سال 1384 بوده است. فزوني عملكرد نسبت به مصوب در سال‌هاي 1385، 1386 و 1387 به ترتيب 11، 7 و 9 درصد بوده است.

سهم درآمد‌هاي مالياتي از كل درآمد‌هاي استان در سال 1384 حدود 76 درصد بوده كه در سال‌هاي بعد (1385، 1386 و1387 ) به ترتيب به 80 ، 78 و 80 درصد رسيده است. ميانگين رشد درآمد‌هاي عمومي استان در دولت نهم بيش از 18 درصد و ميانگين رشد درآمد‌هاي مالياتي بيش از 21 درصد بوده است.

            اعتبارات هزینه‌ای از مجموع اعتبارات استاني و ساير ردیف‌ها در سال 1384 معادل 3598 ميليارد ریال عملکرد داشت كه اين رقم در سال 1385 به 5398 و در سال 1386 به 6208 ميليارد ريال رسيد. از سال 1387 اعتبارات هزينه‌اي دو سازمان آموزش و پروش و سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران كه حجم عمده اعتبارات را در اختيار دارند از استاني به ملي انتقال يافت كه در نتيجه رقم اعتبارات هزينه‌اي استان به 1031 ميليارد ريال رسيده است.

 گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان مازندران نشان مي دهد كه عملكرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مازندران در دولت نهم به‌طور ميانگين بيش از 40 درصد رشد داشته است. رقم مصوب اين اعتبارات از 758 ميليارد ريال در سال 1384 به 1801 ميليارد ريال در سال 1387 رسيده است. عملكرد اين اعتبارات نيز از 588 ميليارد ريال در سال 1384 به 1393 ميليارد ريال در سال 1387 افزايش يافته است. عملكرد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال 1386 نيز بيش از 70 درصد رشد کرد و از 3598 ميليارد ريال در سال 1384 به 6208 ميليارد ريال در سال 1386 رسيد و در سال 1387 به‌دليل ملي شدن اعتبارات هزينه‌اي سازمان‌هاي آموزش و پرورش و بنياد شهيد و امور ايثارگران كه حجم عمده اين اعتبارات را به خود اختصاص مي‌دادند، اين رقم به 1031 ميليارد ريال رسيد.

 تسهيلات بانکي

 یکی از سیاست‌هایی که در دولت نهم به‌صورت جدی پی‌گیری شد و به اجرا درآمد، کاهش نرخ کارمزد بانکی به‌منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاران برای استفاده از منابع بانک‌های کشور بوده است.

با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود و به‌منظور جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی استان، گام‌هایی از سوی مسؤولان برای حذف موانع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و برقراری مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی طی این سال‌ها، برداشته شده است.

 در سال 1384، مبلغ 30250 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شد. اين رقم در پايان سال 1387 به رقم چشمگير 71156 ميليارد ريال رسيد. سهم بخش خدمات در اين دوره همواره از ديگر بخش‌ها بالاتر بوده است اما نكته قابل توجه، افزايش سهم بخش صنعت و معدن طي اين دوره بوده كه موجب شده تا رتبه اين بخش از چهار به 2 ارتقا يابد.

تسهیلات گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

 در سال 1384 براساس مصوبه هیأت وزیران در نخستین سفر استانی به خراسان جنوبی، مقرر شد تا با هدف ساماندهی فعالیت‌هاي بانکی در کشور و هم‌سو شدن سیاست‌های اجرایی بانک‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت، بخشی از اعتبارات بانکی برای کمک به ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده وکارآفرین برای پرداخت تسهیلات به‌کار گرفته شود.

 مجموع تسهیلات پیش بینی شده در اين بخش براي بانک‌های استان مازندران از سال 1384 تاکنون حدود 14123 میلیارد ریال بوده است. بر اساس آخرین گزارش دبیرخانه كارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تا پایان سال 1387 تعداد 16313 طرح سرمايه‌گذاري با استفاده از 9285 ميليارد ريال از اين منابع به مرحله عقد قرارداد بانكي براي دريافت وجوه رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود كه از محل اين سرمايه‌گذاري 50892 فرصت شغلي در استان فراهم شود.

طي اين دوره 13776 طرح به بهره‌برداري رسيده كه درمجموع مبلغ 4811 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي آن به انجام رسيده است و 32784 نفر در این واحدها به‌كار مشغول شده‌اند.

امور اجتماعي و فرهنگي

1- آموزش و پرورش عمومي

آموزش و پرورش به‌عنوان منادي ارزش‌ها و هنجارهايي كه برآمده از قانون اساسي و قانون برنامه توسعه است، براساس ضرورت‌ها همواره به سرمايه‌گذاري در زمینه اولويت‌ها پرداخته است. بررسي برخي از شاخص‌های آموزشي استان از سال تحصيلي 1385-1384 تا

1388-1387 نشان از بهبود شاخص‌هاي آموزشی دارد.

 جمعيت دانش‌آموزي استان طي سال‌هاي تحصيلي اخير با رشد منفي مواجه بوده كه بيشترين كاهش در مقطع راهنمايي با حدود 10 درصد بوده است. روند نزولي یادشده ناشي از كنترل نرخ رشد جمعيت و هرم جمعيتي استان بوده كه تأثير آن بر آموزشگاه‌هاي استان نيز مشاهده می‌شود.

 با بازنشستگي تعداد قابل توجهی از فرهنگيان، تعداد معلمان استان كاهش يافته است. به‌رغم افزايش نسبي دانش‌آموزان در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي، از تراكم دانش‌آموزان اين مقطع در كلاس كاسته شده و شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم نيز به‌طور متوسط در تمام مقاطع از رشد مناسبي برخوردار بوده است.

2- آموزش عالی

از کل دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در سال تحصیلی 1386-1385 حدود 60 درصد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و 40 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بوده‌اند.

 در سال تحصیلی 1387-1386، مقطع دکترا به‌رغم رشد متوسط سالانه، تنها 9/0 درصد از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است. همچنین در مقطع زمانی یادشده رشد متوسط سالانه، مقطع کارشناسی ارشد 7/62 درصد بوده که در مجموع 6/2 درصد از کل دانشجویان را در برگرفته است. با توجه به نقش دانش‌آموختگان دوره‌هاي تحصیلات تکمیلی در کیفیت سرمایه انسانی، به‌رغم تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، اقدام‌ها و تلاش‌های مؤثرتری برای بهبود بیشتر این بخش ضروري به‌نظر مي‌رسد.

امور تولیدی

1-کشاورزی

 برحسب شرایط مساعد اقلیمی و ظرفیت آبی و خاکی استان، امکان فعالیت در تمام بخش‌های کشاورزی (زراعت، باغبانی، دام و طیور و زنبور عسل) در همه مناطق استان وجود دارد و استان در تولید بسیاری از محصولات عمده زراعی، باغی، دام و طیور حایز جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور است.

            همچنین این استان با بستر مناسب طبیعی و اقلیمی، از یک سو قدرت بهره‌برداری از آب‌های ساحلی دریای خزر و از سوی دیگر، زمینه مناسب توسعه آبزی‌پروری را داراست. دریای خزر با حدود 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از انواع آبزیان به‌عنوان یکی از قطب‌های شیلاتی مطرح بوده و خاویار آن از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار است. ماهیان پرورشی شامل ماهیان گرم‌آبی (فیتوفاک، کپور، آمور و...) و ماهیان سردآبی (قزل‌آلا) است.

            2- صنعت و معدن

            - جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری

 طي سال‌هاي 1384 تا 1387 مجموع جواز تأسيس واحدهاي صنعتي در استان به 8643 فقره رسيد. طي اين چهارسال، تعداد پروانه بهره‌برداري صادرشده در بخش صنعت به 1179 فقره رسيد كه براساس پيش‌بيني‌هاي طرح‌هاي یادشده بايد در نتيجه فعاليت اين كارگاه‌ها 22686 نفر مشغول به كار شوند. حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در اين واحدها به 11417 ميليارد ريال رسيد.

            از نظر نوع فعالیت صنعتی، بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده استان، در زمینه تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با سهم 6/19 درصد از کل بوده و به‌ترتیب صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 2/ 19 درصد، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با 7/14 درصد، تولید منسوجات و تولیـد محصـولات فلزی فابـریکی به‌‌جز ماشین‌آلات و تجهیـزات هر یک با 3/7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

تا پايان سال 1386، 23 شهرک صنعتی و 10 ناحیه صنعتی روستایی در استان موجود بوده که با اعتبارات استانی و استفاده از منابع داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی استان به مبلغ 76 میلیارد ریال در دست تکمیل بوده‌اند. همچنین عملیات اکتشاف مقدماتی و تفصیلی معادن استان در سطح 200 کیلومترمربع در دست اقدام بوده است.

3- بازرگانی

مقایسه شاخص‌های بخش بازرگانی طی سال‌های 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه وزن واردات استان از 2088 هزارتن به 2801 هزارتن و ارزش واردات استان طی اين دوره از 8204 ميليارد ريال به 18472 ميليارد ريال رسيد. در بخش صادرات به‌رغم افزايش ارزش آن از 498 ميليارد ريال در سال 1384 به 785 ميليارد ريال در سال 1387 وزن كالاي صادرشده از 208 هزار تن به 116 هزار تن رسيده است.

امور زیربنایی

1- انرژی

            انرژی يكي از بخش‌هاي زیربنایی اقتصاد منطقه و کشور محسوب می‌شود و نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش میزان مصرف انرژی در بخش صنعت، می‌تواند نشان‌دهنده گسترش واحدهای صنعتی و تولیدی و رشد مصرف انرژی خانگی و عمومی می‌تواند گویای بهبود سطح زندگی مردم باشد. از آنجا که تولید انرژی و عرضه آن نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد، لازم است چگونگی مصرف آن همواره مورد توجه باشد.

 - برق

 مصرف انرژی برق به‌دلیل استفاده آسان‌تر و تمیزتر و سازگاری با محیط‌زیست رو به افزایش است. در سال 1385، میزان ظرفیت پست‌های انتقال نیروی استان، حدود 2920 مگاوات آمپر بوده که نسبت به ابتداي برنامه، 4/28 درصد رشد داشته است.

تا پایان سال 1386، تعداد مشترکان برخوردار از برق اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی و کشاورزی حدود 1141300 مشترک بوده که این رقم نسبت به سال 1384 (1026500 مشترک) رشد مطلوبي داشته است.

            - فرآورده‌های نفتی

در سال‌های اخیر از آنجا که الگوی مصرف انرژی استان در جهت کاهش سهم فرآورده‌های نفتی و افزایش گازطبیعی بوده، در سال 1387 نیز میزان مصرف انواع فرآورده‌های نفتی (به‌ویژه مصارف خانگی) نسبت به سال قبل کاهش یافته و تنها مصرف گازطبيعي و نفت‌کوره افزایش داشته است.

 

- گازطبيعي

فعاليت‌هاي استان در زمينه گازرساني به مردم به‌ويژه در روستاها رشد چشمگيري داشته است. تعداد روستاهاي بهره‌مند از نعمت گاز از 667 روستا در سال 1384 به 1051 روستا در سال 1387 رسيده است. تعداد انشعاب‌های گاز براي مصرف اين انرژي نيز از 358444 انشعاب در سال 1384 به 468102 انشعاب در سال 1387 افزايش يافته است. با افزايش نزديك به 700 كيلومتر، طول شبكه گازرساني استان به 5756 كيلومتر و مقدار مصرف گاز نيز از 4886 ميليون مترمكعب به 5842 ميليون متر مكعب رسيد.

2- مخابرات

توسعه دفاتر ICT روستایی و ایجاد شبکه نوین، از سیاست‌های اجرایی این بخش است. براساس این، در سال 1387، نزدیک به 310 دفتر ICT روستایی در استان ایجاد شد.

مجموع تلفن ثابت مشغول به کار تا انتهای سال 1384 برابر 1095525 مشترک بوده که این رقم در سال1387به 1367322 مشترک رسیده است.

 تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی، در سال 1384، 3197 روستا بوده كه این رقم در پایان سال 1387به 3113 روستا رسیده است.

کاهش روستاهای دارای ارتباط تلفنی در سال 1387 نسبت به گذشته به‌دلیل آن بوده كه براساس سرشماری سال 1385 برخي از مناطق روستایی به نقاط شهری تغییر وضعیت یافته‌اند.

تعداد تلفن‌های همراه مشغول به کار، در سال 1384برابر 295823 مشترک بود كه در پایان سال 1387 به 1245307 مشترک افزايش يافت.

ضریب نفوذ تلفن ثابت از حدود 39 در سال 1384 به 46 در سال 1387 و ضریب نفوذ تلفن‌همراه نيز طي اين سال‌ها از 10 به 42 رسيده است.

3- حمل‌ونقل

            بخش حمل‌ونقل شامل چهار زیربخش جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی است. احداث، توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان، سازماندهی مدیریت در بهره‌برداری، تدوین و به‌کارگیری استانداردها، سهولت در جابه‌جایی و... از اهداف عملیاتی این بخش محسوب می‌شود. استان مازندران به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر راه‌های اصلی کشور، ارتباط با قطب اصلی اقتصادی و خدماتی کشور (تهران) از طریق سه محور ارتباطی و ارتباط با استان‌های شمالی و کشورهای حاشیه دریای خزر، وجود بنادر و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از اهمیت و جایگاه مناسبي در صنعت حمل‌ونقل برخوردار است.

            در سال 1384، تعداد مسافران جا‌به‌جا شده از طریق جاده زمینی 2013 هزار نفر بود که به 2864 هزار نفر در سال 1387 رسید. تعداد مسافران جابه‌جا شده از طریق جاده ریلی با رشدي چشمگير از 504 هزار نفر به 1589 هزار نفر رسید. در سال 1384، مجموع کالای جابه‌جا شده از طریق وسایل حمل و نقل باری (جاده‌ای) و ریلی به ترتیب 14309 و 569 هزارتن بود که به 21146 و 192 هزارتن در سال 1387 رسید.

درصد افزایش رشد کالای جابه‌جا شده بیشتر از مسافران بوده است. عواملی نظیر ترانزیت کالا از بنادر، تولید محصولات کشاورزی و استخراج مواد معدنی و صنعتی و... در این رشد مؤثر بوده است. در سال 1384، 6151 هزارتن کالا از طریق بنادر استان حمل شده بود. اين رقم در سال 1387 به 6560 هزارتن افزايش يافت.

در سال 1384، تعداد مسافران جابه‌جا شده از طریق فرودگاه استان 58 هزار نفر و مقدار کالای جابه‌جا شده از طریق فرودگاه‌‌ها حدود 8/3 هزارتن بوده است. رشد حمل مسافر و بار در اين بخش روندي متفاوت داشته به‌طوري كه تعداد مسافران جابه‌جا شده در سال 1387 به 89 هزار نفر و مقدار بار جابه‌جاشده به 43/1 هزارتن رسيده است.