بخشنامه بودجه سال 1389 کل کشور ابلاغ شد

 
 

 

اشاره: بخشنامه بودجه سال 1389 کل کشور با نامه شماره 78387-100 در تاریخ 8/8/1388 از سوی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری به تمام دستگاههای اجرایی اصلی کشور ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

با اتکال به خداوند متعال و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر (ع) تدوین لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را در شرایطی آغاز میکنیم که لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت – که با ملاحظات الگوی توسعه ایرانی، اسلامی تهیه شده است- در حال طی مراحل قانونی خود است و لذا سال 1389 نخستین سال برنامه پنجم تلقی میشود. از این رو، تهیه لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم توسعه و برای نیل به اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام بهویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم و احکام لایحه (برنامه) پنجم پیشرفت و عدالت انجام میپذیرد و ضروری است تمام دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389 خود، اهداف و سیاستهای تأکید شده در اسناد فوق را مدنظر قرار دهند.

برای تحقق اهداف کلان برنامه نظیر دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری 7 درصد و افزایش سهم بهرهوری به سطح یک سوم رشد اقتصادی و بهبود ضریب جینی به رقم 35/0 در انتهای برنامه، راهبردها و سیاستهایی لحاظ شده است که توجه به آنها در امر تدوین بودجه سال 1389 کل کشور موجب انسجام مجموعه اقدامهایی خواهد بود که در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسید. بهویژه آنکه سال 1389 به عنوان نخستین سال برنامه پنجم، نیازمند آرایش جدید و سازماندهی عوامل و منابع و شتاب بخشیدن به فعالیتها در مجموعه امور کشور است.

پیشبینیها حاکی از رشد تقاضای جهانی و تجارت بینالملل و در نتیجه احتمال فزاینده افزایش قیمت جهانی نفتخام در سال آینده و فراهم شدن زمینه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت است. از طرفی، با توجه به افزایش ریسک سرمایهگذاری در برخی کشورها، مقاصد ورود سرمایههای بینالمللی تغییر یافته و پیشبینیها نشان از افزایش ورود سرمایههای خارجی به منطقه خاورمیانه طی سالهای آینده و ایجاد فرصت بیشتر برای جذب سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد ایران دارد.

کاهش متوسط نرخ بیکاری از رقم 5/11 درصد در سال 1384به 4/10 درصد در سال 1387 و برآورد تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد برای متوسط دوره یادشده، نشان دهنده بهبود ضریب جینی و کاهش آن در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب از 406/0 و 402/0 در سال 1384 به رقم 394/0 و 384/0 در سال 1387 است. با این حال، باید توجه داشت که ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتصاد ایران و با اهداف سند چشمانداز فاصله داشته و همین امر، ضرورت تغییر آهنگ در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمنظور تحقق اهداف مندرج در سیاستهای کلی برنامه پنجم را دو چندان ساخته است. برای تحقق اهداف فوق لازم است دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389 خود، راهبردها و جهتگیریها و سیاستهای ذیل را مدنظر قرار دهند.

1- راهبردهای اساسی و جهتگیری کلی لایحه بودجه سال 1389

1-1- ارتقای بهرهوری تمام عوامل شامل نیروی کار، سرمایه و انرژی.

2-1- گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر، با تأکید بر کاهش فاصله طبقاتی و توسعه مناطق روستایی.

3-1- بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی.

4-1- اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع درآمدی (غیرنفتی) و مصارف هزینهای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایههای زاینده اقتصادی.

5-1- گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر اصلاح ساختارهای موجود.

6-1- تأکید بر رویکرد «انسان سالم» در جهت سلامت همهجانبه جامعه.

7-1- تمرکززدایی از حوزههای اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقای سلامت اداری.

8-1- سالمسازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

9-1- تقویت نهضت نرمافزاری و پژوهش و کسب فناوریهای نو.

10-1- کارآمدسازی نظام آموزشی کشور برای تأمین منابع انسانی موردنیاز.

11-1- تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی و تعاون، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید.

12-1- تقویت نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل.

13-1- ارتقای توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی.

14-1- تقویت زیرساختهای انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی و تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.

15-1- بازنگری در وظایف دستگاههای ملی و استانی با جهتگیری کاهش تصدیگری دستگاههای ستادی.

16-1- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

17-1- فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولید و صادرات کالاها و خدمات.

18-1- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهانی.

2- سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال 1389

1-2- منابع لایحه بودجه سال 1389

- هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایهگذاریهای مولد.

- ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه.

- تلاش دستگاههای اجرایی در خصوص ارتقا و تحقق کامل منابع درآمدی خود.

- واگذاری شرکتهای مربوط به گروه اول و واگذاری تا 80 درصد شرکتهای گروه دوم ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

- واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری جدید، نیمهتمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول مازاد.

- تجهیز و بهکارگیری منابع مالی بینالمللی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در چارچوب قوانین و مقررات.

- تلاش در جهت جذب مشارکتهای مردمی و منابع خیرین در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی.

2-2- مصارف لایحه بودجه سال 1389

1-2-2- بودجه هزینهای

- تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی – ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و روحیه کار جمعی و بسیجی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار از طریق:

الف- ترویج و توسعه فرهنگ نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر.

ب- گسترش و تقویت برنامههای آموزشی و علمی و تربیتی.

ج- حمایت از طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایعدستی و میراث فرهنگی.

د- حمایت از تولیدات و فعالیتهای رسانهای نوین دیجیتال و نرمافزارهای چندرسانهای (بهویژه بازیهای رایانهای) و نیز حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی.

- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری و توجه به گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری.

- گسترش نظامهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارآیی و بهبود خدماترسانی.

- اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی با عنایت به مواد 22 و 58 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهرهوری.

- افزایش نشاط اجتماعی با تأکید بر برنامههای فرهنگی و ورزشی.

- ارتقای کیفیت آموزشهای عمومی و عالی در راستای نیازهای جامعه.

- کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی از طریق اصلاح ساختارها و فرآیندها و واقعی کردن منابع مربوط.

- اعطای یارانههای هدفمند و بهکارگیری سازوکار بیمهای در جهت بهبود توزیع درآمد.

- افزایش سهم پژوهش و فناوری از کل هزینهها و افزایش سهم پژوهش و فناوریهای نوین از هزینههای پژوهشی.

- رعایت اصل صرفهجویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینههای غیرضروری و جهتگیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف.

- حذف فعالیتهای تصدیگری و تقویت فعالیتهای حاکمیتی.

2-2-2 بودجه سرمایهای

- اولویتبندی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای با تأکید بر طرحها و پروژههای نیمهتمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشود؛ بهویژه طرحهایی که در سال 1389 خاتمه مییابند.

- عدم پیشنهاد طرحها و پروژههای جدید مگر برحسب ضرورت و ملاحظات قانونی (تنها در فعالیتهای موضوع گروه سوم ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی) و با رعایت ملاحظات مندرج در اسناد بالادستی مانند موارد ذیل در شروع طرحهای جدید در سال 1389:

الف – گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای.

ب- حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی.

ج- وحدت و یکپارچگی سرزمین.

د- کارآیی و بازدهی اقتصادی.

هـ - پدافند غیرعامل.

و- تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم.

- اولویت در تعمیر و تکمیل فضاهای موجود به جای ایجاد فضای جدید.

- کمک به تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند از طریق کمکهای مستقیم و غیرمستقیم.

- تلاش در جهت اجرایی کردن مصوبات دولت در استانها با اولویت کاهش عدم تعادلهای استانی و ایجاد توازن منطقهای.

- بازنگری و ساماندهی طرحها و پروژههای عمرانی با رعایت جهتگیریهای برنامه پنجم پیشرفت و عدالت.

- توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندیهای خانوارهای روستایی از طریق تقویت زیرساختهای عمرانی و تولیدی.

- تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استانها از طریق توزیع بهینه و نظاممند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی.

3-2-2 بودجه شرکتها

- برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامهای آنها.

- الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکتهای واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50 درصد رسیده است.

- رعایت کامل ضوابط صرفهجویی در هزینهها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره
42678/ت32829 هـ مورخ 24/7/1384 هیأت وزیران.

- پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی در چارچوب ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

با عنایت به بند 32 سیاستهای کلی برنامه پنجم (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و بهمنظور فراهم کردن زمینه استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، ضروری است واحدهایی از دستگاههای اجرایی منتخب (سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در جهت افزایش کارآیی و بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، ضمن بازنگری کلی برنامهها در قالب شرح وظایف خود، در بودجه پیشنهادی سال 1389 نسبت به تعریف و تعیین فعالیتهای ذیل برنامهها براساس دستورالعمل پیوست این بخشنامه اقدام کنند. تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفاند، در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و پیوستهای آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1389 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکتهای دولتی) اقدام و تا تاریخ 1/9/1388 به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری ارسال کنند. در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوقالذکر در موعد مقرر، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1389 آنان اقدام خواهد کرد.

پیوستهای بخشنامه بودجه

پیوستهای این بخشنامه عبارتاند از:

1- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه.

2- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی.

3- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی.

4- دستورالعمل تعریف و تبیین فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی منتخب.

5- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه.