اشاره: مهار بیکاری و اشتغال‌زایی نیاز فوری و ضروری کشور و دغدغه بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. پدیده بیکاری تنها اقشار بیکار و خانواده‌هایشان را تهدید نمی‌کند، بلکه آثار مخرب آن تمام جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروزه ارتباط مستقیم نرخ بیکاری با بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست و صاحب‌نظران، بیکاری را عامل ایجاد و تشدید بسیاری از آسیب‌ها می‌دانند. از طرف دیگر، بیکاری باعث اتلاف منابع انسانی و هدر رفت سرمایه‌های عظیمی بوده که برای آموزش و تربیت نیروی انسانی کشور صرف شده است.

جذب سرمایه‌های داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش جمعی و حمایت از کارآفرینان، جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه کارفرما، تلاش برای ایجاد همگرایی بیشتر بین جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی، شاکله اصلی سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی را در زمینه بهبود روابط کار تشکیل می‌دهند.

با توجه به روند رو به رشد تحولات جهانی و گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان، وظایف وزارت کار نیز نیازمند بازنگری است. مطلب حاضر به بخش‌هایی از برنامه کاری وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم اشاره دارد.

قابلیت‌ها و فرصت‌ها

موقعیت ممتاز منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، موقعیت راهبردی ایران در بین کشورهای اسلامی، منابع سرشار طبیعی اعم از نفت و گاز و معادن به عنوان عامل و ابزاری مناسب برای توانمندی اقتصادی، افزایش سطح دانش و فناوری و جهش‌های علمی صورت گرفته در کشور، عزم جدی موجود در قوای سه‌گانه برای حل معضل بیکاری، جایگاه ویژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهای تصمیم‌سازی، جوان بودن جمعیت و دسترسی به دانش، امکانات، تجهیزات، فناوری و منابع انسانی لازم، توسعه و گسترش زیربناهای آموزشی به‌ویژه در سطوح آموزش فنی و حرفه‌ای، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در این حوزه، وجود زمینه انجام فعالیت‌های مشترک با مراکز آموزشی، گسترش مراکز خدمات اشتغال و کاریابی، وجود باور عمیق نسبت به خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم، فراهم بودن نسبی زیرساخت‌های توسعه در کشور، بازار گسترده داخلی برای بنگاه‌های اقتصادی و امکان دسترسی به بازارهای منطقه و به‌خصوص کشورهای همسایه، وجود تشکل‌های حرفه‌ای غیردولتی (کانون‌های حرفه‌ای کارگری و کارفرمایی) و ... ازجمله قابلیت‌ها و فرصت‌های كشور به شمار می‌آیند.

اولویت‌های اصلی بخش

فراهم کردن زمینه تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور در بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی.

اهداف حوزه اشتغال

- کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 5/8 درصد در پایان برنامه پنجم به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف بخش.

- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 8/45 درصد در پایان برنامه پنجم.

- ایجاد متوسط سالانه حدود 914 هزار فرصت شغلی جدید همراه با تثبیت فرصت‌های شغلی موجود.

- کاهش نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور به حدود 8/1 برابر.

اهداف حوزه منابع انسانی

- ایجاد فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور به فعل در آوردن نیروهای بالقوه، حفظ سلامتی و داشتن زندگی موفق و با نشاط.

- بهبود کیفیت نظام آموزشی با تأکید بر کسب دانش و مهارت و پرهیز از مدرک‌گرایی صرف.

- بهبود سیستم خدمات سلامت (شاخص‌های تغذیه و بهداشت) و گسترش حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ‌سازوکارهای جبرانی.

- توانمند کردن منابع انسانی به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه براساس اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی برنامه پنجم و...).

- ارتقای مهارت‌های فردی و شاخص‌های بهره‌وری، خلاقیت، کارآفرینی و کشف و به‌کارگیری استعدادها و مهارت‌های منابع انسانی.

- توسعه نرخ مشارکت زنان و مردان در زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.

- نهادینه کردن ایده برتری منابع انسانی در توسعه کشور نسبت به سایر منابع.

- توسعه آموزش‌های حین کار، آموزش‌های مادام‌العمر و آموزش‌های پایه و مهارت از راه دور.

برخی

سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های اصلی

اصلاح و ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار،  توسعه و حمایت از مراکز رشد و کارآفرینی و سازمان‌های غیردولتی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرین، اصلاح نظام آموزش کشور براساس نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، استفاده از مشوق‌های مناسب برای ترغیب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل دانش‌بنیان و مشاغل جدید، ارتقای سطح کیفی مراکز کاریابی و اداره‌های خدمات اشتغال، توسعه مراکز آموزشی غیردولتی با تأکید بر آموزش‌های مهارتی، ایجاد، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی واحدهای کوچک و متوسط، بسترسازی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و ... از جمله سیاست‌های کلی است.

مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی

ساماندهی و توسعه آمار و اطلاعات کار و اشتغال

- تلاش در جهت ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه کار و اشتغال کشور به‌منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع.

- پی‌گیری تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده‌های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل کشور، نیازسنجی بازار کار، تحلیل بازار کار و تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت‌های نسبی هر استان.

- راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاع‌رسانی شامل آمار بازار کار، قوانین و مقررات و بانک اطلاعات بنگاه‌ها.

هدایت سرمایه و ظرفیت‌های کارآفرینی

- ارایه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان.

- شناسایی و حمایت بنگاه‌ها و مدیران موفق کارآفرین برای افزایش ظرفیت اشتغال و توسعه بنگاه‌های موفق.

- تلاش برای احیای ظرفیت‌های غیرفعال تولید.

- بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی.

- ایجاد بازار فکر و ایده و طرح‌های اشتغال‌زا برای تسهیل دسترسی به ایده‌های نو و سرمایه‌های فکری.

- تأسیس بانک ایده و تجربه کارآفرینان و بسترسازی برای انتقال تجربه‌های کارآفرینان به یکدیگر برای تسهیل و تسریع در راه‌اندازی بنگاه‌های مشابه.

توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی کشور

- برنامه‌ریزی برای ارتقا و توسعه نظام مهارت‌ در کشور.

- تلاش برای ایجاد ارتباط مؤثر و اصولی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار.

- تلاش برای توانمندسازی فارغ‌التحصیلان با آموزش مهارت‌های کسب و کار.

- پی‌گیری ایجاد رشته‌های دانشگاهی مهارت محور مرتبط با نیاز بازار کار.

- تلاش برای کاهش میزان عدم انطباق شغل و مهارت در کشور.

- توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار.

- زمینه‌سازی و کمک به بخش خصوصی برای ورود به عرصه آموزش‌های مهارتی.

- بررسی و ارتقای استانداردهای نظام آموزش‌های مهارتی نیروی کار.

- اجرای طرح‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از راه دور.

توسعه اشتغال مولد و پایدار

- تدوین سند توسعه ملی و استانی اشتغال کشور با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط.

- شناسایی موانع گسترش کسب و کار و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.

- نظارت بر بازار کار کشور و مؤلفه‌های مؤثر بر ظرفیت‌های اشتغال.

- بسترسازی ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم در راستای تحقق پیشرفت و عدالت.

- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در کشور.

- ساماندهی اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور.

حمایت و صیانت از نیروی کار

- ارتقای استانداردهای حفاظت، بهداشت و ایمنی کار.

- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار.

- پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات امور حفاظتی و ایمنی و سلامت نیروی کار.

- سازماندهی بازرسی‌های مؤثر و مستمر برای صیانت از نیروی کار.

- تلاش برای گسترش رفاه اجتماعی کارگران و بازنگری و بهبود سازوکارهای مربوط.

- توجه ویژه به حمایت‌های اجتماعی از زنان کارگر.

- حمایت و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی.

- تشویق به گسترش بیمه‌های تکمیلی در راستای حمایت از نیروی کار.

تقویت و معرفی مشاغل نو، دانش‌بنیان، خانگی و کار از راه دور

- بررسی تأثیر فناوری‌های نوین بر اشتغال و بازار کار کشور.

- شناسایی مشاغل نو به ویژه در حوزه فناوری‌های نوین و تدوین مقررات مورد نیاز.

- گسترش مشاغل مولد فردی و ارایه تسهیلات خوداشتغالی.

- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه فناوری اطلاعات برای اشتغال‌زایی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های فراوان اشتغال در بخش خدمات با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط.

بازتعریف اشتغال بانوان و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و هدایتی

- حمایت از طرح‌های خوداشتغالی بانوان.

- گسترش و حمایت از مشاغل خانگی برای بانوان.

- پیشنهاد قوانین حمایتی متناسب با شرایط بانوان.

- ارایه الگوی اسلامی – ایرانی اشتغال بانوان.

زمینه‌سازی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی

- زمینه‌سازی و تلاش برای افزایش کیفیت محصولات داخلی از طریق تدوین سیاست‌های تشویقی.

- اجرای طرح افزایش انگیزه در نیروی کار.

- توسعه و تقویت حقوق مالکیت فکری و معنوی و ایجاد بستر امن برای ارایه طرح‌های خلاقانه و استفاده از اختراعات.

- تشویق تولیدکنندگان به افزایش خدمات پس از فروش.

- توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی.

- تلاش برای گسترش بازاریابی علمی برای ترویج کالاهای داخلی در داخل و خارج از کشور.

ایجاد همگرایی در دستگاه‌های اجرایی

- شناسایی وظایف موازی دستگاه‌های مرتبط با اشتغال و تلاش برای اصلاح آنها.

- ارایه طرح‌های تحول ساختاری برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف درباره اشتغال.

- برقراری ارتباط مؤثر درسطوح مدیریتی به‌منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار.

توانمندسازی تشکیلاتی و سازمانی

- رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران.

- اصلاح ساختار وزارت کار و امور اجتماعی متناسب با مأموریت‌ها و شرایط جدید.

- تشکیل اتاق‌های فکر با هدف‌ بهره‌گیری از توان فکری متخصصان و صاحب‌نظران.

- افزایش توان کارشناسی وزارتخانه از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت.

- تجهیز و آماده‌سازی نیروی انسانی وزارتخانه برای عملیاتی ساختن برنامه‌های اعلام شده.

- برنامه‌ریزی برای حضور فعال و مؤثر در سازمان بین‌المللی کار و سایر مجامع بین‌المللی مرتبط، با رویکرد تقویت نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران.

- استقرار سامانه هوشمند نظارت، پی‌گیری و ارزشیابی.

 الزام‌های قانونی

لازمه تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی کشور، تعامل سازنده و همکاری و کار گروهی متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی در بررسی، تأیید و صدور مجوزها است. در همین ارتباط برخی احکام پیشنهادی در بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی کشور که نتیجه تلاش کار گروهی حوزه تخصصی بخش است و در قالب احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تقدیم مجلس خواهد شد، به شرح زیرارایه می‌شود:

- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

- کاهش مالیات کارفرمایان کارگاه‌های مولد به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید‌الاستخدام.

- اقدام به صدور مجوز تأسیس مؤسسه کاریابی و مشاوره شغلی به بخش غیردولتی در چارچوب سیاست‌های تعیین شده شورای عالی اشتغال، با هدف شناسایی بهنگام و تنظیم فرصت‌های شغلی، توسعه کمی و کیفی مشاوره شغلی به کارجویان و کارفرمایان، تحکیم سه جانبه‌گرایی، برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب نیروی کار و آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار داخلی و خارجی، هم‌افزایی و ارتقای سطح بهره‌وری در محیط کار.

- وزارت کار و امور اجتماعی باید در راستای توسعه و ارتقای ایمنی و بهداشت کار، پیشگیری حوادث ناشی از کار، با همکاری دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط لایحه نظام جامع مدیریت ایمنی و بهداشت کار کشور را تدوین کند و تا پایان سال 1389 به تصویب مراجع قانونی برساند.

- نظام جامع و کارآمد حمایت از اشتغال و کارآفرینی با محورهای کمک به اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه‌ها و واحدهای دارای مشکلات اقتصادی، پیشگیری از بیکاری و حمایت از بیکاران آماده به کار حداکثر تا پایان سال 1389 تهیه و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال خواهد شد.

- به‌منظور حمایت از بیکاران و کاهش آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی)، درصدی از وجوه حاصل از فروش واحدهای واگذار شده صرف حمایت از بیکاران می‌شود. همچنین به کارگران، کارکنان و مدیران واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطا می‌شود.

- ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی کشور مبتنی بر نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی متناسب با چشم‌انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی در بخش‌های آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، آموزش کارکنان دولت و آموزش غیررسمی به‌منظور ارتباط بیشتر بین خروجی‌های نظام آموزشی با بازار کار.

- به‌منظور گسترش کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی دانش‌بنیان و فناورمحور در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت زمینه‌های لازم را برای توسعه زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای توسعه‌ای مناطق از طریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی فراهم سازد.

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور همگون‌سازی و پاسخگویی بیشتر به نیازهای واقعی بازار کار، واحدهای درسی کاربردی و عملی را از طریق فرآیند نیازسنجی بازار کار طراحی و جایگزین برخی واحدهای نظری در رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها کند.

- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و دیگر نهادهای آموزشی موظف‌اند، به‌منظور توزیع مناسب و هدفمند منابع انسانی توسعه‌یافته در مناطق مختلف کشور، زمینه ایجاد و گسترش مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و دیگر امکانات نرم‌افزاری آموزشی را در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم از طریق بخش خصوصی و تعاونی فراهم کنند.