اشاره: بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت را در تحقق رشد اقتصادی دارد و تا افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین سهم در نرخ رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکا به صادرات مواد خام، اعم از نفتی و غیرنفتی را بر دوش خواهد داشت، کانون مهمی برای برنامه‌ریزی در تحقق اهداف تلقی می‌شود. گستره فعالیت بنگاه‌های صنعتی و معدنی در پهنه سرزمین، درهم‌تنیدگی فعالیت‌های صنعتی و معدنی با فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی مناطق، سهم فزاینده و مسلط صادرات صنعتی و معدنی در صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی بخش در اشتغال‌زایی برای جمعیت جویای کار به‌طور اعم و همچنین دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌طور اخص و ده‌ها عامل مهم دیگر، مؤید نقش کلیدی بخش صنعت و معدن در گام‌های باقی‌مانده تا افق چشم‌انداز است. سازگاری، هماهنگی و تناسب سیاست‌ها و اهداف اتخاذ شده در برنامه‌های بخشی و لایه‌های فرابخشی (بازارهای پولی و مالی، بازار سرمایه، فضای کسب و کار و...) و بخش‌های پسین و پیشین (زیرساخت‌ها و بخش‌های بازرگانی) از الزام‌های تحقق برنامه‌های توسعه در بخش صنعت و معدن است. آنچه پیش رو دارید، بخشی از برنامه‌های کاری وزارت صنایع و معادن برای چهار سال آینده است.

نیازمندی‌های اساسی

بخش صنعت و معدن کشور با توجه به الزام‌هایی که در چشم‌انداز بیست ساله کشور و اسناد بالادستی متصور شده، نیازمند حرکتی شتابان در مسیر توسعه است. تحقق اهداف چشم‌انداز نیازمند به‌کارگیری بهینه منابع موجود و اختصاص منابع جدید در حوزه صنعت و معدن کشور است. دستیابی به 25 درصد سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بخش صنعت و معدن، جز با مهیاسازی بسترها و تأمین منابع و رفع موانع در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین سبب شناسایی موانع و نیازمندی‌های اصلی بخش صنعت و معدن کشور برای تحقق اهداف مورد نظر امری ضروری است. به‌طور کلی نیازمندی‌های بخش صنعت و معدن کشور را در راه تحقق اهداف معین شده، می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد که دو گروه مهم از این نیازمندی‌ها عبارت‌اند از: نیازمندی‌های ساختاری و نیازمندی‌های مربوط به تأمین منابع شامل منابع انسانی و مالی.

نیازمندی‌های ساختاری

برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه، ایجاد ساختاری مناسب که فراهم‌کننده بستر لازم برای بهره‌گیری بهینه از منابع در دسترس است، امری ضروری تلقی می‌شود. برای شکل‌گیری چنین بستری نیازمند نگاهی سیستماتیک و فرآیندمحور هستیم. بستر ساختاری می‌تواند به تحقق اهداف چشم‌انداز منجر شود به گونه‌ای که تمام جوانب حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری را در برداشته باشد. برخی از مهم‌ترین موانع و نیازمندی‌های ساختاری به شرح زیر است.

موانع و نیازمندی‌های ساختاری حوزه فناوری بخش صنعت و معدن

روند جهانی توسعه فناوری سبب تغییر ساختار بخش صنعت و معدن شده و از صنایع فناوری پایین به سمت صنایع فناوری متوسط تغییر وضعیت داده است. به رغم رشد سهم صنایع با فناوری متوسط در دهه گذشته در کشور و همچنین جهت‌گیری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به‌منظور توسعه صنایع با فناوری برتر، متأسفانه عدم توجه کافی به موضوع تسهیل فضای کسب و کار چالش‌هایی را در حوزه توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد کرده است که تحقق اهداف چشم‌انداز و اسناد بالادستی را دشوار خواهد کرد بنابراین با توجه به لزوم تغییر ساختاری هم‌زمان با تغییر حرکت از فناوری‌های سطح پایین به فناوری‌های متوسط و نوین، برنامه‌ریزی و اقدام‌های ویژه و فوق‌العاده در فرآیند توسعه ضرورت دارد.

همچنین ضعف در تأمین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی موجب کاهش سرعت راه‌اندازی طرح‌های فناورانه شده است. به‌طور کلی پویا نبودن سامانه‌های مدیریتی متناسب با اصول و روش‌های نوین در زیرساخت‌سازی و راه‌اندازی، توسعه و مدیریت واحدهای صنعتی در بخش ستادی و عملیاتی چالشی جدی به شمار می‌‌رود.

نیازمندی‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعتی

بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) کشور می‌توانند جایگاه مهمی در رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در بخش صنعت و معدن داشته باشند. در سال‌های اخیر نیز طرح‌های حمایتی دولت از تأسیس و گسترش بنگاه‌های زودبازده، بر تعداد و تنوع این کسب و کارها افزوده است اما وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کوچک با تنوع و پراکندگی موضوعی، جغرافیایی، فناوری و ظرفیت‌های غیراقتصادی و غیررقابتی و عدم تمایل به هم‌پیوندی و ادغام برای دستیابی به ظرفیت رقابتی و شبکه‌های تولیدی و صاحب علایم تجاری (برند)، به دلیل مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد صنعتی را کم‌رنگ کرده است. از این رو، توجه به رویکردهایی نظیر شبکه‌سازی، خوشه‌سازی و ایجاد تعاونی‌های توزیع، صادرات و تأمین مواد اولیه در راستای افزایش هم‌افزایی حلقه‌های زنجیره ارزش صنایع از ملزومات مهم بخش صنعت و معدن کشور است.

نیازمندی‌های مرتبط با فرهنگ توسعه صنعتی و معدنی

با توجه به حضور ایران در مرحله ‌گذار از وضعیت فعلی به مرحله صنعتی شدن، وجود فرهنگی فراگیر در حوزه توسعه صنعتی، یکی از موتورهای محرکه توسعه است. امروزه در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته فرهنگ توسعه صنعتی و معدنی به عنوان بستری پویا برای نیل به اهداف کلان صنعتی شکل گرفته است به‌طوری که سرمایه‌های کوچک جامعه به سمت شکل‌گیری منابع لازم در صنعت جریان می‌یابد. برای توسعه پایدار صنعتی و معدنی ترویج چنین فرهنگی در همه اقشار جامعه یکی از موضوع‌های مهم، زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود.

موانع و نیازمندی‌های حقوقی

ایجاد ثبات ساختاری در فضای صنعت و معدن کشور نیازمند هماهنگی و به روز بودن قوانین مرتبط با حوزه صنعت و معدن کشور است. با ظهور فناوری‌های نوین، کشور نیازمند بستر قانونی نوین در حوزه صنعت و معدن برای پاسخگویی به نیازمندی‌های جدید است. یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌های تدوین شده، وجود یک بستر قانونی حامی و مشوق صنعت و معدن است و در نتیجه تعامل سازنده‌تر وزارت صنایع و معادن با نهادهای مرتبط با حوزه حقوقی از ضروریات به شمار می‌آید.

تأمین منابع انسانی و مالی

نیازمندی‌های دستیابی به سطح تعیین شده ارزش افزوده

روند رشد ارزش افزوده این بخش پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به‌طور متوسط 5/5 درصد بوده است (به‌طور تقریبی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) و با توجه به سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در افق 1404، برای نیل به سهم 25 درصدی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی باید حداقل رشد متوسط 2/11 درصدی را محقق کنیم. براساس اعلام بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از 5/16 درصد در سال 1380 به 1/20 درصد در سال 1386 رسیده است. از طرفی طبق آمار بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده در سال 1386 براساس قیمت پایه سال 1376 معادل 7/8 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 1387 به 2/10 درصد برسد. دو رویکرد کلی برای افزایش ارزش‌افزوده، افزایش شاخص‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری (با تأکید بر اصلاح الگوی مصرف) است. تمرکز اصلی وزارتخانه نیز باید در جهت افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت، با افزایش سهم هر یک از دو متغیر یادشده، باشد.

مدیریت و راهبری بنگاه‌های صنعتی و معدنی

به‌رغم وجود مدیران توانا و با تجربه در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور که در بسیاری از افتخارات و پیشرفت‌های چند سال گذشته نقش بسیار ارزنده و مفیدی داشته‌اند، سرجمع توان مدیریتی و راهبری در بخش تولید صنعت و معدن با توجه به انتظارات برنامه‌های کلان کشور به ویژه سند چشم‌انداز و برنامه پنجساله پنجم، چندان رضایت‌بخش نیست. از این رو، در توسعه صنعتی و معدنی کشور، این موضوع بسیار مهم بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و جامعی برای مرتفع کردن آن تهیه و اجرا شود.

تأمین نیروی متخصص

یکی از نیازمندی‌های عمده بخش صنعت و معدن برای نیل به اهداف چشم‌انداز و اسناد بالادستی، تأمین نیروی متخصص (هم در عرصه مدیریتی و هم در عرصه کارشناسی) مورد‌نیاز و متناسب است. به‌رغم اینکه توانمندی این بخش در اشتغال‌زایی مستقیم نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی بالاتر است اما از نظر سطوح تخصصی، اشتغال در این بخش در وضعیت مطلوب قرار ندارد. به بیان دیگر، فقدان نیروی کار متخصص به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، مانع بزرگی در راه توسعه بنگاه‌های صنعتی مولد و بهره‌ور است. از این رو، برنامه‌ریزی به‌منظور جذب نیروهای متخصص و تحصیلکرده و ارایه آموزش‌های خاص و نیازمحور و گسترش طرح‌های کارورزی و کارآموزی از اولویت‌های این بخش است.

جریان سرمایه و تأمین نقدینگی برای توسعه بخش صنعت و معدن (با توجه به انتظارات اسناد بالادستی)

براساس مطالعه استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور و شواهد موجود، تأمین منابع مالی در سال‌های اخیر یکی از مشکلات مهم صنعت و معدن بوده است و صنعتگران و معدنکاران کمبود نقدینگی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات این بخش برشمرده‌اند. این کمبود نه تنها در زمینه سرمایه‌گذاری ثابت، بلکه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح بوده است. علاوه بر خروج بخشی از سرمایه‌ها از مسیر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی و انتقال به فعالیت‌های سودآور تجاری و واسطه‌گری به دلیل وجود موانع کمتر در این فعالیت‌ها و برخی دیگر از مسایل بخشی و فرابخشی، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها افزایش یافته است. از جمله این مسایل، نگهداری بیش از سطح بهینه موجودی مواد اولیه و قطعات به دلیل نااطمینانی‌های موجود، ضعف در به‌کارگیری روش‌های مدیریت نقدینگی، غلبه بانکداری دولتی که منتهی به کمبود و ناکارآمدی منابع بانکی شده است، کم‌عمق بودن بازار سرمایه و استفاده نکردن از ابزارهای مالی نوین در این بازار، کمبود سازوکارهای ضمانت سرمایه‌گذاری و تولید برای ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط را می‌توان نام برد.

از طرفی، نحوه تأمین منابع مالی خارجی در کشور كه به‌طور عمده در قالب استفاده از اعتبارات صادراتی انجام می‌شود، معضلاتی را به دنبال دارد به‌گونه‌ای که در ارتباط مستقیم با پروژه‌های معین پرداخت می‌شوند، 85 درصد ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را پوشش می‌دهند و از همه مهم‌تر گیرنده تسهیلات را ملزم به هزینه کردن تمام 85 درصد مزبور در کشورهای مبدأ وام می‌کنند. این شرایط موجب می‌شود علاوه بر عدم امکان انجام خرید بهینه به لحاظ شرایط فنی و قیمت، به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با اختلال مواجه شود. دستگاه‌های متولی تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی خارجی تاکنون نتوانسته‌اند شرایط جدیدی را برای تأمین تسهیلات نامقید (Untied loan) برای کشور فراهم آورند. تنها برخی از شرکت‌ها که دارای صادرات و مبادلات گسترده ارزی با خارج از کشور بود‌ه‌اند، توانسته‌اند (رأساً) از وام‌های ساختاری (Structure loan) به صورت محدود استفاده کنند. تعمیق بازار پولی از طریق توسعه بانکداری غیردولتی و تقویت بانک تخصصی صنعت و معدن از نیازمندی‌های فرابخشی برای تجهیز منابع مالی گسترده به‌منظور توسعه صنعتی کشور است.

نکته آخر هم‌سو نبودن سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و بازرگانی با سیاست‌های تولیدی و توسعه صنعتی است که باید با یک دیدگاه ملی و فرابخشی نسبت به رفع این معضل اقدام مقتضی صورت پذیرد.

راهبرد‌‌ها و برنامه‌های کلان

راهبرد اول: ارتقای نظام سیاستگذاری در حوزه صنعت و معدن و کاهش تصدی‌گری

- اصلاح نظام سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر نگرش یکپارچه به صنعت، تجارت و اقتصاد.

- تلاش برای ایجاد ثبات حداکثری در قوانین و مقررات در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت و معدن به‌منظور کاهش درجه خطرپذیری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی.

- تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 و تداوم خصوصی‌سازی همراه با توسعه پیش‌نیازها و زیرساخت‌های بازارهای رقابتی و رفع انحصارهای غیرضروری.

- اصلاح سیاست‌های تجاری به‌منظور حمایت از قانون حداکثر با ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش مزیت‌های رقابتی به‌منظور توسعه صادرات و اصلاح مقررات کند‌کننده روند تولید.

- حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه صنعت و معدن با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌‌ای.

راهبرد دوم: افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی با محوریت توسعه صادرات

- افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید

1- استمرار حمایت از ارتقای کیفی و تنوع بخشی به محصولات صنعتی و معدنی در راستای رسیدن به تولید در کلاس جهانی.

2- تسریع و تسهیل در فرآیند شکل‌گیری شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و تعاونی‌های مختلف سهامی عام در بین بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص SMEها.

3- پی‌گیری به‌منظور توسعه و تقویت بورس بین‌المللی با هدف کاهش هزینه‌های حضور در بازار.

- اصلاح الگوی مصرف

1- مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن از طریق: توسعه استانداردهای مصرف انرژی برای کالاها و خدمات و لحاظ معیار مصرف انرژی در صدور مجوز به‌منظور ایجاد یا توسعه واحدهای جدید صنعتی و معدنی، آموزش و اطلاع‌رسانی، حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع با فناوری‌های غیراستاندارد، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی اهمیت رعایت الگوی مصرف به‌ویژه برای مدیران ارشد بخش صنعت و معدن و اصلاح یا نوسازی فرآیندهای پرمصرف انرژی در صنعت به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر.

2- هدایت اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای به‌کارگیری فناوری پاک (براساس مصرف منابع و میزان تولید پساب‌ها و آلاینده‌های صنعتی).

3- هدایت منابع تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت و معدن.

4- بهره‌گیری حداکثری و مدیریت منابع پیش‌بینی شده در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع حاصل از واگذاری‌های پیش‌بینی شده در قانون اصل 44 و سایر منابع در دسترس برای تحقق اهداف یادشده.

- ارتقای بهره‌وری تولید از جمله بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید

1- راه‌اندازی سیستم جامع پایش، اندازه‌گیری و اعلام شاخص‌های بهره‌وری در سطوح مختلف بخش صنعت و معدن.

2- اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 و قانون مصوب برای واگذاری هوشمندانه مدیریت و مالکیت بنگاه‌های صنعتی و معدنی به بخش خصوصی.

3- تخصیص منابع با اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری با بهره‌وری بالا.

4- نوسازی تدریجی صنایع فرسوده به‌منظور بهبود شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید.

5- همکاری با نهادهای آموزشی برای تقویت ارتباط و تناسب بین سیستم آموزش رسمی و آموزش‌های مهارتی با بازار کار.

6- ایجاد مشوق‌های مناسب برای افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای ارتقای بهره‌وری از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون اصل 44 و لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر منابع در دسترس.

7- فرهنگ‌سازی و آموزش اندیشه تولید بهره‌ور.

8- تلاش برای بازتعریف رابطه عوامل انسانی و نیروی کار و کارفرما به‌منظور بهره‌ورتر کردن صنایع و اقتصادی‌تر کردن فرآیندهای بازسازی و بهسازی فناوری‌های تولید با حمایت‌های مستقیم دولت از طریق قوانین یادشده.

- ارتقای نقش استاندارد

1- توسعه و ارتقای استانداردها: توسعه تدوین استانداردهای کارخانه‌ای به‌منظور بهبود شاخص‌های کیفیت با نرخ رشد سالانه 20 درصد، افزایش مشارکت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی، توسعه استانداردهای خدمات در همه بخش‌های دولتی و خصوصی به‌منظور ارایه خدمات بهتر، توسعه استانداردهای خوداظهاری منطبق با استاندارد کارخانه‌ای، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌طوری که در پایان برنامه پنجم 30 هزار واحد تولیدی بتوانند به گواهی ثبت خوداظهاری استاندارد دست پیدا کنند و تدوین استانداردهای ملی ایران با نرخ رشد 15 درصدی به‌طوری که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم تعداد استانداردهای ملی ایران به 22 هزار عنوان برسد.

2- کنترل و نظارت: کنترل کالاهای وارداتی از لحاظ انطباق با استانداردهای ملی یا استانداردهای معتبر خارجی، ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز و منطبق با استاندارد 17025 در تمام مبادی ورودی و خروجی کشور با بهره‌گیری حداکثری از توان بخش غیردولتی و توسعه و ایجاد شرکت‌های بازرسی فنی، بازرسی کالا، خدمات مشاوره‌ای و استقرار مدیریت کیفیت با اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی.

3- اقدام‌های مدیریتی و کاربردی: ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل یا صدور پروانه کاربرد علامت ملی ایران با نرخ رشد سالانه 20 درصد، ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخل مطابق با استانداردهای اروپایی، توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه به‌منظور تأمین مطالبات مردم در مورد حق ایمنی، رفاه و محیط‌زیست سالم (حقوق شهروندی)، اجرای کامل بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توانمندسازی بخش غیردولتی در امر استانداردسازی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در تمام واحدهای تولیدی و خدماتی کشور برای بهبود روش‌های تولید و کارآیی صنایع.

راهبرد سوم: مدیریت بحران جهانی اقتصاد

- مدیریت بحران جهانی اقتصاد با هدف حداقل‌سازی اثرهای مخرب

1- افزایش سرعت عمل در تصمیم‌گیری و وضع مقررات و تسهیلات لازم مانند کارگروه ویژه تولید که به ریاست رییس جمهوری تشکیل شده است و تشکیل کارگروه‌های تخصصی متناظر با آن.

2- اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی روزآمد به بنگاه‌های تولیدی در خصوص میزان و نحوه اثر بحران در صنایع مختلف در کوتاه‌مدت و درازمدت از طریق رسانه‌های عمومی، نشریات و سایت‌های حوزه صنعت و معدن، برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارها.

3- شناسایی و تدوین برنامه تأمین منابع مالی با توجه به شرایط بحران.

4- بهره‌گیری از اهرم‌های حقوقی و قانونی برای حمایت از صنایع دچار بحران از طریق: مدیریت بهینه عوارض مختلف و تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه وارداتی، تسهیلات مناسب برای خرید مواد اولیه از واحدهای بالادستی که هنوز تحت مدیریت دولت هستند و تقسیط مناسب تمام عوامل یادشده، محدودیت یا ممنوعیت ورود کالاهای خارجی بدون کیفیت و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ضددامپینگ، هدایت خریدهای دستگاه‌های دولتی و عمومی و تمام زیرمجموعه‌ها در راستای حمایت از تولید داخل و اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی با هدف افزایش خرید محصولات داخلی.

- بهره‌برداری از شرایط بحران اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یک فرصت برای توسعه فناوری در داخل کشور

1- بهره‌برداری مناسب از فرصت ایجاد شده به‌واسطه بحران اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور ارتقای دانش فنی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن.

2- انتقال فناوری‌های جدید به‌ویژه فناوری‌های پیشرفته با توجه به کاهش قابل توجه هزینه‌های انتقال به واسطه فشار اقتصادی حاکم بر بنگاه‌های فروشنده فناوری.

3- بهره‌برداری از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارایه طرح آمایش 2 ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب مشوق‌های متناظر با آن.

راهبرد چهارم: افزایش، متنوع‌سازی و ساماندهی منابع مالی

- همکاری برای توسعه تنوع و کیفیت خدمات بانکی مورد نیاز بخش‌های تولیدی غیردولتی.

- تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و دردست اجرا

1- طرح‌های فعال که همچنان توجیه اقتصادی دارند باید در اولویت تکمیل و راه‌اندازی قرار گیرند.

2- طرح‌های فاقد توجیه در صورت عدم سفارش ماشین‌آلات و تجهیزات لغو و در صورت سفارش، به‌منظور امکان‌سنجی برای تغییر خط تولید، ایجاد تنوع، اصلاح ظرفیت و... برنامه‌ریزی شود.

3- طرح‌هایی که خود متقاضی تمایل به تکمیل ندارد یا برای تکمیل آن تلاشی نکرده است باید توسط وزارتخانه تعیین تکلیف شود تا افق برای سرمایه‌گذاران روشن شود (البته در همین راستا تاکنون صدها طرح تعیین تکلیف شده است).

- تشکیل کارگروه ویژه تأمین منابع مالی برای بخش صنعت و معدن با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های فراگیر با اهداف زیر:

1- جذب سرمایه‌های خارجی به‌منظور تأمین سرمایه‌های لازم در بخش صنعت و معدن.

2- سوق دادن منابع شرکت‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن و بانک صنعت و معدن و وجوه اداره شده در راستای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و هم‌افزایی سرمایه از طریق مشارکت با بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 و قانون ناظر بر آن.

3- برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تسهیل در جذب سرمایه‌های بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی و اعتباری در بخش صنعت و معدن.

4- ایجاد بانک اطلاعات جامع سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن.

5- تدوین برنامه کاهش خطرپذیری سرمایه در فضای کسب و کار در حوزه توسعه فناوری با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان.

6- تعریف و ارایه راهکارهای ویژه جذب سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته.

7- استفاده از سرمایه‌های خرد با رویکرد شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی، سهامی عام و پذیره‌نویسی برای طرح‌های توجیه‌پذیر ملی.

8- تلاش برای متناسب‌سازی سود فعالیت‌های صنعتی با سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور سوق‌دادن سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد این بخش.

راهبرد پنجم: ارتقای جایگاه آموزش، پژوهش و فناوری در بخش صنعت و معدن

- محور توسعه منابع انسانی

1- تقویت توانایی‌های علمی مدیران و کارشناسان حوزه ستادی و سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها.

2- ارتقا و تقویت تشکیلات سازمانی، ساختاری و مدیریتی آموزش با اتخاذ راهبردهای متمرکز برای ستاد و سازمان‌های وابسته.

3- تهیه و اجرای برنامه ارتقای توان علمی و مدیریتی مدیران ارشد بنگاه‌های صنعتی و معدنی.

4- تدوین برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای شرکت‌های فعال در حوزه توسعه منابع انسانی.

5- فرهنگ‌سازی آموزش الکترونیک در حوزه صنعت و معدن.

6- راه‌اندازی و تقویت مراکز آموزش الکترونیک فعال در زمینه آموزش‌های کاربردی- تخصصی صنعت و معدن.

- محور توسعه فناوری

1- تشکیل کارگروه توسعه فناوری با هدف: تعیین مصادیق اولویت‌های توسعه فناوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، شناسایی نیازها، آینده‌پژوهی، آینده‌نگری و آینده‌نگاری فناوری‌های مورد نیاز بخش، سیاستگذاری توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن، شناخت نیازها و اولویت‌های پژوهشی در حوزه فناوری‌های مورد‌نیاز بخش با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، تقویت تعاملات بین بخشی (بین دستگاهی) در راستای هماهنگ‌سازی توسعه فناوری با ظرفیت‌های سایر بخش‌ها مانند نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، دفاع، نیرو، ارتباطات، حمل‌ونقل و...

2- اهتمام ویژه بر توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته: تقویت و گسترش صندوق‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی و دولتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تلاش برای تجهیز بیشتر منابع آنها، نفوذ فناوری‌های نو در صنایع موجود کشور، توسعه و تقویت تشکل‌های تخصصی صنایع نوین، گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری، تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای انجام پژوهش‌های کلان راهبردی و نیازمحور در حوزه‌های استراتژیک مانند خودروهای هیبریدی، پیل سوختی، غشاء‌ها و... با رویکرد تجاری‌سازی، حمایت قانونی از شرکت‌های ایرانی برای انجام پژوهش‌های مشترک و ایجاد Joint Venture با شرکت‌های خارجی به‌منظور کسب، جذب و صادرات فناوری به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته (موارد تفصیلی در بخش برنامه ویژه رشته صنایع منتخب ارایه شده است)، ایجاد بانک جامع اطلاعات فناوری و دانش فنی بخش و توسعه برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور.

- محور مدیریت پژوهش

1- ساماندهی و متمرکزسازی مدیریت پژوهش در حوزه صنعت و معدن.

2- حذف و توقف موازی‌کاری‌های محتمل.

3- ترغیب بخش غیردولتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان یک سرمایه‌گذاری مؤثر و سوق‌دادن بخشی از حمایت‌های دولت در عرصه پژوهش به سمت حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه مشروط به استفاده از توان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌منظور تحریک طرف تقاضای پژوهش و فناوری و نیازمحور کردن عنوان طرح‌های پژوهشی.

4- حمایت از طرح‌های خطرپذیر به‌منظور پوشش بخشی از مخاطرات آنها.

5- حمایت ویژه از تحقیقات شرکت‌های تولیدکننده محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته.

6- بهبود نظام ارتباط صنعت و دانشگاه به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه برای ارتقای فناوری و رفع مشکلات صنایع کشور.

7- تقویت توان مدیریت پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن در سطوح ستادی، سازمان‌های توسعه‌ای و بنگاه‌های تولیدی دولتی و غیردولتی.

8- ترغیب و اشاعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.

راهبرد ششم: عدالت‌محوری و ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای

- ساماندهی و بهبود نظام سیاستگذاری در تمام سطوح اجرایی در راستای شفاف‌سازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاران.

- ابطال جوازهای تأسیس راکد و پایش دوره‌ای طرح‌های در دست اجرای آنها به‌منظور شفاف کردن افق سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان این عرصه.

- ادامه اصلاح محدوده‌های معدنی و اجرای کامل آن در کشور و امکان استفاده کامل از ثبت مکانیزه محدوده‌ها.

- جلوگیری از ایجاد انحصار در انجام فعالیت‌های صنعتی و معدنی.

- فراهم‌سازی بسترها و ساختارهای مورد نیاز برای حفظ حقوق مالکیت معنوی.

- اجرای طرح آمایش صنعتی.

- توجه به عوامل متعدد از قبیل تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، نگاه برون‌گرایانه و صادرات‌گرا، صنایع پیشین و پسین و زیرساخت‌های کشور در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت‌های منطقه‌ای.

- اعلام سالیانه اولویت‌های سرمایه‌گذاری و روزآمدسازی مداوم آن برای سوق دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت رفع نیازها و عدم حمایت از ایجاد صنایع اشباع.

- تلاش برای کاهش شکاف سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور و حرکت به سمت دستیابی به رشد متوازن و هماهنگ.

- حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از فروش مواد اولیه به صورت خام و اجرای برنامه‌های تشویقی به‌منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید.

راهبرد هفتم: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور

وزارت صنایع و معادن به عنوان یک برنامه محوری درصدد است تا تلاش خود را برای افزایش ضریب بهره‌برداری بنگاه‌های صنعتی و معدنی از راه‌های زیر به‌کار گیرد:

- شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و توسعه در رشته صنایع منتخب.

- ریشه‌یابی مشکلات درون بنگاهی و فرابنگاهی توسط کلینیک‌ها و مراکز مشاوره تخصصی صنعتی و معدنی.

- کمک به رفع مشکلات درون بنگاهی از طریق مراکز مشاوره تخصصی.

- دسته‌بندی مشکلات فرابنگاهی به‌منظور ارجاع به کارگروه تولید برای تصمیم‌گیری سریع و در صورت لزوم ارایه به مجلس شورای اسلامی برای بازنگری و اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید كه به‌طور قطع با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر جهان رعایت فوریت بررسی این امور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یادآوری می‌شود، بسیاری از مشکلات تاکنون شناسایی شده و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته یا در مرحله تصمیم‌گیری هستند و قانون جامع صنعت و معدن نیز در دست تدوین برای طی فرآیند تصویب است.

برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی در رشته‌صنایع منتخب

حوزه معدن و صنایع معدنی

- سیاستگذاری، هدایت و نظارت مؤثر

1- توسعه و گسترش زیرساخت‌های معادن و مناطق مستعد معدنی کشور.

2- استفاده از مزیت‌های نسبی کشور در تولید و صادرات مواد معدنی فرآوری شده با ارزش‌افزوده بالا.

3- تدوین استراتژی تولید در تمام گروه‌های مختلف صنایع معدنی با همکاری انجمن‌های تخصصی.

4- شناسایی توان بالقوه معدنی کشور و اکتشاف کامل منابع و ذخایر احتمالی کشور و اطلاع‌رسانی جامع علوم زمین به عنوان مأموریت محوری به‌منظور شناسایی ثروت ملی و ارایه به بخش خصوصی برای ادامه عملیات اکتشافی.

5- توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور.

6- رفع انحصار در عرصه تولید برخی از کالاهای معدنی و صنایع معدنی از جمله فلزات اساسی.

7- تکیه بر استفاده از توانمندی‌های داخلی برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنایع انرژی‌بر از طریق تقویت و توسعه پیمانکاری‌های عمومی با محوریت بخش خصوصی.

8- استفاده ازمزیت نسبی صنایع بالادستی معدنی و انرژی‌بر کشور به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری سایر صنایع مرتبط و پایین‌دستی.

- ارتقای کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور

1- تشویق، ترغیب و تأکید بر حمایت و هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع معدنی با فناوری پیشرفته با محوریت بخش خصوصی با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده.

2- استمرار در به روزرسانی طرح‌های الگو با هدف افزایش ضریب اطمینان و کاهش ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری معادن و صنایع معدنی.

3- تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی از طریق افزایش سرمایه و کاهش هزینه بیمه فعالیت‌های معدنی به یک در هزار به‌منظور تسریع در پیشبرد فعالیت‌ها و همچنین حذف ضوابط دست و پا گیر.

4- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد نیروگاه‌های خصوصی به‌منظور تأمین برق واحدهای معدنی و صنعتی بزرگ.

5- ایجاد یک نهاد اقتصادی مواد معدنی مانند سازمان بورس فلزات، با نام بورس مواد معدنی برای شناخت بازار بورس مواد معدنی در ایران و جهان در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش.

6- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و نوین در بخش معدن و صنایع معدنی، در راستای افزایش ارزش افزوده و کاهش ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها.

- توسعه خصوصی‌سازی معادن و صنایع معدنی

1- تقویت و ایجاد انجمن‌های تخصصی کارفرمایی و صنفی با ایجاد بسترهای لازم برای حضور آنها در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های بخش معدن.

2- هدایت و جهت‌دهی انجمن‌های تخصصی به طرف تشکیل شرکت‌های مدیریت هولدینگ صادراتی با حضور تمام ذی‌نفعان به‌منظور ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی.

3- رفع موانع و اجرای سریع اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد تحول در بخش معدن و صنایع معدنی.

4- واگذاری اجرا و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا به بخش خصوصی.

- حمایت از اشتغال‌زایی مولد در بخش معدن و صنایع معدنی

1- تقویت، حمایت و توسعه طرح فاجد در راستای جذب فارغ‌التحصیلان جوان در فعالیت‌های اکتشافی و معدنی کشور.

2- استمرار در راه‌اندازی و فعال کردن معادن متروکه با هدف جذب فارغ‌التحصیلان بخش معدن.

3- استمرار حمایت از ایجاد کارگاه‌های کوچک فرآوری، ذوب و تغلیظ مواد معدنی.

4- حمایت و تقویت معدنکاری کوچک مقیاس و صنایع معدنی قابل جابه‌جایی با توجه به اشتغال‌زایی مؤثر آن.

5- تقویت سازمان نظام مهندسی معدن.

- بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی

1- پی‌گیری تصویب قانون معادن و اجرایی کردن آن در خصوص هدایت حقوق دولتی اخذ شده از معادن به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد زیربناها و بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور.

2- تقویت سازندگان ماشین‌آلات داخلی و فراهم کردن موجبات تعامل مثبت با سازندگان خارجی برای انتقال فناوری به داخل کشور.

3- به کارگیری فناوری مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی و سرمایه و مواد اولیه در بخش‌های مختلف از جمله: اکتشاف، استخراج و فرآوری برای بهبود کارآیی و سرعت کار و ایمنی کارکنان.

4- اولویت‌بندی و شناسایی معادن (از نظر نیاز) برای ارایه تسهیلات و امکانات مورد نیاز.

5- تأمین اعتبار ارزی لازم برای تأمین سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات و لوازم یدکی به واحدهای صنعتی از جمله صنایع معدنی با هدف ایجاد اشتغال پایدار، تأمین نقدینگی واحدها و افزایش تولید.

- کسب حداکثر ارزش‌افزوده از مواد معدنی کشور

1- تعریف زنجیره‌های تولید مواد معدنی از ماده خام معدنی تا مواد نو پیشرفته و شناسایی راه‌حل‌هایی برای ارتقای ارزش‌افزوده مواد، محصولات و فرآیندهای کل زنجیره.

2- تقویت و تکمیل خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات مواد معدنی فرآوری نشده و حمایت از سرمایه‌گذاران در این راستا.

3- فراهم آوردن زمینه آموزش‌های کاربردی و کارگاهی به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی از جمله سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و تزیینی.

4- شناسایی مواد نو مصرفی در صنایع با پایه معدنی و اتخاذ سیاست‌هایی برای اکتشاف و استخراج آنها به دلیل سهم بالایی که در ایجاد ارزش‌افزوده در مواد معدنی دارند.

5- استمرار حمایت از ایجاد صنایع بازیافت محصولات صنایع معدنی و باطله مواد معدنی به‌ویژه در صنعت سنگ کشور.

6- حمایت از ایجاد مراکز فرآوری پیشرفته به‌منظور ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی و تبدیل آن به فرآورده‌های مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی.

- صیانت از نیروی انسانی و محیط‌زیست در فعالیت‌های معدنی

1- حمایت از اجرای ضوابط زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی و بازسازی معادن با رویکرد زیست‌محیطی.

2- جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط‌زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت‌های معدنی.

3- پی‌گیری و استمرار نظارت و بازرسی مستمر از معادن به‌منظور صیانت از ذخایر معدنی، محیط‌زیست و نیروی انسانی کشور.

4- استمرار گسترش مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست (HSE) در واحدهای معدنی و صنایع معدنی کشور.

صنایع ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات

- اصلاح فرآیندهای طراحی و تولید برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز.

- ارتقای توان طراحی و مهندسی در صنایع ماشین‌سازی متناسب با استانداردهای جهانی برای ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و کوچک با حداقل وابستگی ممکن.

- فراهم‌آوری بیشتر زمینه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و ساخت داخل توسط این صنایع با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی و پایش طرح‌ها و مناقصات دستگاه‌های دولتی و عمومی.

- تولید ماشین‌آلات خطوط تولید ویژه صنایع مختلف با بازده و با مصرف بهینه انرژی و رعایت استانداردهای کیفی و زیست‌محیطی.

- تقویت رویکرد ایجاد شرکت‌های فناوری محور برای طراحی و ساخت ماشین‌آلات پیشرفته با هزینه کمتر که فرصت و هزینه زیادی به‌منظور تأمین آنها در صنایع ذی‌ربط صرف می‌شود.

- حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ پیمانکاری عمومی.

- توسعه توان داخلی برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های صنعتی و پروژه‌های ملی.

صنایع حمل‌ونقل ریلی و دریایی

برخی موارد در این زمینه عبارت است از:

- ایجاد مشوق‌های لازم برای تولید ریل و مواد اولیه آن.

- ایجاد مشوق‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به‌منظور تولید انواع لکوموتیو.

- شناسایی نیازهای درازمدت خریداران داخلی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از توان داخل و هدایت خریدها به سمت تولید داخل یا تولید مشترک در داخل کشور.

- تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط در راستای کاهش مشکلات واحدهای مرتبط با قانون حمایت از صنایع دریایی به‌خصوص تنگناهای مالی.

- ترغیب واحدهای فولادی موجود و ایجاد واحدهای جدید برای تولید ورق‌های عریض و سایر ملزومات فولادی با استاندارد دریایی.

- کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تأمین‌کننده قطعات صنعت کشتی‌سازی و سازماندهی و گسترش زنجیره تأمین قطعات و مجموعه کشتی‌سازی.

- بومی‌سازی صنایع دریایی و فناوری‌های مربوط با حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه و تشویق منابع انسانی و مالی مناطق مجاور دریا به مشارکت و حضور فعال در این صنعت.

- تلاش برای اتصال بنادر با ظرفیت پذیرش حداقل 10 هزار تن (شمال و جنوب) به شبکه ریلی.

- افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از خدمات فنی – مهندسی دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان.

- تشکیل خوشه صنایع کشتی‌سازی و فراساحل و شبکه‌های پسین و پیشین در قالب شهرک صنایع دریایی.

- تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تسهیل در پشتیبانی‌های لازم برای ارتقای عملکرد صنایع دریایی کشور.

- تشویق بخش خصوصی به ورود به صنعت دریایی و سرمایه‌گذاری به‌خصوص در زمینه ساخت کشتی‌های کوچک و متوسط.

- الزام شرکت‌های خارجی به داشتن شریک ایرانی تخصصی شناخته شده با محوریت شرکت‌های ایرانی و ارجاع بخش قابل ملاحظه‌ای از اجرای پروژه‌ها به طرف ایرانی.

- برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری در کارخانه‌های صنایع دریایی و توسعه صنایع جانبی با اجرای پروژه‌های ارزان‌سازی و کاهش نفر- ساعت تولید کشتی.

صنایع لوازم خانگی

- اجرایی کردن قانون خدمات پس از فروش با همکاری وزارت بازرگانی.

- افزایش صادرات لوازم خانگی.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

برخی موارد در زمینه صنایع شیمیایی و پتروشیمی عبارت است از:

- گسترش تولید و بهره‌گیری از مواد نو، پلیمرهای جدید و کامپوزیت‌ها.

- توسعه و حمایت از صنایع دارویی برای تولید داروهای پرمصرف و تأمین اقلام داروهای استراتژیک.

- بررسی و شناخت زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید یا توسعه و بهبود خطوط موجود با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده در کشور و حتی منطقه و جهان در زمینه صنایع بالادستی و پایین‌دستی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها.

- نفوذ فناوری‌های نوین به‌منظور افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری صنایع و ایجاد تحول و تنوع در محصولات تولیدی.

- حمایت از فرآیند تکمیل زنجیره ارزش افزوده گیاهان دارویی و صدور مواد با ارزش‌افزوده بالا به جای صادرات مواد خام اولیه.

- رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقداری صادرات انواع کودهای شیمیایی به دلیل نیاز بخش کشاورزی و اعمال سیاست‌های عوارض صادراتی در این زمینه.

- اعمال سیاست‌های اخذ عوارض صادراتی از محصولات خام مواد اولیه واسطه‌ای تولیدی واحدهای تولید محصولات پایه پتروشیمی به‌منظور تنظیم شرایط عرضه خوراک مورد نیاز صنایع میانی و پایین‌دستی.

- ساماندهی زنجیره‌ها و خوشه‌های صنایع پایین‌دستی در قالب شهرک‌ها و مناطق تخصصی در جوار مناطق تجمع صنایع تولید محصولات پایه و خطوط لوله انتقال مواد اولیه.

- تأمین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق و شهرک‌های تخصصی صنایع پتروشیمی.

- پی‌گیری استفاده و به گردش درآوردن منابع حاصل از واگذاری صنایع پتروشیمی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای توسعه سامانه‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی از طریق سازمان توسعه‌ای صنایع پتروشیمی به‌خصوص در صنایع میانی و پایین‌دستی پتروشیمی با نظارت و هدایت وزارت صنایع و معادن.

صنایع نساجی و پوشاک

- تعامل جدی با وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین ویژگی‌های مورد نیاز پنبه، پشم، چرم و ابریشم مصرفی در صنعت نساجی و ترسیم افق‌های مشترک به‌منظور تحرک، پویایی و حرکت منسجم در بخش.

- پی‌گیری روند بازسازی و نوسازی صنایع نساجی موجود و تدوین سازوکارهای لازم به‌منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید.

- توجه به فرهنگ غنی و قابلیت‌ها و خلاقیت‌های هنری در کشور، به عنوان زمینه و زیرساخت صادرات مجدد در صنایع پوشاک.

- فرهنگ‌سازی و معرفی توانمندی‌های داخلی توأم با حمایت‌های تعرفه‌ای مؤثر در مقابل واردات برای افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی.

- تعامل با نهادهای ذی‌ربط در راستای تدوین راهکارهای مناسب برای کاهش پدیده قاچاق، واردات نامتعارف کالای همراه مسافر، کم‌اظهاری و بداظهاری در حوزه صنایع نساجی و پوشاک.

- توسعه تولیدات الیافی طبیعی و مصنوعی به‌منظور تأمین مواد اولیه.

صنایع خودرو سبک و سنگین

برخی موارد در این زمینه عبارت است از:

- حرکت به سمت تولید باکیفیت و استاندارد جهانی و اقتصادی کردن آن.

- سرمایه‌گذاری برای توسعه و تکمیل طراحی و ساخت داخل با نام تجاری داخلی و با حفظ مزیت رقابتی در سطح جهانی.

- ارتقای مداوم کیفیت و خدمات پس از فروش از طریق اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، هم‌زمان با کاهش هزینه‌های سربار و تولید به‌منظور افزایش رضایت مشتری.

- استفاده از فرصت حمایت‌های تعرفه‌ای موجود و بازارهای داخلی به عنوان فرصت‌ گذار برای ورود به بازارهای جهانی.

- ایجاد و گسترش خطوط تولید در سایر کشورها با مشارکت سرمایه‌گذاران محلی به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی و منطقه‌ای.

- ورود به شبکه فروش بین‌المللی خودروسازان مطرح دنیا با بهره‌گیری از فرصت بازارهای داخلی.

- تقویت توان تحقیق، توسعه و طراحی و بومی کردن دانش و فناوری طراحی و تولید خودرو در کشور.

- حمایت از سرمایه‌گذاری روی طراحی و تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی و توسعه فناوری پیل سوختی و باتری‌های با چگالی انرژی زیاد.

صنایع تبدیلی کشاورزی

برخی موارد در این زمینه عبارت‌اند از:

- تکمیل فرآیند تولید ارزش افزوده از مواد اولیه بخش کشاورزی به‌منظور کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری سرمایه در بنگاه‌های موجود و بنگاه‌های جدید.

- حرکت به سمت تبدیل کشور به مرکز تولید و توزیع خوراکی‌های حلال در سطح جهان.

- گسترش توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسته‌بندی و نگهداری محصولات فرآوری شده غذایی برای افزایش رقابت‌پذیری ضمن تأمین ذایقه مشتری و زمینه‌سازی ورود به بازارهای جهانی.

- تعامل تمام ارگان‌های دولتی در راستای هماهنگی سیاست‌ها با بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و استفاده از زیست فناوری به‌منظور کاهش ضایعات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و با کیفیت بالا منطبق با استانداردهای جهانی.

- بهره‌برداری از فناوری‌های نوین برای توسعه و به‌روز کردن روش‌های نگهداری، تبدیل، بسته‌بندی و توزیع محصولات.

- شناسایی دقیق بازارهای منطقه‌ای و جهانی و به‌کارگیری مزیت‌های بی‌شمار کشور برای توسعه بازارهای بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت شناسایی‌شده.

- فرهنگ‌سازی لازم برای مصرف محصولات فرآوری شده سالم و مغذی جایگزین یا مکمل و ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنایع تبدیلی.

- تسری پوشش بیمه‌های جبران خسارت‌های خشکسالی، سرمازدگی و آفت‌زدگی به زنجیره صنایع غذایی و تبدیلی.

- تکمیل و فعال‌سازی شهرک فناوری صنایع غذایی.

- گسترش شهرک‌های تخصصی و خوشه‌های صنعتی صنایع غذایی و تبدیلی در جوار قطب‌های کشاورزی خاص.

- ارتقای بهره‌وری و حمایت از بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی در صنایع غذایی به ویژه در صنایع قند و شکر، تولید روغن ساخته شده خوراکی، صنایع شیر و فرآورده‌های لبنی و کنسانتره آب‌میوه.

- تقویت اتحادیه‌های صادرات محصولات بسته‌بندی‌شده و محصولات درجه‌بندی شده زعفران و پسته.

- حذف موانع و گلوگاه‌های دریافت مجوز واردات و ترخیص انواع مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای دامی و غذایی و تبدیل آنها به ضوابط فنی و کنترل آنها در مبادی ورود.

صنایع نوین

در راستای توسعه هدفمند صنایع نوین در قالب اهداف و سیاست‌های کلان بخش صنعت و معدن، اهداف و برنامه‌های لازم به شرح زیر تهیه و تدوین شده‌اند:

- سیاست‌های ایجادی: ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع ویژه صنایع نوین، کمک به تأمین سرمایه اولیه صندوق‌های ارایه‌دهنده ضمانت وام شرکت‌های فناوری پیشرفته و پی‌گیری و ساختارآفرینی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری نوآوران عرصه صنعت و معدن کشور.

- سیاست‌های واسطه‌ای: شناسایی استانداردهای جهانی و تدوین استانداردهای ملی در محصولات صنعتی با فناوری‌های پیشرفته، حمایت از ارایه خدمات آموزشی، اطلاعاتی و مشاوره‌ای در زمینه فناوری، مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و تأمین منابع مالی به افراد و شرکت‌های نوآور، استفاده از توان متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور، درگیر کردن پژوهشگران و تشویق آنها به سمت تأسیس شرکت‌های خصوصی و تولیدی در حوزه صنایع پیشرفته و مرتبط کردن مراکز صنعتی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه کشور.