اشاره: دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی دولت دهم با توجه به تحولات گسترده و سریع در سطح جهانی و منطقه‌ای به‌ویژه در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه تدوین و ارایه شده است. بن‌بست‌های سیاسی، امنیتی و بحران اقتصادی فراگیر، حاصل مدیریت ناکارآمد مناسبات جهانی از یک سو و سازوکارها و مقررات بین‌المللی حاکم بر این مناسبات از سوی دیگر، است. تبیین مواضع و رویکردهای کشورمان و تلاش برای تحقق آنها و خنثی کردن تهاجم‌های خارجی علیه انقلاب اسلامی که رویکردهایی نرم‌افزارانه و دیپلماتیک دارند، از اهم وظایف دستگاه دیپلماسی کشور به شمار می‌آید.

هم اکنون اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی مندرج در قانون اساسی و رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه رکن عزت، حکمت و مصلحت در پرتو رویکردهای عدالت‌خواهانه رییس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

از منظر دیپلماسی جمهوری اسلامی نظریه «قدرت» حق است، باطل بوده و تنها منشأ قدرت «حق» است. توازن در سیاست خارجی از مهم‌ترین محورهای رویکرد بین‌الملل دولت نهم بود که هم اکنون نیز در رئوس برنامه‌های دولت دهم نیز به چشم می‌خورد. آنچه در پی می‌‌آید بخشی از برنامه کاری وزارت امور خارجه در دولت دهم است.

حوزه آسیا

 در خصوص رئوس برنامه سیاست خارجی دولت دهم در حوزه همسایگان باید گفت که منطقه خلیج‌فارس و کشورهای آن با توجه به بیشترین ارتباطات، پیوندها و علایق تاریخی، دینی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و در یک کلام، منافع و نگرانی‌های مشترک از ظرفیت‌های بالایی برای همکاری‌های کشورمان برخوردار است. تقویت وحدت اسلامی و تقویت همگرایی منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از طریق گسترش و تعمیق اعتمادسازی و رفع سوء تفاهم‌ها، همکاری و هماهنگی در سیاست‌های انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز به‌ویژه در انتقال انرژی و اتصال و ادامه این امنیت تا خلیج‌ عدن، تأکید و طراحی سازوکارهای لازم برای امنیت منطقه‌ای و نفی حضور نیروها و پایگاه‌های خارجی، شکل‌گیری همکاری‌های چندجانبه جدید منطقه‌ای و تقویت ارتباط و همکاری با تشکل‌های موجود به‌ویژه شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب سرفصل‌هایی از برنامه‌ریزی دولت در سیاست خارجی در این دوره است.

در حوزه دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه، اشتراکات دیرین تاریخی و تمدنی و قرار داشتن بخش قابل توجهی از این منطقه در حوزه تمدن ایرانی، جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه متحد و شریک طبیعی این کشورها از زمان استقلال آنها در اواخر دهه شصت شمسی قرار داده است. تکمیل حلقه‌های رژیم حقوقی دریای خزر، اتصال شبکه‌های انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، ایجاد و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل در قالب کریدور شمال- جنوب و پی‌گیری اجرای پروژه‌های توافق شده در دو زمینه یادشده از جمله پروژه‌های دو جانبه با آذربایجان، ارمنستان و روسیه و نیز توافق‌های چندجانبه با ترکمنستان و قزاقستان از یک سو و افغانستان و تاجیکستان که راه‌آهن چین را از مسیر قرقیزستان و تاجیکستان و افغانستان به جنوب ایران متصل می‌کنند، افزایش واردات گاز از ترکمنستان و تسهیل صدور انرژی (نفت و گاز) روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از طریق ایران در قالب فروش، ترانزیت یا سواپ، افزایش صدور کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی از جمهوری اسلامی، مشارکت بیشتر پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های این کشورها، همکاری در مدیریت صدور انرژی به اروپا و آسیا و تقویت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بخشی از جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در چهار سال آینده با کشورهای این منطقه است. طراحی و پی‌گیری دیپلماسی پارلمانی نیز در کنار دیگر همکاری‌ها با کشورهای این منطقه موجب درهم‌تنیدگی و جامعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و منطقه خواهد شد.

همچنین در حوزه شبه قاره، شرق آسیا،‌ ردپای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی در تمام مناطق آسیا با قدمتی بیش از هزار سال پدیدار است. آسیا با ظهور ببرهای اقتصادی در دهه 1970 و برخورداری از نرخ رشد بالای اقتصادی طی بیش از سه دهه، امروز به مرکز تولید بیشترین ثروت، فناوری و نیروی متخصص تبدیل شده است. در چهار سال گذشته با ابتکار و پی‌گیری مجلس شورای اسلامی، مجمع پارلمان‌های آسیایی تشکیل و در حقیقت گام بلندی در این زمینه برداشته شد. استقرار دبیرخانه این مجمع در تهران، به طور حتم نقش و مسؤولیت جمهوری اسلامی را در این مهم برجسته می‌کند. طی دهه گذشته سازوکاری سیاسی تحت عنوان «گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی» ACD تعریف و اجلاس‌های سالانه آن با حضور وزرای خارجی کشورهای آسیایی عضو در پایتخت‌های این کشورها برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی در سال آینده میزبان وزرای خارجه آسیا در تهران خواهد بود و نخستین برنامه دولت دهم بهره‌گیری از این سازوکار برای حرکت در جاده تشکیل «اتحادیه آسیا» است.

با توجه به تحقق عضویت ناظر جمهوری اسلامی در مجموعه «سارک» در دولت نهم، تلاش برای حضور در «آ سه آن» در دستور کار دستگاه دیپلماسی است. تسهیل همکاری بین سازمان‌های منطقه‌ای در آسیا از جمله «کوبا»، «سارک»، «آ سه آن» و «شانگهای» در موضوع‌های مشخص، از دیگر برنامه‌ها در دولت دهم است.

حوزه اروپا

در حوزه اروپا، در پرتو نیاز این قاره به انرژی نفت و گاز و بهره‌برداری از بیش از نیمی از سوخت فسیلی جهان از منطقه خلیج‌فارس، همچنین علایق و پیوندهای ناگسستنی جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ و تمدن اسلامی و منطقه خاورمیانه، وزن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد منطقه‌ای و جهانی در کانون توجه اروپا قرار داده است.

راهبرد اروپا تاکنون مبتنی بر احترام باطنی و تطبیق غیرآشکار سیاست‌های خود با ظرفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد دو جانبه و منطقه‌ای بوده اما ناگزیر است در چهار سال آینده این واقع‌بینی را به‌طور عملی در رویکردهای خود عینیت بخشد و این مهم در حوزه منطقه‌ای و روابط دو جانبه باید ترجمان آشکارتری یابد و سازوکارهای مناسب خود را براساس احترام و منافع مشترک متبلور سازد.

اروپا در دوره جدید به علت الزام‌های متعددی باید سیاستی فعال و واقع‌بینانه را در قبال نیازها و فرصت‌های بسیار ناشی از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران طراحی کند. تداوم الگوبرداری از سیاست نئومحافظه‌کاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی در قبال کشورمان توسط اروپا باعث می‌شود، منافع و مزایای بیشتری را به نفع رقبای مختلف از دست دهد و ناچار است، فرصت‌های گوناگون را با تغییر شیوه‌ها و تاکتیک‌ها به دست آورد.

حوزه آفریقا

عملیاتی کردن اجلاس سران آفریقا در جمهوری اسلامی ایران یکی از برنامه‌های جامع وزارت امور خارجه در دولت دهم برای کار با آفریقا است. کار اقتصادی با آفریقا اعم از تجارت، سرمایه‌گذاری، صدور خدمات فنی و مهندسی، تأسیس بانک‌های ایرانی، انرژی و کشاورزی، نقشه راه مناسبی برای همکاری‌های آتی با این قاره است.

در زمینه همکاری با آفریقا محورهای زیر نیز دارای اهمیت است:

- تحقق همکاری مجمع پارلمان‌های آسیایی با پارلمان آفریقا و زمینه‌سازی برای تصمیم‌سازی‌های مهم سیاسی و بین‌المللی.

- تقویت کمی و کیفی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای آفریقایی به‌منظور پیشبرد بهتر مناسبات با آفریقا.

- تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی به‌ویژه در زمینه‌های انرژی، سدسازی، نیروگاه‌سازی، معادن و کشت محصولات متقابل مورد نیاز طرفین.

- تقویت رایزنی فرهنگی، تربیت کادرهای مورد نیاز این کشورها در قالب بورسیه‌های آموزشی، تأسیس کرسی‌های زبان‌ فارسی که ارتقا و تعمیق مناسبات فرهنگی را با مردم آفریقا و شناخت بیشتر آنان از فرهنگ و تمدن ایرانی، در پی خواهد داشت، از برنامه‌های دولت دهم در آفریقا است.

- ظرفیت‌های مشارکت و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی به میزان آمادگی و مشارکت آنان در همه زمینه‌های اقتصادی بدون هیچ محدودیتی طی چهار سال آینده افزایش می‌یابد و آفریقا به یکی از شرکای قابل اعتنا در جهت منافع جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.

حوزه آمریکا

پرونده قطور روابط و مناسبات آمریکا و ایران در دو دوره (تقریباً) شصت ساله بعد از جنگ جهانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) حاوی سرفصل‌ها، موضوع‌ها و حوادث گسترده‌ای است.

کودتای 28 مرداد (اوج گستاخی در دخالت در امور ایران)، تحمیل کاپیتولاسیون (بی‌حرمتی نسبت به عزت و استقلال سیستم قضایی کشور) و تدوین و اعمال برنامه‌های توسعه‌ای استعماری (با هدف وابستگی کامل اقتصاد ایران) در کنار استحاله فرهنگی، نمادهایی از سیاست‌های دولت‌های آمریکا در قبال ملت ایران بود.

«براندازی» جمهوری اسلامی ایران هدف ثابت آمریکا با رویکردها و تاکتیک‌های «سخت» و «نرم» طی 30 سال گذشته بوده است.

در خصوص چشم‌انداز آتی روابط ایران و آمریکا می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد مستمر مواضع و اظهارات آمریکایی‌ها، تحولات جاری در مناسبات فی‌مابین را به دقت مدیریت و ضمن ترغیب دولت جدید آمریکا به اجتناب از شعارگرایی و پایبندی عملی در سیاست تغییر در روابط خارجی این کشور، پاسخ‌های لازم را از طریق دیپلماسی عمومی منعکس کرده است و بررسی موضوع مذاکره‌ای مورد درخواست آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، آثار و پیامدها، فواید و زیان‌ها و در نهایت جهت‌گیری موضعی آن در دستور کار سیاست خارجی قرار دارد.

درخصوص زمینه و ظرفیت‌های همکاری ایران در حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی (لاتین) نیز همگرایی سیاسی کشورهای آمریکای لاتین با اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی مانند عدالت‌خواهی، سابقه روابط تجاری و بازرگانی با این قاره و درنهایت ظرفیت‌های گسترده اقتصادی به‌ویژه در نفت، گاز، معادن و کشاورزی و برخی از صنایع و نیز ظرفیت‌های بالای پذیرش خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های زیرساختی و بالاخره بازار بزرگ آمریکای لاتین و حضور جامعه بزرگ مسلمانان در این قاره که (نوعاً) مهاجرانی از خاورمیانه طی یکصد سال گذشته بوده‌اند، دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزدیکی و همکاری جمهوری اسلامی ایران با منطقه آمریکای لاتین طی سال‌های اخیر بوده است.

با ارزیابی مناسبات فعلی، در دولت نهم شاهد جهش و برنامه‌ای شدن این همکاری‌ها همراه با ارتقای سطح دیدارهای دو و چندجانبه بوده‌ایم. وزارت امور خارجه همین راهبرد را در دوره چهار ساله پیش رو با انجام مطالعات لازم برای تضمین منافع جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد.

حوزه روابط بین‌الملل

در حوزه سیاست خارجی در خصوص رئوس و برنامه‌های کلان سیاست خارجی دولت دهم در حوزه روابط بین‌الملل می‌توان گفت که حضور حداکثری در سازمان‌های بین‌المللی و مشارکت فعال در اجلاس‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی یکی از اولویت‌ها در حوزه بین‌الملل است. سایر اولویت‌های دولت دهم در حوزه روابط بین‌الملل به شرح زیر است:

- تقویت نقش سازمان ملل در مسایل بین‌المللی و حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی با هدف جلوگیری از یک جانبه‌گرایی و نفوذ و سلطه کشورهای استکباری در شورای امنیت.

- پی‌گیری موضوع مهم خلع سلاح هسته‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای با تلاش برای آغاز روند تدوین کنوانسیون مربوط که در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران پی‌گیر موضوع طرح خاورمیانه عاری از سلاح بوده است.

- حفظ جایگاه ایران به عنوان اصلی‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی و اجرای کامل کنوانسیون انهدام سلاح‌های شیمیایی تا سال 2012 توسط همه کشورهای دارنده این سلاح.

- تبیین تقویت OIC و NAM و حقوق بشر اسلامی و جلوگیری از برخوردهای سیاسی، گزینشی و مبتنی بر استانداردهای دوگانه در مباحث مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل.

- تقویت نقش و تأثیرگذاری اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم‌تعهد در تصمیم‌سازی بین‌المللی به‌ویژه در موضوع‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران.

- دفاع از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه‌های بین‌الملل و همچنین دفاع از حقوق دیگر کشورها و ملت‌هایی که با تجاوز، اشغال و ظلم مواجه شده‌اند.

- درخصوص فعالیت‌های کشورمان در جنبش عدم‌تعهد می‌توان گفت كه مهم‌ترین دستاورد دولت نهم در جنبش عدم‌تعهد کمک مؤثر به احیای دوباره این جنبش در پی رکودی پانزده ساله و برگزاری دو اجلاس وزرای امور خارجه اعضای جنبش عدم‌تعهد و برگزاری اجلاس سران در سال 1391 بوده است. همچنین برنامه‌های تعریف شده در سازمان ملل، جنبش عدم‌تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی نیز پی‌گیری خواهد شد. پی‌گیری و برنامه‌ریزی اجلاس سران جنبش عدم‌تعهد در تهران و تدوین راهکار و سازوکار پی‌گیری تصمیم‌های جنبش توسط دبیرخانه‌ای توانمند و تلاش برای تصویب و تعیین دبیر کل برای جنبش از برنامه‌های محوری وزارت امور خارجه در دولت دهم است.

- درخصوص سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید گفت که به موازات گرایش‌های چشمگیر ملل مختلف جهان به مطالعات اسلامی و روی آوردن به دین مبین اسلام، با جریان سازماندهی شده اسلام ستیزی و اسلام هراسی از سوی دشمنان اسلام به‌ویژه محافل پشت پرده صهیونیستی مواجه هستیم. کنفرانس اسلامی گام‌هایی را در خصوص روشنگری پیرامون اسلام‌ستیزی و اسلام هراسی طی سال‌های اخیر برداشته است که باید تقویت شود.

رویکرد دیپلماسی اقتصادی

برخی رویکردهای دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت دهم عبارت است از:

- حرفه‌ای و تخصصی کردن وزارت امور خارجه در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت.

- مدیریت روابط اقتصادی خارجی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی.

- تثبیت جایگاه ترانزیتی ایران در کریدور شرق، غرب و تقویت همکاری‌های ترانزیتی شمال – جنوب، اتصال به اروپا از طریق عراق و سوریه، اتصال راه‌آهن چین به ایران از طریق قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر و فرودگاه‌ها.

- صدور خدمات فنی و شناسایی پروژه‌های خارج از کشور.

- تشویق سرمایه‌گذاری در ایران و پی‌گیری ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور.