اشاره: لزوم توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان محرک اصلی و عامل توسعه در تمام بخش‌ها موضوعی نیست که به تازگی صاحب‌نظران به آن رسیده باشند اما تکرار آن در واقع نشان از اهمیت و جریان پویای این مضمون دارد. امروزه این رویکرد گریزناپذیر در تمام عرصه‌ها، نمود یافته است. توسعه کاربردهای صحیح و گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش استفاده از این فناوری در زندگی روزمره آحاد مردم و تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی، علاوه بر اینکه موجب صرفه‌جویی‌های فراوان در مقیاس ملی می‌شود، در بالا بردن دقت، صحت و سرعت امور و برقراری عدالت و رفاه اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و شیوه و فضای زندگی را به کلی دگرگون ساخته و فاصله‌های زمانی و مکانی را در عمل از میان برداشته است.

دستیابی به رشد اقتصادی موردنظر برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله به‌گونه‌ای که مشارکت خواهی ناشی از رشد و تحرک اجتماعی جوانان را دربرگیرد، نوگرایی و نوآوری‌های ناشی از جوانی جمعیت را پاسخ گوید و اشتغال آنان را بیشتر میسر سازد، مستلزم رویکرد جدیدی با توسعه اقتصاد دیجیتالی بر پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات است. با یک رویکرد مناسب در این حوزه، تعاملات مالی سامان می‌یابد، مدیریت در زمان و مکان محدود نمی‌شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد، شاخص‌های بهداشت رشد می‌یابد، دانش عمومی ارتقا پیدا می‌کند، امنیت در حوزه‌های گوناگون تضمین می‌شود، بهره‌مندی از رسانه‌ها فراگیر و اقتصاد، هماهنگ و همگانی می‌شود.

اهمیت و جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، اعم از: تلفن، شاهراه‌های مخابراتی، ماهواره‌ها، اینترنت و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات. استفاده از این کاربردها باعث صرفه‌جویی در وقت، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت، دقت و امنیت در انجام کارها، حفظ محیط‌زیست، کاهش مسافرت‌های غیرضروری و ایجاد اشتغال در کشور می‌شود. کاربردهای فناوری اطلاعات در چهار دسته شامل دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث توسعه جوامع می‌شود.

اگرچه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت بخش عنوان می‌شود اما مقوله‌ای فرابخشی است زیرا آثار مثبت آن در تمام بخش‌ها متجلی می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با همت و تلاش مسؤولان مربوط و با اجرای برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه شاهد رشد خوبی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌ایم.

آنچه در ادامه می‌آید بخشی از برنامه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم است.

چشم‌انداز

چشم‌انداز: دست یافتن به جایگاه ممتاز ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه با تعامل سازنده و مؤثر در ارتباطات بین‌الملل. در افق این چشم‌انداز ویژگی‌هایی حاصل خواهد شد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

- به‌روزرسانی خدمات ارتباطی.

- دسترسی همگانی به ارتباطات امن و با کیفیت و نرخ مناسب در هر زمان و مکان.

- توسعه متکی بر حضور مؤثر و پایدار بخش غیردولتی و مشارکت مردمی با ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات و تعرفه‌ها.

- حضور مؤثر و نقش‌آفرین در مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

- توسعه مدیریت تحقیقات و نهادینه کردن آن با رویکرد جهانی.

- برخورداری از مرکز مبادلات پستی منطقه‌ای و بین‌المللی.

- دارای شبکه ارتباطی کارآمد، با توزیع مناسب امکانات ارتباطی متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی، مؤثر در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و فناوری اطلاعات تمام بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تجاری، تولیدی، کشاورزی و توریستی شهری و روستایی کشور.

- دستیابی به زیرساخت‌های لازم ارتباطی و اطلاعاتی برای نیل به جامعه اطلاعاتی.

- دستیابی به زیرساخت‌های لازم برای انجام امور در محیط الکترونیکی.

- عرضه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعاتی با استفاده از فناوری‌های نوین.

- برخوردار از فناوری فضایی و دست یافتن به جایگاه ممتاز فضایی در بین کشورهای منطقه.

سیاست‌های کلی

برخی سیاست‌های کلی بخش عبارت است از:

- توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی (شبکه‌های مادر مخابراتی) مورد نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح کشور و بین‌الملل به صورت یکپارچه، ایمن، پایدار، با کیفیت مطلوب و امنیت بالا، روزآمد و رعایت الزام‌های مدیریت بحران.

- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به‌منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

- دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی تنها از طریق مؤسسه‌های مجاز.

- حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- توسعه فناوری اطلاعات (با عنایت ویژه به امنیت فضای تبادل اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی.

- ایجاد نظام جامع ارتباطات مخابراتی، پستی و فضایی هماهنگ با نظام فناوری اطلاعات با توجه به تحولات ساختاری شبکه‌های ارتباطی دنیا.

- تدوین برنامه جامع توسعه زیرساخت‌ ارتباطات مخابراتی، پستی، فضایی و فناوری اطلاعات برای اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و حفظ حاکمیت، هویت اسلامی و ملی، استقلال و امنیت ملی.

- اصلاح ساختار مدیریت ارتباطات مخابراتی، پستی، فضایی و فناوری اطلاعات کشور با جهت‌گیری سیاستگذاری متمرکز و کاهش تصدی دولت با حفظ حق نظارت.

- استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منافع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.

- پیش‌بینی تمهیدات لازم و شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه.

- توسعه آزادسازی و خصوصی‌سازی در ارایه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات.

اهداف کلان

 برخی اهداف کلان بخش عبارت‌اند از:

- توسعه زیرساخت‌های ارتباطی.

- به‌کارگیری فناوری‌های نوین در شبکه‌های مادر مخابراتی.

- حضور فعال در منطقه و جهان به‌منظور دستیابی به جایگاه ممتاز منطقه‌ای.

- پاسخگویی مؤثر و به روز به نیازهای ارتباطات و فناوری اطلاعات جامعه با کیفیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی.

- ارتقای سطح کارآمدی شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور به عنوان پیشران فعالیت‌های اقتصادی و با تأکید بر امنیت، ایمنی، پایداری شبکه و رعایت مدیریت بحران.

- افزایش دسترسی به خدمات عمومی اجباری مخابراتی و فناوری اطلاعات مطابق با استانداردهای بین‌المللی.

- آزادسازی و توسعه رقابت‌پذیری در ارایه سرویس‌های پستی.

- خصوصی‌سازی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.

- ارتقای کیفیت خدمات پستی در حد استاندارد (امنیت، سرعت و دقت).

- توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی پیام با رویکرد استفاده بهینه از تحولات جهانی.

- ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

- دستیابی به علوم، فناوری‌های نوین و بهنگام، زیرساخت‌ها و صنایع پیشرفته فضایی با حداکثر استفاده از توان ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

- توسعه کاربردها و خدمات فضایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی.

- دستیابی به موقعیت ممتاز و مؤثر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی فضایی.

راهبردها

برخی راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:

- تقویت و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی موجود کشور با ساختار غیرمتمرکز شبکه زیرساخت، ارتقای کیفیت، افزایش ضریب امنیتی، پایداری و ایمنی سیستم‌های موجود و در حال توسعه با تأکید بر مدیریت بحران.

- ایجاد ساختار مناسب به‌منظور ایفای وظایف حاکمیتی اعم از: سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات.

- تعیین تعرفه‌های ارتباطی به‌صورت واقعی و قابل انعطاف و به‌کارگیری روش‌های نوین بازاریابی و تضمین کیفیت خدمات.

- ارایه خدمات پستی غیرپایه در فضای رقابتی و بسترسازی لازم برای ورود شرکت پست به بخش غیردولتی.

- بهبود نقاط تماس پستی و ارایه خدمات با کیفیت مطلوب و متنوع پستی.

- تأکید بر بهبود مستمر فرآیندها و سیستم‌ها و کیفیت خدمات پستی و استفاده از فناوری‌های نوین متناسب.

- افزایش سهم ترافیک پستی کشور از کل ترافیک دنیا.

- توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هاب پستی و تعامل با سایر هاب‌های پست دنیا.

- تدوین نقشه راه درازمدت و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت سالانه و پنجساله برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه بخش.

- توسعه همکاری‌ها با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت‌های تحقیقاتی غیردولتی (داخلی و بین‌المللی) به‌منظور استفاده حداکثری از توان تحقیقاتی آنها.

- استفاده حداکثری از توان آموزشی و تحقیقاتی مؤسسه آموزش و تحقیقات پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، ستاد وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته.

- توسعه قانونمندی و ضابطه‌مندی واگذاری و بهره‌برداری از فرکانس متناسب با افزایش تقاضاهای جدید.

- ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارایه کاربردهای فضایی توسط بخش دولتی و غیردولتی.

- حفظ و توسعه حقوق کشور از منابع فضایی شامل موقعیت‌های مداری ثابت، مدارات پایین و...

- توسعه همکاری‌های فضایی با کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور تبادل و ارتقای دانش و فناوری فضایی.

برنامه‌های اجرایی

با توجه به برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و سند ملی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های زیر به اجرا درمی‌آید:

مدیریت، ساختار و نیروی انسانی

به رغم تحولات و اقدام‌های انجام شده، هنوز مشکلات فراوانی در مدیریت اجرایی کشور مشاهده می‌شود. بوروکراسی کند، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عدم پاسخگویی به‌موقع و مناسب، از مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی کرد. بالا بردن بهره‌وری اجزا و مدیریت‌ها، ساده، سهل و روان کردن سیستم‌ها، توسعه و بهره‌گیری بهینه در سطح مدیریت ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه‌حل اساسی رفع معضلات یادشده، است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. استمرار جلوگیری از رانت‌های بالقوه و بالفعل در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث بهبود صنعت و جایگاه آن در جامعه می‌شود. توفیق چشمگیر در افزایش قدرت هماهنگی بین‌بخشی در تحقق سیاست‌های وزارتخانه در دوره قبل و دستاوردهای مهم آن ایجاب می‌کند که این موضوع همچنان از برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. به روحیه تعامل و هم‌فکری با اهل نظر، روحیه همکاری با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط و ایجاد روحیه مدیریت کارآمد، با توجه به بسترهای ایجاد شده، بهای بیشتری داده خواهد شد.

تغییرات سریع و مداوم عصر حاضر، سازمان‌ها را در محیطی پویا و متغیر قرار داده است که برای همگام شدن با این تغییرات و حفظ و تداوم حیات خویش باید انعطاف‌پذیر و همواره آماده مواجهه با مشکلات و خواسته‌های محیطی و حل آنها بود. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تأثیر فراوانی در نیل به اهداف سازمانی داشته باشد، ساختار سازمانی است.

تنظیم مقررات

اکنون که شبکه‌های مخابراتی غیردولتی مختلف در کشور ایجاد شده است و در آینده به سرعت توسعه خواهد یافت و از فناوری‌های جدید هم استفاده خواهد شد، تهیه و تدوین مقررات و نظام‌های کنترلی در شبکه‌های پستی و مخابراتی یک امر حیاتی برای شبکه‌ها و تضمین تداوم ارایه خدمات آنهاست.

نیاز جدی و روزافزون جامعه به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پیچیدگی امور و تعدد مؤلفه‌های مؤثر در این حوزه از قبیل تحولات فناوری و کاربردهای آن و وابستگی بیشتر امور به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با سرعت تغییر می‌کند، تنوع خدمات، نیاز به نیروهای متخصص و کارآزموده، سرعت عمل در اجرا و در ارتباط بودن میلیون‌ها کاربر و صدها شرکت خدمات‌دهنده و خدمات گیرنده، حقوق مادی و معنوی اشخاص، وجود و فعالیت‌ اپراتورهای مختلف و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام گرفته یا در حال انجام، مدیریت حوزه فرکانس، شماره‌گذاری کدهای مخابراتی و پستی، مدیریت نام‌های دامنه اینترنتی، ایجاب می‌کند، فعالیت‌های مرتبط در این حوزه تنها در پرتو نظام‌ها و مقررات شفاف و قابل اجرا صورت گیرد و مدام به‌روز شود. تصمیم‌‌گیری و اقدام در این حوزه‌ها علاوه بر حساسیت‌های امنیتی و اجتماعی، دارای تأثیرهای شگرف اقتصادی است و هر نوع کم تدبیری در مدیریت آن موجب خسارت‌های ملی می‌شود.

ایجاد شبکه‌های مخابراتی و پستی یک ضرورت و نیاز قطعی است، اهمیت صدور پروانه برای ارایه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و پستی، نظارت بر آنها و تنظیم روابط فنی و مدیریتی شبکه‌ها سازوکار مناسب را طلب می‌کند. نبود مقررات خاص و تخصصی باعث به هم ریختگی امور، اتلاف سرمایه و... می‌شود.

ضرورت تدوین استاندارد و رعایت و اعمال آنها و تبیین ضوابط و نظارت‌های کنترلی در شبکه‌ها و ضرورت تأیید نمونه تجهیزات مورد استفاده در شبکه‌ها، امری است که بی‌توجهی به آن باعث خسارت‌های غیرقابل جبران، اختلال در شبکه‌ها و توقف توسعه شبکه‌ها، کاهش کیفیت خدمات و بالا رفتن هزینه‌ها و هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و ده‌ها مسأله دیگر فنی و حقوقی می‌شود.

آموزش، پژوهش و فناوری

ادامه سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پژوهش و جذب فناوری‌های جدید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه علمی در این زمینه است. حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته و تخصصی در سطح کشور در دستور کار اصلی قرار خواهد داشت. سیاست برون‌سپاری پروژه‌های تحقیقاتی نیز ادامه خواهد یافت. در این راستا، در دوره قبل با تکیه بر تجارب فردی گذشته در مدیریت تحقیقات کلان و اجرای پروژه‌های ملی و توسعه فناوری رویکرد جدید و پویایی در ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی اتخاذ شد؛ این رویکرد با جدیت و تعامل بیشتری ادامه خواهد یافت.

بومی‌سازی در عرصه تحقیق و توسعه و توجه به تولید داخل در این بخش از اولویت‌های برنامه‌ای است تا به این ترتیب سهم اساسی از مسأله اشتغال نیز فراهم شود.

بازار خدمات و سرمایه‌گذاری

در حال حاضر بازار خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازاری چند هزار میلیارد تومانی است که متناسب با آن، شرکت‌هایی که وارد این بازار می‌شوند، باید توانایی کافی و سازوکار مناسب را از نظر سرمایه، تخصص، مدیریت و راهبری داشته باشند. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری انجام گرفته به خصوص در دولت نهم و وجود زمینه و بستر و متقاضی و کشش زیاد، حمایت‌های لازم برای رشد و شکوفایی بیشتر این فعالیت‌ها باید انجام شود. با ادامه تلاش‌ها و با توجه به امکانات موجود، می‌توان کشور را به یک قطب ترانزیت ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه تبدیل کرد. اقدام‌های اولیه انجام گرفته است و باید پی‌گیری‌های لازم در دولت دهم صورت پذیرد.

برای توسعه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی لازم است که جابه‌جایی مسایل مالی کشور از طریق شبکه‌های اطلاعاتی ملی پذیرفته شود. برای رسیدن به این هدف، همکاری مراجع ذی‌ربط لازم است.

ارتباطات و فناوری اطلاعات بستر وسیعی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترده‌تر کردن فعالیت‌های چند بعدی است. امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌ تمام روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید و حتی سایر روابط را در سیستم زندگی امروزی تعریف می‌کند یا تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات ضروری است و به‌طور قطع باید در فعالیت خود از فناوری روز دنیا استفاده کرد و کار را با مطالعه و تحقیق، با تطبیق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی به‌پیش برد و همین نکته عاملی برای انتخاب فناوری نسل 3 برای اپراتور سوم تلفن همراه بود.

برای تحقق برنامه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توجه به این موارد ضروری است: ادامه کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری کامل سهام شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های پست و پست‌بانک در بورس، فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی برای توسعه بیشتر تجارت الکترونیکی، همکاری در تدوین سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و هدایتی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی برای ارتقای دانش فنی و قابلیت رقابت محصولات آن در بازار و همکاری در تدوین و اجرای سازوکارهای کنترل و بهبود اقتصادی با استفاده از شبکه‌های ارتباطی.

شبکه‌های ارتباطی

یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور ایجاد شبکه ملی اطلاعات است که در راستای توسعه آن باید برنامه‌ریزی و تلاش کرد. وجود زیرساخت‌های فیبرنوری با طول بالغ بر 130 هزار کیلومتر (که بالغ بر 71 هزار کیلومتر آن در دولت نهم ایجاد شد) و توسعه شبکه IP به شبکه‌های پر ظرفیت ارتباطی، امکان ایجاد شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده است. در این بخش لازم است اقدام‌هایی نظیر ایجاد شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث، تکمیل و توسعه ارتباطات پرسرعت با شبکه‌های جهانی، اجرا و راه‌اندازی طرح‌های توسعه شبکه‌های تجمیع داده استانی و استفاده از فیبرنوری، به‌منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گیرد.

شبکه‌های تلفن همراه

تلفن همراه از یك طرف بسیار مورد توجه و استفاده مردم قرار گرفته است و از طرف دیگر، بیشترین درآمد و هزینه ارتباطات از این عرصه تبادل می‌شود. همچنین از سویی امکان ارایه خدمات ارزش‌افزوده روی این شبکه‌ها امکان‌پذیر و عملیاتی شده و از نگاهی دیگر، از فناوری بسیار پیشرفته و روز برخوردار است. از این رو، پرداختن مؤثر به این بخش از طریق راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی، ایجاد و توسعه نهضت نرم‌افزاری و تولید دانش و به‌کارگیری مشاوران مجرب بین‌المللی و داخلی، تربیت نیروی انسانی ماهر و صاحب دانش در این زمینه، آموزش و به‌کارگیری بهتر پیمانکاران از بحث‌های جدی است که باید به آن توجه كرد. در چهار سال گذشته، توجه به نسل‌های جدید تلفن همراه و ایجاد یکپارچگی این شبکه با شبکه اینترنت و سرویس‌های ارزش‌افزوده از مقولات قابل توجهی بود که دولت نهم به آنها پرداخت. در دولت دهم راه‌اندازی اپراتور سوم با نسل 3 و راه‌اندازی شبکه‌های بی‌سیم وای‌مکس از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

شبکه‌های تلفن ثابت

تلفن ثابت در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضع به نسبت مناسبی قرار دارد. در دولت نهم همه شهرها و روستاهای بالای 50 خانوار دارای تلفن خانگی به‌روز شدند و بیش از 86 درصد روستاهای بالای 20 خانوار نیز دارای تلفن خانگی به‌روز شدند. برای این شبکه تمهیداتی اندیشیده می‌شود، از جمله: تأمین تلفن ثابت برای همه خانوارهای روستایی، افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت، افزایش خدمات ارزش افزوده و توسعه خدمات خانواده DSL. باید در خصوص فناوری مورد استفاده با حساسیت بیشتری برخورد شود که سیستم‌های بی‌سیم چگونه در کنار تلفن ثابت مورد استفاده قرار گیرند. لازم است به‌طور جدی بررسی شود که چگونه می‌توان شبکه تلفن ثابت را مقرون به صرفه و از زیان‌دهی آن در برخی مناطق به دلیل درآمد کم جلوگیری کرد.

تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظام فناوری اطلاعات در دولت نهم تدوین و تصویب شده، از این رو لازم است مراحل باقی‌مانده این نظام در اسرع وقت اجرایی و نقش تمام سازمان‌ها و حیطه فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه IT کشور مشخص شود.

کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیکی، در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است.

کاربردهای خاص فناوری اطلاعات با اجزای مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه فناوری اطلاعات و کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه رویکرد ملی در توسعه IT نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

با اهمیت دادن به مباحث نرم‌افزاری در زمینه فناوری اطلاعات سعی می‌شود یکی از مهم‌ترین مقولات فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه گسترده‌تری پیدا کند. یکی از سیاست‌های کلان، تقویت این بخش از IT است. باید در این زمینه از تمام عناصر فعال حمایت شود.

از جمله تمهیداتی که در این بخش اندیشیده شده، عبارت است از: کمک به توسعه مراکز عمومی دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت ملی و عدم تمرکز در مدیریت اجرایی و حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی فناوری اطلاعات، همکاری برای ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر فناوری اطلاعات، کمک به گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومی فناوری اطلاعات برای عموم جامعه، همکاری برای افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت مراکز آموزش فناوری اطلاعات و همکاری در حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی فناوری اطلاعات.

اینترنت

اینترنت پدیده شگفت‌انگیز قرن و یکی از تجلیات فناوری ارتباطات و اطلاعات بوده که تعاملات وسیع جهانی بین آحاد مردم و منابع اطلاعاتی و کاربردی را فراهم کرده است. توسعه و استفاده صحیح از این فناوری می‌تواند بسیاری از معضلات جامعه را برطرف کند. نباید تصور کرد که اینترنت تنها برای ارتباط با دنیای خارج است. اینترنت یک وسیله ارتباطی چندرسانه‌ای است که می‌تواند کاربردهای بسیاری در داخل کشور داشته باشد. اگر توانمندی‌های این فناوری برای آحاد مردم شناخته شود و آنها مهارت‌های لازم را در این زمینه کسب کنند و از طرف دیگر، بسیاری از نیازمندی‌های مردم در داخل کشور، روی این شبکه عرضه شود، به‌طور قطع گرایش مردم به استفاده از این فناوری به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. تلاش در فراهم‌سازی زیرساخت‌های دسترسی آحاد مردم به شبکه، باید با تلاش مضاعف سایر دستگاه‌ها برای تأمین منابع اطلاعاتی و ایجاد نظام‌های خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی الکترونیکی روی شبکه اینترنت همراه باشد. اگر این امر صورت گیرد می‌توان انتظار داشت که تعداد کاربران شبکه نزدیک به تعداد جمعیت کشور برسد. تعداد کاربران شبکه اینترنت در حال حاضر قریب به 32 میلیون نفر برآورد شود.

به رغم کاهش چند مرحله‌ای قیمت اینترنت در دولت نهم، قیمت آن هنوز با توجه به سطح درآمد خانواده‌ها بالاست و برای کاهش آن باید تلاش و برنامه‌ریزی کرد. باید در این عرصه رقابت بیشتری ایجاد و به‌گونه‌ای حرکت شود که با افزایش نیاز مصرف در بازار، توانمندی ارایه چندین میلیون پورت فراهم آید. در این ارتباط توسعه شرکت‌ها و مؤسسه‌های دیتا، توسعه اینترنت و توسعه مراکز خدماتی خصوصی و استفاده از انواع فناوری‌ها مؤثر است.

اکنون عمده ارتباطات کشور، بر بستر فیبرنوری واقع شده و فیبرنوری کشور از مسیرهای مختلف، توسعه یافته است.

در این راستا اقدام‌هایی مانند ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه‌جانبه، متصل کردن مراکز دستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت، افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز، افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها و افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده، انجام خواهد شد.

ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی و شماره‌ها و نام‌ها

واقعیت این است که فضای فرکانس و کدها و نام‌ها، به دلیل محدود بودن، یک سرمایه ملی، اقتصادی، درآمدی و در عین حال خدماتی ضروری بوده و از طرفی دارای اثرهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و فنی زیاد است و تأثیر مستقیمی در توسعه و میزان سرمایه‌گذاری دارد و نیازمند ضوابط خاص و دستورالعمل‌های مختلف است. براساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، این حوزه یک وظیفه حاکمیتی تلقی شده است و فرصت مناسبی برای وزارت ارتباطات محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مفید و بهینه از این سرمایه ملی و مدیریت و سیاستگذاری فضای فرکانس یک ضرورت است.

به همین منظور اقدام‌هایی انجام خواهد گرفت که برخی از آنها عبارت است از: تخصیص، واگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر برای استفاده از طیف رادیویی، فرکانس و باندهای فرکانسی، کنترل فضای فرکانسی و جلوگیری از تداخل شبکه‌ها، ادامه اعمال سیاست صدور مجوز فرکانس به عرضه‌کنندگان سرویس به جای بهره‌برداران نهایی، تداوم تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی به منظور ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوز فرکانس و استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منافع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.

فناوری‌های فضایی

توجه ویژه مقام‌ها و مسؤولان به‌ویژه تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی ابلاغی و وجود جوانان تحصیلکرده، مستعد، مهیا و با انگیزه قوی برای ایجاد تحول و وجود زیرساخت‌ها و مراکز صنعتی، آموزشی و پژوهشی با امکانات و تجهیزات بالقوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سطح همکاری‌های منطقه‌ای در قالب تأسیس سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید، فضای مناسبی را به وجود آورده است تا کشور جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت ممتاز، تأثیرگذار، صاحب‌نظر و نافذ در مجامع بین‌المللی فضایی شود.

در اختیار داشتن فناوری‌ فضایی اعم از تولید ماهواره، وسایل پرتاب، تجهیزات کنترل زمینی نشانگر درجه‌ای از قدرت اقتصادی و اقتدار ملی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ملاحظات امنیتی، نظامی، اقتصادی و تمایلات سیاسی موجب عدم آمادگی‌ قدرت‌های پیشرو فضایی برای همکاری با دیگر کشورها است و این سیاست محدود‌کننده، کشورهای در حال توسعه را از مشارکت مستقیم در فعالیت‌های فضایی محروم ساخته است. کنترل صادرات مربوط به فناوری فضایی از جمله ماهواره، قطعات، مواد، اطلاعات فنی، تجهیزات ساخت، ارایه خدمات فنی و مشاوره از جمله مواردی برای جلوگیری از فناوری فضایی است که توسط کشورهای بزرگ اعمال می‌شود. از این رو، فناوری فضایی، به‌ویژه فناوری طراحی، مهندسی و ساخت ماهواره از ضرورت‌های توسعه فناوری در کشور ما است.

در این راستا اقدام‌های زیر مدنظر قرار خواهد گرفت: تلاش برای کسب توانمندی طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب، بهره‌برداری، هدایت و کنترل ماهواره‌های مورد نیاز، تعریف و اجرای ماهواره‌های مشترک با سایر کشورها، پی‌گیری و حمایت از ایجاد رشته‌های تخصصی فضا و گرایش‌های آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی.

خدمات پستی

عملکرد پست در سال‌های اخیر در شاخص‌های مختلف از جمله: تعداد کل مرسولات پستی، سرانه مرسولات پستی، تعداد مرسوله به ازای هر کارمند و پوشش مساحتی هر واحد پستی، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. با وجود این پست جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از جایگاه مناسب‌تری برخوردار شود و به نظر می‌رسد با توجه به قابلیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به جایگاه اول پستی در منطقه خاورمیانه طی یک برنامه زمانی میان‌مدت دور از انتظار نیست.

در این زمینه مواردی مانند ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور و شناسایی فرصت‌های بهبود، هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود کیفیت ارایه خدمات و تأمین رضایت مشتریان، جداسازی وظایف و امور حاکمیتی و تصدی‌گری در جهت واگذاری و خصوصی‌سازی در بخش پست، تفکیک امور سیاستگذاری و اجرا در فعالیت‌های پستی از طریق ایجاد نهاد سیاستگذار در وزارتخانه، ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی، عرضه خدمات نوین پستی و همگامی با تحولات جهانی، توسعه رقابت‌پذیری و ایجاد اپراتورهای مستقل و موازی پستی، گسترش دفاتر ارایه خدمات اینترنتی و پستی نوین و گسترش سرویس‌های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی، پست مستقیم، پست الکترونیکی و پست مالی باید پی‌گیری شود.

خدمات پست بانک

بانک‌های تجاری به طور عمده در فعالیت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی مشارکت می‌کنند و به دنبال کسب حداکثر سود هستند و محدودیتی در خصوص فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند اما بانک‌های تخصصی در اثر نیازهای توسعه‌ای کشور ایجاد می‌شوند و به دنبال تحقق اهداف میان‌مدت و درازمدت در حیطه‌های تخصصی تعیین شده، هستند و در این راستا گاهی از هدف سودآوری فاصله می‌گیرند و حتی در بعضی از موارد متحمل زیان‌های فراوانی می‌شوند. پست بانک ضمن آنکه دارای فعالیت‌های تجاری است، دارای اهداف، مأموریت‌ها و وظایف قانونی در حیطهICT، بانکداری روستایی و خدمات مالی و پستی مکمل بوده و تلاش می‌کند تا هدف سودآوری خود را تحقق بخشد.

در پست بانک، در زمینه بانکداری الکترونیکی تاکنون فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته اما نبود برخی زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت‌ها شده است.

در حال حاضر در بیش از 8500 روستا خدمات بانکی پست بانک ارایه می‌شود و از آنجا که این مهم توسط شبکه بانکی به لحاظ مقرون به صرفه نبودن ارایه نمی‌شود، از این رو، به‌منظور جبران بخشی از بار مالی و هزینه‌های آن باید برای پست بانک امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. در این جهت مواردی باید پی‌گیری و دنبال شود، از جمله: فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیکی، تسهیل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی و بهره‌برداری کامل از امکانات، توسعه خدمات پست‌بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه خرده بانکداری، توسعه منابع انسانی پست بانک و ایجاد و اصلاح روش‌ها و سیستم‌های عملیاتی با رویکرد صرفه و صلاح بانک.

تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی

توجه به اهمیت سطح جهانی سازمان‌های مهم نظیر ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) و UPU (اتحادیه جهانی پست) و حضور مؤثر و فعال کشورهای عضو به منظور تأمین منافع کشور خود، سازوکار مناسب برای رعایت استانداردها، تهیه و تدوین استانداردها در حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات و ارسال به جوامع بین‌المللی و مراجع داخلی برای تصویب توسط وزارتخانه مربوط، تعداد و نوع تخصصی و به‌روزرسانی استانداردها، حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقای نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و تقویت همکاری‌های علمی و فنی و اقتصادی بین‌المللی و بالا بردن سهم کشور در بازار جهانی ارتباطات و تلاش در صدور خدمات فنی و مهندسی متکی بر توانمندی‌های داخلی، از مواردی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

حمایت از تولیدکنندگان الکترونیک و مخابرات

حذف وابستگی صنایع کلیدی به واردات، مهم‌ترین دغدغه سال‌های دور و نزدیک مسؤولان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف صنعتی بوده و به همین سبب در اغلب موارد نیز جدی‌ترین راهکار به ثمر نشستن آن در قالب بحث حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. ارتباطات و فناوری اطلاعات محور تحولات جاری آینده جهانی است. استقلال در این حوزه شاید به طور کامل میسر نباشد اما تلاش نسبی را می‌طلبد. بنابراین توجه به تولید داخلی به‌ویژه در قالب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تضمین‌کننده استقلال ملی خواهد بود. پیاده‌سازی هرگونه طرح درباره حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی کالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در کشور، مستلزم تنظیم مدل‌ها، نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تکمیلی و دارا بودن اراده تداوم بخشی به این امر خواهد بود.

در این راستا، این اقدام‌ها باید انجام گیرد: بازشناسی دقیق وضعیت صنعت مخابرات به ویژه توانمندی‌های تولیدی، شناخت نیازهای مخابراتی و ارایه تعریف جامع و ملموس از تولید داخلی.

خصوصی‌سازی و آزادسازی

در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات جهانی، رویکرد کشورها برای پیوستن به تغییرات پیش ‌رو، تابع قواعد خاصی شد که از آن جمله قوانین و ساختار اقتصادی و زیربنایی نیازمند بازنگری شد، در این بین، خصوصی‌سازی، آزادسازی، برون‌سپاری و الزام‌های مربوط به آن به عنوان عام‌ترین روش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. ارتباطات نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها که در توسعه زیربنایی کشورها نقش بسزایی دارد، مدنظر برنامه‌ریزان قرار گرفته است. در کشور ما نیز با اجرای اصل 44 قانون اساسی در پی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح شد.

امنیت فضای تبادل اطلاعات

با حضور و ورود انسان‌ها به دنیای مدرن اطلاعات و ارتباطات، خطر و تهدید مهاجمان که با به‌کارگیری روش‌های گوناگون درصدد ایجاد اختلال، انهدام یا وارد آوردن صدمه هستند، همواره وجود خواهد داشت. به همین جهت، مبحث امنیت و بهبود آن در دنیای الکترونیکی ارتباطات، جایگاه ویژه‌ای را به دست آورده است. مقوله امنیت، مبحثی پیچیده و فراگیر است که برای دستیابی به آن باید به تقسیم‌بندی ساختاری پرداخت و آن را به زیر بخش‌های جزیی‌تری تقسیم کرد و در هر بخش نیز با تقسیم‌بندی بیشتر به مسایل پایه‌ای رسید.

برقراری امنیت در شبکه‌های اطلاعاتی بین نقاط تماس نودهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار و حفظ محرمانگی اطلاعات بحثی بوده که ذهن همه مدیران و سازمان‌های استفاده‌کننده از شبکه‌های کامپیوتری را به خود مشغول داشته است. با پیشرفت فناوری، قدرت و توانایی سوء استفاده‌گران شبکه‌ای نیز افزایش می‌‌یابد و آمار جرایم اینترنتی بالا می‌رود. از طرفی ابزارهای امنیتی که برای برقراری امنیت در شبکه و جلوگیری از نفوذ نفوذگران به کاربرده می‌شوند، هر یک توانایی محدودی دارند، از این رو، پرداختن به مقوله توسعه امنیت در فضای تبادل اطلاعات، امری اجتناب‌ناپذیر است.