    |
||
|
نقش فعال ايران در معاهدات بينالمللي محيط زيست |
||
|
اشاره : همگام با جهاني شدن، موضوع محيط زيست نيز به عنوان يك مسأله جهاني مطرح شده
است زيرا كره زمين به منزله ميراثي جمهوري اسلاميايران به عنوان يك عضو جامعه جهاني، تعداد زيادي از اين تفاهمنامههاي بينالمللي را به امضا رسانده و نقش فعالي را در اين تفاهمنامهها ايفا كرده است. هر چند طي سالهاي گذشته اقدامهاي مناسبي براي تعامل بهتر و بيشتر در مجامع بينالمللي صورت گرفته اما ضروري است تا اقدامها از شتاب بيشتري برخوردار شوند و تعاملات براي مشاركت فعالتر در مجامع بينالمللي محيطزيست در برنامه پنجم بيشتر شود. مفهوم و پيشينه معاهدات بين المللي در زمينه محيطزيست معاهدات، توافقنامههايي هستند كه در چارچوب حقوق بينالملل بين دولتها يا بين دولتها و سازمانهاي بينالمللي منعقد ميشوند. ممكن است معاهدات با عنوانهايي مانند، پيمان، كنوانسيون، توافقنامه، پروتكل، يادداشت تفاهم و مقاوله نامه ذكر شوند. نام آنها به طور كلي قابل توجه نيست، بلكه ملاك آثار حقوقي آنها بوده كه به طور قطع تعيين كننده است و عامل اصلي آن اراده دولتها بوده كه تصميم به تنظيم چنين اسناد الزامآوري ميگيرند. معاهدات بهطور عموم داراي يك مقدمهاند كه در آن انگيزه عضويت هر دولتي در يك معاهده آمده و نشان ميدهد كه دولت در پيوستن به معاهده رضايت كامل داشته و هيچ قاعده و الزاميدر بين نبوده است. مسايل و مشكلات زيست محيطي فرامرزي در سطح جهان از پيشينهاي به نسبت طولاني برخوردار است. از آغاز قرن بيستم قطعنامههاي صادره بينالمللي در خصوص مسايل منابع طبيعي و محيطزيست، بيشتر در سطح منطقهاي و به طور عموم بين دو يا سه كشور مطرح بوده است كه از نمونههاي بارز آن ميتوان به معاهده سال 1909بين آمريكا و كانادا در زمينه آبهاي مرزي اشاره كرد. به دنبال آن در نيمه اول قرن بيستم نيز تلاشهاي زيادي براي ضابطه مند كردن مسايل محيطزيست در سطح بينالمللي و منطقهاي از سوي دولتها صورت گرفت كه از مهمترين آنها ميتوان به كنوانسيون سال 1933 لندن در مورد حفاظت از جانوران و گياهان در آفريقا اشاره كرد كه در نتيجه اين معاهده پاركهاي طبيعي به منظور حفاظت از حيات وحش در اين قاره شكل گرفت. معاهده دوم كنوانسيون سال 1940 واشنتگن راجع به حفاظت طبيعت و حياتوحش در نيمكره غربي بود كه باعث شكلگيري پناهگاههاي حيات وحش و گياهان و به ويژه پرندگان مهاجر شد. همچنين بين دو جنگ جهاني، آلودگي برخي از رودخانهها و درياچه ها مشاهده شد كه به دليل شرايط حاكم بر دو جنگ جهاني معاهدات خاصي در اين زمينه منعقد نشد اما اين تلاشها بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا شتاب بيشتري يافت كه به دنبال آن تلاشهايي براي تدوين و تصويب معاهدات بينالمللي براي حفاظت از رودخانههاي موزال و راين و درياچههاي كنستنس و لمن به منظور كنترل آلودگي آبهاي آنها به وجود آمد. در دهه 50و به موازات اين تلاشها، بسترهاي لازم براي حفاظت از درياها در قالب كنوانسيونهاي بينالمللي فراهم شد. كنوانسيون لندن در سال 1954در خصوص حفاظت از درياها از آلودگيهاي نفتي، نخستين تلاشها در اين زمينه بود. همزمان با اين تحولات و اوج دوران جنگ سرد در دهه 50 و اوايل دهه 60 و تلاش دو ابرقدرت غرب و شرق براي توسعه و گسترش سلاحهاي هستهاي، نگراني در مورد بهكارگيري و آزمايش اين سلاحها بيشتر شد كه به دنبال آن معاهده مسكو در سال 1963مبني بر ممنوعيت آزمايش سلاحهاي هستهاي در جو، ماوراء جو و زير آب از نمونههاي بارز در اين مقطع زماني بوده است. در خلال دهه 60 همزمان با بروز بحرانهاي زيست– محيطي در سطح بينالمللي به ويژه حادثه سال 1967كه انتشار نفت باعث به وجود آمدن جزر و مد سياه در سواحل فرانسه، انگستان و بلژيك شد، موضوع حفاظت از محيطزيست در سطح بينالمللي در قالب كنوانسيونها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. از ديگر عواملي كه زمينه اتخاذ تدابير جهاني براي رويارويي با معضلات زيست محيطي جهاني را در قالب كنوانسيونهاي بينالمللي دامن زد، انتشار كتابي توسط تيمي از پژوهشگران دانشگاه MITدر سال 1972بود كه براساس بررسيهاي متعدد، نتايج مدلسازي خود را منتشر كردند و نشان دادند، رشد اقتصادي كه تا آن تاريخ جامعه جهاني شاهد آن بوده است، نميتواند در درازمدت استمرار داشته باشد. پس از انتشار كتاب مزبور اقتصاد دانان به آن انتقاد كردند. با اين حال اين كتاب نقش بسيار مهمي در ايجاد نگراني در خصوص بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي در مباحث سياسي داشت و انگيزههاي زيادي را در بين برخي از اقتصاددانان در اين زمينه پديد آورد و ضرورت اتخاذ تدابير همه جانبه و با مشاركت تمام كشورهاي جهان را در قالب كنوانسيونهاي بينالمللي مطرح كرد.
در همان سال، نخستين كنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص محيطزيست انساني در
استكهلم سوئد برگزار شد كه متعاقب آن موضوع محيطزيست به عنوان يك
مسأله و معضل جهاني شناخته شد كه همه كشورهاي جهان بايد نسبت به حفاظت
از آن تلاش كنند. حدود 6 هزار نفر از 114كشور در اين اجلاس جهاني
حضور يافتند. بيانيه سازمان ملل متحد درخصوص محيطزيست انساني در
كنفرانس تصويب شد كه بهدنبال آن برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد
(UNEP)به
منظور فراهم آوردن هماهنگيهاي لازم و اطلاعرساني و كمك به
فعاليتهاي آژانسهاي تخصصي سازمان ملل متحد، تشكيل شد. از آن تاريخ به
بعد برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد نقش عمدهاي در جلب افكار
عموميبه مسايل زيستمحيطي در سطح جهان و انعقاد بسياري از
كنوانسيونهاي بينالمللي و منطقهاي ايفا و بسياري از كشورها را براي
بهبود مديريت زيستمحيطي تشويق كرده است. يكي ديگر از نشستهاي بينالمللي مهمي كه شتاب بخشيدن و تلاش جمعي جامعه جهاني را براي رويارويي با چالشهاي جامعه جهاني در زمينه محيطزيست در قرن بيست و يكم در قالب كنوانسيونهاي بينالمللي فراهم كرد، برگزاري كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محيطزيست (UNCED) در ژوئن سال 1992در ريودوژانيرو برزيل بود. مقدمات برگزاري اين كنفرانس حاصل گفتوگوهاي بينالمللي بود كه به مدت دو سال به طول انجاميد. هدف اصلي كنفرانس توجه به مسايل توسعه و مسايل زيستمحيطي بوده زيرا اين دو موضوع ارتباط بسيار تنگاتنگي با يكديگر دارند. كنفرانس استكهلم به دليل چشمپوشي و عدم توجه به مسايل و مشكلات گروه بزرگي از كشورهاي فقير همواره مورد انتقاد بوده است. به منظور رويارويي كارآمدتر با مسايل و مشكلات زيستمحيطي، چنين استدلال شد كه جامعه جهاني بايد رويكردهاي نويني را اتخاذ كند تا بتواند از عهده معضلات اجتماعي و زيستمحيطي جهان به صورت مشترك برآيد. كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محيطزيست (UNCED)، بزرگترين كنفرانس بينالمللي بود كه با حضور نمايندگان 178كشور و رهبران 107كشور تا آن تاريخ برگزار شد. حضور و مشاركت گستردهنمايندگان سازمانهاي غيردولتي در اين اجلاس جهاني نيز از ويژگيهاي نوظهور اين كنفرانس بود. برآورد شد كه در مجموع حدود 30هزار نفر در اين اجلاس جهاني شركت كردند. از مهمترين نتايج كنفرانس سازمان ملل درخصوص توسعه و محيطزيست كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محيطزيست (UNCED)، بزرگترين كنفرانس بينالمللي بود كه با حضور نمايندگان 178كشور و رهبران 107كشور تا آن تاريخ برگزار شد. حضور و مشاركت گستردهنمايندگان سازمانهاي غيردولتي در اين اجلاس جهاني نيز از ويژگيهاي نوظهور اين كنفرانس بود. برآورد شد كه در مجموع حدود 30هزار نفر در اين اجلاس جهاني شركت كردند. از مهمترين نتايج كنفرانس سازمان ملل درخصوص توسعه و محيطزيست ميتوان موارد زير را برشمرد: _ بيانيه ريودرخصوص محيطزيست و توسعه؛ اين بيانيه الزامآور نبوده و شامل 27اصل براي توسعه پايدار است. _ دستور كار 21كه برنامههاي اقدام براي حدود 100حوزه مختلف به منظور توسعه پايدار جهاني را مشخص كرده است. بسياري از اين برنامهها، مستلزم انتقال منابع مالي از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير است. اين برنامهها الزامآور نبود اما با اين حال به تصويب رسيد. _ ايجاد كميسيوني براي توسعه پايدار به عنوان بخشي از سازمان ملل با هدف تضمين اثربخشي پيگيري اهداف كنفرانس سازمان ملل در خصوص محيطزيست و توسعه (UNCED)، پيشنهاد شد كه در نهايت به تصويب رسيد. كميسيون مزبور فعاليت خود را از سال 1993آغاز كرد. _ معاهده الزام آوري درخصوص تغييرات اقليمي تصويب و توسط 135كشور جهان امضا شد. اين معاهده از كشورهاي ثروتمند درخواست كرد تا اقدامهاي عاجلي را براي رويارويي با اين معضل جهاني اتخاذ كنند اما تعهداتي را براي كشورهاي فقير پيشبيني نكرد. اين معاهده تعهدات خاصي را در مورد ميزان كاهش گازهاي گلخانهاي براي هركدام از كشورهاي امضاكننده پيشبيني نكرد اما مذاكرات و گفتوگوهاي آينده كنفرانس اعضا، تعهدات و قواعد خاصي رادر نظر گرفت. _ معاهده الزامآوري درخصوص تنوع زيستي توسط 156كشور جهان امضا شد. اين معاهده دو مسأله اساسي را در كانون توجه خود قرار داد: بهرهبرداري اقتصادي مواد ژنتيكي و حفاظت از تنوع زيستي. در نهايت تمام كشورهاي امضاكننده موافقت خود را با ايجاد سيستمي از مناطق حفاظت شده و تدوين برنامههاي اقدام ملي براي حفاظت از تنوع زيستي اعلام كردند اما با اين حال، تعهدات خاصي نظير توسعه نواحي حفاظت شده، پيشبيني نشد. _ معاهده مديريت پايدار جنگل به تصويب نرسيد اما بيانيهاي كوتاه و غيرالزامي در خصوص تفاهم جهاني در مورد مديريت جنگلها اتخاذ شد. _ كشورهاي ثروتمند متعهد شدند تا معادل7/0درصد از درآمد ناخالص خود را به صورت كمكهاي رسمي توسعه در اختيار كشورهاي فقير قرار دهند. اين هدف هرگز محقق نشد. اجلاس جهاني در مورد توسعه پايدار كه به «ريو بعلاوه 10» نيز موسوم است، يكي ديگر از نشستهاي مهم بينالمللي بود كه بر اتخاذ سياستهاي مشترك جهاني براي رويارويي با معضلات زيستمحيطي و مسايل توسعه كشورهاي در حال توسعه در چارچوب تفاهمنامههاي بينالمللي تأكيد كرده است. اين اجلاس بينالمللي كه از 26آگوست تا 4سپتامبر سال 2002در شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي برگزار شد، نقطه عطفي در مشاركت جامعه جهاني براي رويارويي با مسايل محيطزيست و توسعه در چارچوب تفاهمنامههاي بينالمللي قلمداد ميشود. در اين اجلاس 9هزار نفر از نمايندگان دولتي كشورهاي مختلف، از جمله رهبران 104كشور، 8 هزار نفر از نمايندگان سازمانهاي غيردولتي و 4 هزار نفر نمايندگان رسانههاي خبري و تجاري شركت كردند. حضور شمار زيادي از نمايندگان بخشهاي تجاري، اين كنفرانس جهاني را از كنفرانس قبلي در مورد توسعه پايدار متمايز ميكرد. اهداف اصلي اين اجلاس جهاني عبارت بودند از: ارزيابي پيشرفت اجراي نتايج اجلاس ريودوژانيرو و كنوانسيونهاي مرتبط با آن، به ويژه دستور كار 21و همچنين تعيين اينكه آيا كشورها همانگونه كه موافقت كرده بودند، نسبت به تدوين و تصويب استراتژي توسعه پايدار ملي اقدام كردهاند و شناسايي چالشهاي جديدي كه پس از سال 1992مطرح شده بود. در اجلاس ژوهانسبورگ تفاهمنامه جديدي مطرح نشد اما در اين اجلاس بر برخي از كنوانسيونها كه در اجلاس ريو مطرح شده و از سوي كشورهاي عضو سازمان ملل تصويب شده بود، تأكيد شد. به عنوان مثال، پروتكل كيوتو كه در سال 1992براساس كنوانسيون ساختاري سازمان ملل درخصوص تغييرات اقليمي پيشبيني شده بود و تعهداتي را متوجه كشورها ميكرد، از امضاي كافي براي اجرا برخوردار نشد. جدا از آن، مبارزه با فقر يكي ديگر از موضوعهاي مورد توجه اجلاس جهاني در مورد توسعه پايدار بود زيرا ارتباط تنگاتنگي بين فقر و تخريب محيطزيست وجود دارد. اجلاس جهاني در مورد توسعه پايدار قصد داشت تا برنامههايي را براي ريشه كني فقر با استفاده از شناسايي عوامل اصلي مرتبط با اصول عدالت و دسترسي عادلانه به منابع تدوين كند تا براساس آنها فرصتها و ساختارهاي تصميمگيري از يك سو متحول شود و برنامههاي كمكهاي فوري به فقيرترين كشورهاي جهان از سوي ديگر، به اجرا درآيد.
اجلاس جهاني در مورد توسعه پايدار نسبت به اجلاس ريودوژانيرو بيشتر بر ابعاد اقتصادي توسعه پايدار تأكيد كرد. به همين دليل رشد اقتصادي در فهرست آرمانها منظور شد. بسياري از دولتها، آژانسهاي بينالمللي (به عنوان مثال بانك جهاني )و شركتهاي تجاري فرصت يافتند تا اقدامهاي خود را براي توسعه پايدار اعلام كنند. در برنامه اجرايي ژوهانسبورگ، اهداف محدودي در مورد مسايلي نظير كاهش تنوع زيستي، احيا و بازسازي ذخاير ماهيان و استفاده از مواد شيميايي مورد توافق قرار گرفت. درخصوص توسعه اقتصادي، امضاكنندگان سند براي مثال موافقت كردند: _ تا سال 2015نسبت جمعيتي كه داراي درآمد كمتر از يك دلار در روز هستند، به نصف كاهش يابد. _ تا سال 2015نسبت جمعيتي از جهان كه به آب سالم و بهداشتي دسترسي ندارند، به نصف كاهش پيدا كند. _ تا سال 2015، نسبت جمعيتي كه در گرسنگي به سر ميبرند، به نصف كاهش يابد. _ بهبود دسترسي فقرا (سازگار با محيطزيست)به خدمات انرژي. _ تضمين اينكه تا سال 2015تمام كودكان آموزش ابتدايي را به طور كامل فرا گيرند. درخصوص حفاظت از محيطزيست به عنوان مثال كشورهاي امضاكننده، موافقت كردند: _ به ميزان قابل ملاحظهاي سهم منابع انرژيهاي تجديدپذير را افزايش دهند. _ تا سال 2015برنامههاي مديريت جامع منابع آب را بسط و توسعه دهند. _ حذف يارانههايي كه باعث صيد آبزيان به صورت غيرقانوني و بيش از ظرفيت تحمل ذخاير آبزيان ميشوند. _ تا سال 2010كاهش قابل ملاحظهاي در جلوگيري از كاهش تنوع زيستي محقق شود. نتيجه اين تلاشها، باعث شكلگيري كنوانسيونهاي متعددي در سطح جهان شد كه تعداد آنها بيش از 700پيمان بينالمللي و منطقهاي تخمين زده ميشود كه حداقل 250پيمان به موضوع محيطزيست پرداخته و تنها بر حفاظت از محيطزيست توسط كشورهاي مختلف جهان تأكيد دارند اما ساير تفاهمنامهها به گونهاي تنظيم شدهاند كه تنها يك يا چند ماده آنها در خصوص حفاظت از محيطزيست است.
تحولات يادشده در حوزه بينالمللي جمهوري اسلاميايران را نيز تحت تأثير
قرار داده و ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان نقش فعالي در اين
حوزهها داشته و در برخي از كنوانسيونهاي بسيار مهم از جمله كنوانسيون
رامسر كه نام رسمي آن «كنوانسيون تالابهاي داراي اهميت بينالمللي
خاص به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي» است و در سال 1971بين 18كشور
جهان منعقد شد، نقش محوري داشته و در حقيقت نام اين كنوانسيون با نام
جمهوري اسلاميايران عجين شده و به همين دليل نيز اين كنوانسيون از
جايگاه خاصي در نظام جمهوري اسلاميايران برخوردار است . كنوانسيونهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران هر چند موضوع حفاظت از محيطزيست در سطوح منطقهاي و بينالمللي در چارچوب كنوانسيونهاي بينالمللي در كشورهاي در حال توسعه از پيشينه چندان طولاني برخوردار نيست اما جمهوري اسلاميايران در اين خصوص مستثناست زيرا منشأ تشكيل يكي از مهمترين كنوانسيونهاي زيستمحيطي يعني كنوانسيون رامسر بوده، كنوانسيون مزبور اولين معاهده بين دولتها پيرامون حفاظت و بهرهبرداري عقلايي از منابع طبيعي و زيست محيطي در جهان قلمداد شده كه به دنبال آن بسترهايهاي لازم براي شكلگيري كنوانسيونهاي متعددي فراهم شده است. لازم به توضيح است كه كنوانسيون رامسر در سال 1975لازم الااجرا شد و تاكنون 134عضو رسمي از سراسر دنيا در آن عضويت دارند. تصويب اين كنوانسيون در ايران باعث شد تا همواره تعامل با سازمانها و كنوانسيونهاي بينالمللي مورد توجه مسؤولان محيطزيست كشور قرار داشته باشد. پس از تصويب كنوانسيون رامسر در سال 1971، به ويژه در سالهاي پس از انقلاب اسلاميو به رغم جنگ تحميلي و مسايل و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، جمهوري اسلاميايران نقش فعالي را در زمينه كنوانسيونهاي بينالمللي در زمينه محيطزيست و منابع طبيعي داشته كه مبين توجه جمهوري اسلاميايران در زمينه مشاركت در حفاظت از محيطزيست كره زمين است (جدول شماره يك.) پس از برگزاري كنفرانس ريودوژانيرو در سال 1992كه نمايندگان جمهوري اسلاميايران نيز به صورت فعال در آن شركت كرده بودند، تعامل با سازمانها و كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط با محيطزيست در كشور شتاب مضاعفي يافت و در برنامه دوم توسعه محيطزيست )1378-1374(و در اهداف كيفي بر اجراي تعهدات جمهوري اسلاميايران در ارتباط با بيانيه كنفرانس ريو تأكيد شد. تحليل برخي از مسايل و مشكلات مسايل و مشكلات مرتبط با كنوانسيونها و پروتكلهاي بينالمللي را كه در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه ، به ويژه جمهوري اسلاميايران با آن روبهرو هستند، از ابعاد مختلف ميتوان مورد بررسي قرار داد. بخشي از اين مشكلات، نارسايي و ضعف قوانين و مقررات ملي و عدم انطباق آن با مقررات بينالمللي است. يكي ديگر از مسايل و مشكلات، كمبود و ضعف نيروي انساني فعال در دستگاههاي اجرايي مرتبط با كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط به محيطزيست و منابع طبيعي است. البته اين نقيصه در سالهاي اخير تا حدودي مرتفع شده و توانمندسازيهاي نسبي در دستگاههاي اجرايي براي تعامل بيشتر با سازمانهاي بينالمللي صورت گرفته است اما بايد از حمايتهاي بيشتري برخوردار شود. موضوع بعدي در اين زمينه ضعف ساختار تشكيلاتي در برخي از دستگاههاي مرتبط با اين كنوانسيونها است. با توجه به تعدد اين كنوانسيونها لازم است تا دفاتر مشخصي در برخي از دستگاههاي اجرايي (از جمله سازمان حفاظت محيطزيست) براي اين منظور پيش بيني تا امكان تعامل بيشتر با كنوانسيونها ميسر شود. ضعف اطلاع رساني در زمينه فعاليتهاي ملي و بينالمللي در خصوص حفاظت از محيطزيست نيز از ديگر مسايل و مشكلاتي است كه بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلاميايران با آن درگير هستند. اطلاع رساني مستمر در زمينه حفاظت از محيطزيست در سطح بينالمللي ميتواند قدرت چانه زني كشورهاي در حال توسعه را در كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط با محيطزيست افزايش دهد تا اين كشورها بتوانند جايگاه مناسبي را در اين عرصه به خود اختصاص دهند. خوشبختانه اين موضوع در خلال سالهاي اخير تا حدودي مرتفع شده و اطلاع رساني مطلوبي در اين زمينه صورت گرفته اما ضروري است كميت و كيفيت اطلاع رساني بيشتر شود تا از يكسو از حمايت داخلي در سطوح تصميمسازي و تصميمگيري برخوردار شود و از سوي ديگر قدرت چانهزني كشور در مجامع بينالمللي مرتبط با محيطزيست را افزايش دهد. پيشنهادها از مهمترين پيشنهادها در زمينه توانمند سازي كشور براي تعامل با مجامع و كنوانسيونهاي بينالمللي به ويژه در زمينه محيطزيست ميتوان موارد زير را براي برنامه پنجم ذكر كرد: از مهمترين پيشنهادها در زمينه توانمند سازي كشور براي تعامل با مجامع و كنوانسيونهاي بينالمللي به ويژه در زمينه محيطزيست ميتوان موارد زير را براي برنامه پنجم ذكر كرد: _ بازنگري و به روز كردن قوانين و مقررات مرتبط با مجامع و كنوانسيونهاي بينالمللي. _ ايجاد تشكيلات و ساختار مناسب در دستگاههاي مرتبط با مجامع و كنوانسيونهاي بينالمللي. _ آموزش و توانمندسازي نيروي انساني. _ ايجاد سازوكارهاي مناسب براي سازگاري قوانين و مقررات ملي و بينالمللي در حوزههاي مرتبط با محيطزيست و ساير حوزهها. _ ايجاد پايگاه اطلاعاتي يكپارچه در خصوص مجامع و پروژههاي بينالمللي مرتبط با محيطزيست و ساير حوزههاي مرتبط. _ برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور شناسايي قابليتهاي كشور براي جذب منابع مالي و فني از مجامع و كنوانسيونهاي بينالمللي. _ ايجاد تسهيلات مناسب براي برقراري ارتباط تشكلهاي مردم نهاد مرتبط با محيطزيست داخلي با تشكلهاي زيست محيطي بينالمللي. _ ايجاد سازوكار مناسب براي نظارت بر كنوانسيونها و پروژههاي بينالمللي. _ تدوين شاخصهاي نظارت بر عملكرد پروژههاي بينالمللي. _ شناسايي موانع قانوني به منظور تسهيل جذب كمكهاي مالي و فني بينالمللي در چارچوب كنوانسيونها. منابع : 1–براون، لستر، اقتصاد زيست محيطي (راه حل بحران محيطزيست)، ترجمه دكتر حميد طراوتي (1381)، انتشارات نشر هواي تازه. 2–پرمن، راجر و همكاران، اقتصاد محيطزيست و منابع طبيعي، ترجمه حميد رضا ارباب (1382)، نشر ني. 3–گزارش توسعه انساني سال 1994، ترجمه قدرتالله معماري (1374)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه سابق. 4–ميدوس و همكاران، محدوديتهاي رشد، ترجمه علي حبيبي و فرزام پوراصغر سنگاچين (1387)، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي (در دست انتشار.) 5–تلاشهاي سازمان حفاظت محيطزيست در عرصه بينالمللي- معرفي كنوانسيونها و پروژههاي بينالمللي سازمان حفاظت محيطزيست (1382)، انتشارات سازمان حفاظت محيطزيست. 6–مجموعه قوانين و مقررات محيطزيست ايران، جلد دوم (1383)، انتشارات سازمان حفاظت محيطزيست. 7–گوند لينگ و همكاران، حقوق محيطزيست، ترجمه محمد حسن حبيبي(1381)، جلد يك و 2، انتشارات دانشگاه تهران. 8–بانك جهاني، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه علي حبيبي و همكاران (1384)، انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور سابق. 9–پوراصغر سنگاچين (1385)، جهاني شدن و محيطزيست، مركز ملي آمايش سرزمين سابق، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري. 01,tnemnorivnE & noitazilabolG,erodoehT,uotoynA-0002 nE,_iv_nor_eD dna tnem_lev_po_.oN repaP tnem1nI rof retneC,_ret_an_noit_.ytisrevinU dravraH ta tnempoleveD la 11nE ehT, yreffeJ.A.leknaR -_iv_nor_olG dna tnem_lab_azi_ap/gro. rebn.www//:ptth, noit_w/srep09001..fdp *كارشناس معاونت بودجه |
||
مشترك است كه در آن نه تنها انسانها، بلكه همه زيستمندان حق حيات و بهرهمندي از
مواهب خدادادي را دارا هستند.ماهيت مسايل زيستمحيطي به گونهاي است كه مرزبنديهاي
قراردادي سياسي به هيچ عنوان در مورد آنها صادق نيست زيرا اجزاي متشكله محيط زيست
از چنان پيوستگي، پويايي و تحركي برخوردارند كه امكان كشيدن مرزهايي براي آنها هرگز
ميسر نيست. اين پويايي و درهم تنيدگي عناصر محيطزيست با يكديگر باعث شده است تا هر
گونه اختلال در هريك از اجزاي محيطزيست در يك محدوده جغرافيايي، ساير اجزا و
مناطق جغرافيايي را در اقصي نقاط جهان نيز تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل بسياري
از مسايل و مشكلات زيستمحيطي كه جامعه جهاني در حال حاضر با آنها دست به گريبان
است، ماهيت فراملي دارد و فايق شدن بر اين معضلات در گروي همكاري و تشريك مساعي
تمام كشورهاي جهان است. به همين دليل نيز در خلال سالهاي گذشته و به موازات شتاب
فزاينده مخاطرات جهاني محيطزيست، تفاهمنامههاي زيستمحيطي متعددي در سطح جهان
منعقد شده است و براساس اين تفاهمنامهها بسياري از كشورهاي جهان متعهد شدهاند تا
در چارچوب اين تعهدات در سياستها و برنامههاي خود بازنگري و سياستها و
برنامههاي خود را در راستاي كاهش پيامدهاي سوء ناشي از فعاليتهاي انساني و ارتقاي
كيفيت محيطزيست هدايت كنند
