    |
||
|
نظام توزيع كالا و خدمات؛ نوينسازي و تسهيل رقابت در بازار |
||
|
در فرآيند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و
مصرفكننده با انگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند. توليدكنندگان به
دنبال كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال
اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار ميشود. در جوامع ابتدايي
يا كوچك كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي
مصرفكنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و با كمترين هزينه مبادله صورت
ميگيرد اما با پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو
جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سوميبه دو ركن مزبور اضافه شده كه آن توزيع
است. نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف، شامل نگهداري، حملونقل، بنكداري، پخش، عمدهفروشي و خردهفروشي و در راCس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي يادشده، مطرح است. شبكهتوزيع بخشي از نظام اقتصادي كشور است كه تحولات اقتصادي كشور در تعيين كاركرد و ساختار آن مؤثر است. اين شبكه حلقه رابط بين توليدكنندگان ومصرفكنندگان است و متشكل از عاملاني بوده كه با يكديگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزيع كالاها را انجام ميدهند. اركان اساسي شبكه توزيع عبارتاند از: 1–توليدكنندگان و واردكنندگان كه كالا را وارد شبكه ميكنند. 2–عمدهفروشان كه واسطه بين توليدكنندگان و توزيعكنندگان نهايي (خردهفروشان) هستند. 3–خردهفروشان كه رساننده نهايي كالا و خدمات به دست مصرفكنندگان هستند. 4–مصرفكنندگان كه كالاها را از شبكه خارج و مصرف ميكنند. كاركرد صحيح اين شبكه در جامعه نه تنها موجب دسترسي مصرفكنندگان به كالاها و خدمات با نرخي شفاف و منصفانه ميشود، بلكه تعادل اقتصادي و بهبود وضعيت دو بخش توليد و مصرف نيز در گروي اصلاح و تنظيم اين شبكه است. اين شبكه ميتواند موجب شكلگيري انتظارات منطقي و عقلاني مصرفكنندگان و توليدكنندگان شود و بدين طريق بستر مناسبي براي مصرف و توليد ايجاد كند. عدم كاركرد مناسب و ساختار غيرمنطقي نظام توزيع موجب گرانتر شدن قيمت كالاها و خدمات، ايجاد نارضايتي و شكلگيري انتظارات غيرعقلاني در توليدكنندگان و مصرفكنندگان و نوسانهاي شديد قيمت، اتلاف منابع، عدم شفافيت، كاهش قدرت خريد، آشفتگي در كاركرد بازار و شكلگيري شبكههاي غيررسمي توزيع در جامعه ميشود. شناخت اجزاي كاركرد و مشخصات شبكههاي توزيع كشور نخستين گام در ارايه سياستهاي اصلاحي هستند. بررسيها حاكي از آن است كه نظام مديريتي و حلقههاي نظام فعلي توزيع در كشور ما دچار مشكلات خاصي بوده كه عمده آنها به شرح زير است: 1–تعدد فوقالعاده واحدهاي صنفي در سطح خردهفروشي. 2–بالابودن هزينههاي شبكه توزيع كالا (فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرفكننده.) 3–عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقهها و آمار توزيع كالا. 4–نامطمئن و سازماننايافته بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع. 5–عدم امكان تعامل كشوري بين اصناف مختلف براي استفاده از تواناييها و ظرفيتهاي صنفي براي توسعه صادرات و تنظيم بازار. 6–عدم وجود اتحاديه كشوري در رستههاي مختلف صنفي حوزه اصناف كشور. 7–وجود انحصار در بازار بسياري از كالاها و خدمات. 8–عدم توسعه زيرساختهاي فني و نهادي. 9–عدم وجود نظام طبقهبندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي. 10–عدم وجود تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده. 11–عدم وجود نهاد مدون تنظيمكننده بازار. مشكلات يادشده نوينسازي شبكه توزيع را به صورتي سيستماتيك ضروري ميسازند. از اين رو، از جمله ضرورتهاي تدوين برنامهنوينسازي و اصلاح نظام كالا و خدمات را ميتوان به شرح زير ارايه كرد: مشكلات يادشده نوينسازي شبكه توزيع را به صورتي سيستماتيك ضروري ميسازند. از اين رو، از جمله ضرورتهاي تدوين برنامهنوينسازي و اصلاح نظام كالا و خدمات را ميتوان به شرح زير ارايه كرد:
–
ساماندهي نظام مديريتي اصناف. – ساماندهي صادرات صنفي. – ساماندهي نظام قيمتگذاري در سطح كشور و امور مربوط به تنظيم بازار. – افزايش سطح تعامل و همافزايي حلقههاي مختلف شبكه توزيع. – فراهم كردن امكان برخورداري از اطلاعات شبكه توزيع و نظارت بر آن. – منطقي كردن تعداد عوامل توزيع و در نهايت كاهش هزينههاي نظام توزيع كالا. – به كارگيري نيروهاي بالقوه مصرفكنندگان براي ايجاد بازار رقابتي منصفانه. – كاهش هزينههاي مداخله دولت در تنظيم بازار. – ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابت و كنترل انحصار بهمنظور تنظيم بازار. بدون ترديد، برنامه نوينسازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات با شناخت و تحليل مجموعه مسايل و مشكلات و نارساييهاي موجود در بخشهاي مختلف نظام فعلي توزيع و با بهرهگيري از تجارب موجود در دنيا و تقويت زيرساختها و ايجاد نرمافزارهاي مناسب، موضوع نوينسازي و كارآمدي نظام سنتي را هدفگيري ميكند. ضمن آنكه اين امر مورد تأكيد برنامه چهارم توسعه بوده و براساس تبصره بند «ي» ماده 33_ تمام بنگاههاي تجاري و شبكههاي توزيع موظفاند، استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را براي نوينسازي شبكههاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت كنند. با توجه به اينكه مهمترين اهداف ايجاد يك شبكه توزيع عبارت است از: – تنظيم شبكه توزيع براساس ضرورتها و امكانات در راستاي اهداف و مصالح كشور. – كمك به اصلاح ساختار اقتصادي كشور. – توزيع منطقي و عادلانه كالا (متناسب بودن حجم كالاها در مكانهاي جغرافيايي مختلف.) – جلوگيري از افزايش بيرويه قيمتها. – جهتدهي به الگوي مصرف. – به كارگيري ظرفيتهاي توليدي. – عرضه سريع كالاها، محصولات و خدمات. – حداقل كردن نقش واسطهها بين توليدكنندگان و مصرفكنندگان. از اين رو، ميتوان بيان داشت، نظام توزيعي كه بتواند دستيابي به اهداف اشاره شده را به سهولت امكانپذير كند، نظام توزيع مطلوب به شمار ميرود. اهداف برنامهنوينسازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور گستردگي و تعدد فوقالعاده واحدهاي صنفي، بالابودن هزينههاي شبكه توزيع، عدم ساماندهي پخش كالا، وجود انحصار در بازار و مواردي از اين قبيل، ضرورت بازبيني، اصلاح و بهبود نظام توزيع را در كشور ايجاب ميكند. از اين رو، طرح تحول اقتصادي توجه به نظام توزيع و بهبود آن را به عنوان يكي از نظامهاي كليدي كشور مورد توجه قرار داده است. اصلاح شبكهو فرآيند توزيع كالا از طريق تقويت زيرساختها و ايجاد نرمافزارهاي موجود شبكه توزيع، راهبرد اساسي نظام توزيع كالا و خدمات در اين برنامه است كه در قالب آن اهداف زير پيگيري ميشود: تقويت مديريت شبكه توزيع، منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع (كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف)، تسهيل نظارت و كنترل و سياستپذير كردن جريان توزيع كالا در كشور، منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع، بهبود اثربخشي سياستهاي تنظيم بازار و تسهيل رقابت در بازار و... اجراي اين برنامه از طريق پروژههاي كاربردي صورت ميگيرد كه عبارتاند از: پروژهساماندهي نظام پخش كالا، پروژه شبكه كارت اصناف، پروژه ايجاد اتحاديههاي كشوري، پروژه ايجاد شبكههاي زنجيرهاي خردهفروشي اصناف، استقرار نظام طبقهبندي و خدمات شناسه كالا، پروژه تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، پروژهايجاد پايگاه اطلاعرساني اصناف و بازرگانان، ثبت مكانيزه نقل و انتقال املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايتهاي فروش اينترنتي. |
||
