|
اشاره: ذخيرهسازي گوشت مرغ
در سال 1381 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به منظور دستيابي به
اهداف زير به تصويب شوراي
اقتصاد رسيد:
– حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان گوشت مرغ با ايجاد ذخيرهسازي
مناسب در مقابله با بحرانهاي احتمالي.
– متعادل كردن عرضه و قيمت گوشت مرغ در ماههاي مختلف سال با استفاده
از ذخاير در زمان مناسب.
– افزايش كيفيت توليد گوشت مرغ مطابق با استانداردهاي جهاني.
– توسعه صنعت بستهبندي و قطعهبندي در راستاي افزايش مصرف سرانه و
صادرات.
– توليد پايدار و ايجاد امنيت سرمايهگذاري و جلوگيــــري از ضـــرر و
زيـــان مصرفكننـــدگان و توليدكنندگان.
– فرهنگسازي مصرف مرغ منجمد بستهبندي شده به صورت كامل و قطعهبندي.
– افزايش توليد گوشت مرغ مناسب با برنامه، رشد جمعيت و كشش بازار.
– قرار گرفتن گوشت مرغ به عنوان يك ماده غذايي ضروري در سبد مصرفي تمام
دهكهاي پايين جامعه.
– وجود ذخاير مطمئن مواد پروتييني در كشور براي مواقع ضروري و به عنوان
جايگزين ساير مواد پروتييني.
به منظور دستيابي به اهداف يادشده براساس مصوبه شماره 174482/34 مورخ
24/9/1381، شوراي اقتصاد مقرر شد با حمايتهاي دولت دستگاه مباشر (شركت
سهامي پشتيباني امور دام كشور)، در مواقعي كه عرضه بيش از تقاضاي بازار
است و سطح قيمت به كف رسيده، اقدام به خريد و ذخيرهسازي و در مواقعي
كه بازار با كمبود مواجه بوده و قيمت به سقف رسيده است موجودي ذخيره
شده را روانه بازار كرده و بدين وسيله از نوسانهاي غيرمتعارف گوشت مرغ
در بازار جلوگيري كند. در اين طرح، بر اين نكته نيز تأكيد شده است كه
دستگاه مباشر تنظيم بازار گوشت مرغ همانند بنگاه اقتصادي در بازار حضور
مستمر داشته باشد و با خريد و فروش پيوسته، موجودي گوشت حالت چرخشي
پيدا كند و همواره داراي تاريخ مصرف و كيفيت مطلوب باشد.(براي مثال،
توزيع گوشت مرغ طي سالهاي 1385 و 1386 به شرح جدول شماره يك است.)
مشكلات
از آنجا كه موجودي ذخيره گردشي گوشت مرغ، در سقف معيني قرار دارد، از
اين رو، زماني كه در بازار گوشت مرغ روند افزايش قيمت وجود دارد، اين
موجودي كارساز نيست و به عنوان عامل نيرومندي براي كاهش قيمتها عمل
نميكند. همچنين در زماني كه قيمت گوشت مرغ براي مدت مديدي در كف قيمت
است، آنگاه دستگاه مباشر مجبور به خريد مي شود. از آنجايي كه در اين
شرايط دستگاه مباشر نبايد ذخيره خود را وارد بازار كند از اين رو، با
انقضاي تاريخ مصرف موجودي گوشت مرغ مواجه ميشود كه در اين حالت مجبور
به فروش با ضرر و زيان بيشتر است.
از سوي ديگر، شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور به دليل سهولت در
انجام كار و خريد گوشت مرغ، اقدام به خريد گوشت مرغ به صورت بستهبندي
يكسان براساس قيمت كف از كشتارگاهها ميكند، در نتيجه كشتارگاه بيشتر
از مرغداري نفع ميبرد، به طوري كه كشتارگاه، مرغ زنده را به قيمت روز
(كه با محاسبه ضريب تبديل، كمتر از قيمت تعيين شده است) خريداري و
علاوه بر اينكه سود ناشي از كشتار را كسب ميكند، تفاوت قيمت روز مرغ
زنده و قيمت مرغ كشتار شده را نيز دريافت ميكند. بنابراين تنها منافع
مرغدار از اجراي طرح يادشده، افزايش ميزان جذب مرغ ناشي از تقاضاي
اضافي توسط كشتارگاه است.
براساس اين، ارايه هرگونه طرح و پيشنهاد به منظور تنظيم بازار گوشت مرغ
به گونهاي كه منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان تأمين شود، به طور
قطع مستلزم شناخت وضعيت توليد و ساختار صنعت مرغداري در كشور و بازار
توزيع و مصرف آن است.
به رغم اجراي طرحهاي مختلف، صنعت توليد گوشت مرغ با مشكلاتي مواجه
بوده و افزايش قيمت در يك مقطع موجب افزايش جوجهريزي در مقطع بعدي و
در نتيجه افت قيمت در مقطع بعدي مي شود و در نهايت در مقطع بعدي دوباره
افزايش قيمت مرغ زنده و گوشت مرغ فرا ميرسد.
به رغم اجراي طرحهاي مختلف، صنعت توليد گوشت مرغ با مشكلاتي مواجه
بوده و افزايش قيمت در يك مقطع موجب افزايش جوجهريزي در مقطع بعدي و
در نتيجه افت قيمت در مقطع بعدي مي شود و در نهايت در مقطع بعدي دوباره
افزايش قيمت مرغ زنده و گوشت مرغ فرا ميرسد.
با اين تفاوت كه در بسياري از سالها اين نوسانها فصلي بوده و طي
فصلهاي بهار و پاييز روند كاهشي قيمت گوشت مرغ و طي فصلهاي تابستان و
زمستان روند افزايشي قيمت گوشت مرغ مشاهده شده و عامل اصلي اين
نوسانها نيز آب و هوا بوده است.
بدين ترتيب در فصل بهار و پاييز وضعيت آب و هوايي تمام استانهاي كشور
براي جوجهريزي و پرورش مرغ مناسب است و از اين رو، حجم جوجهريزي
افزايش مييابد و در نتيجه در پايان دو فصل يادشده افت قيمت مرغ مشاهده
ميشود و طي فصلهاي تابستان و زمستان در برخي از مناطق كشور آب و هوا
براي جوجهريزي مناسب نيست و حجم جوجهريزي كاهش مييابد؛ در نتيجه در
پايان دو فصل ياد شده افزايش قيمت مرغ زنده به ويژه در فصل تابستان
مشاهده ميشود.
پيشنهادها
وضعيت فعلي صنعت طيور، ماحصل تكامل 70 ساله اين صنعت در داخل كشور است
بهگونهاي كه زنجيره توليد گوشت مرغ به جز وابستگي به مقادير دارو و
اقلام خوراك در شرايط فعلي كشور كامل بوده و امكان استقلال اقتصادي
آن در كشور به راحتي وجود دارد اما اتخاذ سياستهاي آزمون و خطا مانند
طرح ذخيرهسازي گوشت مرغ در دامنه قيمت كف و سقف نه تنها منجر به
ارتقاي كمي و كيفي اين بخش نميشود، بلكه تجربه نشان داده است كه حضور
روز افزون دولت در قالب اقدامهاي تصديگري، باعث وابسته شدن بيش از
پيش اين صنعت به منابع عموميمي شود و طرح تنظيم بازار گوشت مرغ از
طريق ذخيرهسازي و جمعآوري مازاد توليد و تزريق آن در مواقع ضروري،
اقدام پرهزينهاي محسوب ميشد كه بر اثر ضعف حلقههاي مختلف صنعت طيور
انجام ميگرفت. انجام اين طرح با توجه به اينكه اطلاع مشخص و دقيقي از
ميزان جوجهريزي و توليد گوشت مرغ در دسترس نبود، تعيين مدت حضور در
بازار يا زمان خروج از بازار تا محو كامل اثرهاي شوك قيمتي وارده را
كار بسيار مشكل و پيچيدهاي كرده بود.
از طرفي تنها سازوكار دولت براي تثبيت قيمت گوشت مرغ در حد قيمت مصوب،
عرضه گوشت مرغ منجمد ذخيره شده بود و از آنجايي كه سليقه و تمايلات
مصرفكنندگان به مصرف گوشت مرغ تازه بيشتر است، گاهي مصرفكننده ترجيح
ميدهد مرغ تازه را حتي با قيمت 30 درصد بالاتر از مرغ منجمد خريداري
كند.
در اين راستا و براي تنظيم بازار گوشت مرغ موارد زير پيشنهاد ميشود:
– كاهش حقوق ورودي و حذف موانع غيرتعرفهاي واردات گوشت مرغ آماده طبخ.
– واردات جو و ذرت توسط شركت بازرگاني دولتي ايران و عرضه آن به قيمت
تمام شده در بازار و مصرف داخلي.
– شناسايي تمام موانع غيرتعرفهاي و حذف آن همانند واردات نهادههاي
دامياز طريق مجوز دستگاههاي ذيربط.
– ساماندهي تشكلهاي صنفي در قالب يك مجموعه متمركز به گونهاي كه تمام
اقدامهاي تصديگري در اين بخش، توسط چنين تشكلهايي انجام شود.
– تنظيم قيمتهاي نهادههاي دان و جوجه يك روزه گوشتي براي ايجاد ثبات
در قيمت مرغ لزوماً بايد به تثبيت قيمتدان و جوجه يك روزه پرداخته
شود. از جمله اقدامهاي لازم براي كنترل قيمت جوجه يكروزه و دان
عبارت است از:
– با اتخاذ تمهيدات لازم و منطقي كردن نرخ تعرفههاي گمركي، شرايط
صادرات و واردات جوجه يك روزه گوشتي در هنگام توليد مازاد و كمبود آن
براي دست اندركاران بخش فراهم تا امكان ثبات قيمت آن در كشور ميسر شود.
– تثبيت قيمت جوجه يك روزه گوشتي از طريق كنترل جوجهريزي گلههاي مادر
گوشتي و همچنين نظارت دقيق بر واحدهاي جوجهكشي.
– تثبيت قيمتدان مصرفي با ايجاد صندوق حمايت از مرغداران به منظور
واردات عمده توسط تشكل صنفي ذيربط و توزيع بين اعضاي تشكل.
– اجراي طرح پرورش مرغ 45 روزه، به منظور استفاده بهينه از صنايع غذايي
و در نتيجه كاهش هزينههاي توليد و كاهش اثرهاي قيمتدان مصرفي بر گوشت
مرغ توليدي.
– متمركز كردن حمايتهاي دولت در قالب صندوق حمايتي و اعطاي هرگونه كمك
به صنعت يادشده از محل صندوق يادشده در قالب حق بيمه، تأمين نقدينگي
و...
– ايجاد بانك اطلاعاتي تمام فعاليتهاي توليدي زنجيرهاي بخش به صورت
متمركز و منوط كردن پرداخت هرگونه اعطاي كمك از سوي صندوق يادشده از
طريق همين سامانه رايانهاي.
*سرپرست دفتر امور بازرگاني
**كارشناس دفتر امور بازرگاني |
