|
اشاره: در ماده 87 قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موظف است، به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري
اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي
راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي
خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي و دارويي ارايه
كند، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل 30 درصد
مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در سال پاياني برنامه چهارم توسعه باشد.
جهانيسازي در دو دهه گذشته به طور مستقيم يا غيرمستقيم روي طيف وسيعي از بخشهاي
گوناگون تأثير گذاشته است. پيشرفتهاي فناوري و اجبارهاي اقتصادي و سياسي ملي باعث
ايجاد موقعيتها، فرآيندها و سازمانهاي جديد تجاري در فرآيند جهانيسازي شده است.
در اين راستا، ايجاد قوانين بينالمللي و چارچوبهاي تنظيمي در مناطقي كه پيش از
اين حوزه انحصاري سياستهاي داخلي بودند، ضروري است. بخش سلامت به رغم عموميبودنش
و طبيعت غير تجاري خود به ميزان قابل توجهي تحت تأثير جهانيسازي قرار گرفته است.
بخش مراقبتهاي سلامتي يكي از بخشهايي است كه در جهان اقتصاد با سرعت زياد در حال
رشد است. جهانيسازي خدمات سلامت طي دهه گذشته به صورت ظهور سازمانهاي جديد
مراقبت از سلامتي و افزايش ارايه خدمات سلامت در خارج از مرزها به صورت جابهجايي
كاركنان و مصرف كنندگان و تجهيزات الكترونيكي و ديگر وسايل است.
عوامل زيادي منجر به رشد جهانيسازي خدمات سلامت شده است . اين عوامل مشتمل بر
افزايش مشاركت بخش خصوصي در زمينه خدمات سلامت در بسياري كشورها، آزادسازي بخشهاي
مرتبط مانند بيمهها، افزايش تحرك مصرف كنندگان و عرضه كنندگان خدمات سلامت به
علت كاهش هزينههاي سفر و سهولت آن و پيشرفتهاي فناوري در زمينه عرضه خدمات سلامت
در خارج از مرزها، هستند. علاوه بر اين، تفاوت در سرمايه گذاري در بخش مراقبتهاي
سلامتي به علت آزاد سازي و تسهيل امر سرمايهگذاري، افزايش عموميتقاضا براي خدمات
سلامت، افزايش سطوح درآمد و سالخوردگي جمعيتها در امر جهانيسازي خدمات سلامت
دخيل هستند. گذشته از اين، در حال حاضر تجارت خدمات سلامت به رغم رشد سريع صنعت
جهاني مراقبتهاي سلامتي و از بين رفتن برخي موانع در سطوح منطقهاي، چند جانبه و
ملي، تجارت خدمات سلامت، به نسبت كم شدهاست اما در آينده از اهميت بيشتري برخوردار
خواهد بود.
انواع تجارت خدمات سلامت
تجارت خدمات سلامت به چهار روش زير انجام ميشود:
روش اول: عرضه خدمات در خارج از مرزها
نخستين روش عبارت است از عرضه خدمات سلامت در خارج مرزها. اين روش مشتمل بر حمل
نمونههاي آزمايشگاهي، تشخيص و مشاوره باليني از طريق پست است. اين روش عرضه
الكترونيكي خدمات سلامت، يا خدمات سلامت از راه دور (1)را نيز در بر ميگيرد. در
اين روش همچنين از امكانات سمعي و بصري و اطلاعات براي عرضه خدماتي از قبيل تشخيص
تستهاي آزمايشگاهي، نظارت، مشاورهها، انتشار و دسترسي به اطلاعات تخصصي و آموزش
مداوم و به روز كردن مهارتها استفاده ميشود.
همراه با پيشرفتهاي آينده در زمينه فناوريهاي ارتباط از راه دور و كاهش هزينه
عرضه الكترونيكي، محدوده اين روش در زمينه تجارت خدمات سلامت نه تنها در كشورهاي
توسعه يافته، بلكه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه و از كشورهاي
توسعه يافتهتر به كشورهاي كمتر توسعه يافته همسايه افزايش خواهد يافت.
روش دوم: مصرف خدمات خارج از مرزها
دومين روش تجارت خدمات سلامت عبارت است از مصرف خدمات خارج از مرزها. اين روش،
مربوط به جابهجايي متقاضيان به كشورهاي عرضه كننده خدمات تشخيصي و درماني ميشود.
چنين تجارتي ميتواند به علت تفاوت در هزينه، كيفيت و دسترسي به درمان در بين
كشورهاي مختلف و عوامل ديگري نظير مواهب طبيعي، وجود روشهاي درماني جايگزين،
فهرستهاي طولاني انتظار براي درمان در كشور مبداC و نزديكي فرهنگي، زباني و
جغرافيايي بين كشورهاي دريافت كننده و صادر كننده باشد. مصرف خدمات سلامت در خارج
از كشور همچنين شامل جابهجايي كاركنان بهداشتي و درماني و دانشجويان براي آموزش
پزشكي و تعليم در خارج از كشور است. برخي كشورهاي در حال توسعه مانند تايلند و هند
با ذخيره كردن جا براي دانشجويان كشورهاي در حال توسعه، كمكهاي تخصصي را در زمينه
خدمات  آموزش
پزشكي ارايه ميكنند.
دومين روش تجارت خدمات سلامت عبارت است از مصرف خدمات خارج از مرزها. اين روش،
مربوط به جابهجايي متقاضيان به كشورهاي عرضه كننده خدمات تشخيصي و درماني ميشود.
چنين تجارتي ميتواند به علت تفاوت در هزينه، كيفيت و دسترسي به درمان در بين
كشورهاي مختلف و عوامل ديگري نظير مواهب طبيعي، وجود روشهاي درماني جايگزين،
فهرستهاي طولاني انتظار براي درمان در كشور مبداC و نزديكي فرهنگي، زباني و
جغرافيايي بين كشورهاي دريافت كننده و صادر كننده باشد. مصرف خدمات سلامت در خارج
از كشور همچنين شامل جابهجايي كاركنان بهداشتي و درماني و دانشجويان براي آموزش
پزشكي و تعليم در خارج از كشور است. برخي كشورهاي در حال توسعه مانند تايلند و هند
با ذخيره كردن جا براي دانشجويان كشورهاي در حال توسعه، كمكهاي تخصصي را در زمينه
خدمات آموزش پزشكي ارايه ميكنند.
تجارت با اين روش در داخل كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و همچنين بين كشورهاي
در حال توسعه و توسعه يافته اتفاق ميافتد. براي مثال، جابهجايي بيماران كشورهاي
در حال توسعه به منظور دريافت مراقبتهاي تخصصي با كيفيت بالاتر از بيمارستانهاي
كشورهاي توسعه يافته يا كشورهاي در حال توسعه كه داراي استانداردهاي بالاتري
هستند، نمونه اي در اين زمينه است. جابهجايي بيماران كشورهاي توسعه يافته به
كشورهاي در حال توسعه به منظور دريافت مراقبت با كيفيت مشابه اما با هزينه كمتر يا
مراقبتهاي پزشكي جايگزين نيز نمونهديگري در اين زمينه است. مثال ديگر اينكه،
بيماران كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا و انگلستان ميتوانند جراحيهاي بايپس
عروق كرونر و پيوندها را با هزينه كمتر و با كيفيت بالا در بيمارستانهاي فوق تخصصي
در كشورهاي در حالتوسعه مانند هند انجام دهند.
مصرف خدمات سلامت در خارج از مرزها به دنبال افزايش هزينههاي مراقبتهاي سلامتي،
سالخوردگي جمعيتها در كشورهاي توسعه يافته و افزايش قابليتهاي بيمه سلامتي در
بسياري كشورها در آينده رو به افزايش خواهد بود.
روش سوم: تجارت اقتصادي
سومين روش تجارت خدمات سلامت، تجارت اقتصادي است كه خود مشتمل بر تأسيس
بيمارستانها، كلينيكها و مراكز درماني و تشخيصي و مراكز نگهداري از بيماران در
منزل (2) است. كشورها به منظور به روز و مدرنيزه كردن زير ساختهاي مراقبت سلامتي
و امكانات آموزشي، به سرمايهگذاري خارجي استقبال خوبي نشان دادهاند .
فرصتهاي روبه رشدي براي متنوع كردن حضور بازرگاني در ارتباط با خدمات سلامت وجود
دارد. براي مثال، به دنبال آزادسازي سرمايه گذاري خارجي در جراحيهاي بيمارستاني و
مديريت و گسترش مراقبتهاي مديريت شده، فرصتهايي براي تجارت اقتصادي در مورد
مديريت امكانات بهداشتي و درماني و خدمات وابسته به وجود آمد. برخي كشورها مديريت
مبتني بر قرارداد و اداره بيمارستانهاي با قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك يا
مالكيت خارجي را آغاز كردهاند. همچنين، فرصتهايي براي شركتهاي داراي تجربه در
زمينه اعتبار بخشي، قانونگذاري و استانداردهاي پزشكي وجود دارد. حوزه ديگر تجارت
اقتصادي در ارتباط با آموزش پزشكي و پيراپزشكي با بسياري از دانشگاههاي علوم پزشكي
مشهور بينالمللي و ايجاد قراردادهاي با سرمايهگذاري مشترك با دانشگاههاي علوم
پزشكي است. درنهايت، با ادغام فناوري اطلاعات در عرضه خدمات سلامت، احتمال ايجاد
موقعيتهاي حضور بازرگاني براي شركتهاي داراي تجربه در زمينه IT و مراقبتهاي
سلامتي مانند تأسيس، حفظ، آموزش و طراحي چنين نظامهايي وجود دارد.
با افزايش فشار روي منابع دولتي و هزينههاي سلامتي بخش دولتي در بسياري كشورها،
اهميت تجارت اقتصادي بهعنوان ابزار توليد منابع سرمايه گذاري و به روز كردن
زيرساختهاي خدمات سلامتي رو به افزايش است.
روش چهارم: جابهجايي كاركنان بهداشتي و درماني
در نهايت، خدمات سلامت ميتواند از طريق جابهجايي كاركنان بهداشتي و درماني مانند
پزشكان، متخصصان، پرستاران، پيراپزشكان، ماماها، تكنيسينها، مشاوران و كاركنان
مديريتي بهداشتي و درماني و ديگر افراد ماهر و آموزش ديده تجارت شود. در حقيقت،
امروزه اين روش در كنار مصرف خارج از مرزها بخش عمده تجارت خدمات سلامت را تشكيل
ميدهد. عواملي كه منجر به جابهجايي كاركنان بين كشورها ميشود، عبارتاند از:
تفاوتهاي دستمزد در بين كشورها، جستوجوي شرايط كاري و استانداردهاي زندگي بهتر و
عدم موازنه بين عرضه و تقاضا ميان كشورهاي مبدا Cو مقصد.
جابهجايي كاركنان به ويژه در مورد پرستاران نيز مهم است زيرا كاركنان پرستاري 70
درصد كاركنان بهداشتيو درماني و 80 درصد مراقبتهاي مستقيم از بيماران را تشكيل
ميدهند. در بيشتر كشورها، عدم توازن بين عرضه و تقاضا در بخش پرستاري وجود دارد.
تجارت خدمات سلامت از طريق جابهجايي افراد بيشتر شامل صادرات عرضه كنندگان خدمات
سلامتي از كشورهاي در حال توسعه به توسعه يافته و بين كشورهاي در حال توسعه در
بخشهايي از دنياست.
به طور كلي بخش مراقبت سلامت يكي از پرشتابترين بخشهاي اقتصادي جهان به لحاظ
توسعه است. سلامت و خدمات مربوط به آن در اثر عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي،
فناوري و... به امري قابل تجارت تبديل شده است. در سالهاي اخير، رشد چشمگيري در
فرصتهاي تجارت و سرمايه گذاري، چه در درون بخش خدمات سلامت و چه در خدمات وابسته
به آن نظير بيمه سلامتي در اقتصاد كشورهاي در حال
توسعه و توسعهيافته رخ داده است.
رشد ارايه خدمات سلامت در فراسوي مرزها از طريق جابهجايي ارايه دهندگان و مصرف
كنندگان و همچنين از طريق روشهاي الكترونيك، منعكس كننده افزايش تجارت كالاها و
خدمات مرتبط با سلامت است. تعداد شركتهايي كه در سرمايهگذاريهاي مشترك و
موافقتنامههاي همكاري در بخش سلامت شركت ميكنند نيز افزايش يافته است. ساير
جنبههاي عمده جهاني شدن سلامت شامل موارد زير است: افزايش مبادله و انتشار
اطلاعات، آموزش و تعليم در بخش سلامت در فراسوي مرزها و حضور فزاينده شركتهاي
بينالمللي ارايه دهنده بيمههاي خصوصي سلامت در بازارهاي فرامرزي.
تجارت از طريق مصرف در خارج از كشور - يعني جابهجايي بيماران براي دريافت درمان در
بازارهاي خارجي - به جريان ميافتد.
همانگونه كه بيان شدخدمات سلامت از طريق جابهجايي كاركنان بخش سلامت از جمله
پزشكان، پرستاران، متخصصان آزمايشگاهي، تكنيسينها، كاركنان مديريت سلامت و ساير
متخصصان متبحر نيز مورد تجارت قرار ميگيرد. امروزه اين نوع جابهجايي به همراه
مصرف در خارج از كشور، حجم عمده تجارت خدمات سلامت را تشكيل ميدهد. اين جريان از
طريق وضع مقررات مختلف مهاجرت و بازار كار توسط كشورهاي مبداC و مقصد، مورد تشويق
يا تحديد قرار ميگيرد.
تجارت در خدمات بيمه سلامت
فرصتهاي سرمايه گذاري و فناوريهاي جديد، امكان تجارت در خدمات بيمه سلامت را
گسترش داده است.
حجم اصلي تجارت در خدمات بيمه سلامت به صورت حضور تجاري - مالي يا سرمايه گذاري
مستقيم خارجي انجام ميگيرد يعني شركتهاي بيمه سلامت، عملياتي را به اجرا
ميگذارند يا سرمايهگذاريهايي را در كشورهاي ديگر صورت ميدهند. شركتهاي
بينالمللي به صورت فزايندهاي به كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال ظهور
توجه ميكنند تا خدمات بيمهاي خصوصي سلامت را ارايه دهند و بازارهاي پرسود اين
كشورها و جمعيت بزرگ بيمه نشده آنها را تحت پوشش قرار دهند. رشد درآمدها در اقتصاد
اين كشورها، به خصوص در برخي بخشهاي جمعيت، تقاضاي زيادي را براي بيمه خصوصي به
وجود ميآورد. اين تقاضا حتي در بخشهايي از جمعيت كه به طور طبيعي توان مالي
اينگونه بيمهها را ندارند نيز ايجاد شده است. اين پيشرفتها، دسترسي كلي به سيستم
مراقبت سلامت را افزايش و فشار بر تأسيسات دولتي را تا حدودي كاهش داده است.
ظهور خدمات خصوصي مراقبت سلامت در كشورهاي درحال توسعه، تا حدودي پاسخي است به
وضعيت ضعيف خدمات دولتي مراقبت سلامت. اين وضعيت ضعيف به نوبهخود تا حدودي ناشي
از محدوديتهاي كلي منابع دولتها در كشورهاي در حال توسعه و عدم وجود اراده لازم
براي سرمايه گذاري در بخش سلامت و تا حدودي ناشي از ناتواني دو گانه آنها در كنترل
افزايش هزينههاي عملكردي نظامهاي دولتي سلامت و اخذ هزينه واقعي از مصرفكنندگان
اين خدمات است. ايجاد و توسعه بيمه سلامت خصوصي به نوبه خود به رشد بخش خصوصي
مراقبت سلامت وابسته است. ميزان بيمه خصوصي به وضعيت نظام ملي مراقبت سلامت،
فرصتهاي موجود در بازار، ميزان مجاز دسترسي شركتهاي خصوصي بيمه سلامت به بازار،
و محيط تنظيمي بستگي دارد.
علاوه بر تجارت مستقيم خدمات بيمه سلامت، انواعي از تجارت در زمينههاي مرتبط با
بيمه سلامت (نظير رسيدگي به شكايتها و خدمات مديريتي مرتبط با بيمه سلامت)
درحال ظهور است كه به طور فزايندهاي از طريق اينترنت در ميان كشورها مبادله
ميشود. در مجموع تجارت رو به رشد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در خدمات بيمه
سلامت منعكس كننده خصوصي سازي و بازنگري در مراقبت سلامت و نحوه تأمين منابع مالي
آن در سراسر جهان است.
ابزارهاي حمايت
به طور اصولي اعمال محدوديتهاي تجاري و اتخاذ رويههاي حمايتي، از تمايل دولت براي
تغيير در حجم و الگوي تجارت خارجي كه به وسيله رقابت آزاد تعيين شده يا منتج
ميشود، ناشي شده است. در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ابزارهاي مختلفي براي
حمايت از توليدات داخلي در مقابل محصولات مشابه خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد.
به طور كلي ميتوان اين ابزارها را به دو بخش ابزارهاي قيمتي و ابزارهاي غير قيمتي
تقسيم كرد.
ابزارهاي قيمتي
آن دسته از سياستهاي بازرگاني هستند كه اثر محدود كنندگي خود را از طريق افزايش
قيمت محصولات و كالاهاي وارداتي نسبت به شرايط تجارت آزاد و در نتيجه كاهش تقاضا
و سود اعمال ميكنند. به عبارت ديگر، اين سياستها قيمت را از مسير طبيعي منحرف و
كالاهاي وارداتي با ارزشي بالاتر از ارزش طبيعي خود به مردم، عرضه ميشود.
ابزارهاي قيمتي نيز به سه دسته تقسيم ميشود:
– سياستهاي تعرفه اي.
- سياستهاي ارزي.
– يارانههاي توليدي.
مهمترين و قديميترين وسيله حمايت از صنايع و ابزار دخالت دولتها در بازرگاني
بينالملل عبارت است از تعرفههاي گمركي و وضع حقوق و عوارض بر واردات كشور. در
تعريف گفته ميشود كه تعرفه نوعي ماليات غير مستقيم است كه به كالاها، هنگام عبور
از مرز يك كشور تعلق ميگيرد. در ايران تعرفهها به دو بخش زير تقسيم ميشود.
– حقوق گمركي كه به طور معمول توسط مجلس شوراي اسلاميبه تصويب ميرسد.
– سود بازرگاني كه توسط هيأت دولت تصويب ميشود.
قبل از جنگ جهاني اول تعرفه كالاهاي وارداتي مهمترين وسيله براي كنترل تجارت
خارجي محسوب ميشد و سياست بازرگاني همان سياست تعرفه گمركي بر واردات بود كه به
وسيله دولتها اعمال ميشد. امروزه نيز تعرفه هنوز جايگاه خاص خود را دارد زيرا در
مباحث اقتصادي بحث سر بودن يا نبودن تعرفه نيست، بلكه بحث بر سر ميزان و چگونگي
دريافت آن است. تعرفههاي گمركي براي هر منظوري كه وضع شده باشد ميتوانند اثرهاي
گوناگوني داشته باشد. به طور كلي وضع تعرفه، بر كالاهاي وارداتي نه تنها بر اقتصاد
كشور وضع كننده تعرفه، بلكه بر كشورهاي طرف مبادله با اين كشور نيز اثر ميگذارد.
 قبل
از جنگ جهاني اول تعرفه كالاهاي وارداتي مهمترين وسيله براي كنترل تجارت خارجي
محسوب ميشد و سياست بازرگاني همان سياست تعرفه گمركي بر واردات بود كه به وسيله
دولتها اعمال ميشد. امروزه نيز تعرفه هنوز جايگاه خاص خود را دارد زيرا در مباحث
اقتصادي بحث سر بودن يا نبودن تعرفه نيست، بلكه بحث بر سر ميزان و چگونگي دريافت آن
است. تعرفههاي گمركي براي هر منظوري كه وضع شده باشد ميتوانند اثرهاي گوناگوني
داشته باشد. به طور كلي وضع تعرفه، بر كالاهاي وارداتي نه تنها بر اقتصاد كشور وضع
كننده تعرفه، بلكه بر كشورهاي طرف مبادله با اين كشور نيز اثر ميگذارد.
ماليات بر كالاهاي وارداتي نيز موجب افزايش قيمت اين كالاها در مقايسه با
كالاهاي توليد داخل ميشود.
در خصوص سياستهاي ارزي كه به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي معرفي شده ميتوان گفت
كه دولتها با دخالت يا نظارت بر نظام ارزي ميتوانند تأثير مهمي بر محدوديتهاي
تجاري بگذارند و از اين طريق نيز موجبات حمايت از توليدات داخل را فراهم كنند. نرخ
ارز در اقتصاد كشور نقش دو گانهاي را ميتواند ايفا كند. از يك سو، نوسانهاي آن
ميتواند با ايجاد و حفظ قدرت رقابت خارجي كشور، تراز پرداختهاي متعادل و به نسبت
پايداري را به وجود آورد و از سوي ديگر، انتخاب يك نرخ ارز با ثبات نيز به نوبه خود
ميتواند سبب تثبيت قيمتهاي داخلي شود.
يكي ديگر از ابزارهاي حمايت از توليدات داخلي همانطور كه گفته شد يارانههاي توليدي
است. دولتها براي تنظيم تعادل در عرضه و تقاضا، حمايت از توليدات كشاورزي، حمايت
از صنايع نوپا و حمايت از صادرات يا صادرات كالايي خاص اقدام به برقراري يارانه
توليدي ميكنند. در اغلب كشورها از جمله كشورهاي صنعتي پرداخت يارانه به توليد
محصولات كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است.
ابزارهاي غير قيمتي
ابزارهاي غير قيمتي در كنار ابزار قيمتي و در واقع مكمل آنها، براي حمايت از
توليدات داخل به كار گرفته ميشوند. ابزارهاي غير قيمتي به طور معمول ابزارهايي
هستند كه آزادي واردات را به طور مستقيم محدود ميكنند. طبقه بندي اين ابزارها به
شرح زير است:
– پروانههاي واردات.
– سهميه بنديها.
– ممنوعيت واردات.
- موانع اداري.
- موانع فني.
صادرات كالاهاي پزشكي
و نكات مورد تأكيد
1 لزوم هماهنگي بين بخشهاي مختلف دولتي نظير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، وزارت امور
خارجه و... كه به لحاظ قانوني در بعضي موارد هم پوشاني دارد و در بعضي موارد داراي
خلاC است.
2 اتخاذ تدابير لازم در خصوص سياستهاي پولي و مالي كشور براي ارايه تسهيلات و
همگاميبا توليدكنندگان به ويژه صنايع كوچك و متوسط.
3 با توجه به اهميت توليد با كيفيت تجهيزات پزشكي در سراسر دنيا افزايش دقت قوانين
نظارتي حاكم بر توليد اين محصولات اهميت بيشتري مييابد و به همين لحاظ، اخذ
تأييديههاي بينالمللي نقش تعيينكننده و بسزايي را در تسهيل ورود به بازار
جهاني،دارد. از اين حيث صنعت تجهيزات و لوازم پزشكي نيازمند حمايتهاي جدي در امر
سهولت ارتباط با مراكز معتبر جهاني و تشويق براي دريافت استانداردهاي پيش گفته
است.
4 ورود به عرصه رقابت بازار جهاني نيازمند كار كارشناسي و مطالعاتي كامل و جامعي
است كه از يك سو، بايد برنامهريزي دقيقي براي پرورش نيروي انساني متخصص و از سوي
ديگر اخذ اطلاعات كافي از پارامترهاي مختلف بازارهاي هدف توسط نمايندگيهاي جمهوري
اسلاميدر خارج از كشور يا گروههاي بازاريابي، صورت پذيرد.
پيشنهادها
براي حمايت از توليدات داخلي و افزايش امكان رقابت آنها با محصولات مشابه خارجي
ميتوان از ابزارهاي حمايتي و امكانات قانوني موجود ازجمله سياستهاي بازرگاني كه
اثر محدود كنندگي خود را از طريق افزايش قيمت محصولات و كالاهاي وارداتي نسبت به
شرايط تجارت آزاد و در نتيجه كاهش تقاضا و سود اعمال ميكنند نظير سياستهاي تعرفه
اي، سياستهاي ارزي و يارانههاي توليدي استفاده كرد.
در حال حاضر براي تسهيل و زمينه سازي به منظور حضور مؤثر در بازارهاي جهاني سلامت
و پزشكي طي ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه اين امكان براي وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي به وجود آمده تا تسهيلات لازم را براي معرفي تواناييها، عرضه و
بازاريابي خدمات سلامت، آموزش پزشكي و توليدات و تجهيزات پزشكي و دارويي ارايه
كند. در اين خصوص هدف گذاري شده تا مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات
سلامت پزشكي يادشده معادل 30 درصد مصارف ارزي بخش را تا پايان برنامه چهارم توسعه
فراهم كند.
بعلاوه براي سودآور كردن و تشويق پذيرش بيمار از خارج از كشور طي ماده 29 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پيش بيني شده تا هزينههاي پذيرش اينگونه بيماران
براساس تعرفههاي مجزا كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميشود و
به تصويب ميرسد، دريافت شود.
همچنين براي مشاركت بيشتر بخش غير دولتي و استفاده از توان و ظرفيت اين بخش پيش
بينيهاي لازم در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون برنامه چهارم
توسعه به عمل آمده است.
از اين رو، پيشنهاد ميشود، كار گروه دايمي با عضويت تمام دستگاههاي اجرايي ذيربط
از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت راه
و ترابري، وزارت امور خارجه، نيروي انتظاميجمهوري اسلاميايران و معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تشكيل شود و برنامه ريزي و اقدامهاي
لازم در اين خصوص انجام گيرد.
*مشاور معاونت امور اجتماعي
**معاون دفتر امور سلامت
پي نوشتها
.-Telehealth & Services1
.-Nursing homes2 |
